الراية - الأحد1/6/2008
م
الصحة : بدء تطبيق قانون
الفحص الطبي قبل الزواج
- علي بدور :
أعلنت الهيئة الوطنية للصحة بدء تطبيق قانون الفحص الطبي قبل الزواج
بشكل الزامي شهر سبتمبر القادم.
وقال الدكتور مايكل والش المدير التنفيذي ان القانون سيكون إلزاميا لكل المقبلين علي
الزواج في قطر سواء كانوا مواطنين أو مقيمين .. حيث يشترط لإتمام عقد القران تقديم
شهادة طبية تؤكد قيام الطرفين بإجراء الفحص الطبي . موضحا في الوقت ذاته ان عقد القران
سيتم للمقبلين علي الزواج بغض النظر عن نتيجة الفحص في حال رغبا بذلك.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمركز الخليج الغربي الصحي أمس وحضره أعضاء اللجنة
التي قامت بإعداد اللائحة التنفيذية للبرنامج وهم د. عبد اللطيف الخال، د. أحمد الطيبي،
والمستشار القانوني طارق صلاح الدين، إضافة إلي الدكتورة مريم عبد الملك المدير التنفيذي
بالوكالة للرعاية الأولية:
ولفت د. والش الي ان الهيئة عقدت أول ورشة تدريبية للأطباء أمس كخطوة أولي لتفعيل قانون
الأسرة رقم 22 لسنة 2006 والصادر طبقا لقرار من مجلس الوزراء الموقر في عام 2006، حيث
ينص القانون علي ضرورة إجراء الفحص الطبي قبل الزواج إلزاميا للقطريين ولغير القطريين
. مؤكدا بأن البرنامج ليس الهدف منه التضييق علي المواطنين والمقيمين، وإنما الهدف
هو الكشف المبكر لبعض الأمراض من أجل أن يكون الزواج صحيا، وبالتالي يقلل من المخاطر
التي يمكن أن تلحق بالزوجين بعد الزواج نتيجة لإصابة أحدهما بأحد الأمراض الوراثية
أو الخطيرة . . وهذا سيصب في مصلحة الزوجين ومصلحة المجتمع معاً.
وكشف المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للصحة عن الأمراض التي يجب فحصها قبل الزواج،
والتي سيتم توزيعها علي ثلاث مجموعات كالتالي: المجموعة الأولي :وهي الأمراض الجينية،
والتي يمكن أن تنتقل إلي الأطفال وراثيا، المجموعة الثانية :وهي الأمراض الإنتقالية
التي يمكن أن تنتقل من الزوج إلي الزوجة مثل أمراض الكبد الوبائية، ونقص المناعة، المجموعة
الثالثة : الأمراض المزمنة مثل أمراض الضغط والسكري.
ومن جهته الدكتور عبد اللطيف الخال رئيس قسم الأمراض المعدية بحمد الطبية وعضو اللجنة
المعدة للائحة التنفيذية للبرنامج توقع أن يكون الفحص الطبي قبل الزواج وسيلة لتسهيل
عملية الزواج، ولا يكون عائقا أمامها .. مؤكدا بأن غالبية الحالات ستكون عادية، أما
بعض الحالات التي سيكتشف لدي أحد أطرافها إصابته بأحد الأمراض فسيتم تقديمها للعلاج
اللازم من قبل الطبيب، وبالتالي إعطاء الشهادة الطبية لإتمام الزواج.
واضاف أن شهادة الفحص الطبي وإن كانت إلزامية وإجبارية لإتمام عقد القران، إلا أنها
لن تكون عائقا لإتمام العقد، فإذا كان أحد طرفي الزواج مصابا بمرض فلن يكتب ذلك في
شهادة الفحص، وإنما الشهادة ستكون مختصرة فقط علي التأكيد بأن هذا الشاب وتلك الفتاة
المقبلين علي الزواج قد أجريا الفحص الطبي .. فوجود مرض لدي أحدهما لن يوقف عملية عقد
القران طالما رغبا الزوجان في ذلك.
وأوضح د .عبد اللطيف الخال بأنه سيتم الإعداد لهذا البرنامج من حيث تدريب الأطباء وتثقيفهم
علي البرنامج، وإعداد المراكز الصحية لتقبل المقبلين علي إجراء هذه الفحوصات، ومن أجل
توعية المجتمع بأهمية البرنامج من خلال وسائل الإعلام المختلفة.
وقالت الدكتورة مريم عبد الملك المدير التنفيذي للرعاية الأولية الصحية بالوكالة :
إن الفحص الطبي قبل الزواج والذي سيبدأ تطبيقه إلزاميا في سبتمبر المقبل بالمراكز الصحية
سيكون من خلال ثلاثة مراكز هي : مركز الخور الصحي .. وهذا سيخدم جميع سكان الخور والمنطقة
الشمالية، مركز الخليج الغربي الصحي .. وهذا يخصص لسكان وسط الدوحة وأخيرا مركز المطار
الصحي، ويخصص لسكان المنطقة الجنوبية وجنوب الدوحة . . مشيرة إلي أنه سيحدد يومان فقط
لإجراء الفحوصات، علي أن تكون صباحية ومسائية.
وأشار السيد طارق صلاح الدين المستشار القانون يللجنة إلي أن المادة 18 من قانون الأسرة
تنص علي أنه " لا يجوز للمأذون الشرعي إبرام عقد القران الشرعي ما لم يقدم الطرفان
ما يثبت أنه أجري الفحص الطبي من خلال تقديم الشهادة.
وحول مدي تقبل المجتمع القطري لهذا الفحص والذي قد ينتج عن مشاكل إجتماعية سلبية أكد
د. عبد اللطيف الخال بأن الضرر الوقتي والمحدود من مشاكل الفحص ستكون أخف من الضرر
الذي سيكون علي المدي البعيد، والمتمثل في وجود مرض يمكن أن ينتقل للأطفال بعد ذلك
ويكون هؤلاء الأطفال معوقين . . مشيرا إلي أن هناك عدداً من الدول الخليجية والعربية
مثل السعودية والبحرين والأردن ولبنان وتونس مطبق بها هذا البرنامج، ولا يوجد مشكلات
منه.
وحول علاج الأطفال ومنع إصابتهم من الأمراض الوراثية في حال معرفة أن أحد الوالدين
مصابا بمرض وراثي قال د. الخال : في حال إصابة الأم بفيروس الكبد ( ب) هناك إجراء يتخد
أثناء حمل الأم، وبعد الولادة يتم تطعيم الطفل بمجرد ولادته لمنع إنتقال المرض إليه.
وهنا قالت د. مريم عبد الملك : إن البرنامج يهدف إلي منع المرض بشكل مفاجئ.. مشيرة
إلي أن نتائج الفحص ستكون خلال أسبوعين فقط من إجرائه، إلا إذا كانت هناك بعض الفحوصات
الجينية التي تحتاج إلي السفر للخارج.
قانون
رقم (22) لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة
قانون
رقم (21) لسنة 1989 بشأن تنظيم الزواج من الأجانب
قانون
رقم (13) لسنة 2002 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها
قانون
رقم (11) لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 1989 بشأن تنظيم الزواج
من الأجانب
قانون
رقم (21) لسنة 2005 بإلغاء القانون رقم (13) لسنة 2002 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين
اختصاصاتها
مرسوم
بقانون رقم (10) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها
قرار
وزاري رقم (4) لسنة 1988م بشأن تطعيم وتحصين الأطفال ضد بعض الأمراض المعدية
قرار
وزير الصحة العامة رقم (4) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (4) لسنة 1988 بشأن
تطعيم وتحصين الأطفال ضد بعض الأمراض المعدية