الراية - الأحد1/6/2008 م

صرف مساعدات للمتزوجات بأجانب والمعاقين والعاطلين
مشروع قانون الضمان الاجتماعي يزيد قيمة الاستحقاقات الشهرية 

- محمد عبد المقصود:
انتهت اللجنة المكلفة بإعداد مشروع القانون الجديد للضمان الاجتماعي من تقديم عدة اقتراحات بينها إضافة عدة فئات الي قائمة المستفيدين من مساعدات الضمان الذين يحصلون علي استحقاقات شهرية من إدارة الشؤون الاجتماعية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وفروع قسم الضمان بالدولة.
وتتضمن الفئات الجديدة التي اقترحها مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد الذي أعدته لجنة مشكلة بين إدارتي الشؤون الاجتماعية والشؤون القانونية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية والمجلس الأعلي لشؤون الأسرة فئات جديدة بينها العاطلون عن العمل والمواطنات المتزوجات من غير قطريين والمعاقون المتزوجون وزوجاتهم والعزباء.
كما تتضمن الاقتراحات التي يشملها مشروع القانون الجديد وضع ضوابط محددة لصرف هذه المساعدات للفئات الجديدة وتلك المستفيدة من مساعدات الضمان حاليا في الوقت الذي سيجري فيه تعديل بعض الإجراءات الإدارية التي تصب باتجاه تيسير صرف المساعدات لمستحقيها وفي حال اقرار مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد فانه سيضيف فئات جديدة الي قائمة المنتفعين حاليا التي تشمل عشر حالات وهم الأرملة والمطلقة والأسرة المحتاجة .والمعاق .واليتيم .والعاجز عن العمل .والمسن .وأسرة السجين والزوجة المهجورة .وأسرة المفقود.
كما تتضمن الاقتراحات التي يتضمنها مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد زيادة قيمة الاستحقاقات الشهرية التي تصرف للمواطنين والمواطنات المنتفعين من مساعدات الضمان الاجتماعي لاسيما وانها لم يطرأ عليها اية تعديلات منذ قرار زيادتها بنسبة 100 % وتعمل نسبة الزيادة المقترحة علي قيمة مساعدات الضمان الحالية علي موائمة وزيادة تكلفة المعيشة الحالية وتلبية احتياجات الفئات المنتفعة من الضمان الاجتماعي لاسيما وان اغلب هذه الفئات من ذوي الدخل المحدود.
واكدت إدارة الشؤون الاجتماعية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية انها تعمل علي توفير مصادر دخل إضافية الي المستفيدين من الضمان.
كما انها تساعد المواطنات علي التحول الي اسر منتجة لتنويع مصادر دخلها وزيادته في الوقت الذي توفر فيه لهذه الأسر المشاركة في المعارض التي تقام علي هامش الفعاليات والمهرجانات الكثيرة بالدولة.
وأشارت الي ان قسم الضمان يسعي الي توفير فرص عمل للمنتفعين من الضمان ممن هم في سن العمل بالتعاون مع إدارة العمل والعديد من مؤسسات وشركات القطاع الخاص.
وفي هذا السياق نجح قسم الضمان الاجتماعي في توفير عشرات الوظائف لمواطنين ومواطنات بالقطاعين الحكومي والخاص.

قانون رقم (38) لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي
قانون رقم (9) لسنة 1963 بتنظيم الضمان الاجتماعي
قانون رقم (21) لسنة 1989 بشأن تنظيم الزواج من الأجانب
قانون رقم (11) لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 1989 بشأن تنظيم الزواج من الأجانب
قرار أميري رقم (7) لسنة 1996 بشأن الضمان الاجتماعي
قرار أميري رقم (23) لسنة 2002 بشأن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار أميري رقم (53) لسنة 1998 بإنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 1997 بشأن إعفاء الطلبة المعاقين غير القطريين من ثمن الكتب الدراسية وأجور المواصلات
قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية والإسكان رقم (1) لسنة 1992م بالموافقة على النظام الأساسي للجمعية القطرية لرعاية وتأهيل المعاقين
قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 1997 بشأن تحديد قيمة المعاش المستحق للفئات المنصوص عليه في القانون رقم (38) لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي وقواعد منحه