الراية - الثلاثاء3/6/2008 م

إيقاف قرار منع تنقل الموظفين بين جهات العمل

الدوحة - الراية:
 علمت الراية ان الجهات المختصة أوقفت العمل بقرار منع تنقل الموظفين القطريين بين وزارات واجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات الحكومية والذي اثار جدلا واسعا في اوساط الموظفين خلال الفترة الأخيرة.
وقال مصدر مطلع ان قرار منع تنقل الموظفين ادي الغرض الذي اتخذ من اجله مشيرا الي ان الايام القليلة المقبلة سوف تشهد اجراءات ادارية من شأنها اعادة الأمور الي طبيعتها.
واكد المصدر ان قرار منع تنقل الموظفين القطريين بين الجهات الحكومية ساهم بدور كبير في توفير أسس الاستقرار في العمل وضمان انجاز المعاملات في الجهات الحكومية بصورة اكثر استقراراً خلال الفترة الأخيرة بعدما تأثرت بما اطلق عليه بعملية التنقل غير المنظمة للموظفين بين الجهات الحكومية.
كام اكد ان القرار ساعد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في تدبير فرص عمل لآلاف المواطنين المواطنات الباحثين عن عمل.

قانون العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
مرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2007 بتعديل بعض القوانين ذات الصلة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية
مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1990م بتنظيم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والإسكان وتعيين اختصاصاتها
قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (6) لسنة 2005 بشأن نموذج لائحة تنظيم العمل
قرار أميري رقم (23) لسنة 2007 بإنشاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتعيين اختصاصاتها
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 1997 بوقف العمل بالقرار رقم (17) لسنة 1997 بإنشاء لجنة قانونية دائمة وتحديد اختصاصاتها