الراية - الأربعاء4/6/2008 م

تشريعات قطرية للوقاية من الإشعاع وحماية الثروات المائية
في احتفالها باليوم العالمي للبيئة غداً
تنظيم الاتجار في الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها

الدوحة - قنا :
تحتفل دولة قطر غداً بيوم البيئة العالمي الذي يصادف الخامس من شهر يونيو من كل عام ويحتفل به هذه السنة تحت شعار فلنكسر العادة نحو اقتصاد أقل اعتمادا علي الكربون .
وجاء تخصيص يوم للاحتفال فيه بالبيئة علي النطاق العالمي للتنبيه بأهمية البيئة والتذكير بالمخاطر العديدة التي تتهددها وضرورة المحافظة عليها وصيانة مكوناتها ومواردها الطبيعية.
ويشكل يوم البيئة العالمي الذي يتخذ شعارا معينا كل عام للاحتفال به إحدي الوسائل الرئيسية التي تشحذ بها الأمم المتحدة الوعي البيئي وتعزز الاهتمام والعمل السياسيين علي نطاق العالم بهذه القضية.
وقد بدأ الاحتفال بيوم البيئة العالمي في عام 1972 حين أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 5 يونيو يوما عالمياً للبيئة وذلك في ذكري افتتاح مؤتمر "استكهولم" حول البيئة الإنسانية00 كما قررت الجمعية العامة في اليوم ذاته تأسيس برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وعادة ما يأخذ الاحتفال بيوم البيئة العالمي أشكالا مختلفة فمثلا تقام المواكب والمسيرات الشعبية والمهرجانات واجراء مسابقات لكتابة المقالات وتصميم الملصقات وغرس الاشجار وحملات التنظيف وغير ذلك من الانشطة التي تنظمها المدارس.
ويلقي المسئولون عن البيئة والمهتمون والمعنيون في جميع انحاء العالم كلمات في يوم البيئة العالمي تشجع علي العمل من أجل الحفاظ علي كوكب الأرض وتؤكد الايمان بقضايا البيئة.. وتجري الاحتفالات الدولية الرئيسية بيوم البيئة العالمي كل سنة في دولة من دول العالم وتقرر اقامتها هذه المرة في نيوزيلندا.
وفي دولة قطر سيوجه سعادة السيد خالد بن غانم العلي الأمين العام للمجلس الاعلي للبيئة والمحميات الطبيعية كلمة بمناسبة يوم البيئة العالمي يحث فيها كافة الجهات ذات العلاقة بالبيئة بالدولة بإنفاذ شعار الاحتفال بيوم البيئة العالمي علي ارض الواقع وتقليل استخدام المواد التي ينبعث منها في الجو غاز ثاني اكسيد الكربون.. كما يشير سعادته الي الاجراءات التي تم اتخاذها علي الصعيد المحلي بهذا الصدد.
وسيقوم المجلس الاعلي للبيئة والمحميات الطبيعية بتكريم الجهات التي ساهمت في انجاح فعاليات البلاد بيوم البيئة القطري في احتفال خاص بجمعية الهلال الاحمر القطري مساء غد.
وتعتبر قطر من الدول القليلة في العالم التي تفخر بامتلاكها طاقة نظيفة وبديلة وصديقة للبيئة الا وهي الغاز الذي تمتلك اكبر حقل مفرد منه في العالم.
ويجيء الاهتمام القطري بالبيئة منذ السبعينات حين انشئت اللجنة الدائمة لحماية البيئة ليتصاعد هذا الاهتمام ويبلغ مداه بانشاء المجلس الاعلي للبيئة والمحميات الطبيعية عام 2000م برئاسة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين.. ولعلها من الحالات النادرة في العالم التي توؤل فيها مسئولية البيئة الي هذا المستوي الرفيع من المسئولية.
ويعود اهتمام قطر بقضية البيئة لكون هذه المسألة اصبحت من القضايا الأساسية التي باتت تفرض نفسها علي الصعيد الإنساني إذ أن التزايد المستمر لعدد سكان الأرض وما يرافقه من نزوع دائم للمجتمع نحو التمدن والعمران وإلي التمدد السكني والاستنزاف المتزايد للموارد الطبيعية في غياب الوعي العام وفضلا عن تجاهل أو غياب القوانين والشرائع التي تنظم العلاقة بين الإنسان والطبيعة كل ذلك حمل البيئة أعباء كبيرة وتسبب في مشكلات عديدة تخل بالتوازن الذي يسمح للنظام الطبيعي بتجديد نفسه ضمن دورة الحياة الطبيعية ما أصبح يهدد مسيرة الإنسانية التي سخر الله لها الأرض وما عليها.
وسارعت قطر إلي وضع التشريعات والقوانين التي تكفل صيانة البيئة.. كما وقعت وصادقت علي العديد من الاتفاقيات التي تحمي البيئة من كافة اشكال التلوث منها ما يختص بالوقاية من الاشعاع وباستغلال وحماية الثروات المائية الحية وتنظيم الاتجار في انواع الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها وعلي اتفاقية الكويت الاقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية.
كما شمل ذلك الموافقة علي انضمام الدولة الي الاتفاقية الدولية الخاصة بقياس حمولة السفن والاتفاقية الدولية الخاصة بحق التدخل في حالة وقوع حادثة تسبب تلوثا او يمكن ان تسبب تلوثا بالنفط في اعالي البحار بالاضافة الي التصديق علي البروتوكول الخاص بالتلوث البحري الناجم عن استكشاف واستغلال الجرف القاري والموافقة بالانضمام الي معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية واتفاقية فيينا لحماية طبقة الاوزون والاتفاقية الدولية لتحريم وتطور وانتاج الاسلحة البيلوجية السامة واتفاقية بازل الدولية للتحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها واتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار واتفاقية حظر استحداث وانتاج وتخزين واستعمال الاسلحة الكميائية وتدمير تلك الاسلحة واتفاقية ماربول الدولية لمنع التلوث وغير ذلك من الاتفاقيات والبروتوكولات ذات الصلة.
كما خصصت قطر من جانبها يوما وطنيا للبيئة هو يوم البيئة القطري الذي يصادف 26 فبراير من كل عام ويحتفل به كل مرة تحت شعار محدد يتناول قضية بيئية بعينها ويؤكد في الوقت ذاته علي اهمية تحقيق التنمية المستدامة وتلبية حاجات الاجيال الحاضرة دون الاخلال بقدرة الاجيال القادمة علي الوفاء باحتياجاتها.
ويستهدف الاحتفال بيوم البيئة القطري تقوية روح الفخر والاعتزاز بالتطور التنموي الذي تشهده قطر في كافة المجالات وتنمية الحس البيئي الايجابي لدي الجميع مواطنين ومقيمين وتوجيه الافراد نحو التعامل الامثل مع البيئة ورعايتها والمحافظة عليها وابراز الدور الكبير الذي يقوم به المجلس الاعلي للبيئة والمحميات الطبيعية في مجال تقييم الدراسات اللازمة لحماية البيئة عند التخطيط لاي مشروع تنموي.
وقد استضافت قطر العديد من الاجتماعات الدولية والاقليمية والعربية والخليجية الخاصة بالبيئة وتستعد الان لاحتضان مؤتمر الاطراف للاتفاقية الدولية للاتجار في الانواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات والمعروفة باسم سايتس وذلك اواخر العام الجاري.
وفي كلمة له بمناسبة يوم البيئة العالمي دعا السيد اكيم شتاينر المدير التنفيذي لبرنامج الامم المتحدة للبيئة المجتمع الدولي الي مواجهة تحدي تغير المناخ قولا وفعلا.
ولفت الي انه من اجل تحويل الاقتصاد العالمي وجعله اكثر اخضرارا ونظافة يتوجب احداث خفض كبير في عدم الكفاءة في استخدام الوقود الاحفوري وزيادة استهلاك الطاقة المتجددة والانتقال الي اقتصاد اقل اعتمادا علي الكربون والمواد التي تسب انبعاثه في طبقات الجو.
ونوه ان الفريق الدولي المعني بتغير المناخ الذي انشأه برنامج الامم المتحدة والمنظمة العالمية للارصاد الجوية خلص الي ان كلفة تخضير الاقتصاد العالمي قليلة وقد لا تزيد عن بضعة اعشار من الناتج المحلي العالمي خلال السنوات الثلاثين القادمة.
واشار الي ان البرنامج اطلق مؤخرا شبكة الحياد المناخي لمتابعة خفض استخدام الكربون والمواد التي ينبعث منها في الجو ومن ذلك الوقود الاحفوري.. داعيا الي استخدام طاقات بديلة وانظف ومتجددة.
كما وجه السيد بان كي مون الأمين العام للامم المتحدة كلمة مماثلة نبه فيها الي قضية تغير المناخ وتأثيراته السالبة وضرورة التصدي لذلك ودعا الي الاقلاع عن اطلاق الكربون في الجو واستخدام تكنولوجيا متجددة تعتمد علي الوقود النظيف الصديق للبيئة.

قانون رقم (4) لسنة 1983 بشأن استغلال وحماية الثروات المائية الحية في قطر
قانون رقم (5) لسنة 2006 بتنظيم الاتجار في أنواع الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها
قانون رقم (31) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1983 بشأن استغلال وحماية الثروات المائية الحية في قطر
قانون رقم (19) لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1983 بشأن استغلال وحماية الثروات المائية الحية في قطر
مرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2002 بشأن الوقاية من الإشعاع
مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1983 بشأن استغلال وحماية الثروات المائية الحية في قطر
قرار رئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية رقم (3) لسنة 2007 بتعليمات إزالة التلوث الإشعاعي
قرار رئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية رقم (6) لسنة 2005 بإعادة تسمية أعضاء لجنة الوقاية من الإشعاع
قرار رئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية رقم (4) لسنة 2003 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (31) لسنة 2002 بشأن الوقاية من الإشعاع
قرار وزير الصناعة والزراعة رقم (2) لسنة 1985م باللائحة التنفيذية للقانون رقم (4) لسنة 1983م بشأن استغلال وحماية الثروات المائية الحية في قطر
قرار رئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية رقم (6) لسنة 2007 بشروط وإجراءات ممارسة أنشطة التربية في الأسر أو الإكثار صناعيًا  لأنواع أو عينات الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها