الراية - الأربعاء4/6/2008
م
تخصيص مقاعد للمرأة
في المجالس البلدية والنيابية
- هناء الترك :
قدم أحمد غصاب الهاجري ومحمد فهد القحطاني وناهد عبدالعزيز العمادي
ونور صالح الحر في برنامج تدريب المدربين- المرحلة الرابعة والذي تنظمه اللجنة الدائمة
للانتخابات في المجلس الأعلي لشؤون الأسرة بالتعاون مع المعهد الوطني الديمقراطي في
واشنطن ورقة حول المشاركة السياسية للمرأة.
وأشارت المجموعة إلي أن أهمية المشاركة السياسية للمرأة في المستويات المختلفة لعملية
صنع القرار، تكمن بإتاحة المجال أمام النساء، بأن تشارك بشكل فعال في وضع الخطط والبرامج
والسياسات والمشاركة في تنفيذها، والاشراف عليها وتوجيهها وتقييمها، مما يعود بالفائدة
ليس علي النساء فقط، وإنما علي المجتمع بشكل عام، كما أن شكل المشاركة وقيمتها وأثرها
ترتبط ارتباطاً وثيقاً بشكل وطبيعة الآليات الديمقراطية السائدة في المجتمع مما يؤدي
إلي عدم تمركز القوة بيد فئة دون الأخري، بل سيتيح ذلك توزيع مصادر القوة داخل المجتمع.
وأكدوا أن هناك شبه اجماع علي أن مشاركة المرأة في الحياة السياسية أصبحت ضرورة ملحة
في مجتمعاتنا، فهي نصف المجتمع ولابد أن يكون لها حق متساو ومتعادل مع الرجل، كما أن
توسيع قاعدة التمثيل في الهيئات البرلمانية لتشمل الشرائح الاجتماعية كافة بما فيها
المرأة يساعد علي توسيع قاعدة الشرعية للمؤسسات السياسية داخل النظام السياسي ويزيد
من قوة تمثيلها للمجتمع.
وتعرضت الورقة إلي ايجابيات مشاركة المرأة السياسية في تحسين صورة الدولة وتجربتها
الديمقراطية من خلال تمكين المرأة من التمثيل البرلماني. ورأت أن التطور العلمي الكبير
الذي تحقق للمجتمعات المعاصرة، أعطي المرأة فرصة أفضل للتنافس مع الرجل، وبالتالي حسن
من فرص وصولها للبرلمان، وفي هذه ميزة للعمل البرلماني بما لدي بعض النساء المؤهلات
من خبرات ومهارات للمشاركة في معالجة القضايا المجتمعية التي تواجه السلطة العامة..
بالاضافة إلي أن هناك فرضية في العلاقات الدولية مؤداها عن أثر الشخصية في القرارات
المتعلقة بالعلاقات، وإن المرأة تميل بطبعها إلي الهدوء والأمن والسلم بدلاً من الحرب
والصراع والعنف، ولذا فإن وصولها للبرلمان ومواقع صنع القرار قد يساعد في إدارة الأزمات
الدولية وحل الصراعات بدلاً من تعقيدها. وبالتالي تمكين القطاع النسائي من التعبير
عن قضاياه وطرح مشكلاته ومراجعة التشريعات التي تتناول هذه القضايا وبما يساعد في تأمين
المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة بين النساء والرجال.
مع إحداث تغيير تدريجي في نظرة المجتمعات المحافظة بدور المرأة في الحياة العامة من
خلال التمثيل البرلماني النسائي، إذ أن مشاركة المرأة في البرلمانات تتيح لها التعرف
مباشرة للجمهور والرأي العام مما يخلق حالة من الاعتياد والتقبل لتلك المشاركة وإن
كانت متواضعة، وإذا ما تحققت المشاركة فإنها ستزيد من مستوي التحفز لدي المرأة والاهتمام
في العمل العام والاقبال عليه والعمل علي تهيئة نفسها وإعدادها جيداً لمزاولة هذا العمل
الذي يتطلب من المرأة أن تعد نفسها لوظائفه وعدم الركون إلي الرجل لينوب عنها.
وعرضت الورقة للتجارب الخليجية في ممارسة المرأة للمشاركة السياسية ولاسيما تجربة الكويت
والتجربة القطرية حيث
شجع صدور القانون رقم (17) لسنة 1997 والخاص بنظام الترشيح والانتخاب 6 سيدات قطريات
علي ترشيح انفسهن لانتخابات المجلس البلدي التي اجريت في 8 مارس عام 1999، وكانت نسبة
الناخبات القطريات في الانتخابات 45% مقارنة بنسبة الناخبين من الرجال (9) وقد جاءت
هذه الخطوة التي خاضتها المرأة القطرية رغم حداثة تجربتها في العمل السياسي ضمن اطار
التغيرات التي عاشها المجتمع القطري منذ منتصف التسعينيات حتي الآن.
وتابعت المرأة القطرية ناشطها السيايس في 7 ابريل عام 2003م حيث خاضت المرأة الانتخابات
البلدية ولكنها فازت بالتزكية.
كما شاركت الي جانب الرجل في التصويت في 9 ابريل عام 2003 في الاستفتاء علي الدستور
الدائم والذي كفل لها حقوقها كاملة اسوة بالرجل.
وفي عام 2007 رشحت 3 سيدات من اصل 118 انفسهن للفوز في مقاعد المجلس البلدي وفازت منهن
واحدة هي السيدة شيخة الجفيري التي ايد انتخابها للمرة الثانية بعدما انتخبت للمرة
الاولي عام 2003م.
وتحدثت الورقة عن معوقات المشاركة للمرأة وتتمثل التجربة القطرية في المشاركة السياسية
للمرأة بشكل عام وفي انتخابات المجلس البلدي بشكل خاص في شخص السيدة شيخة الجفيري التي
استطاعت الفوز لخوض هذه التجربة المشرفة، والتي اصبحت قدوة يحتذي بها في المجتمع الخليجي،
وبالعودة الي اللقاءات الصحفية التي اجريت معها وعند سؤالها لأهم المعوقات التي تواجه
المرأة في العمل السياسي نجد انها تعود لعدة اسباب ومعوقات يمكن تقسيمها الي:
اولا: معوقات اجتماعية وهي القيود الاجتماعية وتلك المرتبطة بالعادات والتقاليد، فالبعض
يري ان المرأة القطرية عاشت في بيئة محافظة تؤدي دورها الاسري في حدود الشرع والدين
والقيم والعادات التي نشأت عليها دينيا وثقافيا، وان المشاركة السياسية سوف تقلب المعادلة
وتشغل المرأة بمجالات ليس لها الأولوية في حياتها كأم وزوجة، الفهم الخاطيء للدين فهناك
من يري ان المشاركة السياسية للمرأة في صنع القرار تعتبر من قبيل (ولاية النساء) وهي
من المحظورات في الشريعة الاسلامية، وانها سوف تؤدي الي الاختلاط المحرم وفوق ذلك تؤدي
الي خسارة المجتمع دور المرأة الحقيقي واستبدالها لتصبح رجلا آخر، وعن القبيلة والعائلية
فان ترشيح المرأة في مجتمع قبلي مازالت تطغي الذكورية عليه سيكون بالتأكيد عائقا امام
اي مرشحة تطمح في النجاح، ما تزال الصورة التقليدية للمهن المناسبة لعمل المرأة مسيطرة
علي ذهنية المجتمع فهو يراها في مهن التعليم والمهن الادارية والكتابية فقط.
ثانيا: معوقات ذاتية وتشمل عدم ثقة المرأة بنفسها الذي ينعكس علي عدم ثقتها بالعناصر
النسائية اللائي يتقدمن للترشح في الانتخابات العامة، لينتهي بها الامر الي مجرد كونها
تابعا للرجل تختار ما يحدده لها لتعطي له صوتها، غياب وعي المرأة بحقوقها اضافة الي
غياب وعي المجتمع بهذه الحقوق.
غياب المبادرة النسائية للمشاركة السياسية لتخوفها من ممارسة مهام متصلة بالسلطات لعدم
معرفتها بآليات هذه السلطات، نجد العديد من النساء يبدأن الحياة العملية في نفس الوقت
الذي يبدأن فيه بتكوين الأسرة، مما يؤدي الي عدم مقدرتهن علي خلق التوازن بين متطلبات
الاسرة ومتطلبات العمل.
بالاضافة الي المعوقات الاقتصادية وعدم مقدرة المرأة علي مواجهة المتطلبات المالية
لخوض الانتخابات يعمل علي ضعف مشاركتها.
وخلصت الورقة الي جملة توصيات وهي أولاً توصيات موجهة للحكومة وتشمل إعداد ومراجعة
المناهج التعليمية وتطويرها بهدف تغيير صورة المرأة لدي الناشئة، ورفع المستوي التعليمي
والتعليم النوعي للمرأة، وادراج الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق النساء ضمن البرامج
التعليمية والعمل علي تعزيز مكانة المرأة في المناهج الدراسية بما يؤمن عرض شخصيتها
بشكل يرفع من مكانتها ويحفز الأجيال علي احترامها والدفاع عن قضاياها وتبني سياسات
تنموية تستجيب للاحتياجات الخاصة للنساء حتي يتمكن من لعب دور حقيقي وفاعل في الحياة
العامة، وفي هذا الاطار انشاء مجلس اقتصادي لتمكين المرأة وإنشاء مؤسسات تعمل علي تنظيم
دورات تدريبية للنساء حول اكتشاف الذات والطاقات الفردية والمهارات القيادية وذلك لتعزيز
ثقة المرأة بنفسها وثقة المجتمع بها وتفعيل مؤسسات المجتمع المدني من خلال تسهيل إنشاء
الجمعيات الأهلية النسائية وتشجيعها مادياً ومعنوياً لتمكين المرأة من ايصال صوتها
للجميع وقيام المؤسسات والمراكز البحثية بإجراء الدراسات حول التغيرات السياسية في
المجتمع القطري للإفادة من نتائجها في تعزيز دور المرأة السياسي ولا سيما الاستفادة
من تجربة مشاركة المرأة في انتخابات المجلس البلدي وتعميق الحوار بين كافة شرائح المجتمع
رجالاً ونساءً من خلال التوعية بأهمية زيادة مشاركة المرأة في العمل السياسي مع احتفاظها
بشخصيتها في ظل ما رسمه لها دينها الحنيف وقيمها الاسلامية الاصيلة، وتبرز هنا بصفة
أساسية التوعية الدينية المستنيرة حتي يكون ذلك أدعي للقبول والاستجابة لتعزيز المسيرة
الديمقراطية وتخصيص مقاعد للمرأة في المجالس البلدية والنيابية وإدخال نظام الكوتا
ولو لمرحلة انتقالية لازالة العقبات التي تقف أمام المرأة للوصول الي هذه المجالس.
ثانياً: وفيما يخص وسائل الإعلام أوصت الورقة بضرورة تغيير الصورة النمطية للنساء من
خلال وسائل الإعلام والإعلاميين، علي أن تكون هذه الصورة مؤسسة علي مبدأ المساواة بين
الجنسين والاحترام المتبادل والعمل مع وسائل الاعلام والاعلاميين علي لعب دور هام في
توعية المجتمع بأهمية مساهمة النساء في الحياة العامة، وتوعية المرأة بحقوقها لمواجهة
المعوقات الاجتماعية والثقافية واعداد وتنفيذ برامج تدريبية موجهة للاعلاميين بهدف
رفع وعيهم بقضايا النساء واعتماد برامج ثقافية وتكوينية وتوعوية واعلامية تهدف الي
مواجهة الجوانب السلبية في الموروث الثقافي التي تحط من مكانة النساء في المجتمع وتقيد
حقوقهن باسم الخصوصية الثقافية ووضع استراتيجية اعلامية تتحدد فيها محاور التثقيف والتوعية
لرفع مكانة المرأة وتهيئة المجتمع بكافة شرائحه لقبول الدور الجديد للمرأة كقيادية
ناجحة ورائدة وواعية في مجالات العمل الرسمي والقطاعات غير الحكومية. ويقترح أن يكون
ميدان عمل الاستراتيجية من خلال الأجهزة الإعلامية وعقد محاضرات وندوات وحلقات نقاشية
ومناظرات.. الخ، وتخصيص صفحات دائمة أو أعمدة ثابتة تركز علي دراسات المرأة ونشاطاتها
المختلفة في شتي المجالات وعقد الندوات والحلقات النقاشية التي تتناول رفع مكانة المرأة
وإزالة كافة أشكال التمييز ضدها.
ثالثاً: توصيات موجهة للمرأة
تعزيز ثقتها بنفسها لتتمكن من كسب ثقة الآخرين للوصول الي مراكز صنع القرار والايمان
بقدرتها وأن الكفاءة لا جنس لها والاستفادة من النماذج القيادية النسوية الناجحة ووضع
خطة واضحة المعالم ومدروسة حتي تتمكن من الوصول وخلق نوع من التوازن بين دورها كأم
وزوجة وبين دورها في خوض العمل السياسي وتطوير الذات بالتعليم والاطلاع المستمر والوعي
بحقوقها وكيفية استعمالها وتربية النشء بصفتها أماً ومربية للأجيال علي تقبل صورة المرأة
القيادية.
قانون
رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي
قانون
رقم (9) لسنة 1970م بتنظيم الانتخابات العامة لمجلس الشورى في قطر
قانون
رقم (5) لسنة 1998 بإلغاء وزارة الإعلام والثقافة وتوزيع اختصاصاتها
مرسوم
بقانون رقم (20) لسنة 1990م بتنظيم وزارة الإعلام والثقافة وتعيين اختصاصاتها
مرسوم
بقانون رقم (22) لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس
البلدي المركزي
مرسوم
رقم (7) لسنة 1999 بدعوة المجلس البلدي المركزي للانعقاد
مرسوم
رقم (17) لسنة 1998 بنظام انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي
قرار
أميري رقم (23) لسنة 2002 بشأن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار
أميري رقم (53) لسنة 1998 بإنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار
مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1996 بشأن منح موظفات مشغل المرأة القطرية الإجازة السنوية
قرار
مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1998 بإنشاء اللجنة الاستشارية لشؤون المرأة بوزارة الأوقاف
والشؤون الإسلامية