الراية - الأربعاء4/6/2008
م
خبراء : ثغرات تعيق
عمل قانون ارتفاع الإيجارات في قطر
تتيح لملاك العقارات إمكانية الالتفاف حول قيود الإيجارات
– الدوحة :
بدأ في الاونة الاخيرة العمل بقانون جديد يهدف للسيطرة على ارتفاع
ايجارات المساكن وتقليص التضخم في قطر لكن خبراء العقارات يقولون ان القانون به ثغرات
يمكن أن تحد من تأثيره . واتخذت قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم اجراءات
للسيطرة على الاسعار في محاولة لمكافحة التضخم الذي بلغ 13.7 في المئة في الربع الاخير
من عام 2007 وهي نسبة قريبة من أعلى مستوياته وذلك بعد أن قفزت تكلفة السكن بنسبة 27.7
في المئة. وتجري أعمال الانشاءات على قدم وساق في العديد من أنحاء البلاد . ويمنع قرار
لمجلس الوزراء أصحاب العقارات من اضافة أي زيادة لمدة عامين الى عقود الايجار المبرمة
بعد أول يناير عام 2005 أو بعد 15 فبراير من العام الجاري وهو تاريخ بدء سريان قانون
الايجارات الجديد. وقال أحمد العروقي مدير عام شركة عقار للتطوير والاستثمار العقاري
في قطر "القانون الجديد اللي ظهر في الاخير في 15 فبراير هو كان الغرض منه تنظيم العلاقة
ما بين المالك والمستأجر نظرا للطفرة الكبيرة اللي حصلت في الدوحة خلال الخمس السنوات
السابقة أدت الى وجود فوارق في الاسعار.. في أسعار التأجير بين المباني القديمة والمباني
الحديثة والمباني اللي تنشأ حاليا وتعرض في السوق" . ونص القانون الجديد لاول مرة على
تسجيل جميع عقود إيجار المساكن في قطر كما تضمن تشكيل لجنة مختصة تتمتع بصلاحيات قضائية
للنظر في المنازعات بين الملاك والمستأجرين. وحدد القانون الجديد زيادة الايجارات بنسبة
سبعة في المئة بدلا من عشرة في المئة وتضمن اجراءات جديدة أكثر فعالية لمراقبة الايجارات.
لكن جلين أوبراين المحامي بمكتب كلايد وشركاه للاستشارات القانونية في قطر ذكر أن ثغرات
القانون تحد من فعاليته. وقال أوبراين "للاسف يوجد عدد من الثغرات في القانون من شأنها
أن تتيح لملاك العقارات امكانية الالتفاف حول قيود الايجارات. في أي عقد ايجار أبرم
بعد يناير 2005 على سبيل المثال اذا كان العقد ينص على أن المالك يستطيع زيادة الايجار
فلا يسري عليه عندئذ قانون الايجارات وتحديد نسبة الزيادة. اذن فلو كان في العقد نص
على الزيادة فلا يسري قانون الايجارات فيما يتعلق بتحديد تلك الزيادات" . وأضاف "انه
ليس حلا كاملا. لا أعتقد أنه كان يهدف قط للسيطرة على السوق. انه لا يحدد قيمة الايجارات
التي يمكن للملاك أن يحصلوا عليها في العقود الجديدة على سبيل المثال. وسوف يساهم جزئيا
في السيطرة على زيادة الايجارات في ظروف خاصة لكني لا أعتقد انه سيساعد في السيطرة
على زيادات الايجار المتصاعدة في السوق بصفة عامة" . وصدر قانون الايجارات الجديد في
قطر بالتزامن مع اجراءات جديدة للحد من التضخم منها الدعم الحكومي لبعض المواد التموينية
مثل الطحين "الدقيق" . وأظهرت بيانات رسمية ارتفاع التضخم في قطر أحد الاعضاء الستة
في مجلس التعاون الخليجي في الربع الثالث على التوالي في مارس مقتربا من مستوى قياسي
الى 14.75 في المئة. وبلغ التضخم في نهاية ديسمبر كانون الاول 13.74 بالمئة. وكانت
اخر مرة تجاوز فيها التضخم هذا المعدل في 31 مارس من العام الماضي عندما بلغ 14.81
بالمئة. ومثل اقتصادات دول الخليج الاخرى يشهد اقتصاد قطر انتعاشا بفضل ارتفاع اسعار
النفط الى نحو سبعة أمثالها خلال السنوات الست الماضية في وقت تجد نفسها مضطرة فيه
لخفض اسعار الفائدة بسبب ارتباط عملتها بالدولار. ويسهم ذلك في نمو التكهنات بأن قطر
قد تلغي ربط عملتها بالعملة الامريكية لصالح سلة عملات.
قانون
رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات
قانون
رقم (2) لسنة 1975 في شأن إيجار الأماكن والمباني
قانون
رقم (21) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 1975 في شأن إيجار الأماكن
والمباني
قرار
مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2007 بإنشاء لجنة الإيجارات المركزية
قرار
مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2008 بضوابط ومدد ونسب زيادة القيمة الإيجارية