الراية- السبت7/6/2008
م
القبلية ستحدد 70% من
مقاعد الشورى
- إيمان نصار:
آراء جريئة يقتحم بها السيد عيسى الكواري نائب رئيس المجلس البلدي الأسبق
في حواره مع ]، حول مستقبل مجلس الشورى المقبل، والدور المطلوب من المجلس المنتخب،
ولماذا تراجع دور المجلس البلدي، ودور القبلية في الانتخابات المقبلة.
وقدم السيد عيسى الكواري شهادته عن دورتين قضاهما في المجلس البلدي، وأهم المشاكل التي
واجهها المجلس خلال الدورات الثلاثة الماضية، وتصوره لاتجاه الرأي العام تجاه المرشحين،
ومسار الحملات الانتخابية، والعوامل التي ستحدد البرامج الانتخابية.
- من خلال تجربتكم في الدورتين الأولى والثانية للمجلس البلدي المركزي ما هي العبر
التي خرجتم بها من هذه التجربة؟
- العبرة كانت في مشاركة المواطنين في الانتخابات كدور وطني في مشاركة الجميع، وللأسف
هناك الكثير من المواطنين يغفلون هذا الدور الوطني في المشاركة السياسية واختيار الأفضل
والأكفأ في بين المرشحين لتمثيلهم في المجالس سواء البلدية أو مجالس الشورى المرتقب.
وأكد أن المواطن استفاد من تجربة انتخابات المجلس البلدي، ولعب دوراً كبيراً خلال الدورة
الاولى في اختيار من رآه مناسباً، ولكن قوة القانون وتغيير الصفة الاستشارية للمجلس
لم تعط المواطن حافزاً ليشارك بقوة أكبر، وترك المجلس خلال ثمانية سنوات على نفس حاله
الأمر الذي أدى الى زعزعة ثقة المواطن في دور المجلس الذي أنشىء لأجله.
وأضاف أن ضعف قانون المجلس البلدي ودوره الاستشاري، وتجزئة الشؤون البلدية والزراعية
الى ثلاث هيئات أضعف من دور المجلس البلدي، وكان سببا في زعزعة ثقة المواطن به وبدوره
الذي سيلعبه في مراقبة الخدمات الموجودة وذلك حسب قانون المجلس نفسه.
وقال: للأسف خلال الدورتين الاولى والثانية طالبنا كثيراً بأن يتم تعديل القانون ولو
بشيء بسيط وتدريجي، ولكن عدم التجاوب أدى الى عزوف الكثير من المواطنين عن الترشح والانتخاب،
الى جانب غياب عدد من الكفاءات كان من المفترض أن ترشح نفسها في انتخابات الدورة الثالثة
للمجلس.
الدورة الثانية للمجلس كانت قوية، ولكن الدورة الأولى كانت اقوى، وذلك لأن صلاحياته
بقيت محدودة، الى جانب عدم تجاوب الجهات معه لعدم وجود سلطة له عليها، وفي الدورة الاولى
حاولنا، ولكن في الدورة الثانية بدأ الاهتمام يقل، وفي الثالثة غاب دور المجلس ولم
نعد نرى له أي دور..
- خلال الدورتين الاولى والثانية ظهرت بعض المشاكل الداخلية كاختيار الأمين العام للمجلس
أو تحديد فترة الرئيس..الى أي مدى أثرت هذه المشاكل على دور المجلس؟
- كانت هذه مشاكل داخلية بين المرشحين لرئاسة المجالس، وهذا بدوره انعكس بشكل سلبي
على دور المجلس، وزاد من عدم ثقة المواطن بالمجلس، وأدى الى عزوف بعض الاعضاء عن دورهم
المطلوب، وترك هذا العضو هموم المواطنين والخدمات التي كان من المفترض أن يقددمها.
- شاركت في الدورة الاولى كعضو، وفي الثانية كنائب للرئيس، ولكن النجاح لم يحالفك في
الثالثة لماذا؟
- شاركت في الثالثة بناء على طلب الكثيرين من أبناء منطقتي وذلك لإكمال رسالتي لكني
لم أقم بحملات انتخابية، فالحملات كانت ضعيفة، وفي نفس الوقت كان بودي أن أصل لكن الحماس
لم يكن موجوداً لدي للوصول الى الناخبين.
وأضاف: الى جانب ذلك التركيبة السكانية في قطر تغيرت، وسجلات الناخبين تغيرت أيضاً،
ومن المفترض الان وقبل انتخابات الشورى دراسة الدوائر الانتخابية بناء على التركيبة
الواقعية للسكان، لان الخريطة السكانية تغيرت بفعل النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة،
فالدائرة التي كانت تضم أكبر عدد من الناخبين والمفوضين بالانتخاب في الدورة الاولى
للمجلس البلدي لم تعد تصل الى العدد المطلوب الآن، حيث أصبحت هناك هجرة عكسية داخل
الدولة وتغيرت التركيبة السكانية بما يزيد على 60%.
- ما النصائح التي تقدمها للمرشحين القادمين لمجلس الشورى؟
- أولاً فهم قانون الانتخاب، والكفاءة مهمة للتمثيل، وتلبية رغبات الناخبين، الى جانب
التفرغ التام لهم، والاطلاع على تجارب البرلمانات العربية المحيطة بنا، وتجربة الاشقاء
في الكويت للحصول على مجلس شورى ذي كفاءة عالية، بالاضافة إلى تلافي السلبيات التي
تحصل في البرلمانات الأخرى.
ونحن بالتأكيد في قطر نطمع في برلمان قادر على مواكبة الحكومة، وقادر على القيام بدور
رقابي، وقادر أيضاً على تقييم القوانين الموجودة، وتلبية احتياجات المواطنين.
- برأيك ما صورة المستقبل لمجلس الشورى المقبل؟
- أعتقد أنه سيضفي طابعا جديدا على الحياة في قطر، ونتمنى أن يلبي احتياجات المواطنين،
ويصل بصوته إلى المسؤولين في العديد من المجالات التي تهم كل مواطن.
ما توقعاتك بالنسبة للإقبال على الترشح لمجلس الشورى المقبل؟
- أتوقع إقبالاً قوياً، وهنا يجب ألا نغفل دور القبلية في الموضوع، لأن قطر أساسها
قبلي، وسيكون هناك دور كبير للقبلية في دفع مرشحيها للوصول الى مجلس الشورى، وفي نفس
الوقت أتمنى على القبيلة ان لا تغفل الكفاءات من بين أبنائها.
- الى أي مدى ستحدد القبلية أعضاء الشورى القادمين؟
- القبلية ستحدد بنسبة 70% مقاعد الشورى المقبل لأن أساس ثقافة المواطنين في قطر مبنية
على القبلية، ولا يمكن ان نغفلها بالكلمات والشعارات الرنانة، فهي موجودة وسيتم دعم
المرشحين القبليين لأبعد الحدود، وهذا ما لاحظناه خلال تجارب المجلس البلدي.
- وهل ستشهد الانتخابات القادمة منافسة بين شخصيات ذات كفاءة من حيث المؤهلات العلمية
والشخصيات المشهورة؟
- أتوقع منافسة قوية، وأتوقع مشاركة أعضاء من الدورة الثانية للمجلس البلدي والذين
لم يرشحوا أنفسهم للدورة الثالثة بغرض الاستعداد لانتخابات الشورى.
- هل سترشح نفسك في انتخابات الشورى المقبلة؟
- لن أترشح، فأنا اكتفيت من خلال وجودي في المجلس على مدار ثماني سنوات، فالقانون في
البلدي لم ينصفنا ولا أريد أن أخوض التجربة مرة أخرى.
- إلى أي مدى مهدت تجربة البلدي الطريق لممارسة الديموقراطية في انتخابات الشورى المقبلة؟
- اعتقد أن الديموقراطية أدت دورها، والكثيرون تعلموا منها في كيفية الوصول الى الناخبين
والمسؤولين لان الديموقراطية جزء مهم في حياتنا، ونتمنى ان نرى تطبيقها بشكل أفضل في
انتخابات الشورى.
- في تقديرك لمن سيعطي الناخب صوته في الشورى؟
- 30% من أصوات الناخبين ستذهب الى اختيار اصحاب الكفاءة ومدى قدرتهم على تمثيلهم في
مجلس الشورى، أما الـ70% فسوف تحددهم القبيلة نفسها.
- بالنسبة للمرأة هل ترى أن الطريق أمامها ممهد للفوز بأحد مقاعد المجلس على غرار البلدي
عن طريق الانتخاب أم أن حظها سيكون أوفر من خلال التعيين؟
- جزء كبير سيرجع إلى القبيلة في دعم المرشحين والمرشحات، والمرأة ستثبت نفسها من خلال
كفاءتها، وأتمنى أن نخرج من مرحلة التعاطف وأن نتعامل مع المرأة كامرأة ومع الرجل كرجل
وبما نص عليه الدستور في ان المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات، والناخب من المفترض
ان يحكم على المرشح من مبدأ كفاءته، ووصول المرأة بكفاءتها أفضل من أن نتعاطف معها،
والقبيلة هنا هي سيدة الموقف وهي الفصل والحكم في الموضوع.
- توقعاتك بالنسبة للحملة الانتخابية للشورى، هل ستكون على غرار الدورة الأولى للبلدي
أم ستكون هادئة؟
- بالعكس الحملة الانتخابية للشورى ستكون قوية جداً، وهنا يجب أن نفرق بين مجلس استشاري
لا أرى له أي دور في المجتمع وله واقع مرير في الخدمات التي نشتكي منها، وبين مجلس
تشريعي يسن القوانين والتشريعات ويطرح العديد من القضايا التي تمس بشكل كبير المواطنين.
- ما هي أشكال هذه الحملات الانتخابية؟
- هذه الحملات ستأخذ كل الأشكال، وفي الوقت نفسه أتمنى ألا تدخل في أشكال مخالفات كشراء
الأصوات مثلاً اوالانتخابات الفرعية مثل ما يطلقون عليها، ونتمنى أن تكون أشكالاً حضارية
وأشكالاً تحمل طابع الترغيب، وعرض الكفاءات، الى جانب اشكال تشرح البرامج الانتخابية
وذلك من خلال المقرات، ووسائل الاعلام، والاعلانات المرئية والمسموعة والمكتوبة، والخيام
والمناظرات للاطلاع على كفاءة المرشحين.
- من وجهة نظرك الى أي مدى ستحدد البرامج الانتخابية الفائزين بالشورى؟
- اذا لم يتواجد الدور القبلي في بعض المناطق سيكون دور الاعلام، والحملات الانتخابية
هو الفيصل في وصول المرشحين الى المجلس، وفي بعض المناطق سنلاحظ أن بعض الحملات الانتخابية
ستتوقف لأن القبلية هي التي ستحسم في الموضوع.
- ما هي مقومات نجاح أي برنامج انتخابي؟
- فهم المرشحين لدور المجلس وإدراجه للبرامج التي من الممكن تطبيقها من خلال وصوله
الى المجلس، لأنه من خلال تجربتنا في المجلس البلدي طرحت برامج لا علاقة لها بالمجلس
البلدي اطلاقاً مما أثر سلباً على المرشحين.
الى جانب ذلك فإن ثقة الناخبين بالمرشحين الذين لديهم المقدرة على ايصال صوتهم الى
الشورى وطرح مشاكلهم ستكون عاملاً كبيراً في نجاح البرنامج الانتخابي للمرشح.
- هل ترى أن المال سيلعب دوراً في انتخابات الشورى المقبلة كما يحدث في الدول الاخرى؟
- لا استبعد أن يكون للمال دور في ايصال بعض المرشحين الى مجلس الشورى، ولهذا من المفترض
أن يتم اعادة تشكيل الدوائر حسب التركيبة السكانية.
< هل تتوقعون تغيرات ما في وجوه أعضاء الشورى الحاليين؟
- أتمنى أن نلحظ وجوهاً لم نلحظها من قبل تتمتع بكفاءات عالية تشرفنا في التمثيل
بالشورى.
قانون
رقم (6) لسنة 1979م باللائحة الداخلية لمجلس الشورى
قانون
رقم (9) لسنة 1970م بتنظيم الانتخابات العامة لمجلس الشورى في قطر
مرسوم
رقم (40) لسنة 2004 بفض دور الانعقاد العادي الثاني والثلاثين لمجلس الشورى
مرسوم
رقم (101) لسنة 2005 بدعوة مجلس الشورى لعقد دور الانعقاد العادي الرابع والثلاثين
قرار
أمير دولة قطر رقم (24) لسنة 2005 بمد مدة مجلس الشورى
قرار
وزير الداخلية رقم (5) لسنة 1998 بتشكيل لجان قيد الناخبين لانتخابات المجلس البلدي
المركزي
قرار
وزير الداخلية رقم (14) لسنة 2006 بتشكيل لجان قيد الناخبين لانتخابات المجلس البلدي
المركزي
قرار
وزير الداخلية رقم (9) لسنة 1998 بتسمية رؤساء وأعضاء احتياطيين للجان قيد الناخبين
وفحص الطعون والتظلمات لانتخابات المجلس البلدي المركزي