الشرق- السبت7/6/2008 م

 باستطلاع لـ الشرق على موقعها الإلكتروني
67 % تؤيد تعديل قانون المرور الحالي
67 % تؤيد تعديل قانون المرور
30% تقف مع استمراره
3 % تقف على الحياد

ناهد العلي :
أوضح استطلاع للرأي أجرته الشرق حول تأييد تعديل قانون المرور الحالي أنّ 67% من المشاركات تؤيد تعديله، و 30%تقف مع استمراره على وضعه، و3% تقف على الحياد.
من جهته، قال أحد المحامين لـ الشرق طالباً عدم ذكر اسمه إنّ "القانون الحالي سيعاد إلى الاستشارات القانونية بإدارة الفتوى في مجلس الوزراء بعد أن رفض مجلس الشورى التصديق لاعتراضه على بعض النقاط الواردة فيه".
وأضاف أنّه "ليس شرطاً أن ينفى القانون بمجمله بل بعض نقاطه"، مشيراً إلى أنّ "القانون الجديد قد قلل بالفعل من عدد الحوادث".
وجهة نظر مجلس الشورى
في ذات السياق، أوضح ناصر سليمان حيدر، عضو مجلس الشورى ورجل الأعمال أنّ "العقاب في بعض بنود قانون المرور الجديد لا يوازي الفعل، كما أنّ موادّ كثيرة من القانون الجديد تتعارض مع هموم شركات تأجير السيارات التي لا يدعمها القانون الجديد ويتركها وحيدة في مواجهة المخالفات المرورية، مما يؤثر في هذه الخدمة الحيوية التي تساهم في تنشيط السياحة"، شارحاً أنّ "القانون الجديد يطالب شركات التأجير بإثبات أنّ العميل هو سائق السيارة وقت المخالفة، الأمر الذي يصعب إثباته بعد سفر العميل خارج قطر".
لم يدرس التفاصيل
وقال عضو مجلس الشورى إنّ "بعض نقاط القانون لم تدرس جميع الأمور التي ستتعلق بتطبيقه من جميع النواحي، كما أنّ غياب الوعي المسبق قبل تطبيق القانون، وعدم ملاءمته لظروف البلد الحالية قد ساهم في عدم التصديق عليه".
وأضاف "لا نستطيع لوم السائقين، فالبلد ورشة عمل، والناس لديها أعمال، ونحن لا نستطيع لومهم على قلة المواقف، فمن الضروري إيجاد المواقف وترتيب الشوارع قبل مخالفة الناس".
خسرنا شبابا بعمر الزهور
ونوّه حيدر إلى أنه "ليست جميع بنود قانون المرور الحالي سيئة، فقطر خسرت شبابا بعمر الزهور، وهناك أناس لا يقدرون نعمة الحياة حق قدرها، فيسوقون سياراتهم بسرعات جنونية، وبالتالي كان لا بد من تدخل الدولة لتحافظ عليهم".
منع السفر
وأضاف أنّ "الخوف على الأرواح لا يبرر قسر الناس على دفع المخالفات بالقوة، مثل منع السفر حتى تـُدفع المخالفات المرورية... فمجلس الشورى ليس مع القوة المتشددة، وكنا مع توفير المواقف وإدارة الطرق بصورة أفضل، وليس ذنب الناس توزع هذه المسؤولية بين أشغال والبلدية أو أي جهة كانت... خصوصاً أننا نقرأ كل يوم في الجرائد عن تأخر مشاريع أشغال بالسنة والسنتين، فالأجدر كان إيجاد مواقف منظمة ثمّ منع صف السيارات على اليمين واليسار".
ثقة بإدارة المرور
واستطرد أنّ "النقاط السابقة هي أهم ما أثاره المجلس، حيث أوضح خطاب من مجلس الوزراء أنّ القانون سيطبق لمدة سنة، كما أنّ إدارة المرور ستقيـّم مدى فعاليته، ونحن عندنا ثقة كبيرة بإدارة المرور وبتقييمها للقانون".
جهة استشارية
ولفت عضو مجلس الشورى إلى أنّ " المجلس جهة استشارية باعتباره غير منتخب، لكنه عندما يكون منتخباً ستعطى له صلاحيات تعطيل القوانين".
وكان قانون المرور الجديد قد أثار جدلا ً كبيراً في المجتمع القطري، وردود فعل مختلفة تراوحت من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، بين معارض لوصول المخالفات المرورية إلى 50 ألف ريال وبين من يرى أنـّها ضرورية لوقف نزيف الدم على الطرقات.
الجدير بالذكر أنّ الشرق تجري استطلاعاً دورياً على موقعها الالكتروني حول هموم الشارع في قطر.

قانون رقم (13) لسنة 1998 بشأن المرور
قانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن قواعد المرور
قانون رقم (15) لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1979 بشأن قواعد المرور
قانون رقم (5) لسنة 1991م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1979 بشأن قواعد المرور
مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 بإصدار قانون المرور
مرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1998 بشأن المرور
مرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1998 بشأن المرور
مرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1998 بشأن المرور