الشرق- السبت7/6/2008 م

قطر تساهم في حل أزمة الغذاء العالمي
وزير المالية: أدخلنا إصلاحات كثيرة إلى القوانين وندرس حصص تملك الأجانب

 - طوني شامية :
قال سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية ووزير الاقتصاد والتجارة بالانابة، إن قطر أدخلت إصلاحات كثيرة الى النظم والقوانين القطرية المعمول بها، مؤكدا أن هذه القوانين في تطور مستمر، لأن الانسان لا يقف عند حد معين، ومن ثم هناك اسئلة حول الملكية في الشركات القطرية الان.
وأضاف كمال في تصريحات خاصة لـ "الشرق" في باريس إنه كان هناك الأربعاء الماضي نقاش حول حصص وملكية الأجانب في الشركات القطرية، موضحا أنه يسمح في الوقت الحاضر بتملك ما نسبته 25% في الشركات القطرية، وقال إننا بصدد دراسة هذه الامور، لانه ليس بالبساطة ان نسمح للشركات الاجنبية بان تزيد نسبتها ما لم تأخذ في الاعتبار المعايير المالية والاقتصادية في قطر.
وقال: هناك تغييرات حصلت في القوانين التجارية وقوانين تسجيل الشركات التي تطورت بشكل كبير وسمحت بدخول قطاعات جديدة في الاقتصاد القطري وبنسبة 100% من الملكية، وهنا اقصد التعليم والصحة ومجال التصنيع وخاصة اذا كانت هذه المجالات تركز على التكنولوجيا وعلى الكثافة الرأسمالية وفيها قلة من حيث العمالة.
وردا على تقرير أمريكي انتقد قطر في موضوع العمالة الأجنبية، أوضح كمال أن لدينا في قطر لجانا ومنظمات حقوق الانسان، ووزارة للعمل تشرف على العمالة الاجنبية والوافدة وتتأكد من مستواهم السكني او الصحي او المواصلات، وقال إنني أعتقد أننا نقدم من الخدمات التي نحترم من خلالها انسانية العالم، وأيضا نعترف كل الاعتراف بان هذا العامل جاء ليكسب لقمة عيشه وعلينا نحن ان نحترمه وان نوفر له وسائل الراحة.
وفي تصريح بثته وكالة الأنباء الإيطالية في روما، قال سعادة وزير المالية: إن دولة قطر تساهم في حل أزمة الغذاء العالمي عبر صندوق منظمة الدول المنتجة والمصدرة للبترول"اوبك" في إطار مؤتمر الغذاء العالمي الذي انعقد مؤخرا في العاصمة الايطالية روما.
وأضاف سعادته في تصريح أذاعته وكالة الأنباء الايطالية أمس إن دولة قطر تشارك في الصندوق بصورة فعالة منذ قيامه قبل 30 سنة. واستبعد وجود حاجة لآلية جديدة لمساهمة الدول النفطية في حل أزمة الغذاء .. وقال: إن الآلية موجودة وتتمثل بصندوق الأوبك وعلينا حثه على الاهتمام أكثر بمجالات الزراعة والغذاء.. مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار النفط ناتج عن المضاربات في البورصات العالمية .

قانون رقم (11) لسنة 1981م بإصدار قانون الشركات التجارية
قانون رقم (3) لسنة 1984 بتنظيم كفالة إقامة الأجانب وخروجهم
قانون رقم (3) لسنة 1963م بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر
قانون رقم (11) لسنة 2005 بتنظيم وزارة المالية وتعيين اختصاصاتها
قانون رقم (5) لسنة 1963 بعدم جواز اكتساب الأجانب لملكية الأموال الثابتة في قطر
مرسوم بقانون رقم (27) لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1963 بتنظيم دخول إقامة الأجانب في قطر
مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1963 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر
مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2005 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية وشركة سوق الدوحة للأوراق المالية
مرسوم رقم (22) لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1963 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر
قرار وزير الصحة العامة رقم (16) لسنة 1996بتنظيم تداول المواد الغذائية الخاصة