الراية - الإثنين9/6/2008
م
إشادة واسعة بتعديلات
قانون هيئة الإذاعة والتلفزيون
الأمير يفتح آفاق الحرية أمام الإعلام
- مجدي صالح:
اشادة واسعة من المواطنين والإعلاميين والمثقفين شهدها اصدار حضرة صاحب
السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي أمس القانون رقم 11 لسنة 2008
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1997 بإنشاء الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.
نص القانون علي ان تضاف علي القانون مادة رقم 5 مكرراً التي تقضي بأنه يجوز للهيئة
الترخيص للغير بإنشاء وتملك محطات البث الإذاعي المسموع والمرئي ويكون لها حق الرقابة
علي ما تبثه هذه المحطات من مواد، ويصدر بضوابط وشروط منح الترخيص وتجديده أو ايقافه
او إلغائه وتحديد رسوم الترخيص قرار من رئيس الهيئة وبعد اعتماده من مجلس الوزراء.
اكد الاعلاميون ان التعديلات التي اصدرها سمو أمير البلاد المفدي تستهدف تعزيز حرية
الاعلام، وفتح آفاق جديدة للقنوات الاذاعية والتلفزيونية، فضلاً عن اتاحة الفرصة للإعلاميين
القطريين للعمل في تلك المحطات.
واشاروا الي أهمية تلك القنوات في توظيف واستثمار طاقات الكوادر الوطنية.
ومن جهة اخري أكد اعضاء المجلس البلدي ان التعديلات التي اصدرها سمو أمير البلاد المفدي
علي قانون انشاء الهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون بمنحها حق الترخيص للغير بإنشاء
وتملك محطات البث الإذاعي والمسموع والمرئي خطوة مهمة في مسيرة ترسيخ ودعم حرية الاعلام،
مؤكدين ان تلك الخطوة تدفع تلفزيون قطر الي مزيد من التجويد والارتقاء لمواجهة المنافسة
الشرسة القادمة، مطالبين بمزيد من الخطوات لدعم الاعلام القطري والعمل علي انشاء مدينة
اعلامية متميزة.
واكد المواطنون اهمية التعديلات التي اصدرها سمو أمير البلاد المفدي، والتي حرص سموه
من خلالها علي توسيع حرية الاعلام، وفتح الآفاق الاعلامية للمزيد من المحطات العربية
والأجنبية، وفي نفس الوقت الحفاظ علي تقاليدنا وعاداتنا، وقيمنا الإسلامية، بوضع حدود
لحرية الاعلام لا تمس اخلاقياتنا وعقيدتنا.
ودعا المواطنون الي التزام القنوات المستفيدة من هذه التعديلات بالموضوعية، والتركيز
علي القضايا الاجتماعية التي تهم القطاع العريض من المواطنين والمقيمين.
وأشاروا الي ان التعديلات الجديدة تدعم الاعلام الملتزم والهادف وتضع حدوداً رقابية
امام تجاوزات بعض القنوات والإذاعات غير المسؤولة التي تهدد عقيدتنا وأخلاقياتنا وعاداتنا
العربية والاسلامية.
أكدوا أهمية التعديلات في دعم الكوادر الوطنية.. إعلاميون
الإعلام القطري في قلب المنافسة
اكد عدد من الاعلاميين أهمية التعديلات القانونية التي اصدرها سمو أمير البلاد المفدي
لقانون انشاء هيئة الاذاعة والتلفزيون، معتبرين ان إتاحة الحق في الترخيص لانشاء وامتلاك
قنوات اذاعية وتلفزيونية خطوة مهمة وتاريخية في مسيرة الاعلام القطري.
وقد أكد الاعلامي والمذيع المعروف عبدالعزيز محمد ارتياحه الشديد بصدور القانون رقم
11 لسنة 2008 بتعديل احكام القانون رقم 11 لسنة 1997 الذي اجاز للهيئة العامة للاذاعة
والتلفزيون الترخيص للغير بانشاء وتملك محطات البث الاذاعي المسموع والمرئي ويكون لها
حق الرقابة علي ماتبثه من مواد، واشار الي ان التعديلات الجديدة تعزز حرية الاعلام
وتفتح آفاقاً جديدة للاعلاميين القطريين.
وقال شيخ المذيعين القطريين ان هذا القانون سوف يتيح الفرصة للاعلاميين القطريين للعمل
في هذه الاذاعات او المحطات التلفزيونية، لذلك فانا اعتبر تلك التعديلات خطوة تاريخية
في مسيرة الاعلام القطري.
واضاف: ان المبدع القطري اثبت نجاحا في كل المجالات وهو يحتاج للفرصة الحقيقية كي يثبت
وجوده وكفاءته.
ولفت عبدالعزيز محمد الي انه في الفترة الاخيرة شهدت المنطقة المحيطة بنا وجود عدد
من المحطات التي اتاحت لابنائها الفرصة الكبيرة للعمل فيها وكانت تلك المحطات الاذاعية
والتلفزيونية مجالا ملائما لظهور الابداعات التي لم تكن تجد فرصتها في الظهور لولا
اتاحة هذه المحطات الفرص امامها للعمل والابداع، مشيرا الي ان الاعلام القطري سيصبح
في بؤرة المنافسة وهو ما سيدفعه لتقديم الافضل للصمود والتميز الا ان عبدالعزيز محمد
طالب بضرورة ان يتم الاستفادة من امكانيات المبدعين القطريين في هذه الوسائل الاعلامية
الجديدة التي سيتم انشاؤها علي الاراضي القطرية سواء كانت هذه الابداعات في مجالات
الأدب او الفنون او الرياضة او غيرها من المجالات التي اثبت القطري كفاءته فيها.
وأوضح اقدم الاذاعيين القطريين ان وجود هذه المحطات في قطر سوف تقوم بجذب الكفاءات
القطرية وسيكون لكل من المواطنين والمقيمين دور مهم في هذه المحطات وتتيح لهم العشرات
من الفرص المهمة في الكشف عن امكاناتهم ومواهبهم الاعلامية.
واشار عبدالعزيز محمد الي ان هذا القانون انما هو يكرس مبدأ الحرية الاعلامية لانك
عندما تعطيني هذا الهامش من الحرية استطيع ان ابدع وهذا القانون يعتبر فرصة تاريخية
علي طبق من ذهب للمبدعين القطريين بعيدا عن البيروقراطية ومقص الرقيب وحدود الحرية
العقلانية وليست الهمجية.
واضاف عبدالعزيز محمد: ان هذه الحرية سوف تخدم وطني قطر بالدرجة الاولي وتضيف الي رصيده
في قضايا الديمقراطية التي ترعاها قيادته بشكل واضح.
اما الاعلامي محمد البنعلي- مذيع لغة الاشارة بقناة الجزيرة الفضائية فيقول: ان هذا
القرار يعطي الفرصة للكفاءات الشابة القطرية للإبداع والعمل فهناك شباب مثل سعيد الهاجري
وعلي الخاطر وامل عبدالملك والكندي وغيرهم اذا لم يأخذوا الفرصة الحقيقية في العمل
الاذاعي والتلفزيوني فلن تستفيد البلاد من قدراتهم الابداعية الكبيرة.
ويضيف البنعلي: انني اري ان هذا القانون الجديد ربم
بما سيترتب عليه من انتشار وتأسيس قنوات اذاعية وتليفزيونية جديدة سوف يتيح الفرصة
للكفاءات القطرية الشابه لأخذ موقعها الحقيقي في المجال الاعلامي.
واشار محمد البنعلي الي ان هناك مبدعين قطريين شباب صغار إلا انهم اثبتوا نجاحا كبيرا
خلال فترة قصيرة من العمل مثل خالد الجاسم مذيع قناة الكاس الذي فاز مؤخرا بجائزة افضل
مذيع وكذلك المخرج تركي السبيعي الذي كان احد طلابي وافخر به كقطري ظل يعمل علي الهواء
لمدة حوالي خمس ساعات متواصلة رغم صعوبة العمل علي الهواء.
ولفت محمد البنعلي الي ان قناة الجزيرة بها عدد كبير من الشباب الصغار في العمر ولولا
الجزيرة لما تم اكتشافهم ولما تمكنوا من اثبات جدارتهم وهذا المرسوم الأميري الجديد
سوف يعزز ظهور هذا الشباب المبدع.
الا ان محمد البنعلي يري ان كل شيء يمكن ان يكون له سلاح ذو حدين حتي في مجال العبادة
فمن يسرق في العبادة يعد متنطعا ويخالف فطرة الدين الاسلامي امل ان يساعد هذا المرسوم
في اظهار صورة قطر بالشكل الذي يتماشي مع الواقع ويجب ان نركز هذه القنوات علي الجانب
الايجابي في البلاد كما تنتقد الجانب السلبي.
واوضح البنعلي ان هذا القرار يعد فرصة ثمينة للشباب القطري ولكن الديمقراطية سلاح ذو
حدين يجب ان نستغلها بما يرضي الله استنادا علي مباديء الدستور القطري الذي يستمد نصوصه
ومبادئه من خلال الشريعة الاسلامية ويجب ان نركز علي سمعة هذا البلد خاصة ان شكل الحياة
في قطر قد تغير كثيرا وبشكل واضح في خلال السنوات الاخيرة.
وارجو ان تقوم هذه القنوات الجديدة بالعمل للصالح العام وليس لمجرد الحصول علي ربح
فقط وان تضع مصالح البلد العليا في اولي اهتماماتها الاساسية.
واشار محمد البنعلي الي ان من ضمن افكار القنوات الجديدة التي كانت محل الدراسة في
احدي الدول العربية هي تأسيس قناة للصم تعمل كلها عن طريق لغة الاشارة واتمني ان تجد
هذه القناة فرصة للظهور بعد صدور هذا القانون الجديد في قطر خاصة ان بلادنا قامت في
الفترة الاخيرة بلعب دور مهم وبارز في مجال حماية اصحاب ذوي الاعاقة.
قانون
رقم (11) لسنة 1997 بإنشاء الهيئة العامة القطرية للإذاعة والتليفزيون
قانون
رقم (5) لسنة 1998 بإلغاء وزارة الإعلام والثقافة وتوزيع اختصاصاتها
قانون
رقم (9) لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1997 بإنشاء الهيئة العامة
القطرية للإذاعة والتليفزيون
مرسوم
بقانون رقم (20) لسنة 1990م بتنظيم وزارة الإعلام والثقافة وتعيين اختصاصاتها
قرار
أميري رقم (86) لسنة 2007 بالموافقة على إنشاء مركز الدوحة لحرية الإعلام
قرار
مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1993 بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها
وزارة الإعلام والثقافة