الراية - الثلاثاء10/6/2008
م
رقابة القضاء والشرعية
أساس دولة القانون في قطر
في محاضرة بمركز الدراسات القانونية.. المشاركون:
القاضي مبارك الهاجري: قطر تشهد تحولاً ديمقراطياً وتحرص علي حماية حقوق الفرد والمجتمع
المستشار أحمد عبدالتواب: المنازعات الإدارية لا تشمل أعمال السيادة ومسائل الجنسية
- سميح الكايد:
نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية محاضرة تحت عنوان المنازعات الإدارية
في دولة قطر ألقاها المستشار أحمد عبدالتواب موسي نائب رئيس مجلس الدولة المصري، وذلك
ضمن موسمه الثقافي السنوي.
وقبل المحاضرة تحدث القاضي مبارك بن ناصر الهاجري مدير المركز في كلمة قال فيها: لقد
اعتاد مركز الدراسات القانونية والقضائية خلال موسمه الثقافي علي اختيار موضوعات تتصل
بواقع الحياة الحديثة وما يرتبط بها من تشريعات تعالج ما تفرزه العلاقات الاجتماعية
المختلفة من وقائع ومنازعات تتطلب المعالجة العادلة التي تحرص عليها الدولة الحديثة
الساعية الي تكريس قيم الحضارة وحماية حقوق المجتمع والفرد.
ومن هذا المنطلق اختار المركز المنازعات الادارية موضوعاً لمحاضرة اليوم لما لهذا الموضوع
من اتصال بمنهج الدولة السياسي الرامي الي بسط مبدأ الشرعية في كل الميادين وعلي كل
المستويات، فهو موضوع تمتد آثاره الي القضاء وهو يشهد ولادة دائرة إدارية تختص بالفصل
في هذه المنازعات، وتمتد كذلك الي كل الأفراد الذين صار بوسعهم الطعن فيما يصدر عن
الادارة من قرارات، فهو في أهميته هذه جدير بالتناول والتحليل والحوار.
وهذه المحاضرة تمثل جانباً من جوانب اهتمام مركزنا بالقانون الاداري وبالقضاء الاداري،
فلقد أفرد لهما حيزاً مناسباً في مناهج الدورات التدريبية التي ينظمها لمختلف الفئات
من المرشحين لمنصب القضاء أو النيابة العامة، والباحثين القانونيين، والمحامين، كما
كان لهما مكان بين البحوث والدراسات التي تنشر في المجلة الدورية التي يصدرها المركز.
وقال سعادة السيد سلطان بن عبدالله السويدي وكيل وزارة العدل انه في خاتمة موسم ثقافي
سنوي حافل لمركز الدراسات القانونية والقضائية، تجمعنا اليوم فعالية ثقافية جديدة هي
محاضرة في موضوع جديد مختار.
ولقد حرص المركز في نشاطاته الثقافية المتواصلة علي التنوع والشمول ليلامس حركة الحياة
وتطورها في شتي ميادينها، ويتابع ما ينظمها من قوانين ترتبط بوقائعها، وتلازمها لتضع
القواعد المناسبة التي تلبي مصالح المجتمع وتحقق تطلعات أفراده نحو التقدم الرقي.
وأضاف انه في هذا الاتجاه، أولي المركز الاهتمام الواجب لما تشهده قطر من تحول ديمقراطي
يأخذ اشكالاً وملامح بارزة، من أهمها علاقة الدولة ومؤسساتها بالشعب، واخضاع نشاط هذه
المؤسسات لرقابة القضاء بموجب أحكام قانونية تجسد مبدأ الشرعية ضمن دولة القانون التي
توطدت أسسها وتكامل بناؤها بفضل رؤية موضوعية متقدمة لقيادة سياسية حكيمة يقف علي رأسها
حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي حفظه الله، وكان من
أبرز شواهد هذا البناء الديمقراطي صدور قانون الفصل في المنازعات الدستورية رقم (6)
لسنة 2007م وقانون الفصل في المنازعات الادارية رقم (7) لسنة 2007م.
وبموجب القانون الأخير شهد بلدنا العزيز ولادة قضاء إداري استقي أحكامه من أحدث ما
قدمه الفكر القانوني المعاصر، آخذاً في الاعتبار طبيعة المجتمع القطري وظروفه ومقتضيات
المرحلة التي يمر بها في مسيرة نهوضه، ليتيح للفرد مقاضاة الدولة والطعن في ما يصدر
عنها من قرارات إدارية يجد فيها مخالفة للقانون أو تعسفاً في استعمال السلطة، ويخضع
هذه القرارات لرقابة القاضي الإداري كي يقول فيها كلمة القانون وتكون بالتالي عرضة
للإلغاء إن كان فيها ما يصطدم بأوامر القانون أو نواهيه.
ثم بدأ المحاضر المستشار أحمد عبدالتواب محاضرته بتناول مبدأ المشروعية الذي يقوم عليه
عمل الادارة وتلتزم بموجبه في جميع تصرفاتها بأحكام القانون، ويمارس القضاء علي أساسه
رقابته علي أعمال الادارة، وعرض الاساس الدستوري للقضاء الاداري، الذي ورد في المادة
(138) من الدستور الدائم التي نصت علي أن يحدد القانون الجهة المختصة بالفصل في المنازعات
الادارية وبين نظامها وكيفية ممارستها لعملها، وتناول أحكام قانون الفصل في المنازعات
الادارية رقم (7) لسنة 2007 الذي نص علي انشاء دائرة إدارية بالمحكمة الابتدائية، وحدد
المنازعات الادارية التي تختص الدائرة بنظرها وأوضح أن اختصاصها لا يشمل أعمال السيادة
ومسائل الجنسية بموجب الاستثناء الوارد في قانون السلطة القضائية ويتضمن هذا الاختصاص
النظر في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والعلاوات المستحقة للموظفين،
وطلبات ذوي الشأن بإلغاء القرارات الادارية النهائية الصادرة بترقية الموظفين من الدرجة
الأولي فما دونها وإنهاء خدمتهم والقرارات التأديبية الصادرة بشأنهم، والطلبات التي
يقدمها الأشخاص الطبيعيون والمعنيون بإلغاء القرارات الادارية عدا الأوامر والقرارات
والمراسم الأميرية والقرارات الصادرة بموجب قانون حماية المجتمع، والقرارات الصادرة
بموجب القوانين المتعلقة بالجمعيات والمؤسسات الخاصة، والمطبوعات والنشر وتراخيص اصدار
الصحف والمجلات وتراخيص الأسلحة والذخائر والمتفجرات، ودخول واقامة الاجانب وابعادهم،
ونزع الملكية للمنفعة العامة، وطلبات التعويض ومنازعات العقود الادارية.
وتعرض المحاضر خلال محاضرته بمقارنة التشريع القطري ببعض التشريعات الأخري كالتشريعين
المصري والفرنسي، وبين إجراءات الدعوي الادارية والطعن في القرار الاداري.
وفي ختام المحاضرة جرت مناقشة عامة شارك فيها جمهور المحاضرين من القانونيين.
إصدار
الدستور الدائم لدولة قطر
قانون
رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية
قانون
رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية
قانون
رقم (14) لسنة 1999 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات
قانون
رقم (6) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الدستورية
مرسوم
رقم (38) لسنة 2003 بدعوة المواطنين للاستفتاء على مشروع الدستور
قرار
أميري رقم (11) لسنة 1999 بتشكيل لجنة إعداد الدستور الدائم وتعيين اختصاصاتها