الراية - الثلاثاء10/6/2008
م
طرح قوانين جديدة تعزز
النزاهة والشفافية
قال إن إقرارات الذمة المالية مطروحة
صلاح بن غانم العلي في تصريحات صحفية:
- عزت عبد المنعم :
قال سعادة صلاح بن غانم العلي رئيس اللجنة الوطنية للنزاهة والشفافية ان
اللجنة قد حظيت منذ اللحظة الأولي لقيامها بالرعاية الكبيرة وعلي أعلي مستوي، وعندما
وضعت الخطة الاستراتيجية كان التركيز علي التعليم والادراك وزرع القيم الطيبة في المجتمع
ونحن نتميز بها ولكن إعادة طرح القيم هذه يستهدف تعزيز النزاهة والشفافية في المجتمع.
وأوضح في تصريحات للصحفيين علي هامش المؤتمر رداً علي سؤال ل الراية عما إذا كانت هناك
تعديلات يجري دراستها فيما يتعلق بالقوانين المتعلقة بمحاربة الفساد ان أهم نواحي محاربة
الفساد في أي دولة تتمثل في جانب القوانين والتشريعات فهي القاعدة الأساسية التي تنطلق
منها محاربة الفساد ونحن قمنا بتشكيل فريق وسنستعين بمكاتب عالمية لعمل دراسة وإجراء
مسح أولي في القوانين الموجودة في دولة قطر وكيف يمكن تعزيز هذه القوانين ونطرح قوانين
جديدة تعزز من مباديء النزاهة والشفافية وأشار إلي انه في قطر هناك قضاء مستقل ونيابة
عامة مستقلة وليس هناك وجود لظاهرة فساد كبيرة كما في بعض الدول فقطر تحتل المرتبة
الأولي عربياً والخامسة آسيوياً في مؤشرات الشفافية لمنظمة الشفافية الدولية، ونحن
نطمح لمنافسة الدول الآسيوية التي سبقتنا في الترتيب.
وأكد علي انه في أي مشروع أو تجربة لمكافحة الفساد في دول العالم فإن التزام السلطات
العليا هو من أهم عناصر مكافحة الفساد ونحن في دولة قطر عندنا الالتزام علي أعلي مستوي،
وهذا الالتزام يقوم علي التزام الموظفين علي كافة المستويات بمحاربة الفساد والتمسك
بمعايير النزاهة والشفافية.
وقال إن النزاهة والشفافية من ضمن القوانين التي تدرس الآن، وميثاق النزاهة والشرق
من المهم أن يطبق في القطاع العام أو حتي القطاع الخاص الذي يتعامل مع القطاع العام.
وأوضح رداً علي سؤال عما إذا كان سيتم الأخذ بإقرارات الذمة المالية فقال إن هذا مطروح
مشيراً إلي ان مجتمعنا يتمتع بحس كبير من المسؤولية والأمر يتعلق بالثقافة والوقت.
قانون
رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة
قانون
رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
مرسوم
رقم (17) لسنة 2007 بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد