الشرق - الثلاثاء10/6/2008 م

القوانين القطرية تجرم الثقافات المنافية للأخلاق
 زيادة العمالة السائبة تسببت في سلوكيات غريبة

 وفاء زايد :
تنظر المحاكم يومياً في العديد من قضايا السلوكيات المنافية لطبيعة المجتمع المحلي التي أفرزتها العمالة السائبة مثل دخول ملك الغير، والاعتداء، والاتفاق والاشتراك بقصد ارتكاب مخالفات، وممارسة الرذيلة.
وأكد المحامي عبدالهادي علي المري لـ الشرق أن القوانين القطرية تجرم هذه السلوكيات، وتوقع عليها أشد العقوبات، كما تقف للثقافات التي تحملها العمالة والمنافية للمجتمع بالمرصاد.
وقال: إن المجتمع القطري بطبيعته محافظ في عاداته وتقاليده، يحرص على التواصل بين أفراده وفق الأعراف السائدة التي لا تتخطى الحدود الدينية والاجتماعية والأخلاقية.
وقد ظهرت سلوكيات ضارة بالمجتمع مثل التسول والعادات المنافية للأخلاق والآداب من بعض الجنسيات التي تحولت إلى جريمة منافية للأخلاق المجتمعية، كما أنها سلوكيات لم نعهدها في مجتمعنا.
وأوضح أن بعض السلوكيات الضارة قد تكون مقبولة في مجتمعات غير عربية، وتعتبر أيضاً من الثقافة المحلية السائدة في مجتمعات غير إسلامية في حين يجرمها المجتمع المحلي، ويرفضها ولايقبل بها.
وأضاف أن زيادة العمالة المؤقتة التي جاءت إلى البلاد بعقود عمل أثرت بما تحمله من ثقافات خاصة بها وسلوكيات غير مقبولة على نسيج المجتمع، فظهرت بالتالي السرقات والمواقعة الجنسية والفواحش والمخدرات.
وذكر أن كل عامل سواء جاء للعمل بمفرده أو مع عائلته يمارس سلوكياته حسب ثقافة مجتمعه الخاصة به التي تنسحب بدورها على المجتمع، ومن هنا بدأت تظهر إفرازات ثقافات دخيلة لم نعهدها، وأصبحت ظاهرة مقلقة لابد من حل للتخلص منها.
وأشار إلى أن مجتمعنا يرفض مثل هذه الأخلاقيات، كما أن القوانين القطرية تجرم هذه السلوكيات، وتصل إلى حد العقوبات المشددة.
وقال المحامي المري إن المحاكم القضائية متفهمة لطبيعة هذه العمالة بكل ما تحمله من إفرازات هي في الكثير منها غير مقبولة أخلاقياً ودينياً، وفي المقابل تعطي للمتهم فرصة الاستماع إليه، بالإضافة إلى طول مدة التقاضي التي أراها إيجابية في مصلحة القضية لأنها تعطي المحكمة فرصة التحقق من الواقعة، والروية في إصدار الحكم.
وأضاف أن الدور الإعلامي يكمن في مساندة الجانب القضائي والقانوني، ومهمته تعديل الثقافة القانونية التي تؤثر على السلوكيات لتأخذ خطاها نحو الأفضل، مبيناً أن الإعلام يساند القانون ويسير معه على خط ٍ متواز ٍ لإظهار الحقيقة.

قانون رقم (13) لسنة 1971م بنظام المحاكم العدلية
قانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات
قانون رقم (8) لسنة 1987م بشأن تنظيم رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية
قانون رقم (13) لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1971 بنظام المحاكم العدلية
قانون رقم (28) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004
قانون رقم (9) لسنة 1987م في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
قانون رقم (7) لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
قانون رقم (20) لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
قانون رقم (1) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها