الراية - الخميس12/6/2008
م
70% من نزاعات العقود
الإنشائية بسبب عدم وضوح بنود المقاولة
أجري الحوار
- خالد يونس :
أكد الخبير الاستشاري الدولي المهندس اسماعيل نصر الدين مدير عام
مكتب الوضوح للاستشارات الهندسية ومدير عام مؤسسة الوضوح للتجارة والمقاولات أن كثيراً
من النزاعات التي تشهدها المحاكم بشأن عقود الإنشاءات والمقاولات ترجع الي عدم دقة
البنود المدونة فيها وخاصة عقود القطاع الخاص، أما العقود الحكومية فنادراً ما يثار
بشأنها مثل هذه النزاعات.
وأوضح الخبير الهندسي المعتمد لدي المحاكم العدلية في حوار ل الراية الاقتصادية أن
التحكيم يعتبر الوسيلة الأفضل من التقاضي لحسم هذه النزاعات بسرعة أكبر بما يعود بالنفع
علي طرفي العقد، وأكد علي أهمية اختيار الاستشاري المشرف علي تنفيذ المشروعات العقارية
لضمان جودة التنفيذ بحيث يكون لديه سنوات خبرة طويلة في المجال..
كيف ترون تأثير صياغة عقد المقاولة بين المالك والمقاول وبين المقاول الرئيسي والمقاول
الباطن علي مشروعات البناء سواء في القطاع الخاص أو القطاع الحكومي؟
- دعني أبدأ بالقطاع الحكومي حيث إنني أري أن المواصفات والصيانة لعقود المقاولات والتوريدات
للجهات الحكومية تخضع للوائح وقوانين حاكمة ومواصفات دقيقة وعناصر تجعل عقد التوريد
في صورة لا تقبل اللبس أو الاختلاف ولذلك نجد انه قلما تحدث مشاكل من هذه العقود أو
أثناء التنفيذ نظراً لأن هذه العقود تشتمل علي بنود وقواعد واضحة وتنظم العلاقة بين
المالك وهو في هذه الحالة الجهات الحكومية والهيئات المختلفة والمقاول بمختلف تخصصاته
سواء توريد أو تجهيز أو انشاء وأعتقد أن الأخذ بمباديء هذه العقود والقواعد التي تحتويها
أفضل صيغة للتعاقد.
أما العقود التي تبرم بين المالك كقطاع خاص والمقاولين كشركات مقاولات أو توريدات فإن
هناك تباينا واختلافا في صيغ وأطر بنود العقد تختلف تبعاً لطرفي التعاقد وأغلب الأحوال
نجد أن هناك عقوداً كثيرة غير واضحة المواصفات أو ناقصة في تحديد وتوصيف كثير من بنود
الأعمال التي يشملها العقد مما تؤدي في أغلب هذه الأحوال الي حدوث خلاف بين المالك
والمقاول ينتج عنه إيقاف للأعمال وبنظرة موضعية مستمدة من الواقع نجد أن نسبة لا تقل
عن 60% الي 70% من القضايا المعروضة في المحاكم هي خلاف بين المالك والمقاول ناتج عن
عدم التحديد القطعي والتوصيف الجيد لعناصر وبنود المقاولة ولذا اقترح تعريف المواطن
وشركات المقاولات وامتدادهم بصيغ للعقود علي نمط صيغ عقود هيئة الأشغال العامة تساعد
هذه الفئات التي تشكل جزءا كبيرا في الاستثمار العقاري والبناء والإنشاء علي كتابة
عقود أكثر وضوحاً وأدق وصفاً وتفصيلاً لبنود وعقود المقاولة تحدد دون لبس أو غموض الموقف
الصحيح لكل طرف من أطراف عقد المقاولة مما يسهل علاج اي مشكلة وحلها بطرق التحكيم او
حتي عن طريق المحاكم ولكن بأسلوب أسرع وأسهل يعطي لكل ذي حق حقه ولا يطيل أمد المنازعات
مما يعود بالنفع والصالح لكل أطراف هذه العملية.
ولكن ما هو السبيل لضمان علاقة تعاقدية سليمة وواضحة بين المالك والمقاول والاستشاري
وتأثير ذلك علي نمو حركة البناء؟
- مما لا شك ان مقاولات البناء لها 3 عناصر اساسية المالك الممول والمقاول المنوط به
تنفيذ أعمال عقد المقاولة طبقاً للمواصفات وبنود العقد، ثالثاً الاستشاري هو الجهة
المسؤولة عن متابعة وتنفيذ الأعمال طبقاً للمواصفات وحلقة الوصل بين طرفي عقد المقاولة
المالك والمقاول ولذا فإن تحديد واجبات ودور كل طرف عنصر من العناصر المهمة لضمان حسن
وسلامة تنفيذ ما يرد في بنود عقد المقاول من ناحية أخري فإن اختيار الاستشاري المشرف
علي تنفيذ الأعمال يجب ان يخضع لمعايير حازمة وصارمة وخبرة لأن الاستشاري هو الفيصل
الحقيقي لضمان حسن تنفيذ الأعمال وفي هذه النقطة أري أن لقب استشاري يجب أن يعتمد علي
فترة خبرة لا تقل عن 15 عاماً كما هو متبع في معظم دول العالم علي أن تشمل هذه المدة
فترة لا تقل عن 5 سنوات في تنفيذ والإشراف علي تنفيذ الأعمال المرتبطة بالتخصص للمهندس
أو المجال الذي يحصل به علي هذا اللقب.
أما بالنسبة لشركات المقاولات فهناك تصنيف حالي معمول به في دولة قطر يؤهل كل شركة
لتنفيذ الأعمال حسب قدرات ومكونات كل شركة بما يتوافق مع قدراتها وامكانياتها للتنفيذ.
وبالنسبة للمالك أو صاحب الأعمال أري أن تكون هناك نشرات دورية أو صفحات متخصصة تكون
وسيلة لتثقيف المواطنين الراغبين في إقامة مشروعات سواء سكنية أو تجارية أو صناعية
توضح كيفية كتابة عقود المقاولات بالصيغ القانونية وكذلك التعريف بعناصر البناء والتشييد
من مكونات وأسعار ومواصفات بمزيد من إدراك ووعي من يقدم علي الدخول في هذا المجال،
وكل الأعمال فإن عناصر عملية الإنشاء والبناء والمقاولات بمختلف أنواعها تحتاج الي
أطر واضحة المعالم وثقافة مجتمعية ووضوح وشفافية وكفاءة وضمير لكل من يعمل في هذا المجال
الحيوي والمؤثر في نمو وتطوير المجتمع ككل.
كم يبلغ عدد القضايا بين شركات المقاولات ومالكي المشروعات؟
- من واقع ما ألمسه في عملي كخبير هندسي أري كإحصائية تقديرية ان النسبة لا تقل عن
40% من عقود المقاولات ينتج عنها اختلاف ومشاكل بين طرفي العقد خاصة في القطاع الخاص
أما علي المستوي الحكومي فإن هذه النسبة تتراوح بين 5% الي 10% وهذا يرجع الي أن عقود
المقاولات والتوريدات التي تبرمها هيئة الأشغال العامة عقود واضحة المعالم والتفاصيل.
قانون
رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان
قانون
رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات
قانون
رقم (29) لسنة 2006 بشأن مراقبة المباني
قانون
رقم (13) لسنة 1971م بنظام المحاكم العدلية
قانون
رقم (22) لسنة 2004 بإصدار القانون المدني
قانون
رقم (6) لسنة 2004 بشأن تنظيم البناء في منطقة الأبراج بالدوحة الحديثة
قانون
رقم (23) لسنة 2005 بتنظيم وزارة الشؤون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاتها
قانون
رقم (2) لسنة 2002 بشأن تنظيم تملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
قانون
رقم (13) لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1971 بنظام المحاكم العدلية
قانون
رقم (13) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون
رقم (13) لسنة 1990