الشرق - السبت14/6/2008 م

طالبوا بإلزام أصحاب العمل بإجراء التأمين الصحي لكافة العاملين لديهم
مواطنون ومقيمون: بعض شركات التأمين لا تفي بكامل التزاماتها

ـ سجاد العياشي :
بين دفاع شركات التأمين واتهامات الجمهور يبقى قطاع التأمين في قطر مبهماً ريثما يؤكد حضوره المؤثر على أرض الواقع من خلال المنافع الحقيقية التي تجنى من ورائه لعموم فئات المجتمع، حيث ابدى بعض متوسطي الدخل والدخل المنخفض من المواطنين والمقيمين امتعاضهم من إجراءات بعض الشركات التي لاتفي بكامل التزاماتها مع الجمهور، وانتقدوا خفض نسب التعويض عند حصول حوادث عما تنص عليه بوليصة التأمين بدعوى الاندثار، ومن جانب آخر أشاروا إلى تأخر الحصول على بعض الخدمات الطبية جراء سلسلة من الإجراءات العقيمة لاستحصال موافقات شركات التأمين لاجراء بعض العمليات الجراحية في المستشفيات الخاصة للمؤمن عليهم، وقد استطلعت الشرق آراء عدد منهم فيما التقت عددا آخر من المسؤولين في تلك الشركات للرد على استفسارات المواطنين والمقيمين.
السيد سيف الدين محمد صالح انتقد بعض الشركات التي تتلكأ على حد وصفه في الايفاء بالتزاماتها مع الجمهور، ودعا إلى الزام الشركات باجراء التأمين الصحي والتأمين على الحياة للافراد العاملين فيها وقال بهذا الخصوص: التأمين هو ضمان أكثر مما هو إجراء لاتمام معاملة ويسهل الكثير من الأمور لافراد المجتمع وبشكل خاص في ما يتعلق بالتأمين الصحي والتأمين على الحياة والتأمين من الحوادث وانطلاقاً من هذا المعنى اتمنى أن يكون هناك إلزام على الشركات باجراء تأمين لجميع الافراد العاملين فيها لاسيما بعد تعدد المخاطر وارتفاع تكاليف المعيشة، والواقع أن الشركات الإسلامية تقوم بتقديم خدماتها التأمينية على أكمل وجه ولكن هناك بعض الشركات الأخرى تتلكأ في تقديم التعويضات عند حصول الحوادث وفي حالة تقديمها تلك التعويضات لاتلتزم بالمبالغ المنصوص عليها وانما دون التقديرات الفعلية للقيمة التأمينية وبالتالي يتعرض المؤمن إلى تحمل بعض اعباء التعويضات أو التصليح أو غيرها وأعتقد أن مثل هذه الأمور تتنافى مع مبدأ التأمين، وأتمنى أن تكون هناك جهة مختصة يناط بها متابعة مدى التزام كافة الشركات العاملة بالبلاد وبغض النظر عن حجمها وطبيعة عملها بإجراء التأمين لمنتسبيها وفي نفس الوقت تدقيق إجراءات شركات التأمين لضمان حقوق الجمهور وحقوق الشركات في نفس الوقت وللحد من ظاهرة التظلم.
وفي نفس الإطار يشير فهد الشمري إلى أهمية نشر الوعي بالتأمين وحث ارباب العمل على إجرائه لجميع العاملين لديهم وقال: التأمين بكل انواعه ضروري ومطلوب لجميع فئات المجتمع وبشكل خاص منهم محدودو الدخل في ما يتعلق بالتأمين الصحي والتأمين على الحياة وتأمين الدراسة للابناء لارتفاع تكاليف هذه الخدمات الحيوية بالوقت الحاضر الامر الذي يتطلب تدخل الجهات التشريعية في الزام اصحاب الشركات والمصانع والمكاتب بإجراء التأمين للعاملين لديهم حيث إننا جميعاً لمسنا دور التأمين في تقليل الاعباء عن الحوادث من خلال التأمين الالزامي على المركبات واصبحنا نتطلع إلى أن يكون التأمين الصحي والتعليمي إلزاميا ايضاً ومستمرا وبالنسبة لتأمين السيارات هناك اشكالية كبيرة تواجه الجمهور مع بعض شركات التأمين حيث إن السيارات الجديدة يتم تصليحها في وكالات الشركات المنتجة لها ولامشكلة تذكر بشأنها غير أن السيارات المستعملة التي هي بالعادة تحت استخدام محدودي الدخل أو ذوي الدخل المنخفض في حالة تعرضها لأي حادث فإن شركات التأمين تقوم بتحميل اصحابها نسبة من كلف التصليح قد تصل إلى النصف في بعض الأحيان في الوقت الذي يتطلب أن يكون دعم هذه الفئة أكثر من غيرها، ومن ناحية أخرى أرى أن الموظفين والعمال يجب أن يشملوا جميعاً بالتأمين على الحياة طالما هم في الخدمة.
وينوه السيد عبدالله مسعود المهندي بوجود بعض أوجه التقصير لدى بعض شركات التأمين من خلال قيامه بسرد حكايته مع إحدى شركات التأمين التي تلكأت في تقديم التعويض المناسب له حيث يقول: منذ ثمانية أشهر تعرض احد ابنائي لحادث مروري وكانت السيارة التي يقودها متضررة وهي مرخصة وكل إجراءاتها القانونية والفنية سليمة وكنت قد اشتريتها له بمبلغ وقدره «90» ألف ريال ولكن شركة التأمين التي نتعامل معها وبعد سلسلة من الإجراءات والمراجعات لم تعوضنا بأكثر من «12» الف ريال فقط ولدى استفسارنا حول هذا الأمر قيل لنا إن تعويض السيارات المستعملة يعتمد على مدة خدمتها وعمرها ويتم حسم «10» آلاف ريال عن كل سنة خدمة وفي هذا الأمر أجحاف كبير لحقوق الجمهور، وأعتقد أن شركات التأمين تعرف كيف تؤمن نفسها ومصالحها بينما أغلب المواطنين والمقيمين يجهلون عمل شركات التأمين، الأمر الذي يستدعي اعادة النظر بالتعويضات وبكلف التصليح، حيث إن الرسوم التي تستوفيها الشركات وإن كانت منخفضة نسبياً إلا انها مماثلة بالمقدار لكافة انواع السيارات الحديثة والمستخدمة ومن باب اولى فإن صاحب السيارة المستخدمة يجب الوقوف إلى جانبه ودعمه بالقدر الممكن لتخطي محنته المادية حيث إن ذوي الدخل المنخفض هم الفئة التي تقدم على شراء السيارات المستعملة لعدم تمكنهم مادياً من شراء السيارات الحديثة وبعضهم يستدين لأجل هذا الغرض وإذا ماتعرضت سيارته إلى حادث يكون من المتعذر عليه الحصول على سيارة بديلة إذا لم يكن التعويض مجديا.
ويقول مشعل الشمري إن بعض شركات التأمين عند اجراء معاملة طلب التعيين أو خلال قيام مندوبيها بترويج خدماتها توعد الجمهور بمكاسب مادية كبيرة ومع اول حادث يتعرض له الشخص يكتشف أن تلك الوعود مجرد أوهام وما سيحصل عليه من تعويض لايشكل إلا جزءاً يسيراًَ مما ذكر له خلال طلبه التأمين لذلك يجب أن تكون مبالغ التعويض مثبة بشكل واضح في عقود التأمين وتكون العقود ملزمة للطرفين وفيما يخص التأمين على الحياة يجب ان يكون إلزاميا على الشركات والمؤسسات حيث إن الزامهم بإجراء التأمين على الكوادر يجعلهم ايضاً يهتمون بشكل أفضل واكثر جدية بالكوادر البشرية العاملة لديهم، وبالنسبة لشركات التأمين العاملة في قطر بعضها ملتزم ويحترم كلمته والتزاماته وبعضها يماطل عندما يضطر إلى دفع تعويض لشخص ما وقد يكون وراء تلك المماطلة أسباب تتعلق بتوظيف الاموال أو غيرها.
السيد أسامة عبدالسلام طالب بالتوسع في انشاء شركات تأمين جديدة واتاحة الفرصة لها بالتنافس نحو تقليل رسوم التأمين وتقديم أفضل الخدمات التأمينية للمجتمع حيث قال: في ظل النهضة الحالية هناك اقبال على موضوع التأمين والناس بدأت تدرك أهمية التأمين في تخطي المحن المادية من خلال تجارب حصلت على أرض الواقع وبهدف تطوير هذا القطاع وفي نفس الوقت رفع درجة التنافس بين الشركات حيث كما هو معلوم أن التنافس يخلق نوعا من التجويد في مستوى الخدمة ويقلل في تكاليفها وذلك من خلال اشهار شركات جديدة للعمل بهذا القطاع الحيوي ولو تم الزام ارباب العمل باجراء التأمين الصحي والتأمين على الحياة لجميع العاملين لديهم فإن ذلك سيقود حتماً إلى خفض أسعار العلاجات والخدمات الطبية، ومن ناحية أخرى فإن إجراءات التأمين الالزامي كثيراً ما ترافقها إجراءات مشددة من قبل الشركات وجهات العمل في مجال الحماية الشخصية وازالة المخاطر أو تقليل مسببات الخطر وفي ذلك حماية لأرواح وممتلكات الناس.
السيد موفق الربيع ينتقد بعض الإجراءات الخاصة بالعلاج لدى العيادات والمستشفيات الخاصة المتعاقدة مع شركات التأمين وما تسببه تلك الإجراءات من تأخير في حصول المؤمن له على الخدمة الطبية المطلوبة في الوقت المقرر حيث يقول: كان هناك أمر ما يستدعي قيامي بإجراء جراحة مستعجلة في احد المستشفيات الخاصة التي تتعامل معه شركة التأمين المتفق معها من قبل جهة عملي على هذا الأمر، ولكن عند حضوري إلى المستشفى طلب مني موافقة خاصة من شركة التأمين على إجراء تلك العملية الجراحية وبعد سلسلة من الاتصالات والمراجعات تأخرت كثيراً عن الموعد الذي كان ينبغي خلاله إجراء العملية، لذلك اتمنى أن تكون إجراءات العمليات والعلاجات محسومة مسبقاً ومتفقا عليها سلفاً بين تلك الجهات حيث إن الأمر لا يتحمل التأخير في مثل هذه الأمور المرتبطة بالصحة وهذا الجانب من التأمين ليس كالتأمين على البضائع أو الخدمات والسلع والآليات الذي يمكن غض النظر عن موضوع المواعيد والزمن حيث قد يكلف التأخير الإنسان حياته وهنا ادعو إلى أن تكون هناك اسس وقواعد وضوابط صارمة في موضوع التأمين الصحي والمنافع التي يحظى بها حامل هذا التأمين وأن تكون واضحة ومفهومة للجميع كي لا يتفاجأ الشخص بها في اوقات الخطر.
راشد المري: التأمين مظلة لحماية الازدهار
يؤكد راشد المري مدير الشؤون الإدارية في الشركة الإسلامية للتأمين أن التأمين مرتبط بالازدهار حيث قال بهذا الشأن: كلما زادت وتوسعت القاعدة الاقتصادية كلما زادت الحاجة إلى حماية المشاريع والبنى التحتية والأفراد، وأضاف: التأمين بحد ذاته حماية للشركات وللأفراد وهو مظلة للازدهار الاقتصادي والاجتماعي والعمراني والحضارية حيث يقابل أي توسعة في تلك القطاعات ظهور حاجة لحماية مايظهر من مشاريع فيها والأسواق القطرية الآن تتقبل إنشاء شركات تأمين لتواكب حركة النمو والنهضة الجارية في البلاد اذا علم أن بلادنا بفضل الله بدأت من حيث انتهى الآخرون، وفي الوقت الحاضر هناك خمس شركات وطنية تعمل في قطاع التأمين، أما مركز قطر المالي فانما وجد لجذب الاستثمارات الخارجية ومتابعة اداء الشركات الواردة عن طريقه، على اساس تغطية النقص الحاصل في البلاد من حيث التغطية التأمينية وهو أي المركز وجد لمواكبة الازدهار الاقتصادي. ومن ناحية الرقابة على الشركات الوطنية العاملة في مجال التأمين فهي من مهام وزارة الاقتصاد والتجارة وليس مركز قطر المالي لكون الاخير يختص بالشركات الأجنبية، وحول البرامج التكافلية التي تتعامل بها الشركة الإسلامية كبديلة عن نظام التأمين على الحياة في الشركات الأخرى أوضح المري قائلاً: تعد التأمينات التكافلية التي تقوم بها الشركة الإسلامية بديلاً شرعياً عن مشروع التأمين على الحياة، ولدينا من البرامج الكثير جداً كبرامج امان الادخار والاستثمار وبرامج تأمين الزواج وغيرها وهناك مستشار شرعي يقوم بمراقبة الناحية الشرعية حيث نطرح عليه كل الأفكار وهو فضيلة الدكتور علي محيي الدين القرة داغي والتأمين على الحياة يأخذ شكلين الأول يختص بالوفاة والآخر بالعجر الكلي الدائم وهناك اقبال كبير ومتنام على التأمين عبر الإسلامية للتأمين لما لها من صفة شرعية إسلامية متوافقة مع العقيدة الاسلامية السمحاء.
الكوراني: مركز قطر المالي الضامن الأساسي
لحقوق المؤمن عليهم لدى الشركات الأجنبية
أكد السيد جوزيف الكوراني مدير الوكالات والتسويق في الشركة الأمريكية للتأمين على الحياة أن قطاع التامين في قطر شهد خلال السنوات الثلاث الماضية انتعاشاً كبيراً في مجال التأمين على الحياة لارتباط هذا الجانب من التأمين بالنمو السكاني، حيث قال نحن كشركة نمارس النشاط التأميني منذ عام 1962، وأعتقد أن الاعمال المتحققة خلال السنوات الثلاث الأخيرة تغطي على كل الاعمال التي جرت طويلة تلك الفترة التي تمتد لأكثر من 40 عاماً والسبب في ذلك يرجع إلى النمو السكاني وحركة السوق، حيث إن متطلبات التأمين في السوق القطرية تأخذ نمطاً تصاعدياً تبعاً للاقتصاد المتنامي وزيادة المخاطر الموجودة من خلال حركة السير والاعمال الجارية وغيرها حيث ينتج عن النمو الاقتصادي والسكاني توجه نحو بعض انماط التأمين مثل التأمين على الحياة وعلى القروض وغيرها ومع تزايد الأسر يظهر أيضاً اقبال على البرامج التعليمية للفئات العمرية التي في سن التعليم وبشكل عام وعلى مستوى العالم نجد أن هناك تناميا على طلب التأمين للأمراض المستعصية، ونحن كشركة وفي ما يتعلق بفرع قطر نتعامل بأربعة انماط تأمين تشمل التأمين على الحياة والعجز الدائم والكلي والأمراض المستعصية والادخار الطويل المدى، والتأمين المتوسط المدى والطويل له، مردودات كبيرة من ناحية التوفير غير أن التأمين يساعد الشخص على المدى القصير في حالة الوفاة «لاسمح الله» أو الاصابة أو التعرض لمرض مستعص.
وحول التأمين الصحي والعوائد التي يمكن أن يجنيها المؤمن له قال الكوراني: بسبب نمو عدد الشركات العاملة في دولة قطر ونمو القطاع الاداري أستوجب الأمر ظهور متطلبات كبيرة على «التأمين الصحي» ويعتمد التأمين الصحي على المنافع التي تطلبها الشركة «رب العمل» من شركات التأمين وهناك بطاقة صحية تصدر عن الشركة يتوجب على الشخص المؤمن له ابرازها للعيادات والمستشفيات والمراكز الصحية التي تحددها له شركة التأمين مقابل اجور رمزية أو مجانية حسب السقف الذي يحدده «رب العمل» وهذا السقف مرتبط بقيمة التأمين على الشخص «المؤمن عليه» وعند اجراء التأمين يعطى الشخص المعلومات الكافية حول العلاجات والخدمات التي يمكن له الحصول عليها بموجب هذا التأمين والجهات التي تقدمها كالمستشفيات والصيدليات والعيادات وغيرها، وهناك شركات تؤمن لموظفيها الخدمات الصحية والعلاجية «داخل البلاد فقط» ومع اختلاف جنسيات الكوادر نجد أن معظم الشركات تطلب تغطية تأمينية صحية لكوادرها داخل قطر وفي الدول الآسيوية وهناك بعض الشركات تطلب تغطية في اوروبا وأمريكا وكندا، والتأمين هنا يمكن ان يكون تأمين، مسبق الدفع أو غير مسبق على حسب طلب الشركة «رب العمل».
وما يعاني منه المستفيدون في هذا الجانب هو خلط بعض ارباب العمل السعر بالمنفعة، بينما الاساس في العملية التأمينية هنا هو الحصول على الخدمة الصحية، لأن المرض واجراء العمليات الجراحية ودخول المستشفيات يستلزم وجود شركة تستطيع تقديم الخدمة بشكل فوري وحسب الحالة.
أما بشأن درجة الوعي المجتمعي لنشاط التأمين فقد قال الكوراني: الوعي بأهمية التأمين مازال بمراحله الأولى ومازال دون المستوى المأمول، بيد أن هناك توجها نحوه، وهنا أود أن أشير إلى أن التأمين على الحياة يتطلب ادراكا ووعيا من قبل المؤمن لاستيعاب البرامج والمنافع التأمينية وربطها بحياته والعلاقة في هذا النوع من التأمين تكون بين شركة التأمين والشخص المعني نفسه ومن أجل ذلك يكون القرار 100% مرتبطا بالشخص وليس بجهة عمله وهذا بطبيعة الحال يعتمد على مدى ثقة المؤمن بالشركة التي يتعامل معها لكونه سيلتزم ببرامج متوسطية وطويلة الآجل وهذا يحتم على الشركة أن يكون لديها تاريخ ومقومات مادية ضخمة تحفظ الاستمرارية على المدى المتوسط والبعيد وعلى المدى القصير أن يكون للشركة المقومات المادية لكي تلتزم بمبالغ التأمين التي هي الاساس في برامج التأمين، وحقيقة الأمر اننا حين نقوم بإجراء التأمين لانؤمن للشخص نفسه بقدر ما نؤمن أسرته اقتصادياً، وعلى المرء أن يتحرى عن الشركة القادرة على الالتزام تجاه عائلته في حالة عدم وجوده. واليوم وبفضل انطلاق مركز قطر المالي يمكن لطالب التأمين أن يثق بالشركات المرخصة من قبل هذا المركز الذي وضع بدوره معايير واختبارات واسس عالمية وبات يمثل الجهة الرسمية «الحكومية» التي تراقب العمل في شركات التأمين وهو الضامن الاساسي لحقوق المؤمن عليهم والمستفيدين من التأمين في البلاد، فمثلاً في حالة النزاع يمكن اللجوء للقضاء عبر مركز قطر المالي لفض ذلك النزاع بشكل يضمن حقوق الجميع، ودولة قطر حين أوجدت هذا المركز أناطت به مهمة اصدار التراخيص للشركات التي لديها مستوى معين تستطيع من خلاله أن تحمي حقوق الزبائن بالمقام الأول وفي ذات الوقت فإن كل العقود وإجراءات البيع مراقبة ومدققة من قبل المركز وهناك إجراءات مشددة لحماية الزبون ومن الامثلة على ذلك فإن الزبون بعد شرائه عقد التأمين يعطى مهلة تصل إلى 30 يوماً اعتباراً من تاريخ تسلمه بوليصة التأمين لقراءة ومراجعة وتدقيق العقد والاستفسار عن بنوده من أية جهة يريد وبإمكانه الغاءه خلال هذه الفترة وفي حالة وجود أي التباس تعادل له كامل حقوقه.
وأضاف: المشاغل اليومية للإنسان أصبحت كثيرة والمؤمن عليهم والاشخاص طالبو التأمين يجب أن يأخذوا بعين الاعتبار عدم تأجيل اتخاذ قرار التأمين لأن حدثا ما قد يحصل بأية لحظة وعندها فإن التردد والندم لاينفع، ومن بين الأمور التي قد تمنع الاشخاص من طلب التأمين هي عدم قدرتهم على دفع أجور التأمين عن طريق الإجراءات المصرفية لكون شركات التأمين لاتتعامل بالنقد كونها ملتزمة بمعرفة مصدر المال المدفوع لذلك يجب أن يكون عن طريق الخدمات المصرفية، وهؤلاء الاشخاص بالغالب يكونون من أصحاب المتاجر الصغيرة الذين يتبادلون النقد على مستويات متعددة بالمجمل وهم من متوسطي الدخل أو اقل من ذلك.
ومن المتطلبات التي نصت عليها تعليمات مركز قطر المالي أن يكون للشخص حساب مصرفي أو خدمات مصرفية يدفع عن طريقها اجور التأمين وأن يقدم أثبات سكن في قطر وبيان محل السكن اضافة إلى الاقامة السارية داخل البلد، والأساس في عمليات التأمين هو تقديم الطلب واستمرارية الطلب، وفيما يخص الاستمرارية فهي خدمة عالمية وليست محلية ولا تلغى بوليصة التأمين بتغيير مكان المقيم ويعتمد قانون البلد الذي صدرت منه بوليصة التأمين وليس البلد المستفيد، وهناك منفعة للبلد المستفيد ولاتشكل عليه أي أضرار تذكر.
الجعبري: التأمين التكافلي يساعد الأسر في تخطي محنها المالية
وبدوره أشار السيد محمد ماهر الجعبري مدير إدارة التأمين التكافلي والصحي إلى أن التأمين التكافلي وعلى اعتباره بديلاً شرعياً عن التأمين على الحياة يساعد الأسر والافراد في تجاوز المحنة المالية التي تتعرض لها لدى فقدها المعيل أو تعرض أحد افرادها إلى أي مكروه كالوفاة والعجز، ونحن بدورنا نساعد تلك الاسر على تخطي محنها المالية حسب الوفاء المادي، حيث إن ارباب العمل يقومون ببرمجتها بالاتفاق مع الشركة واذا كان الشخص نفسه فهو من يحدد المبلغ الذي يطمح إلى حصول اسرته عليه، ومتوسطو الدخل ومن هم دون ذلك وعلى اعتبارهم الفئات التي تحتل النسبة الاكبر في المجتمع هم الأكثر حاجة إلى مثل هذا النوع من التأمين للاطمئنان على اسرهم فيما لو تعرض احدهم إلى أي مكروه وهذا كله بأمر الله سبحانه وتعالى ويجب أن يكون الانسان مستعداً لكل شيء، فالانسان المسلم الكيس الفطن يجب أن يخطط لهذه الامور انطلاقاً من قول الرسول الكريم «محمد صلى الله عليه وسلم» «أعقلها وتوكل»، ونظراً لأهمية التأمين على الحياة نجد أن بعض الدول الأوروبية جعلته الزامياً كما هو الحال لدينا بالنسبة لتأمين السيارات وأعتقد أنه لو كان هناك تشريع يلزم الافراد والشركات باجراء التأمين التكافلي لكان أفضل بكثير مما عليه الحال الآن، حيث إنه في الوقت الحاضر هناك شركات تعي مسؤوليتها تجاه الافراد العاملين لديها وتقوم بعمل التأمين لهم وهناك شركات لاتنظر إلى هذا الامر على الرغم من أهميته التكافلية، والاسلامية للتأمين أوجدت برامج لخدمة الجميع في القطاع الخاص والعام والافراد وقد بلغ عدد المؤمن لهم 100 ألف ويعد هذا الرقم قليلا بالقياس مع عدد السكان الذي تجاوز المليون ونصف المليون وفي الوقت الحاضر لدينا عقود تأمين مع 300 شركة.
وحول مدى التزام الشركات بالايفاء بتعهداتها للجمهور، قال الجعبري: الاصل بالتعامل هو أنه هناك مهمات على كل طرف بمعنى أن هناك التزاما على الشخص المستفيد في تسديد الرسوم وعلى شركة التأمين الوفاء بالتزاماتها تجاهه وشركات التأمين المحلية كلها شركات مساهمة ومراقبة من قبل مجلس الوزراء ومنضبطة بالقوانين وبكل مايصدر عن المحاكم القطرية، في ما يتعلق بعمل الإسلامية للتأمين فهي تقوم بدفع التأمين خلال ثلاةث أيام بعد الالتزام مع الزبائن ومن دافع اسلامي فليس هناك أي مصلحة للشركة بتأخير دفع المستحقات، ولذلك فإن القياس هنا هو وجود شركات مساهمة عامة تابعة لتعليمات وزارة الاقتصاد والتجارة بالمقابل هناك شركات يتم استقدامها عن طريق مركز قطر المالي وعلى المجتمع أن يحكم عليها حيث إنها قد تفي بالتزامتها وقد لاتفي.
وحول ماطرحه بعض المواطنين بشأن قيام بعض شركات التأمين بتقديم تعويضات أقل من قيمة الضرر في حوادث السيارات أوضح الجعبري ان بعض الناس يجهلون الأمور حيث إن هناك تعليمات من وزارة التجارة تقضي بتحميل المستفيد نسبة من تكاليف التصليح على اعتبار أن القطعة المستخدمة في التصليح جديدة والقطعة المتضررة في سيارته قديمة وهناك نسبة اندثار تتصاعد سنوياً على حسب مدة استخدام السيارة.

قانون العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية
قانون رقم (11) لسنة 1981م بإصدار قانون الشركات التجارية
قانون رقم (3) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1966 بالإشراف والرقابة على شركات ووكلاء التأمين
مرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1966 بالإشراف والرقابة على شركات ووكلاء التأمين
مرسوم رقم (52) لسنة 1978 بتأسيس شركة مساهمة قطرية باسم الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين
مرسوم رقم (33) لسنة 1988 بالموافقة على انضمام دولة قطر  إلى اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة  عن سير السيارات عبر البلاد العربية
قرار وزير الداخلية رقم (4) لسنة 1992م بشأن توحيد الشروط الخاصة بكل من وثيقتي التأمين الإجباري والاختياري على المركبات الآلية