الراية - السبت14/6/2008 م

المتقاعدون يطالبون برد الاعتبار
أيدوا دعوة رئيس التحرير لإشهار جمعية للدفاع عن حقوقهم
الرواتب لا تكفي لمواجهة غول الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة
 محمد جاسم: رواتب المحالين للتقاعد مصابة بالشلل
عبدالرحمن الغانم: 6 آلاف ريال فقط لكبار الموظفين بعد التقاعد
 عبدالواحد الحداد: نعاني مرارة الغلاء ونبحث عن الإنصاف
 إبراهيم التميمي: مطلوب الاستفادة من خبرات المتقاعدين
 سليمان المشهداني: رواتب المتقاعدين لا تكفي تسديد فوائد القروض

- عبدالحميد غانم :
ردود أفعال واسعة بين المواطنين تصاعدت خلال الأيام الماضية حول مقال الأستاذ يوسف درويش رئيس تحرير الراية الذي جاء تحت عنوان ولكن.. من ينصف المتقاعدين .
تضمن المقال الدعوة لإعادة النظر في رواتب المتقاعدين في ظل حالة الغلاء والتضخم وارتفاع الأسعار مع ثبات الرواتب وتدني مستوياتها الذي لا يتناسب أبداً وموجة الغلاء التي ضربت كل شيء في البلاد الأمر الذي أدي الي معاناة الناس وارتفاع أصواتهم للدعوة الي إنصاف المتقاعدين الذين أعطوا وأفنوا جهدهم وعمرهم في خدمة الوطن.
أكد المواطنون أن مقال رئيس التحرير جاء معبراً عن معاناة قطاع عريض من المجتمع، لافتين الي ضرورة إشهار جمعية تدافع عن حقوق المتقاعدين في إطار منظومة إدارة الجمعيات بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية تتولي دراسة حالتهم وزيادة رواتبهم التي لا تتعدي الآن حاجز ال 6 آلاف ريال.
وطالب عدد من المتقاعدين الذين التقتهم الراية بمساواتهم بأقرانهم من الموظفين لمواجهة أعباء المعيشة والحياة وغول الأسعار الذي يتصاعد يوما بعد آخر.
وتساءل المواطنون عن الجهة المنوطة بالنظر في تعديل وزيادة رواتب المتقاعدين وكيفية رد الاعتبار لفئة عريضة من المجتمع خدمت الوطن بإخلاص وأفنت عمرها من أجل الأجيال المقبلة.
عن آمال المواطنين والمتقاعدين ورؤيتهم للحلول المقترحة أجرت الراية الأسبوعية لقاءات موسعة معهم لفتح ذلك الملف الشائك.
في البداية يقول محمد جاسم العبدالجبار وهو باحث بيولوجي بالبيئة، أولاً، أود أن أثني علي مقال رئيس التحرير لفتح ملف تلك القضية الحيوية التي تهم كل المواطنين وليس المتقاعدين فقط فكل موظف ان آجلاً أو عاجلاً سيصل إلي سن التقاعد أو تتم إحالته للبند المركزي ولا بد أن نفكر في حلول عملية وآليات حتي لا نتعرض نحن الموظفين لنفس المصير الذي يتعرض له المتقاعدون الآن خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وموجة الغلاء في كل شيء من سلع غذائية وإيجارات وغيرها من الأمور وهو ما يجعلنا ندق ناقوس الخطر من الآن.
ويضيف: يجب أن تكون هناك جهة تتبني مشاكل وقضايا المتقاعدين وتعمل علي زيادة رواتبهم حتي تتناسب مع ارتفاع الأسعار فهذا هو الوضع الطبيعي فهل يعقل بعد أن خدم مواطن 20 أو 30 سنة أو أكثر أو أقل في مختلف مؤسسات الدولة المختلفة وراتبه يصاب بالشلل فلا يتعدي 6 آلاف ريال وهل يعقل أن يتوقف راتبه عند هذا الحد في الوقت الذي ترتفع فيه الأسعار يوما بعد آخر؟ ولماذا لا يتم توفير مظلة أمان وحماية اجتماعية للمتقاعدين فهؤلاء خدموا الوطن ويجب ألا ننساهم أبداً فهم عليهم مسؤوليات ولديهم أسر وأبناء في المدارس وايجارات وأدوية وغرامات مرور والمستشفيات وبالتالي نحن الآن ندافع عن أنفسنا قبل الوصول لسن التقاعد لذلك نحن نطالب بجهة تتولي زيادة رواتبهم وأنا مع دعوة رئيس التحرير بإشهار جمعية للدفاع عن حقوق المتقاعدين في إطار وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
وتقول أم محمد: خدمت في الوظيفة 19 سنة وراتبي بعد التقاعد كان 5 آلاف ونصف والآن وصل 6 آلاف ريال وهذا الراتب لا يكفي حتي شراء المواد الغذائية والأسعار في تصاعد مستمر والرواتب ثابتة لا تتحرك فماذا نفعل نحن المتقاعدين في ظل هذا الغلاء المتوحش وأين الجهة التي تتولي زيادة رواتبنا لمواجهة الغلاء وهل سنظل علي هذا الحال نعاني دون ايجاد حلول؟! فنحن خدمنا الوطن ولم نتوان عن خدمته ولا نستحق النسيان بل التكريم وأقل تكريم لنا هو زيادة رواتبنا لمواجهة أعباء المعيشة والحياة فكل انسان لديه ظروف ومسؤوليات ولهذا أنا مع إشهار جمعية للدفاع عن حقوق المتقاعدين.
وتضيف أم محمد: هناك أسر تنتظر هذا الراتب البسيط كل أول شهر وبالكاد يدبرون شؤونهم وتأقلموا مع هذا الوضع فليس أمامهم أي شيء آخر غير ذلك والعيش والسلام وهذا بالطبع يكون علي حساب أشياء كثيرة فإذا كانوا مثلاً يأكلون لحوما 3 مرات في الأسبوع أصبح الآن يأكلون اللحمة مرة أو مرتين علي الأكثر كل أسبوع ونفس الأمر ينسحب علي الفواكه وغيرها من المواد الغذائية والحليب.
وتقول أم صالح: زوجي تقاعد عام 1993 بعد أن خدم في الوظيفة 25 سنة بالتمام والكمال وراتبه الآن 6 آلاف ريال وللأسف نحن في زمن عجيب وغريب فلا يوجد تناسب بين الراتب وارتفاع الأسعار فنحن أسرة كبيرة تحتاج لمصاريف كثيرة فلدينا أولاد في المدارس وبحاجة الي أكل وشرب ورعاية صحية وأدوية ومواصلات وأشياء وخدمات أخري كثيرة والمعاش بسيط ولا يكفي أي شيء.
وتضيف: نحن أصحاب الدخل المحدود نعاني أشد المعاناة من ذلك فالراتب ثابت لا يتحرك وغول الأسعار يتصاعد ولا يهبط أبداً وتخيل أننا نأكل لحوما مرة واحدة أو مرتين في الأسبوع فكل شيء ارتفع سعره فمثلاً خياطة الثياب كانت ب 25 ريالا والآن ب 50 ريالا ومتر القماش كان ب 5 ريالات والآن ب 10 ريالات نفس الأمر بالنسبة للبيض الذي وصل الآن الي 20 و25 ريالاً للطبق وبالتالي مطلوب زيادة رواتب المتقاعدين لمواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار.
وتواصل أم صالح بالقول: نحن نحسب حساب كل شيء بسبب ضعف الراتب ونحاول أن نتعايش مع الغلاء بكافة الطرق والوسائل ولكن الي متي نستطيع تحمل غلاء الأسعار في ظل ثبات الراتب وأين الجهة المنوطة بزيادة الرواتب لذلك نحن مع إشهار جمعية للدفاع عن حقوق المتقاعدين لتحسين وضعهم ورواتبهم وظروفهم المعيشية وتكون لهذه الجمعية شخصية قانونية ضمن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية باعتبارها الجهة المنوطة بالجمعيات.
ويقول عبدالرحمن الغانم وهو موظف: لدينا موظفون من كافة المستويات سواء كانوا وكلاء وزارات أو مديري ادارات أو غيرهم من كبار وصغار الموظفين خدموا في الوظيفة 30 و40 سنة وفي آخر المطاف يخرج الي التقاعد ويحصل علي راتب قدره 6 آلاف ريال وتخصم منه علاوة السكن والمواصلات وعلاوات كثيرة أخري ولا يحصل سوي علي الراتب الأساسي فقط حتي السكن الشعبي يخصم منه وهؤلاء المتقاعدون خدموا الدولة وتعبوا وبذلوا جهودا جبارة حتي نجلس مكانهم الآن وفي نهاية المطاف تكون مكافأتهم راتبا 6 آلاف ريال فقط فهل يعقل هذا فهم يستحقون أكثر من ذلك بكثير علي الأقل تتم مساواتهم بالموظفين فلديهم مسؤوليات كثيرة وأسرة وأولاد والأمر يتطلب حلولا عاجلة لمواجهة الغلاء وأعباء المعيشة.
ويضيف: المطلوب الآن تعديل الرواتب لتتناسب مع ارتفاع الأسعار والغلاء والتضخم السائد الآن في البلاد وكذلك حصول المتقاعد علي علاوة السكن والمواصلات وكل العلاوات ولا يقطع من راتبه شيء أبداً ولا يحصل فقط علي راتبه الأساسي الذي لا يكفي لشراء العيش والحليب لذلك أنا مع دعوة الأستاذ يوسف محمد درويش رئيس التحرير الي إشهار جمعية تعمل تحت مظلة ادارة الجمعيات بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية للدفاع عن حقوق المتقاعدين وتعمل علي حل مشاكلهم وقضاياهم وترصد حالة الغلاء وترفع رواتبهم لتتناسب مع هذا الغلاء الفاحش.
ويقول عبدالواحد الحداد متقاعد : خدمت بالوظيفة الحكومية 15 سنة والآن تقاعدت وراتبي 6 آلاف ريال وهذا المبلغ ضعيف جداً جداً في ظروف الحياة والغلاء وارتفاع الأسعار فنحن أسرة مكونة من 10 أفراد فلدي 7 أولاد منهم 6 في المدارس وزوجتي ربة منزل ولدي طفل صغير بحاجة الي حليب وتخيل كل هذا العدد الكبير يعيشون بهذا المبلغ البسيط وبالتالي نحن نعاني مرارة المعاناة وغلاء الأسعار مع ثبات الراتب الذي لا يتحرك. وإن تحرك يكون بسيطا جداً في الوقت الذي يشهد صعود الأسعار ولا تهبط أبداً.
ويضيف متسائلا: من ينصفنا حقاً ويعدل من الرواتب اسوة بالموظفين ومن يتولي الدفاع عن حقوقنا لذلك أنا مع فكرة إشهار جمعية للدفاع عن حقوق المتقاعدين تحت مظلة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فنحن نكتوي بنار الغلاء كل يوم فهل نستحق ذلك ونحن خدمنا في الوظيفة لسنوات طويلة وهناك من خدم اكثر من 30 سنة وأكثر فضلاً عن ان منهم من دفعته الظروف للاقتراض من البنوك وأصبح مديونا وهذه القروض معلقة كالجبل في رقبته.
ويري الحداد: انه من الآن فصاعداً يجب علي الجهات المختصة ان تدرس حالة وظروف المتقاعدين ومن ثم زيادة رواتبهم ومساواتهم بالموظفين الحاليين وشمولهم بالزيادات التي تقررها الدولة بين الحين والآخر فهذا أسلم حل يضمن للمتقاعدين حياة كريمة ومحترمة تحفظ كرامتهم وترفع عن كاهلهم الهموم والمعاناة التي يعاني منها كل المتقاعدين بسبب الغلاء وارتفاع الأسعار.
ويقول إبراهيم التميمي: ان الحياة تغيرت بزاوية 180 درجة من حيث زيادة الأسعار في كل شيء مواد غذائية ورعاية صحية ودواء ومدارس ومواد البناء والمواصلات فهل يعقل تطبيق قواعد وظروف زمان علي الحاصل الآن من غلاء فاحش فبالريال زمان كان يمكن شراء أشياء كثيرة أما اليوم فلا يكفي لشراء بيضة واحدة إذن الظروف تغيرت وأصبح الحال غير الحال ونحن كموظفين نحصل علي رواتب كبيرة تتعدي ال 15 و20 ألفاً ونعاني من الغلاء وظروف المعيشة فما بالك بمتقاعد راتبه 6 آلاف ريال وعليه التزامات ومسؤوليات وأسرة ومدارس وأكل وشرب ورعاية صحية ودواء وغيرها من الأمور الأخري.
ويضيف التميمي: المطلوب الآن رفع رواتب المتقاعدين بحيث تتناسب وموجة الغلاء وارتفاع الأسعار وجهة معينة ومحددة تتولي قضاياهم ومشاكلهم وتتبني زيادة الرواتب كلما دعت الضرورة لذلك أما ترك الأمر هكذا دون فعل شيء أمر مقلق للجميع موظفين ومتقاعدين لأنه سيأتي الدور علينا ونتقاعد ويسري علينا ما يسري علي المتقاعدين الآن لذلك معالجة الأمر من الآن سواء عن طريق إشهار جمعية للدفاع عن حقوق المتقاعدين أو جهة محددة تتولي الدفاع عنها فسيكون ذلك لخدمة الأجيال القادمة أيضاً.
ويري أن هذا هو الحل الأمثل والسريع لتخفيف معاناة المتقاعدين باعتبارهم خدموا الوطن وأفنوا عمرهم في الوظيفة وفي نفس الوقت علينا الاستفادة من خبرات بعض المتقاعدين المؤهلين علمياً ووظيفياً ويتم تكريمهم ويحصلون علي حقوقهم وبالتالي الجهات المختصة مطالبة باتخاذ خطوات وقرارات لصالح هؤلاء المتقاعدين لتحسين ظروفهم وأحوالهم المعيشية.
ويقول سليمان المشهداني: قطر من أغني دول العالم والمتقاعدون ضحوا من أجلنا وأفنوا عمرهم في الوظيفة لخدمة الوطن والحمد لله لدينا فائض مالي وهناك أولويات كثيرة تعطيها الدولة كل اهتماماتها ونحن نتمني أن يدخل المتقاعدون ضمن اطار هذه الأولويات لأنهم فئة تستحق التكريم وستة آلاف ريال وهي راتب المتقاعد لا تكفي حتي لتسديد ديون القروض وغرامات المرور.
ويضيف: كل شيء الآن ارتفع سعره من مواد غذائية ومدارس ومواد بناء وكل السلع والأشياء الضرورية والأساسية التي يحتاجها الانسان فضلاً عن ارتفاع الايجارات والرواتب ثابتة في مكانها لا تتحرك خاصة فئة المتقاعدين لذلك لا بد من توفير ضمان اجتماعي وصحي وسكن لهؤلاء لمواجهة أعباء الحياة.
ويؤيد المشهداني فكرة إشهار جمعية للدفاع عن حقوق المتقاعدين وتتبني كل قضاياهم من زيادة الرواتب والعلاوات ومساواتهم بأقرانهم من الموظفين لأن في الحقيقة لا نعرف علي وجه التحديد جهة مختصة محددة منوطة بحقوق المتقاعدين لمواجهة الغلاء.
وتقول أم عبدالعزيز: فعلاً رواتب المتقاعدين ضعيفة جداً والكل يشكو من الغلاء وبحكم عملي هنا بسوق واقف أسمع الكثير والكثير من الشكاوي خاصة فئة المتقاعدين وحتي الموظفين علي حد سواء فالكل في الهم سواء ويعانون أشد المعاناة من الغلاء وارتفاع الأسعار.
وتضيف: الآن الرواتب لا تتناسب والغلاء ولا بد من ايجاد حلول عملية لزيادة رواتب المتقاعدين بدلاً من ترك الأمور هكذا دون حلول وأنا مع فكرة إنشاء جمعية للدفاع عن حقوق المتقاعدين ومع شمولهم بالرعاية واعطائهم كل العلاوات مثل باقي الموظفين لأن الكل كما قلت في الهم سواء والغلاء وارتفاع الأسعار يشمل الجميع فهل يستطيع واحد العيش طوال الشهر علي مبلغ 6 آلاف ريال ولديه أطفال وأولاد في المدارس يحتاجون مصاريف ورعاية صحية ودواء وحليبا وأكلا وشربا إذن الأمور تحتاج الي إعادة نظر لتحسين ظروف ورواتب المتقاعدين.
وتقول أم عبدالله: هناك ظلم واقع بالفعل علي المتقاعدين فيما يتعلق بالرواتب التي لا تتناسب أبداً وارتفاع الأسعار وظروف الحياة فالناس كلها عليها ديون وسلفيات ويمكن ان يصيبهم مرض خطير في أي لحظة فمن أين لهم بالمال وكل راتب المتقاعد لا يتعدي 6 آلاف ريال وبعضهم يحصل علي 7 الي 10 آلاف وهؤلاء تقريباً فئة كبار الموظفين المتقاعدين فهل هذا المبلغ البسيط يكفي؟ والمطلوب الآن زيادة رواتب المتقاعدين وتكون هناك جهة محددة تتولي دراسة أمورهم ومن ثم تتبني هذه الزيادة لمواكبة الغلاء أو إشهار جمعية للدفاع عن حقوقهم لأننا في الحقيقة لا نعرف جهة محددة منوطة بزيادة رواتب المتقاعدين والأهم من ذلك أننا نحن الموظفين الآن سيأتي علينا الدور بكل تأكيد ونعاني نفس معاناة المتقاعدين وعلينا من الآن الاستعداد لمواجهة هذه الظروف والتغلب عليها من الآن حتي لا نتعرض لنفس مصيرهم.
وتواصل أم عبدالله ساخرة بقولها :فعلاً تجوز الصدقة علي المتقاعد إذا كان عنده 8 أو 9 أو 10 أولاد وظروفه المعيشية وأعباؤه ومسؤولياته كثيرة فهو في هذه الحالة يستحق الصدقة.
وتري فاطمة إبراهيم أن الجهات المختصة عليها مسؤولية كبيرة تجاه المتقاعدين الذين أفنوا حياتهم كلها في العمل الوظيفي وخدمة البلاد والمجتمع ورواتبهم الآن لا تكفي فهي حوالي 6 أو 7 آلاف ريال شهرياً والآن الغلاء وارتفاع الأسعار وهذا المبلغ لا يكفي لمواجهة هذا الغلاء بأي حال من الأحوال لذلك مطلوب الآن أن تشترك كل المؤسسات في إنشاء صندوق لدعم المتقاعدين أو إشهار جمعية للدفاع عن حقوق المتقاعدين وتتولي زيادة رواتبهم لمواكبة غلاء الأسعار وهذا شيء طبيعي علي أن تكون هذه الجمعية لها شخصية قانونية وتعمل تحت مظلة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
وتقول هالة علي: نحن مع فكرة إشهار جمعية للدفاع عن حقوق المتقاعدين وهذا حل منطقي في مثل هذه الظروف الصعبة التي يعيشها المتقاعدون مع تباين رواتبهم عند 6 آلاف ريال وهي لا تكفي لسد الرمق كما يقولون وبالتالي يجب إنصاف هؤلاء المتقاعدون سواء من القطاع الرسمي أو القطاع الخاص بتقديم الدعم والعون لهم وتبني زيادة رواتبهم لمواجهة أعباء الحياة وارتفاع الأسعار فهذا هو الأصل في الموضوع أن تتبني جهة محددة زيادة رواتب المتقاعدين.
وتضيف: الكل محمل بالهموم والمسؤوليات إذا كان الموظف الذي يحصل علي راتب 20 ألفا أو أكثر أو أقل لا يستطيع العيش بهذا المبلغ فما بالك بالمتقاعد الذي يعيش علي 6 آلاف ريال. فعلاً يجب انصافهم وزيادة رواتبهم اسوة بالموظفين الآخرين بالدولة.
ويقول خالد رمضان: زيادة الرواتب مسألة مهمة للغاية بالنسبة للمتقاعدين ويجب أن تشملهم مظلة الضمان الاجتماعي والصحي فهؤلاء خدموا الوطن والمجتمع وأفنوا أعمارهم في العمل الوظيفي وجاء الدور علينا نحن والمجتمع لانصاف هؤلاء بزيادة رواتبهم وتحسين أحوالهم المعيشية وكل شيء لذلك أنا مع فكرة إشهار جمعية للدفاع عن حقوق المتقاعدين تحت مظلة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تكون مهمتها الأولي زيادة رواتبهم وتحسين ظروفهم لتتناسب والغلاء الحاصل الآن.
ويقول يونس غريب: الدولة قامت بزيادة الرواتب للمتقاعدين بنسبة 20% وكذلك للموظفين لكن هذه النسبة لا تكفي نظراً لضعف رواتبهم التي لا تتعدي 6 أو 7 آلاف ريال أو أكثر قليلاً وبالتالي هؤلاء بحاجة إلي انصاف لأنهم خدموا البلد ويستحقون أن يكونوا في مرتبة أفضل من ذلك وليس العكس.
ويري غريب أن إشهار جمعية للدفاع عن حقوق المتقاعدين هو الحل الأمثل لزيادة رواتبهم وتحسين مستواهم المعيشي أو تتبني جهة رسمية ذلك وتقوم بزيادة الرواتب أسوة بالموظفين الحاليين ولا تحرمهم من العلاوات.
ويقول عبدالمحسن سالم: المفروض وضع حد أدني للأسعار بالنسبة للسلع والمواد الغذائية وكل شيء يخص المواطن سواء كان موظفا أو متقاعدا فالجميع يعاني من الغلاء وارتفاع الأسعار ولكن بنسب متفاوتة والذي يعاني بشكل أكبر هو المتقاعد لأن راتبه ضعيف 7 آلاف أو 8 آلاف ريال فقط وهي لا تكفي خاصة إذا كانت لديه أسرة كبيرة وأولاد في المدارس والجامعات.
ويضيف: مطلوب الآن تحديد جهة رسمية تعني بزيادة رواتب المتقاعدين لمواجهة الغلاء أو إشهار جمعية للدفاع عن حقوقهم وهي فكرة ممتازة تستحق الدراسة المتعمقة لأن المتقاعدين بحاجة إلي إنصاف ولن ينصفهم سوي مؤسسة تدافع عن حقوقهم وتتولي الاتصال بالجهات المختصة كزيادة رواتبهم وأن تشملهم العلاوات وغيرها من الامتيازات التي يحصل عليها الموظفون الآن.
ويقول نواف محمد: لابد من زيادة الرواتب لتقابل الزيادة في الأسعار فهذه نظرية اقتصادية بسيطة إذا كنا نريد راحة هؤلاء المتقاعدين الذين خدموا المجتمع وأفنوا عمرهم في العمل الوظيفي ويجب أن تكون هناك خطوات عملية علي الأرض وليس مجرد كلام من أجل زيادة رواتب المتقاعدين وتحسين ظروفهم والاهتمام بهم.
ويضيف: الآن البلاد بها تضخم والريال مرتبط بالدولار وأخيرا في النازل وهذا بالطبع يؤثر علي الاقتصاد وارتفاع الأسعار وهو ما ينعكس بالسلب علي جميع المواطنين وليس المتقاعدين فقط فالكل في الهم سواء وانكوي بنار الغلاء والأسعار لذلك أنا مع فكرة إشهار جمعية للدفاع عن حقوق المتقاعدين لزيادة رواتبهم لمواجهة هذه الظروف الصعبة.
ويقول عبدالهادي الهاجري: لابد أولاً أن نحد من نسبة التضخم وإذا استطعنا ذلك ستنخفض الأسعار مرة واحدة أما إذا ظل الوضع علي هذا الحال فسنظل نعاني الغلاء موظفين ومتقاعدين ولكن الذي يعاني بشكل أكبر هو المتقاعد باعتبار راتبه ضعيفا وبحاجة إلي زيادته فهو لديه أولاد وعليه مسؤوليات كبيرة للغاية من مدارس ومياه وكهرباء وأكل وشرب ومواصلات ورعاية صحية وكل هذه الأمور لذلك لابد من جهة تدافع عن حقوقهم وتعمل علي زيادة رواتبهم.

قانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات
قانون رقم (4) لسنة 1971 بزيادة العلاوات الاجتماعية الشهرية الخاصة بالموظفين والعمال القطريين
قانون رقم (33) لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات
قرار أميري رقم (45) لسنة 2006 بزيادة الرواتب التقاعدية والمعاشات
قرار أميري رقم (27) لسنة 1996 في شأن العلاوة الاجتماعية للموظفين والعمال المدنيين القطريين المحالين إلى التقاعد
قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2005 بتحديد بعض الجهات التي تسري عليها أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات