الراية - السبت14/6/2008
م
الشوري يوصي بتخفيض
عقوبة مخالفة البناء إلي 50 ريالا وسنة حبس
بعد خلافات بين الأعضاء بشأنه
الموافقة علي قانون الشركات التجارية وإحالة قانون دية المتوفي للجنة القانونية
رفع اقتراح قري قطر إلي مجلس الوزراء وتوصيات بإلغاء اسم بيوت البر
-إيمان نصار:
وافق مجلس الشوري في جلسته الأسبوعية المنعقدة صباح أمس برئاسة سعادة رئيس
المجلس السيد محمد بن مبارك الخليفي علي التوصيات التي تضمنها تقرير لجنة الخدمات والمرافق
العامة حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني،
انتهت اللجنة الي تعديل المادة 12 من القانون ، والمادة 6 فقرة 2 بشأن العقوبة والتي
خفضت مدة الحبس الي سنة واحدة بدلاً من سنتين، الي جانب تعديل المادة 19 بتخفيض غرامة
مخالفة البناء الي 50 ريالاً بدلاً من 500 ريال.
وبدأت السجالات بين الأعضاء تتوالي بعد مداخلة مقرر لجنة الخدمات والمرافق العامة العضو
صقر المريخي والذي طالب خلالها المجلس بالموافقة علي توصيات اللجنة، موضحاً ان اللجنة
عرضت تقريرها في الجلسة الماضية وقرر المجلس اعادة المشروع للجنة لدراسته مرة أخري
بعد توصيات عدد من الاعضاء بتعديل بعض مواده.
وقال العضو راشد المعضادي : كنت اول المعترضين علي القانون في الجلسة الماضية ، واليوم
سأكون أول المعترضين علي تعديله خاصة فيما يتعلق بالمادة 19 بتخفيض غرامة المخالفة
الي 50 ريالا فقط.
ورأي المعضادي ضرورة ان يتم مبدأ التناسب بين المخالفة والعقوبة ، مشيراً الي أن هذا
المبدأ مقر به في السياسة العقابية ، قائلاً: 50 ريالا ليست عقوبة ، وكأني أقول للشخص
تمادي في المخالفة.
واقترح المعضادي أن تكون الغرامة 300 ريال 200 منها علي اضافة المتر المربع ، و 100
أخري علي المتر الطولي ، مشيراً الي أن هذه العقوبة ستشكل نوعاً من الردع.
ومن جانبه أعرب العضو ناصر راشد سريع الكعبي عن تأييده للعضو المعضادي ، واعرب عن رفضه
في أن تصبح غرامة المخالفة 50 ريالا فقط ، ورأي أن تكون المخالفتان بحدود 300 ريال
لكل من المتر المربع والمتر الطولي علي أن يشمل ذلك كافة المناطق في الدولة.
وهنا تدخل رئيس المجلس سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي وقال: أري أن أهل قطر ليسوا
كلهم أغنياء ، ومعظم المواطنين لا زالوا يعيشون في مساكن شعبية، وأري ان تبقي الغرامة
50 ريالا.
ورأي العضو خالد اللبدة ان تكون الغرامة من 100 الي 200 ريال ، في حين أعرب العضو حامد
الاحبابي عن أسفه قائلاً: يؤسفني ان اري ممثلي الشعب يحاولون ان يضطهدوا الشعب ويريدوا
ان يزيدوا من الغرامات ، ولماذا لا نسعي نحن كجهة تشريعية الي ان يكون التخفيض سنة
في هذا المجلس؟
فيما رأي علي زينة وهو عضو في لجنة الخدمات والمرافق العامة أن ال50 ريالا ليست كافية.
وقال العضو ابراهيم العسيري: إذا أردت ان تطاع فاطلب المستطاع ، ونحن مخلصون للوطن
ولأبنائه ، ولكن يجب ان يكون هناك انضباط للامور، وأري أن الغرامة من 100 الي 150 ريالا
معقولة.
ورأي العضو يوسف الخاطر ان المواطن ليس وحده هو المسؤول عن المخالفة وإنما هناك المقاول
والمهندس المتخصص بالتفاصيل الهندسية ، واقترح الخاطر الوسطية في الموضوع حتي لا يتمادي
المخالف في المخالفة.
وتساءل العضو خليفة متعب الرميحي قائلاً: أليس من المفترض ان يتقدم المواطن الي البلدية
بخرائط للبناء؟ ولماذا لا يقوم المواطن بمراجعة البلدية عندما يريد أن يضيف في البناء؟
وأعرب العضو راشد المعضادي عن أسفه الشديد من مداخلة العضو حامد الاحبابي الذي وصف
فيها الاعضاء الذين طالبوا بزيادة الغرامة بأنهم يضطهدون الشعب ، وقال: هذا الكلام
لا يقال، ولا احد يزايد علي أحد في المجلس، ونحن لا نضطهد الشعب، وتوجه الي الأحبابي
قائلاً: أنت عضو معين وليس منتخبا.
وكانت السكرتارية العامة لمجلس الشوري قد تلقت مذكرة من الامانة العامة لمجلس الوزراء
في السابع من ابريل الماضي تبلغها فيها أن مجلس الوزراء وافق علي مشروع قانون بتعديل
بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني ، وفي جلسة الثاني عشر من
مايو الماضي أحال مجلس الشوري القانون الي لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم
تقرير بشأنه ، ونظراً لمطالبة الاغلبية من الاعضاء بإعادة دراسة التقرير أقر المجلس
اعادة المشروع الي اللجنة مرة أخري لدراسته واجراء التعديلات المناسبة.
ووافق المجلس أيضاً علي التوصيات التي جاءت في تقرير اللجنة المالية والاقتصادية بشأن
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2002 بشأن الشركات التجارية.
وأحال المجلس خلال الجلسة مشروع قانون بشأن توصيل التيار الكهربائي والماء الي لجنة
الخدمات والمرافق العامة، في حين أحال مشروع قانون بشأن دية المتوفي عن طريق الخطأ
الي لجنة الشؤون القانونية والتشريعية ، وذلك بعد ان كانت السكرتارية العامة لمجلس
الشوري قد تلقت مذكرة من الامانة العامة لمجلس الوزراء تبلغها فيها بأن مجلس الوزراء
وافق في الثالث عشر من فبراير الماضي علي مشروع القانون المذكور علي ان تتولي ادارة
التشريع كل فيما يخصه، واحالته الي مجلس الشوري لمناقشته وتقديم تقرير بشأنه.
واستمع المجلس الي اقتراح برغبة من قبل العضو خالد اللبدة حول (قري قطر)، وقرر رفع
التوصيات التي جاءت فيه الي مجلس الوزراء ،وأشاد اللبدة في اقتراحه بالجهود التي تبذلها
الدولة، مشيراً الي أن هذه الجهود تتركز معظمها في منطقة الدوحة باستثاء القري، مشدداً
في الوقت ذاته علي أن هذه القري بحاجة الي كافة الخدمات كالصرف الصحي والمياه الي جانب
التشجير.
وأوصي اللبدة في اقتراحه علي ضرورة ان يتم اقرار اسم (قري قطر) علي المناطق الواقعة
خارج الدوحة والمدن الاخري وليس (بيوت البر)، الي جانب تقديم الخدمات اللازمة لهذه
القري كالصرف الصحي، والمياه، وبناء المدارس، وتشجير الشوارع، بالاضافة الي منح أبناء
القري التراخيص للبناء في اراضيهم، وضم عدد من ابناء القري الي اللجنة المكلفة بدراسة
اوضاعها وذلك لأنهم يعرفون بقراهم أكثر من غيرهم.
وأكد اللبلدة علي أن المساكن التي يقطنها المواطنون في هذه القري تهالكت ولم يصل اليها
أحد في حين أن المساكن الشعبية الموجودة في منطقة الدوحة أجري لها أعمال صيانة.
وأشار الي ان المواطنين القاطنين في هذه القري يواجهون عراقيل ومماطلات كثيرة خلال
توجههم الي الجهات المختصة، مطالباً في الوقت ذاته بالايعاز لجهات الاختصاص السرعة
في انجاز الخدمات التي تحتاجها تلك القري كشبكة الصرف الصحي، وشبكة المياه، وتوفير
العيادات الصحية،الي جانب منح أبناء القري أراضي لاستيعاب عدد افراد الاسرة والاستفادة
منها، بالاضافة الي اطلاق اسم قري قطر بدلاً من بيوت البر وذلك للحفاظ علي هويتها.
وقال العضو حامد الاحبابي : لقد تأخر هذا الاقتراح كثيراً ، مؤكداً علي ان القري هي
روافد المدن، مطالباً في الوقت ذاته بإعطاء الاهمية للاقتراح الذي قدمه العضو اللبدة.
ومن جانبه رأي العضو ناصر راشد سريع الكعبي ان يقوم أهالي القري بتقديم طلب تخطيط لقراهم
وذلك لإعطائهم مساحات اضافية، فيما اعتبر العضو محمد عبد الله السليطي الاقتراح بانه
يصب في المصلحة الوطنية، خاصة ان هناك تكدسا في المدن، والدولة تشجع علي عملية الاستقرار
في القري.
وضمّ نائب رئيس المجلس الدكتور احمد عبيدان صوته لأصوات باقي الاعضاء الذين أكدوا علي
أهمية الاقتراح، الا انه أعرب عن اعتقاده ان الموضوع يساير توجهات القيادة بالاهتمام
بالقري ، منوهاً الي انه علي علم بأن هناك اهتماما قويا من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ
حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي بترسيخ ثبات الانسان في قريته ليكون له حق
الانتفاع.
قانون
رقم (4) لسنة 1985م بشأن تنظيم المباني
قانون
رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات
قانون
رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية
قانون
رقم (6) لسنة 1979م باللائحة الداخلية لمجلس الشورى
قانون
رقم (11) لسنة 1981م بإصدار قانون الشركات التجارية
قانون
رقم (28) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة
2004
قانون
رقم (2) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5)
لسنة 2002
قانون
رقم (9) لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11)
لسنة 1981
قانون
رقم (16) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5)
لسنة 2002
قرار
وزاري رقم (1) لسنة 1989م باللائحة التنفيذية للقانون رقم (4) لسنة 1985م بشأن تنظيم
المباني