الراية - الأحد15/6/2008
م
توقيع عقد دراسة استشارية
بين معهد التنمية وهيئة الأوقاف
لمراجعة الهيكل التنظيمي وإصدار دليل لوصف الوظائف
خطة لتنمية مهارات العمل المؤسسي وتطوير الأداء الوظيفي
الدوحة - الراية :
وقع معهد التنمية الإدارية عقد دراسة استشارية مع الهيئة القطرية للأوقاف.يتم
بموجب العقد مراجعة الهيكل الحالي واقتراح هيكل جديد معدل ليتلاءم مع احتياجات العمل
وتطوراته في الهيئة وكذلك مراجعة الوصف الوظيفي الحالي واقتراح دليل لوصف الوظائف يتلاءم
مع اختصاصات الهيئة فضلاً عن إعداد خطة تدريبية تتضمن الاحتياجات الحقيقية من المهارات
التي تسهم في تطوير العمل وترسيخ العمل المؤسسي.
قام بتوقيع العقد كلاً من د. راشد بن علي الدوسري مدير عام المعهد والسيد عبدالله جعيثن
الدوسري مدير عام الهيئة القطرية للأوقاف بحضور السيد محمد لحدان المهندي مدير إدارة
الشؤون الإدارية والمالية في الهيئة والسيد سحيم عبدالهادي الصعيري ومن المعهد الدكتور
علاء السالمي مدير إدارة البحوث والاستشارات والدكتور عبدالقادر حمرات رئيس قسم الشؤون
القانونية والدكتور عبدالحميد عبدالصادق منسق الدراسة الاستشارية والسيد علي الحمادي
مدير مكتب المدير العام وعدد من خبراء المعهد.
وأكد الدكتور راشد الدوسري في معرض استقباله للسيد مدير عام الهيئة القطرية للأوقاف
والوفد المرافق له، أن المعهد علي أتم الاستعداد لتسخير كل إمكانياته للارتقاء بمجالات
التنمية الإدارية وتطوير نظم العمل في الهيئة أسوة بباقي الأجهزة الحكومية الأخري والتي
استفادت وما زالت تستفيد من خبرات المعهد المتعددة وخاصة تنفيذ برامج ذات طابع تخصصي
في مجال الاستثمار الإسلامي.
وأثني مدير عام الهيئة القطرية للأوقاف علي الجهود المتميزة المبذولة من قبل المعهد
في شتي مجالات التنمية الإدارية وبالذات مجالي التدريب والاستشارات وأبدي رغبته بالاستفادة
من خبرات المعهد في تنفيذ استشارات قادمة تتعلق بالحصول علي شهادة الجودة الشاملة وإعداد
اللوائح التنظيمية لعمل اللجان المنبثقة من مجلس إدارة الهئة.
يذكر أن الدراسة الاستشارية تتضمن أربعة أجزاء، يتناول الجزء الأول منها نطاق عمل الدراسة
والأهداف التي تسعي لتحقيقها، والطرق والأساليب التي سوف تستخدمها في الحصول علي البيانات
والمعلومات بما يفيد الخروج بالنتائج والتوصيات المطلوبة.
أما بالنسبة للجزء الثاني من الدراسة فيتضمن تحليل الوضع التنظيمي الحالي للهيئة لما
دون الأقسام لتحديد المجالات التي يمكن تحسينها وتطويرها، ومجالات القوة التي يجب تعزيزها
حيث يحتوي هذا الجزء علي التصور المقترح للهيكل التنظيمي الجديد. بناء علي ما سيتوفر
من معلومات وإفادات وملاحظات واستنتاجات .
أما الجزء الثالث من الدراسة فإنه يتناول دراسة ومراجعة المسميات الوظائف الحالية الهيكل
الوظيفي بالهيئة وتوضيح الارتباطات التنظيمية للوظائف.
كما يحتوي الجزء الرابع علي مسح شامل للاحتياجات التدريبية لموظفي الهيئة القطرية للأوقاف
واقتراح البرامج المناسبة لتلك الاحتياجات.
هذا وكان المعهد قد وقع عدداً من عقود الدراسات مع عدد من الهيئات الحكومية الأخري.
منها الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس يقوم المعهد بإنجاز هذه الاستشارة
التي تتكون من جزئين يتضمن الجزء الأول دراسة إجراءات العمل الحالية ضمن إدارة الشؤون
الإدارية والمالية وتحديد العقبات والمشاكل التي تتعلق بالتنظيم، ومشاكل تعقيد الإجراءات،
والمشاكل التي تتعلق بالموظف والتي تعترض العمل أو التي تعيقه أو تؤخره، وأسبابها،
واقتراح خريطة سير الإجراءات وآلية عمل ضمن أقسام هذه الإدارة من خلال إعداد دليل لإجراءات
العمل داخل الإدارة.
أما الجزء الثاني فسيتم فيه تصميم دورة مستندية وفق الأصول المحاسبية والمالية والتي
تتماشي مع اللوائح المالية المعمول بها، في دولة قطر من خلال دراسة الوضع الراهن للدورة
المستندية عن طريق تحليل الوضع الراهن لها من حيث توفر قواعد الضبط الداخلي والرقابة
علي المصروفات والإيرادات، ودراسة وتحليل المؤهلات للموظفين القائمين علي الوظائف المالية
المتعلقة بها، وتصميم دورة مستندي مقترحة تتضمن الإجراءات والمتطلبات للدورة المستندية
وسيرها والعاملين عليها لتتوافق وتحقق شروط الأمان والرقابة الداخلية والضبط الداخلي.
كما وقع المعهد أيضاً عقد دراسة استشارية مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وبموجب
هذا العقد يقوم المعهد بدراسة الهيكل التنظيمي الحالي واقتراح هيكل تنظيمي معدل ليتلاءم
مع احتياجات العمل وتطوراته في إدارة الشؤون الاجتماعية، وكذلك إعداد دليل وصف الوظائف
وإجراء دراسة لتحديد الاحتياجات التدريبية لموظفي الإدارة.
بالإضافة إلي قيامه بتوقيع عقد دراسة استشارية مع وزارة الشؤون البلدية والزراعة مطلع
هذا العام، يقوم المعهد بموجبه بتقديم استشارة متكاملة لتبسيط الإجراءات الإدارية والتنظيمية
في القطاع الزراعي، حيث شكل فريق متخصص للدراسة، والعمل جار في تنفيذها.
كما وقع المعهد دراسة استشارية لإعداد استراتيجية عمل مع مركز قطر للعمل التطوعي في
ديسمبر الماضي، يقوم المعهد بموجبها بإعداد استراتيجية متكاملة لعمل مركز قطر للعمل
التطوعي لمدة ثلاث سنوات وهي في مراحله الأخيرة. والجدير بالذكر ان المعهد قد ا نتهي
من إنجاز دراستين استشاريتين، سيتم تسليمها لاحقاً.
كما يدرس المعهد الآن إمكانية تلبية عدد من الطلبات الاستشارية المقدمة إليه من عدد
من الجهات الحكومية، وسيتم الإعلان عن توقيع عقودها قريباً عند استكمال الأطر التفصيلية
لها وحسب الإمكانيات المتاحة للمعهد.
قانون
رقم (6) لسنة 1997 بإنشاء معهد التنمية الإدارية
قانون
رقم (23) لسنة 2005 بتنظيم وزارة الشؤون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاتها
قانون
رقم (9) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وتعيين اختصاصاتها
مرسوم
بقانون رقم (24) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 1997 بإنشاء معهد
التنمية الإدارية
قرار
مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 1999 بتشكيل مجلس إدارة معهد التنمية الإدارية
قرار
رئيس مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2008 بتشكيل لجنة إعادة هيكلة الجهات الحكومية
قرار
وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم (6) لسنة 2004 بإعادة تنظيم أقسام الوحدات الإدارية
التي تتألف منها الوزارة وتعيين اختصاصاتها
قرار
وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم (3) لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (29)
لسنة 1994 بشأن إنشاء أقسام في الوحدات الإدارية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
وتعيين اختصاصاتها
قرار
مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة
1996 بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
وتعيين اختصاصاتها