الراية - الأحد15/6/2008 م

الداخلية: استخراج البطاقات الذكية المفقودة من سفارتنا بالرياض

- نشأت أمين :
 وسط ترحيب كبير تواصل لليوم الثاني علي التوالي عبور المواطنين الراغبين في زيارة المملكة العربية السعودية بالبطاقات الشخصة الذكية عبر منفذ أبوسمرة وذلك بعد دخول اتفاقية التنقل بالبطاقات الشخصية الذكية لمواطني الدولتين حيز التطبيق الفعلي يوم الجمعه الماضية.
وحسب الاتفاق فان البطاقة الشخصية الذكية هي المعتمدة في التنقل بين الدولتين توفيرا للوقت الذي كان يستهلك في إدخال بيانات الشخص المسافر حيث لا يبقي أمام موظفي الجوازات سوي تمرير البطاقة علي النظام الالكتروني لتظهر كل البيانات الخاصة بحامل البطاقة.
وكانت الجهات المختصة بوزارة الداخلية قد أصدرت عددا من البراشورات والنشرات التوعوية للمواطنين في حالة فقدانهم للبطاقة الشخصية الذكية في المملكة العربية السعودية حيث يتوجب علي كل من يفقد بطاقته المسارعة بتقديم بلاغ بذلك لأقرب مركز امني للحصول علي شهادة الفقدان ومغادرة المملكة بشهادة الفقدان مصحوبا بجواز السفر أما في حالة عدم وجود جواز السفر مع المسافر فيتعين عليه التوجه إلي سفارة دولة قطر بالمملكة العربية السعودية للحصول علي مستند يمكنه من العودة إلي قطر.
وقد تواصلت ردود أفعال المواطنين حول بدء تفعيل الاتفاقية حيث عبر عدد من المواطنين عن ترحيبهم الواسع بالآلية الجديدة لتنقلهم والسماح لهم بالسفر بالبطاقة الشخصية الذكية، مشيرين إلي أن إجراءات السفر بالبطاقة تعتبر أسهل من الجواز لكونها تختصر عليهم الوقت وتريحهم من عناء الانتظار وأعربوا عن شكرهم لقيادتي البلدين وحرصهما علي تقديم كل ما ييسر أمر انتقالهم بين مختلف دول مجلس التعاون الخليجي.
ومن جهتها اتخذت الجهات المختصة في منافذ الدولة كافة استعداداتها لوضع قرار التنقل بالبطاقة موضع التنفيذ مع وضع التحوطات اللازمة لأي طاريء قد يحدث أثناء بداية التطبيق للتنقل بالبطاقة الذكية.

قانون رقم (37) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1965 بشأن البطاقات الشخصية
قانون رقم (10) لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1965 بشأن البطاقات الشخصية
قانون رقم (11) لسنة 1991 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1965 بشأن البطاقات الشخصية
قانون رقم (1) لسنة 1989م بالصلح في بعض جرائم المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1965 بشأن البطاقات الشخصية
مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1993 بشأن جوازات السفر
مرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1965 بشأن البطاقات الشخصية
قرار وزاري رقم 1/ 306 لعام 1984م بشأن تنظيم مكاتب السفر