الراية - الأربعاء18/6/2008 م

مخاوف من ارتفاع أسعار مواد البناء بعد قرار السعودية بوقف تصديرها لمدة عام
الخبراء يطالبون بتنوع مصادر الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلي
 مصنع واحد للأسمنت لا يوفر احتياجات شركات المقاولات
 توسيع المخازن بالموانيء يحقق مخزوناً استراتيجياً لمواجهة الأزمات
 تسيير شاحنات 12 ساعة فقط يومياً وراء أزمة الرمال

- مجدي صالح:
بعد أن أصدرت المملكة العربية السعودية مؤخراً قرارها الخاص بعدم تصدير مواد البناء لمدة عام ثارت عدة هواجس وتخوفات من تأثير ذلك القرار علي أسعار مواد البناء في قطر نظرا لأنها من بين الدول التي تستورد بعض مواد البناء من الخارج وخاصة من السعودية.
وأثار صدور القرار ردود فعل متباينة لدي المهتمين بالعمل في مجال المقاولات خاصة أن القرار جاء متزامنا مع الزيادة الكبيرة في أسعار مواد البناء الأساسية ليس في البلاد فحسب ولكن علي مستوي معظم دول العالم.
ولأن السعودية تعد واحدة من الدول المجاورة التي تصدر مادة الأسمنت للبلاد فقد أدي صدور القرار الذي اتخذته مؤخرا الي توقعات لدي البعض الي حدوث زيادة في أسعار هذه المادة الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها في مجال أعمال البناء والمعمار.
وأمام أهمية القرار ومدي تأثيره علي حركة البناء والمعمار الكبيرة التي تتم في البلاد في الفترة الأخيرة أكد عدد من العاملين والمختصين في مجال المعمار والبناء أنه يجب علينا وضع الاحترازات الكافية حتي لا يتأثر مجال المعمار وحركة النهضة العمرانية التي تخوضها البلاد في هذه الفترة وحتي نضع لأنفسنا الخطط الكافية لمواجهة أي قرارات تصدر علي هذا النحو.
ومن بين المقترحات البديلة لمواجهة هذه القرارات وضع الخطط الكافية للاعتماد علي النفس وزيادة الانتاج المحلي من مواد البناء الأساسية التي تقوم عليها صناعة البناء والمعمار في البلاد. وذلك بإتاحة الفرصة أمام المهتمين بهذه الصناعة في منحهم تراخيص جديدة لإنشاء مصانع للاسمنت وتذليل العقبات أمام فتح مصانع جديدة لتوفير احتياجات البلاد من مادة الاسمنت.
وفي اتجاه آخر طالب البعض بأن يتم تنويع استيراد مادة الأسمنت من عدة دول مختلفة وعدم الاقتصار علي دولة او دول بعينها حتي لا يحدث أي ارتباك في حالة السوق بصور أي قرارات مماثلة.
فمن جانبه أكد نائب رئيس لجنة المقاولات بغرفة تجارة وصناعة قطر ورجل الأعمال المهتم بأعمال المقاولات خالد جبر الكواري أن هناك ثلاث مواد أساسية تعتمد عليها عملية البناء والعمران والمواد الثلاث هي الأسمنت والحجر سواء كان حجر الجابرو او الحجر الجبلي أو اللايم ستون وهو الحجر المحلي والرمل وهو نوعان هما الرمل الناعم ويسمي رمل بلاستر وهو الذي يستخدم في صناعة الطابوق والانترلوك والرمل الخشن او المغسول وهو الذي يستعمل في خلطة الخرسانة.
ويشير الكواري أنه يمكن تلبية الطلب المحلي من هذا الرمل خاصة بعد ان يتم تشغيل الشركتين اللتين مازالتا تحت التأسيس الآن وهما مصنع قطر لمعالجة الرمال ومصنع قطر لغسيل الرمال. إلا أن قلة الساعات المخصصة لعمل الشاحنات التي تقوم بنقل الرمل من المحجر او المصنع الي منطقة العمل قليلة وهي لا تتعدي 12 ساعة في اليوم ولذلك فإننا نطالب بزيادة عدد هذه الساعات لتصل الي 24 ساعة حيث يتم إيقاف سير هذه السيارات من الساعة 6 صباحا الي الساعة 8 ومن 12 ظهرا الي الساعة 2 ومن الساعة 5 الي العاشرة مساء والحل أن يتم تحميل هذه السيارات طوال ساعات الليل لتلبية حاجة السوق من الرمل.
وبجانب الرمل يقول الكواري إنه يوجد عنصر آخر مهم في عملية البناء وهو الجابرو أو الزلط ويتم استيراده عبر ميناء مسيعيد من الخارج وهذا الجابرو يعد من أهم أسس الخرسانة المسلحة، ويوجد بجانب الجابرو حجر اللايم ستون او حجر الوادي ولونه أبيض ويستخدم في صناعة الطابوق وبعض الخرسانات التي لا تحتاج الي قوة صلابة وتحمل ارتفاعات عالية ودائما ما يستخدم في بناء الفيلل وهناك نوع آخر مطابق لمواصفات السب بيس وهو يستعمل في أساسات الشوارع ومقاسه من الصفر الي 50 وهو ينتج محليا في قطر ولا توجد أي أزمة في إنتاجه.
وأوضح خالد جبر الكواري أنه قام بإعداد عدة مقترحات يعالج من خلالها أزمة مواد البناء الأساسية التي تعد واحدة من أهم أعمدة هذه الصناعة المهمة ومستعرضا أهم أسباب شح وارتفاع أسعار مواد البناء في قطر وقال: إن شح وندرة مواد البناء وارتفاع أسعارها يرجع لأسباب داخلية وأخري خارجية، أما ندرة مواد البناء فهو فترجع في الغالب الأعم لأسباب داخلية بحتة.
وأضاف: لقد طرح موضوع نقص مواد البناء اللازمة للبناء باستمرار خلال السنوات الخمس الماضية من قبل غرفة تجارة وصناعة قطر والمقاولين وكانت دائما الحلول من قبل الدولة مؤقتة ومهدئة دون البحث في جذور المشكلة كما أن رأي القطاع الخاص ممثلا في غرفة تجارة وصناعة قطر للتعبير عن الرأي فقط ولا خير فينا إذا لم نقل حقيقة هذه المشاكل.
وأشار خالد الكواري أن نقص موارد البناء ناشيء من القوانين المقيدة والقرارات التنفيذية وفي كلا الأمرين لا يمكن التخلص من المشكلة إلا بتدخل مباشر من الدولة وإشراك مباشر للقطاع الخاص لحل مسببات المشكلة. خاصة أن مواد البناء الأساسية والاستراتيجية هي الأسمنت والرمل بأنواعه والحديد كل منها له اسبابه الخاصة التي يجب معالجتها علي حدة.
مشكلة الأسمنت
يشرح خالد الكواري أزمة الأسمنت ويؤكد أنه رغم توافر الاسمنت في الوقت الحالي في الأسواق إلا أن هذا لا يعني انه سوف يستمر توافره بشكل دائم خاصة مع زيادة أعداد المشاريع الجديدة في البلاد وإذا كانت هيئة أشغال قد قامت بعقد صفقة ثبتت من خلالها أسعار الأسمنت مع شركة قطر الوطنية لصناعة الأسمنت فماذا عن مشروعات القطاع الخاص والمشروعات الأخري خارج أشغال.
وأضاف الكواري: أن إنتاج خطوط انتاج شركة قطر الوطنية لصناعة الأسمنت وشركة الخليج لصناعة الأسمنت لا يكفي و لا يفي بمتطلبات التنمية العمرانية الشاملة القائمة والقادمة حيث إنه في كلا الأحوال يعتمد علي استيراد المادة الأولية لصناعة الأسمنت الكلنكر من الخارج، لذا فإن تغطية النقص في الانتاج لابد من الاستيراد للكلنكر والأسمنت السائب وهذا يعني أنه لابد من توفير الأرصفة اللازمة للتفريغ بصورة دائمة ولقد تكرمت الدولة بتوفير أرضية خاصة لشركة قطر الوطنية لصناعة الاسمنت ولكن ما زالت للمشكلة بقية وهي أن السعة التخزينية للمخازن المعدة لمادة الاسمنت في ميناء امسيعيد تساوي صفر ولذا سوف تظل المشكلة قائمة وتعتمد علي دخول السفن وخروجها والظروف الجوية والعالمية.
ويشير خالد الكواري الي الحل ويقول: إن الحل يكمن في إنشاء خزانات ثابتة او عائمة علي الأرض لتفريغ حمولات السفن من الاسمنت بدلا عن الأسلوب البدائي المتبع حاليا لتفريغ الاسمنت مباشرة من السفن الي تناكر الأسمنت الناقلة والمملوكة لشركات الخرسانة والطابوق والمقاولين بالطبع، ولكي يتم ذلك لابد من تدخل الدولة مباشرة لوضعه قيد التنفيذ.
وأضاف: لكي يتم هذا العمل بشكل سليم يجب تجهيز الموانيء بخزانات كبيرة وثابتة لتخزين الاسمنت السائب المستورد من الخارج بحيث تقوم البواخر بتفريغ شحناتها سريعا في تلك الخزانات خاصة أن المراكب تأتي وتبقي في الميناء لمدة يومين أو ثلاثة أيام حتي يتسني لها تفريغ الحمولة، ولحل هذا الأمر يمكن للمراكب أن تقف في مكان بعيد عن الرصيف ويتم توصيل الخراطيم إليها وتفريغ حمولاتها من خلال تلك الخراطيم. وهذه الخراطيم والخزانات هي من مسؤولية الدولة وكذلك توفير البواخر الكافية لنقل الأسمنت نظرا لأن تكلفة نقل طن الاسمنت تبلغ تكلفة ثمنه حيث تتراوح سعر تكلفة النقل حوالي من 70 الي 80 دولارا وهي تقريبا ثمن الطن من الاسمنت.
وأشار الكواري الي انه يجب علي الدولة التدخل في هذا الأمر من خلال شركة قطر للمواد الأولية بتوفير هذه المادة المهمة.
ويلفت خالد الكواري الي أن البلاد لم تكن تعتمد اعتمادا رئيسيا علي استيراد الاسمنت من السعودية حيث كانت الكميات التي يتم استيرادها منها قليلة خاصة أن هناك عدة دول يتم الاعتماد علي الاستيراد منها مثل الهند وباكستان وماليزيا وعدد كبير من الدول ولم تكن السعودية وحدها.
الرمل المغسول
أما عن مشكلة الرمل وخاصة المغسول فيقول نائب رئيس لجنة المقاولات بغرفة التجارة والصناعة: إن المصانع المنتجة للرمل المغسول هما مصنعان فقط وهناك اثنان آخران في طور الانشاء وتعطي الأولوية في الكميات المنتجة من الرمل المغسول لمشاريع أشغال ورأس لفان وما يتبقي من المنتج يوزع علي شركات القطاع الخاص بالبطاقة، كما أن قانون تحديد أوزان الشاحنات كان سببا في تفاقم الأزمة والتي كانت موجودة أصلا ونعاني منها منذ فترة طويلة. ومما زاد الطين بلة في المواد الأولية المخصصة للبناء أن الرمل غير المغسول والذي يعتبر المادة الأولية للرمل المغسول قد انخفض انتاجه بشكل كبير اقترب من النصف، والسؤال هنا لماذا الإصرار علي استمرار الأزمة وما هو المانع من زيادة عدد المصانع التي تقوم بتجهيز الرمل المغسول. خاصة أن المصانع التي تقوم بعمل الخرسانة الجاهزة ارتفع من 15 شركة الي أن وصل حاليا الي حوالي 45 شركة تقريبا وكذلك مصانع الطابوق، ولذلك فما هو المانع من زيادة عدد مصانع الرمل المغسول من مصنعين أو أربعة حاليا الي أن تصبح 15 مصنعا خاصة أن القطاع الخاص قادر علي إنشاء عشرات المصانع.
ومن أجل تحقيق هذه الزيادة المطلوبة فإنه يجب تذليل العقبات الإدارية وإصدار القوانين والقرارات التي تسهل علي القطاع الخاص إقامة هذه المصانع، والدولة تعتبر هي الجهة الوحيدة القادرة علي حل هذه المشكلة او أن يتم اللجوء الي استيراد الرمل من الدول المجاورة كما حدث بالنسبة للحصي. حتي هذا الطرح او الحل الأخير لم يعد سهلا كما كان في السابق.
الحديد
أما عن مشكلة الحديد فيقول خالد الكواري: إننا نقصد بالطبع هنا الحديد الخاص بمواد البناء والمصنع الوحيد الذي يقوم به هو مصنع قاسكو وهو بالتأكيد لا يفي باحتياجات المرحلة الحالية لذا كان الاعتماد علي الاستيراد بنسبة 80% لتغطية احتياجات المشاريع وبالتالي فإن هناك عدداً من العوائق في مسألة الاستيراد ومن أهم مشاكلها هو أن الاستيراد بالنقل البري لم يعد متاحا بعد القرارات التي وضعتها الدول المجاورة نظرا لاحتياجاتها الداخلية من الحديد ولذلك فإن الاعتماد الحالي والمستقبلي سيكون علي الاستيراد عن طريق الموانيء البحرية ولذلك فإنه لتذليل عملية الاستيراد البحري يجب تجهيز الموانيء البحرية من أرصفة ومخازن وغيرها حتي تكون مؤهلة لعملية الاستيراد.
ويضيف الكواري: أن أسعار الحديد المتزايدة عالميا وكذلك أسعار النقل البحري كانت تمثل عقبة كبيرة أمام زيادة تكلفة أسعار الحديد إلا أن قرار رئيس مجلس الوزراء الأخير الخاص بتثبيت أسعاره كان له تأثير كبير في الفترة الأخيرة.
ويشير الكواري الي قضية غريبة فيقول : إن الحديد يتم تصديره الي الخارج والأولي أن يتم تغطية الاحتياجات الداخلية أولا ثم التصدير مع زيادة الانتاج المحلي من هذا الحديد.
أما رجل الأعمال والمقاولات جابر المري فيقول : إنه يجب علي الدولة ممثلة في وزارة التجارة والاقتصاد أن تقوم بتنويع جهات الاستيراد التي تصدر لنا المواد الأولية التي تقوم عليها عملية البناء والتشييد في قطر حتي لا تتعرض البلاد لأي هزات نتيجة قيام دول أخري بإصدار قرارات تؤدي الي وقوعنا نحن في مشاكل بسبب اعتمادنا عليها في مواد مهمة واستراتيجية مثل مواد البناء. وهنا فلا يجب الاقتصار علي دولة أو دول بعينها في عملية الاستيراد لأن لدينا مشروعات كبيرة لا تحتمل التوقف أو التعطيل خاصة أن هناك عددا من المشاريع الحيوية للبلاد والمهمة والتي لا يجب ألا تتوقف.
كما طالب المري بأن تقوم الدولة بإنشاء مصنع آخر لانتاج الاسمنت خاصة أن المصنع الوحيد الموجود حاليا لإنتاج مادة الأسمنت لا يكفي لتوفير احتياجات السوق ولا يوفر إلا جزءا يسيرا من تلك الاحتياجات، كما أن الحصص التي يقوم بتوزيعها غير منتظمة، والحل هو أن يتم التوسع في إنتاج الأسمنت محليا خاصة أن هناك لدينا محاجر يمكنها أن تنتج المزيد من الاسمنت حتي لا نتعرض للتأثيرات السلبية لعملية الاستيراد من الخارج وما يمكن أن تتسبب فيه من إرباك لعملية البناء والمعمار في البلاد.
ويشير جابر المري الي قضية أخري تهم أيضا العاملين في مجالات التشييد والبناء والمعمار وهي قضية العمالة التي تقوم بعملية البناء. ويشير لماذا يتم إجبارنا علي إحضار العمالة التي تعمل معنا في مجال البناء من دول ومناطق معينة ويشير الي أنه تم تحديد دول معينة من إدارة العمل كي يقوم بإحضار العمالة منها للعمل لديه في شركته في مجال البناء والتشييد إلا أنه وعلي مدي أكثر من أسبوعين من وجوده في هذا البلد الآسيوي لم يتمكن من الحصول علي العدد المطلوب لديه للعمل في شركته خاصة أن العمالة الموجودة غير ماهرة وغير مدربة ولا يمكنك التعامل مع العامل إلا بالإشارة نظرا لأنه لا يجيد العربية والانجليزية فضلا عن أن عاداته وتقاليده تختلف عن العادات والتقاليد الإسلامية والعربية.

قانون رقم (11) لسنة 1990م بإنشاء غرفة تجارة وصناعة قطر
قانون رقم (6) لسنة 2004 بشأن تنظيم البناء في منطقة الأبراج بالدوحة الحديثة
قانون رقم (11) لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1990 بإنشاء غرفة تجارة وصناعة قطر
قانون رقم (2) لسنة 1979م بزيادة الرسوم الجمركية على أنواع الحديد المماثلة للأنواع التي تنتجها شركة قطر للحديد والصلب
قانون رقم (4) لسنة 1973 بمنح شركة قطر الوطنية لصناعة الأسمنت امتياز استغلال التربة والجبس والجير اللازم لصناعة الأسمنت
مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1966 بشأن تثبيت الأسعار
مرسوم رقم (7) لسنة 1965 بتأسيس شركة مساهمة قطرية باسم شركة قطر الوطنية لصناعة الأسمنت
قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (125) لسنة 2004 بشأن تعيين الحد الأقصى لسعر بيع الطابوق الأسمنتي
قرار نائب الحاكم رقم (13) لسنة 1966 بتنفيذ بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1966 بشأن تثبيت الأسعار
قرار أمير دولة قطر رقم (10) لسنة 1976 بتشكيل لجنة لتنظيم الرقابة على الأسعار، وتنمية الإنتاج الزراعي ودعم السلع الضرورية