الراية - الخميس19/6/2008
م
إلي أين وصلت خطة تقطير
الوظائف بالقطاع الحكومي؟
الشهر المقبل موعد تنفيذ قرار رئيس الوزراء
الدوحة - الراية:
الي اين وصلت وزارات وأجهزة الدولة في تنفيذ قرار مجلس الوزراء بالزام الجهات
الحكومية بتقطير الوظائف غير التخصصية؟؟
وماهي الإجراءات التي اتخذتها الجهات الحكومية لاحلال المواطنين في الوظائف الكتابية
والادارية بعد تأكيد سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري وزير العمل والشؤون
الاجتماعية ضرورة تنفيذ 50 % من نسبة التقطير مطلع يوليو المقبل.
وهل تتوافر كوادر قطرية حاليا لشغل الوظائف غير التخصصية؟
هذه التساؤلات طرحتها مجلة " العمل والشؤون الاجتماعية " في عددها لشهر يونيو الجاري.
ففي الوقت الذي اكد فيه السيد فيصل العمادي مدير ادارة تنمية القوي العاملة الوطنية
بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية انه سيتم رفع تقرير الي معالي رئيس مجلس الوزراء..
يكشف مدي التزام الجهات بالتقطير. فانه اشار الي ان وزارة العمل بادرت بتفعيل قرار
مجلس الوزراء باعداد جدول يتضمن (124) مسمي وظيفياً، يحدد الوظائف الإدارية والكتابية
المنصوص عليها في القرار المذكور.
واكد العمادي إصدار تعميمين إلي الوزارات والجهات الحكومية المختلفة لتحديد الفئات
المشمولة بالتقطير.
وفي المقابل فإن مسؤولين بالجهات الحكومية اكدوا اتخاذ تدابير واجراءات لاستقطاب كوادر
قطرية في الوظائف الادارية والكتابية التي خلت بانهاء خدمات الموظفين المقيمين.
فيصل العمادي مدير إدارة تنمية القوي العاملة الوطنية :
إعداد تقرير لرئيس الوزراء حول التزام الوزارات بالتقطير
جدول يتضمن 124 مسمي وظيفياً وإصدار تعميمين لتحديد الفئات المشمولة 5427 مواطناً تقدموا
للتسجيل للعمل منهم 1901 ذكور و3526 إناث تعيين 1712 منهم 562 بالقطاع الحكومي و1150
بالقطاع الخاص مخاطبة البنوك والشركات المدرجة بسوق الدوحة لتوفير فرص العمل جهود مع
القطاع الخاص لزيادة الرواتب والامتيازات لجذب القطريين حوار - عهود الدوسري :
اكد السيد فيصل العمادي مدير ادارة تنمية القوي العاملة الوطنية بوزارة العمل والشؤون
الاجتماعية وجود إجراءات لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتقطير الوظائف الكتابية
والادارية وأشار الي قيام الوزارات والجهات الحكومية الأخري والمؤسسات والهيئات إبلاغ
الوزارة بإجراءاتها ومواعيدها والأعداد المشمولة بالتقطير.
وأضاف ان الوزارة تقوم بإعداد تقرير لمعالي رئيس مجلس الوزراء حول مدي التزام الجهات
بتنفيذ قرار التقطير.
وقال ان الوزارة أصدرت تعميمين إلي الوزارات والجهات الحكومية المختلفة لتحديد الفئات
المشمولة بالتقطير وهم فئة شاغلي هذه الوظائف من غير القطريين ممن بلغوا سن الستين
فما فوق.
وأضاف انه تم إعداد نموذج خاص بالمعلومات المتوفرة لدي الوزارات والهيئات والمؤسسات
عن شاغلي الوظائف الإدارية والكتابية من غير القطريين وكذلك نموذج للإحلال من خلال
ترشيح مواطن بديل.
واكد وجود الكوادر القطرية المؤهلة لشغل الوظائف المختلفة خاصة خريجي الجامعات من ذوي
التخصصات المطلوبة.
وفيما يلي تفاصيل الحوار...
ماذا قدمت وزارة العمل لتفعيل قرار مجلس الوزراء بإلزام الجهات الحكومية بتقطير الوظائف؟
- بادرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2007
باتخاذ العديد من الإجراءات بهذا الصدد حيث أعدت جدولاً يتضمن (124) مسمي وظيفياً،
يحدد الوظائف الإدارية والكتابية المنصوص عليها في القرار المذكور، وتم إصدار تعميمين
إلي الوزارات والجهات الحكومية المختلفة لتحديد الفئات المشمولة بالتقطير وهم فئة شاغلي
هذه الوظائف من غير القطريين ممن بلغوا سن الستين فما فوق وحدد القرار تاريخ 2008/3/31
لإنهاء خدماتهم عدا من تم التمديد لهم للحاجة إليهم،
وكذلك شمل القرار من هم دون سن الستين من شاغلي هذه الوظائف، وذلك تمهيداً لإحلال المواطنين
المسجلين والباحثين عن عمل بدلاً عنهم.
وكذلك قامت الوزارة بعقد اجتماع لجميع مديري الشؤون الإدارية والمالية في الوزارات
والجهات الحكومية الأخري والمؤسسات والهيئات العامة في القطاع الحكومي والذي بلغ عددها
(66) جهة حكومية لتوضيح المطلوب منهم بشأن تنفيذ القرار المذكور.
وبناء علي ذلك فقد تم إعداد نموذج خاص بالمعلومات المتوفرة لدي هذه الجهات عن شاغلي
الوظائف الإدارية والكتابية من غير القطريين في القطاع الحكومي وكذلك نموذج للإحلال
من خلال ترشيح مواطن بديل عن المشمولين بالقرار المذكور من غير المواطنين.
ومن جهة أخري قامت الوزارة بمخاطبة وزارة المالية بشأن التنسيق حول التخصيصات المالية
لوظائف الرواتب المقطوعة لغير القطريين وتحويلها إلي تخصيصات مالية لوظائف علي درجات
مالية لتشغيل المواطنين، وذلك بهدف استكمال الإجراءات الإدارية والمالية بشان توفير
الوظائف للمواطنين الباحثين عن عمل والمسجلين في الوزارة.
إضافة إلي ذلك فقد قامت الوزارة بتوجيه كتاب يوضح الإجراءات التنفيذية للكتاب الصادر
عن مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء الذي حدد النسب والمواعيد التنفيذية للتقطير في الجهات
الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة حيث أوضحت الوزارة ضرورة تحديد الوظائف الملغاة
وتحويلها إلي وظائف علي جدول الدرجات المالية المحددة ضمن قانون الخدمة المدنية وقواعد
الخدمة في الهيئات والمؤسسات المختلفة وفقاً لإجراءات قانونية ومالية متسلسلة تضمن
التنفيذ الفعال والجدي لعملية التقطير.
كما قامت الوزارة بتجهيز قوائم بأسماء المواطنين المسجلين من الباحثين عن عمل وأفرغتها
علي قرص مدمج (C.D) وتم توزيعها حسب تخصصات المسجلين واحتياجات الجهات المختلفة للاختيار
لأغراض الإحلال.
هل تجد أن المدد المحددة كافية للوصول إلي تحقيق النسب المحددة للتقطير؟
- حدد كتاب مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء النسب والمدد المطلوبة للإحلال حيث يتم إحلال
50% من شاغلي الوظائف الإدارية والكتابية في الفترة الأولي لغاية 2008/7/1 وال 50%
المتبقية في الفترة الثانية لغاية 2009/3/31، وباشرت العديد من الوزارات والجهات بتحديد
المشمولين فيها ، ووفرت الوزارة المرشحين البدلاء لشغل هذه الوظائف، وهناك بعض الجهات
تطلب التمديد لوجود بعض المتطلبات الوظيفية والتدريب للإحلال، لذلك أعتقد إجمالاً أن
المدد المحددة كافية للوصول إلي تحقيق النسب المذكورة في كتاب معالي رئيس مجلس الوزراء.
والوزارة تسعي لتوفير البدلاء بالسرعة المطلوبة من الجهات، وقد تم عقد اجتماع رأسه
سعادة وزير العمل والشؤون الاجتماعية للسادة مديري الشؤون الإدارية ومسؤولي التوظيف
والتقطير في وزارات وأجهزة الدولة المختلفة والمؤسسات والهيئات تم الطلب فيه إليهم
مراجعة إدارة تنمية القوي العاملة الوطنية لاختيار الكوادر البديلة عن غير القطريين
الذين أنهيت خدماتهم وفعلاً قامت الكثير من الجهات باختيار الأعداد والتخصصات المناسبة
لها.
هل هناك كوادر قطرية حالياً مؤهلة لشغل الوظائف غير التخصصية، أم تحتاج هذه الكوادر
لتأهيل؟
- هناك الكثير من الكوادر القطرية المؤهلة لشغل الوظائف خاصة خريجي الجامعات من ذوي
التخصصات الأساسية المطلوبة لأداء الوظائف، ويمكن لهؤلاء التأقلم بسرعة مع جو العمل
خاصة وأن الوظائف المطلوب إشغالها متطابقة مع تخصصاتهم الدراسية، ولكن ومن جهة أخري
فإن بعض الكوادر تحتاج إلي تأهيل وتدريب وهذا ما ستحدده الجهات بالتنسيق مع إدارة تنمية
القوي العاملة الوطنية ومعهد التنمية الإدارية بشأن توفير التدريب المطلوب، علماً بأن
التدريب للوظائف يختلف بحسب الوظيفة نفسها، ولذلك سيتم تدريب المسجلين المرشحين للتعيين
لفترات تتراوح بين شهر-ستة أشهر حسب متطلبات الوظيفة وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر
رقم (36) لسنة 2007 بشأن التدريب والتأهيل للمتقدمين.
علماً بأن الوزارة قد قامت بعقد عدة اتفاقيات مع العديد من الجهات في الدولة لتدريب
الكوادر القطرية تمهيداً لدفعها في سوق العمل ولتوفير المواصفات المطلوبة فيهم لإشغال
الوظائف المختلفة.
هذا من جهة، ومن جهة أخري، فإن الوزارة وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (28)
لسنة 2006 قامت بعقد اتفاقية مع كلية شمال الأطلنطي لإجراء مسح عن الميول والرغبات
المهنية لدي المواطنين لتوفير البرامج التأهيلية المطلوبة لهم وفقاً لاحتياجات سوق
العمل من المهن والحرف المختلفة وذلك لإتاحة فرص أوسع للمواطنين للعمل وفي مجالات مختلفة.
هل توجد إجراءات رقابية لمعرفة مدي التزام الجهات بعملية التقطير؟
- إن مهمة الوزارة تقتصر علي المتابعة وليس الرقابة، فهناك إجراءات لمتابعة تنفيذ قرار
مجلس الوزراء منها تولي الوزارات والجهات الحكومية الأخري والمؤسسات والهيئات إبلاغ
الوزارة بإجراءاتها ومواعيدها والأعداد المشمولة بالتقطير.
وتتولي الوزارة استناداً إلي توجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء الصادرة بكتاب مكتبه
الموجه إلي مختلف الجهات بقيام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بإعداد تقرير لمعاليه
حول مدي التزام الجهات بتنفيذ قرار مجلس الوزراء والتوجيهات والإجراءات المطلوبة لتنفيذه.
علماً أن الوزارة بصدد إعداد هذا التقرير لرفعه إلي معالي رئيس مجلس الوزراء حيث تقوم
الإدارة الآن بتحليل المعلومات والأرقام والنتائج الخاصة بعمليات التقطير وفقاً للإجراءات
المحددة في كل وزارة تمهيداً لتحديد موقفها من عملية التقطير.
وقد وجه سعادة وزير العمل والشؤون الاجتماعية بضرورة التأكيد علي الجهات التي لم تستجب
لحد الآن لغرض إعلامنا عن موقفهم وإجراءاتهم ليتسني لنا استكمال التقرير المطلوب، وسيتم
رفع تقارير إلي معالي رئيس مجلس الوزراء في المواعيد المحددة لتنفيذ إجراءات التقطير
تتضمن الإحصاءات والنسب المتعلقة بالتقطير وإجراءات التدريب وكذلك الموقف النهائي لعملية
التقطير من حيث حجم التشغيل الإجمالي للمواطنين في القطاع الحكومي.
كم عدد المتقدمين بطلب وظيفة منذ صدور القرار ولحد الآن؟ وما هو عدد الذين تم إيجاد
وظائف لهم؟
بدأت عملية التسجيل لأغراض التقطير ولتنفيذ قرار مجلس الوزراء (21) لسنة 2007 بتاريخ
200710/20 وبعد المباشرة الفعلية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية مهامها بعد إنشائها
بموجب القرار رقم (23) لسنة 2007، حيث تم فتح باب التسجيل للمواطنين الراغبين بالعمل
آلياً من خلال إدخال المعلومات ضمن نظام محوسب للتسجيل، وقد بلغ عدد المسجلين الإجمالي
خلال الفترة من 2007/10/20 ولغاية 2008/3/31 (5427) مواطناً منهم (1901) ذكر و(3526)
إناث. وقد تم تصنيف معلوماتهم حسب التخصص والجنس والعمر وتاريخ تقديم الطلب، حيث تم
استخدام هذه المعلومات لتحديد أولوية الترشيح إلي الوظائف المطلوبة.
وخلال نفس الفترة تم تعيين وتشغيل (1712) مواطناً منهم (562) في القطاع الحكومي و(1150)
في القطاع الخاص، منهم (740) ذكور و(972) إناث.
علماً أن هذا العدد قد زاد بمعدلات كبيرة خلال الفترة من 2008/4/1 ولغاية الآن وذلك
بعد قيام الوزارات والأجهزة الحكومية باختيار مجموعات منهم لأغراض تنفيذ سياسة التقطير.
وما هي الإجراءات الخاصة بالتقطير المعتمدة في القطاع الخاص، وهل توجد نسب محددة، وهل
هناك ضمانات أو امتيازات في هذا القطاع لاستقطاب الكوادر القطرية؟
- اهتمت الوزارة ومنذ بداية تنفيذ سياسة التقطير بالقطاع الخاص كقطاع مستوعب للعمالة
بشكل كبير، مما يوفر فرصاً أوسع للمواطنين للعمل فيه، وذلك لتنوع اختصاصاته وأعماله
وتشعبها ولكونه القطاع الأكبر في الدولة في استقطاب العمالة وقد تركزت الجهود علي الشركات
الكبيرة وذات القدرة المالية والاقتصادية لاستيعاب المواطنين ضمن سياسة التقطير فيها.
وقد توجهت اهتمامات الوزارة في هذا المجال إلي قطاع البنوك كقطاع متميز في الدولة ويوفر
وظائف وأعمالاً مناسبة للمواطنين، وكذلك التوجه نحو الشركات المدرجة في سوق الدوحة
للأوراق المالية باعتبارها الشركات الأوسع في استقطاب العمالة المتخصصة، كما تم التوجه
نحو بعض الشركات الجديدة لغرض توفير الكوادر المواطنة للعمل فيها علماً أن جهود الوزارة
لا تزال منصبة بشكل أساسي علي التعامل مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل أكبر وأوسع للمواطنين.
وجدير بالذكر أن مجلس الوزراء الموقر أصدر قراراً برقم (11) لسنة 1997 حدد بموجبه نسبة
تقطير 20% في البنوك والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة، وقد التزمت
بعض هذه الجهات بهذه النسبة إلا أن البعض الآخر لم يصل إليها، والجهود الآن مبذولة
لغرض زيادة نسبة التقطير في البنوك والشركات، علماً أن بعض البنوك وبعض هذه الشركات
حققت نسبة متقدمة.
إن طبيعة العمل في القطاع الخاص طبيعة متنوعة ومتشعبة وعلي هذا الأساس وللطبيعة الربحية
لبعض هذه الشركات فإن الرواتب والامتيازات التي تمنح فيها متفاوتة مما يدفع المواطنين
لعدم القبول بالعمل فيه، وأن الوزارة تبذل جهوداً مكثفة مع القطاع الخاص لغرض زيادة
الرواتب وتأمين امتيازات للمواطنين لغرض استقطابهم للعمل فيه، وفعلاً فقد استجابت العديد
من الجهات لذلك ووفرت وظائف ذات امتيازات مناسبة للمواطنين.
علماً أن كلفة المواطن الموظف وبحسب الدراسات هي أقل من كلفة الوافد الإجمالية إذا
ما أخذنا بنظر الاعتبار جميع الامتيازات والمتطلبات المرتبطة بتشغيل غير القطري، وهذا
ما يجب أن يدركه القطاع الخاص.
وما مدي تعاون مختلف الجهات مع الوزارة في مجال التقطير؟
- التقطير ليس مهمة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فقط، التقطير مهمة وطنية دستورية
مطلوب من جميع الجهات الالتزام بها واعتمادها وتنفيذها، فحق المواطن بالعمل حق دستوري
وقانوني ملزم لجميع الأطراف، وبذلك فان تعاون جميع الجهات مطلوب، ومن واقع المعلومات
المتوفرة لدينا فان هناك تجاوباً واضحاً من جميع الجهات إلا أنه متفاوت في سعته، فبعض
الجهات لا تزال تدرس أوضاعها وبعض الجهات لديها تحفظات تتعلق بأداء أعمالها وتنفيذ
التزاماتها وواجباتها ولكن في الأعم الأغلب فإن هناك تجاوباً ملموس في هذا المجال،
علماً أن بعض الجهات باشرت فعلاً بعمليات تنفيذ سياسة الإحلال والتقطير وذلك بسبب توفر
الكوادر البديلة، وبعض الجهات حصلت علي البدلاء وهي قيد اتخاذ الإجراءات لذلك.
وعليه فنحن نعتقد أن الاستجابة والتعاون عاليان في هذا المجال وأننا نأمل أن تستجيب
جميع الجهات في القطاعين الحكومي والخاص لمتطلبات عملية التقطير والتوطين للوظائف الآن
وفي المستقبل.
النقيب محمد حمد الغياثين مساعد مدير الموارد البشرية
نسبة القطريين بوزارة الداخلية تتعدي ال 50%
استيعاب 1500 قطري وقطرية للعمل في الوزارة. حوافز للعسكريين والمدنيين لتشجيع الكوادر
الوطنية أكد النقيب محمد الغياثين مساعد مدير الموارد البشرية بوزارة الداخلية: ان
نسبة العاملين القطريين بوزارة الداخلية تتعدي ال 50% مشيرا الي أنه تمّ استيعاب حوالي
1500 قطري وقطرية بواسطة إدارة تنمية القوي العاملة الوطنية أو المتقدمين مباشرة لشعبة
التجنيد أو فرع التعيينات.
اضاف انه يجري حالياً التعاون والتنسيق مع إدارة تنمية القوي العاملة الوطنية لموافاتنا
بكشوفات دورية للمتقدمين للتوظيف.مضيفا ان بعض الكوادر الوطنية التي تمّ استيعابها
كانت لديهم خبرة سابقة في العمل في جهات عمل أخري والبعض الآخر تمّ إلحاقهم بدورات
تأسيسية لإكساب الخبرات المطلوبة لكي يتسني لهم سهولة الانخراط مع زملائهم في الأعمال
المناطة بهم.
واكد ان هناك جسراً من التعاون ممتد بين الوزارة ومعهد التنمية الإدارية حيث يتمّ موافاتنا
بجدول الدورات التي يتمّ عقدها والموضوعات الخاصة بها وبالتالي نقوم بترشيح منسوبي
الوزارة لتلك الدورات التي تتلاءم مع طبيعة العمل بالوزارة ولدينا عدد كبير من الموظفين
الذين انتسبوا فعلياً لتلك الدورات في السنوات الماضية.
وعند سؤالنا عن دور الوزارة لإحلال المواطنين بالوظائف غير التخصصية ذكر ان وزارة الداخلية
من أولي الوزارات التي بدأت نهج عملية التقطير ولدينا خطط وبرامج تسير بخطي ثابتة وحثيثة
لتقطير كافة الوظائف من خلال استقطاب وتشجيع الكوادر الوطنية للالتحاق بالعمل بالوزارة.
وهذا يعكس مدي ثقتنا بالعناصر الوطنية التي باتت تزداد يوماً بعد يوم بعد أن أثبتوا
جدارتهم وكفاءتهم في جميع الأعمال المناطة بهم، وخير دليل علي ذلك ما تقدمه تلك العناصر
خلال المؤتمرات والمهرجانات التي تستضيفها الدولة والتي شهدت بها جميع دول العالم بأن
مواطنينا قادرون علي تحمل المسؤولية في جميع الأوقات.
اما بالنسبة للحوافز والمزايا الوظيفية فتنقسم في وزارة الداخلية إلي سلك عسكري ووظائف
مدنية وتمنح لهم المزايا وفقاً للقانون سواء العسكري أو المدني المنظم لذلك وفقاً للآتي:
السلك العسكري حيث نظم مرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2006م الخاص بالخدمة العسكرية الرواتب
والعلاوات التي يتم منحها لكل رتبة علي حدة وقد تم مراعاة منح منسوبي الوزارة العلاوات
علي مختلف أنواعها وفقاً للحالة الاجتماعية وطبيعة العمل،( الترقيات، إلحاق المتميزين
بدورات داخلية وخارجية وكذلك منحهم علاوات تشجيعية) والوظائف المدنية حيث يمنح منسوبو
الوزارة الامتيازات التي نص عليها قانون الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 2001م مضاف إليها
علاوة منتسبي وزارة الداخلية وكذلك علاوات تشجيعية وفقاً لطبيعة العمل.
وأكد أن وزارة الداخلية تؤيد وتدعم سياسة التقطير التي تنتهجها الدولة حيث تمنح الفرصة
لأبناء الوطن ليكونوا لبنة في صرح التنمية والتقدم الذي تشهده البلاد في ظل القيادة
الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي وولي عهده
الأمين.
سلطان الجمالي مدير الموارد البشرية بالمجلس الأعلي للبيئة :
إنهاء خدمات 50% من شاغلي الوظائف الكتابية الوافدين
تشجيع الموظفين المتميزين لمواصلة دراساتهم العليا لبناء كادر وطني نسبة القطريين بالمجلس
تصل إلي 95% وآلية لتوزيع الحوافز اكد السيد سلطان الجمالي مدير ادارة الموارد البشرية
ونظم العمل بالمجلس الاعلي للبيئة ان المجلس سعي الي تنفيذ قرار تقطير الوظائف الادارية
والكتابية بتحديد أسماء الموظفين الوافدين الذين سيتم إنهاء خدمة 50% منهم علي أساس
الانفكاك من مطلع يوليو المقبل و50% الأخري قبل نهاية مارس المقبل.
وقال: ان نسبة العاملين القطريين بالمجلس تصل إلي 87% من عدد الموظفين وفي حالة استثناء
الفئات العمالية والخدمية ترتفع هذه النسبة إلي 95% .
واكد حرص المجلس علي المساهمة بشكل فاعل في تأهيل القطريين الراغبين للعمل في اداراته
خاصة في المجالات الفنية مشيرا الي إيفاد عدد من خريجي الثانوية العامة إلي عدة دول
منها كوريا الجنوبية وبريطانيا وغيرها لدراسة العلوم البيئية والتخصصية التي يحتاج
إليها المجلس. وأكد تشجيع الموظفين المتميزين علي مواصلة دراساتهم العليا في المجالات
التخصصية لبناء كادر وطني مؤهل قادر علي كسب الخبرات والمعارف.
وفي مجال الوظائف الإدارية تم خلال اقل من سنة استيعاب أكثر من 30 مواطناً من خريجي
الثانوية العامة وإلحاقهم للتدريب في معهد التنمية الإدارية وذلك للمشاركة في برنامج
تدريب وتأهيل خريجي الثانوية العامة والذي يهدف إلي تأهيل المتدربين للقيام بالوظائف
الإدارية المساعدة.
ولفت الجمالي الانتباه الي حرص المجلس علي تدريب تنفيذ خطط تدريبية سنوية تم خلالها
تدريب المئات من الموظفين القطريين حيث شارك خلال الفترة من 2006-2008 فقط أكثر من
550 موظفاً وموظفة في برامج ICDL واللغة الانجليزية والضبطية القضائية وسوف يواصل المجلس
الدورات التدريبية في هذه المجالات حيث سيلزم جميع الموظفين بدورات ICDL علي وجه الخصوص.
وقال انه تم وضع مسار تدريبي لجميع الوظائف في المجلس حيث سيتم من خلاله تطوير معارف
ومهارات الموظفين بشكل تراكمي وإعطاء البرامج التدريبية في الوقت المناسب مشيرا الي
ان المسار التدريبي من دعم سياسات الإحلال الوظيفي وتنمية المسار الوظيفي للموظفين.
وحول التعاون مع المؤسسات القطرية لتأهيل الموظفين قال: ان هناك تعاوناً يجمع بين المجلس
ومعهد التنمية الإدارية ومركز الدراسات القضائية والقانونية والمجلس الأعلي للاتصالات
وغيرها من المؤسسات في مجال التطوير والتدريب بالإضافة إلي المؤسسات المحلية والدولية
وعالمية كثيرة يتعاون معها المجلس في هذا الصدد.
وفيما يتعلق بالحوافز والمزايا الوظيفية اكد ان المجلس اهتم بالموظف القطري اهتماماً
كبيراً ومن أهم السياسات المعتمدة للمجلس الأعلي للبيئة والمحميات الطبيعية وجود نظام
وآلية لتوزيع الحوافز والمكافأة المالية علي الموظفين المتميزين بالإضافة إلي ابتعاث
الموظفين علي اختلاف مستوياتهم الإشرافية والتخصصية للمشاركة في الدورات التدريبية
وورش العمل والملتقيات والمؤتمرات سواء الداخلية أو الخارجية وذلك لتطوير خبراتهم في
مجال عملهم والتواصل مع المستجدات الفنية والتخصصية.
وسوف تساهم سياسات التدريب والإيفاد والابتعاثات الخارجية والتحفيز إلي تمكين القطريين
من الإحلال محل الوافدين في جميع المجالات لاسيما عندما سألناه عما اذا كانت الكوادر
القطرية مؤهلة للقيام بأعباء الوظائف التي يشغلونها ام انهم بحاجة للتدريب ذكر ان الكوادر
القطرية قادرة وبشكل كبير علي تأدية المهام الموكلة إليها وتحمل الأعباء الوظيفية بشتي
أنواعها ونستطيع القول ان المواطن القطري إنسان طموح ومثابر وقادر علي خدمة وطنه في
جميع المجالات سواء كانت في قطاع البيئة أو غير ذلك.
وقال إنني علي ثقة بأن عملية تقطير الوظائف سياسة ناجحة 100% خصوصاً مع الاهتمام الكبير
الواضح من قبل القائمين علي تنفيذ هذا القرار والمتابعة المستمرة من قبل الأمانة العامة
لمجلس الوزراء وتعاون إدارة تنمية القوي العاملة بوزارة الشؤون الاجتماعية كما أنني
علي ثقة بأن المواطن القطري سيحقق الرؤية المنشودة للموظف القطري الناجح.
50% نسبة القطريين بمجموعة بنك قطر الوطني نهاية العام الحالي
أثني السيد علي شريف العمادي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطرالوطني على الجهود التي
تبذلها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ممثلة بسعادة الوزير الدكتور سلطان بن حسن الضابت
الدوسري في سبيل إيجاد فرص عمل مناسبة للمواطنين القطريين
وكشف في حوار خاص مع "العمل والشؤون الاجتماعية" عن أن نسبة القطريين الذين يعملون
في كافة قطاعات البنك بلغت 48% في نهاية شهر مارس بناءً على الخطة الخمسية للتقطير
(2008-2012) مشيرا للسعى الى الوصول بهذه النسبة الى 50% قبل نهاية العام الحالي.
وأكد على التنسيق مع المسؤولين فى ادارة تنمية القوى العاملة الوطنية لدعم خطط التقطير
بالبنك مشيرا الى ان الادارة زودت البنك بقائمة تضم أسماء 4000مواطن يبحثون عن عمل
وقال ان البنك خاطب اكثر من ألفي متقدِّم لإجراء المقابلات حضر منهم حوالي 350 متقدم
لمقابلات مع المسؤولين في إدارة الموارد البشرية مشيرا الى تعيين 263 مواطنا قطريا
ومنوها بوجود عدد من الموظفين قيد إجراءات التعيين.
واكد العمادى أنَّ إدارة مجموعة بنك قطر الوطني لديها خطط للتقطير ذات طابع علمي للخمس
سنوات القادمة مشيرا الى أنَّ الوظائف المطلوبة خلال هذه السنوات لا تقل عن المائة
وظيفة سنوياً.
- كم عدد الطلبات التي تمَّ قبولها من قبل إدارة تنمية القوى العاملة الوطنية؟
--أولا أود أن أثني على الجهود التي تبذلها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ممثلة بسعادة
الوزير الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري في سبيل إيجاد فرص عمل مناسبة للمواطنين
القطريين ذوي الكفاءة في كافة القطاعات العامة والخاصة. وأؤكد بهذه المناسبة على اهتمام
بنك قطر الوطني بتوظيف المواطنين القطريين منذ تأسيسه. ويعمل البنك منذ عام 1995 على
إعداد خطط تقطير ذات طابع علمي قابلة للتنفيذ حيث بلغت نسبة القطريين 24% في عام 1995.
ويسعدني أن أعلن أن نسبة القطريين الذين يعملون في كافة قطاعات البنك بلغت 48% في نهاية
شهر مارس 2008 وذلك بناءً على الخطة الخمسية للتقطير (2008-2012) ونحن نهدف أن تصبح
هذه النسبة 50% قبل نهاية العام الحالي.
ونحن في مجموعة بنك قطر الوطني نتمتع بعلاقة متميزة مع إدارة تنمية القوى العاملة الوطنية.
ويتم التنسيق مع المسؤولين في الإدارة بشكل منتظم لدعم خطط التقطير بالبنك حيث قامت
هذه الإدارة بتزويدنا بقرص إلكتروني بأسماء المواطنين الذين يبحثون عن عمل من المسجلين
لدى الإدارة ويبلغ عددهم أربعة آلاف طلب.
وقامت إدارة الموارد البشرية بالبنك بفرز وتصنيف هذه الطلبات بالتنسيق مع إدارة تنمية
القوى العاملة الوطنية وكانت النتائج على النحو التالي:
تمَّ الاتصال بأكثر من ألفي متقدِّم لإجراء المقابلات والذين حضر منهم حوالي 350 متقدما
لمقابلات مع المسؤولين في إدارة الموارد البشرية في البنك. وتم تعيين 263 مواطنا قطريا
خلال عام2007 وحتى مارس2008 وهناك عدد من الموظفين قيد إجراءات التعيين.
خبرات نوعية
-إلى أى مدى يتطلب العمل بالقطاع المصرفى خبرات نوعية ؟؟
--إنَّ العمل المصرفي ذو طبيعة خاصة قد لا تتوفر الخبرات المصرفية المطلوبة لدى المسجلين
بإدارة القوى العاملة الوطنية. ولكن بحدود معقولة كانت هناك بعض الخبرات المصرفية وغيرالمصرفية
متوفرة في مجموعة الباحثين عن العمل المسجلين لدى إدارة تنمية القوى العاملة الوطنية
وتمَّ استقطابهم للعمل لدى البنك.
ونحن نضع في سلم أولوياتنا ضرورة تأهيل وتدريب الكوادر القطرية حديثة التخرُّج
ونقوم بتدريبهم وتأهيلهم حيث إنه من دواعي فخرنا أن يكون البنك مصدرا رئيسيا لرفد سوق
العمل بالعناصر القطرية المدرَّبة والمؤهلة مصرفياً إذ أن الكثير من البنوك والمؤسسات
المالية في الدوحة يرأسها أو يعمل فيها عناصر مؤهلة وذات كفاءة عالية اكتسبتها خلال
عملها في بنك قطر الوطني. وكلُّ ذلك تمَّ بالاستفادة من خبرات ومهارات خبراء مؤهلين
من مختلف دول العالم يعملون في البنك ومن أولويات واجباتهم تدريب وتأهيل الكوادر القطرية
وقد تمَّ تضمين نص في عقود عمل هؤلاء الخبراء يؤكد على هذا الموضوع.
موظفون جدد
-وهل هناك خطط تدريبية للموظفين الجدد؟
--لا شك أن عملية تدريب وتأهيل الموارد البشرية باتت من أبرز القضايا التي توليها الشركات
والمؤسسات، بل الدُّول أهميَّة قصوى مصحوبة برغبة ملحة لتطوير والارتقاء بالأداء الوظيفي
للعاملين وتفعيل إنتاجهم من خلال برامج التدريب المدروسة والمصممة على نحو يحاكي متطلبات
العملاء.
ومن هذا المنطلق فإنَّنا في بنك قطر الوطني نركز على قضايا التدريب والسعي لانتقاء
أفضل العناصر لتوظيفها لإيماننا بأن العنصر البشري هو الأساس في عملية التطوير. ويسعى
الوطني لتوظيف أكبر قدر ممكن من الكوادر الوطنية من ذوي الكفاءات والعمل على تأهيل
وتدريب هذه الكوادر بما يضمن تحويلها إلى كوادر منتجة تُسهم في المسيرة الناجحة لدولتنا
بقيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدَّى وولي عهده الأمين.
ويقوم البنك بتنظيم برامج التدريب للقطريين عبر مركز التدريب الخاص بالبنك للموظفين
الجدد من خلال البرنامجين التاليين:
- برنامج "مرحبا" حيث يرحب البنك بمهنية رفيعة بالموظفين الجدد ويشرح لهم القيم والمعايير
التي يعتمدها البنك ويتميز بها موظفوه، كما يعرفهم بالهيكل التنظيمي للبنك ويزودهم
بكافة المعلومات المتعلقة بالمنتجات التي يطلقها وبكافة الإجراءات والسياسات الخاصة
بتطبيقها.
- برنامج التأهيل الشامل حيث تمَّ تطوير برامج التدريب الداخلية لتستمر لمدة 10 أسابيع
لمنح المتدرب نظرة عميقة عن البنك ومنتجاته وخدماته وعلاقاته المتميزة بالقطاع المصرفي
بحيث تشمل عمليات التدريب نظرة شاملة عن البنك والمهارات المصرفية الأساسية والخدمات
الائتمانية للأفراد والتميز في خدمة العملاء و مهارات البيع والتفاوض والمنتجات والخدمات
والأنظمة المصرفية وسياسات الأمن. كما يقوم المسؤولون عن التدريب خلال فترة التأهيل
بمراقبة الأداء والتقييم من أجل مساعدة المتدربين على تحديد قُدراتِهم ونقاط القوة
لديهم، ومن ثم يحصل المتدربون على توصية المشرفين المباشرين للمشاركة في برنامج الوطني
للتطوير الشخصي ومتابعة التدريب الإداري.
متطلبات سوق العمل
-إلى أي مدى تتواءم مهارات الباحثين عن عمل المسجلين بادارة تنمية القوى العاملة مع
الاحتياجات الفعلية للبنك ؟
-- توفير الوظائف للمواطنين يرتبط بسوق العمل واحتياجاته من العمالة المدرَّبة والمؤهلة
وهذا يتطلب التنسيق المتكامل بين مخرجات التعليم بالدولة واحتياجات سوق العمل، وهذا
ما تعمل عليه حالياً هيئة التعليم بالتنسيق مع إدارة تنمية القوى العاملة الوطنية والمؤسسات
والشركات والبنوك.
ولقد قامت مجموعة بنك قطر الوطني بتزويد هيئة التعليم بالمؤهلات العلمية المطلوبة لتنفيذ
الخطة الخمسية للتقطير وتحديد هذه الاحتياجات حتى عام 2012 وذلك لقناعتنا التامة بأهمية
تنمية الموارد البشرية عبر الاستثمار فيها حيث إنها الاستثمار الأكثر ربحاً سواءً من
الناحية الاقتصادية أو من ناحية إضافته للمجتمع عناصر بشرية فاعلة ومنتجة تشارك بوعي
ومهارات عالية في تقدُّم وتطويرالمجتمع.
بناءً عليه فإنني أرى أنَّ إدارة تنمية القوى العاملة الوطنية تقوم بواجبها على الوجه
الأكمل في هذه المرحلة وتسعى للأحسن في المستقبل ونحن في مجموعة بنك قطر الوطني راضون
تماماً عن مستوى التعاون بيننا وبين إدارة تنمية القوى العاملة الوطنية.
- فى تقديرك كم عدد المواطنين الذين ستستقطبهم المجموعة خلال الفترة المقبلة؟
--إدارة مجموعة بنك قطر الوطني لديها خطط للتقطير ذات طابع علمي متميِّز وقد تمَّ تزويد
إدارة القوى العاملة الوطنية باحتياجات المجموعة من العمالة الوطنية حسب الوظائف وبناءً
على الهيكل التنظيمي المعتمد للبنك للخمس سنوات القادمة حيث إنَّ الوظائف المطلوبة
خلال هذه السنوات لا تقل عن المائة وظيفة سنوياً في المتوسط وذلك في إطار الخطة الخمسية
للتقطير.
-وهل واجهتكم عقبات في التعامل مع إدارة تنمية القوى العاملة الوطنية أو في الطلبات
التي تمَّ ترشيحها لكم من قبلها؟
-- لم تواجهنا أية صعوبات في التعامل مع إدارة تنمية القوى العاملة الوطنية لأنَّ التنسيق
بيننا مستمر والتعاون بلا حدود ويتعاملون مع مجموعة بنك قطر الوطني كأحد أكبر المستقطبين
للعمالة الوطنية
وأنتهزهذه الفرصة لأتقدم لسعادة وزير العمل والشؤون الاجتماعية بوافر الشكر والتقدير
على كتاب الشكر الذي وجهه للمجموعة بها الخصوص ذلك الكتاب الذي كان له أطيب الأثر على
جميع العاملين بالمجموعة
قانون
رقم (1) لسنة 2001 بإصدار قانون الخدمة المدنية
قانون
رقم (3) لسنة 2000 بالترخيص لحكومة دولة قطر في إبرام اتفاقيات مع البنوك العالمية
لإصدار سندات دين عام تطرح في الأسواق العالمية لصالح دولة قطر
مرسوم
بقانون رقم (21) لسنة 1990م بتنظيم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والإسكان وتعيين
اختصاصاتها
قرار
أميري رقم (22) لسنة 2007 بإلغاء وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان
قرار
مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2001 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
قرار
رئيس مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2008 بتشكيل لجنة إعادة هيكلة الجهات الحكومية
قرار
وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (6) لسنة 2005 بشأن نموذج لائحة تنظيم العمل
قرار
أميري رقم (23) لسنة 2007 بإنشاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتعيين اختصاصاتها