تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


 الراية - السبت21/6/2008 م

داخلية الشوري تناقش قانوني الوافدين والمؤسسات العقابية
بحضور وزير الدولة للداخلية

الدوحة - قنا :
عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشوري اجتماعاً لها أمس برئاسة مقررها السيد إبراهيم محمد المسند المهندي.
واستكملت اللجنة دراستها لمشروع قانون بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم الذي أعاده مجلس الشوري الي اللجنة لمزيد من الدراسة.. كما درست اللجنة مشروع قانون بتنظيم المؤسسات العقابية والاصلاحية.
وحضر اجتماع لجنة الشؤون الداخلية والخارجية سعادة الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية والعقيد حمد أحمد المهندي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية.
وقام سعادة وزير الدولة للشؤون الداخلية بشرح وجهة نظر الوزارة حول مشروعي القانونين المذكورين.. واجاب سعادته عن استفسارات السادة الاعضاء المتصلة بهما.
وقررت اللجنة تقديم تقريرها بشأنهما الي مجلس الشوري.

قانون رقم (38) لسنة 2005 بشأن الجنسية القطرية
قانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات
قانون رقم (6) لسنة 1979م باللائحة الداخلية لمجلس الشورى
قانون رقم (3) لسنة 1984 بتنظيم كفالة إقامة الأجانب وخروجهم
قانون رقم (3) لسنة 1963م بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر
قانون رقم (28) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004
قانون رقم (21) لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1984 بتنظيم كفالة إقامة الأجانب وخروجهم
مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1963 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر
قرار وزير الداخلية رقم (2) لسنة 1999بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (3) لسنة 1995 بتنظيم السجون
قرار وزير الدولة رقم (46) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (3) لسنة 1995 بتنظيم السجون الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم (2) لسنة 1999

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك