الراية - السبت21/6/2008
م
اشتراطات لدخول المنتجات
الغذائية المعدلة وراثيا
للجنة الوطنية للسلامة الإحيائية أوصت بإصدارها
الدوحة - قنا:
عقدت اللجنة الوطنية للسلامة الإحيائية اجتماعها الثاني برئاسة سعادة السيد
خالد بن غانم العلي المعاضيد الأمين العام للمجلس الأعلي للبيئة والمحميات الطبيعية.
واستعرض السيد العلي خلال الاجتماع استراتيجية اللجنة الوطنية للسلامة الإحيائية..
مشيراً إلي أن الرؤية تتمثل في استخدام آمن للمواد المعدلة جينيا وأن الرسالة تتمثل
في تقنين تداول المواد المعدلة جينيا من خلال وضع السياسات وسن القوانين والإجراءات
والتنسيق الإقليمي والدولي الفاعل والمشاركة في المحافل الدولية المتخصصة وتوعية المجتمع.
وتطرق إلي الخارطة الاستراتيجية للجنة الوطنية للسلامة الإحيائية وقال اننا في دولة
قطر يجب أن يكون لدينا التزام واضح تجاه هذا الموضوع بحسبان أن قطر دائماً رائدة في
تنفيذ التزاماتها المتعلقة ببروتوكول قرطاجنة للسلامة الإحيائية والذي تم إقراره والتوقيع
عليه في عام 2000م في مدينة مونتريال بكندا.. مبينا أن التزاماتنا حسب الخارطة الاستراتيجية
للجنة الوطنية للسلامة الإحيائية تتمثل في تأمين سلامة المجتمع بالاستخدام الآمن للمواد
المعدلة جينيا .
ودعا في هذا الصدد إلي ضرورة التنسيق مع المركز الوطني للمعلومات البيئية بالمجلس بشأن
الاسراع في إنشاء غرفة تبادل معلومات السلامة الإحيائية التي تسهل الشفافية وتقاسم
المعلومات وهما أمران حيويان ليكون النظام العالمي للسلامة الإحيائية فعالاً لكون من
شأن ذلك المساهمة في توعية الجمهور والمؤسسات الحكومية والخاصة بماهية السلامة الإحيائية
والمواد المحورة وراثيا.
كما دعا السيد العلي إلي ضرورة أن تتم التوعية من خلال نشر المعلومات وإصدار النشرات
وإنشاء قاعدة بيانات إضافة إلي التنسيق الإقليمي الدولي في الخصوص للاستفادة من تجارب
الدول المختلفة خاصة المتقدمة منها في هذا المجال.. وطالب أعضاء اللجنة بضرورة زيارة
بعضها للوقوف عن كثب علي تجاربها المختلفة والمشاركة في كافة الفعاليات الإقليمية والدولية
ذات الصلة لاكتساب خبرات تفيد اللجنة في عملها فضلاً عن الاهتمام بتدريب الكوادر الوطنية
المختصة.
من ناحيته استعرض الدكتور محمد سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية للسلامة الإحيائية
خلال الاجتماع توصيات وفد دولة قطر الذي شارك في الاجتماع الرابع للسلامة الإحيائية
بمدينة بون الالمانية مؤخراً حيث أوصي الوفد بعمل خطة شاملة واستراتيجية عامة لتنفيذ
جملة من الأمور أهمها بناء القدرات في مجال السلامة الإحيائية من خلال إنشاء غرفة تبادل
معلومات السلامة الإحيائية والتنسيق مع الأمانة العامة لاتفاقية التنوع البيولوجي بالإضافة
إلي المنظمات الدولية ذات العلاقة وإنشاء نقطة اتصال وطنية ووحدة لفحص الأغذية المعدلة
وراثياً وتحديد السلع الخام المستوردة للتقيد. وقال ان الوفد اقترح في هذا الصدد البدء
بالأرز والقمح والقطن الأعلاف والذرة وفول الصويا وإعداد وإصدار قانون محلي لتنظيم
واستيراد ونقل وتعبئة وتحديد الهوية للكائنات الحية المحورة وراثياً بالتعاون والتنسيق
مع الجهات المعنية في الدولة. وفي هذا الصدد دعا سعادة السيد خالد العلي إلي ضرورة
الاستفادة من كافة الإجراءات والقوانين التي أصدرتها الدول الأخري حتي يتسني لقطر إصدار
التشريع الخاص بها ويمكن إرسال عينات لمختبرات في فيينا أو غيرها للفحص.. كما وافق
علي التوصية الخاصة بإصدار قرار من سمو رئيس المجلس في هذا الصدد للعمل به إلي حين
إنجاز القانون الذي ينظم عمليات الاستيراد والنقل وغيرها. وكان وفد الدولة لدي اجتماع
بون قد أوصي أيضاً بضرورة الاهتمام بالتوعية والتثقيف في مجال السلامة الإحيائية خاصة
الأغذية المعدلة وراثيا وإعداد وإصدار مواصفة قياسية قطرية بشأن الأغذية المعدلة وراثيا
بالتشاور مع الجهات الدولية ذات الصلة وحث الجامعات ومراكز البحوث والمختبرات ذات العلاقة
بالبحث في مجال السلامة الإحيائية بالتنسيق والتشاور مع مراكز البحوث والجامعات الدولية.
وأقر من خلال الاجتماع ضرورة إصدار اشتراطات مؤقتة لدخول المنتجات للأغذية المعدلة
وراثيا بحيث تحمل بطاقة بيانية موضحاً عليها بأنها أغذية معدلة وراثيا بالإضافة إلي
نوع التحوير علي أن يمنع دخول الأغذية ذات التحوير الحيواني. ورشح الاجتماع الثاني
للجنة السيد خالد هلال العنزي مساعد مدير إدارة الحياة الفطرية بالمجلس ليكون نقطة
اتصال مع اللجنة الخليجية المعنية للسلامة الإحيائية.
مرسوم
بقانون رقم (11) لسنة 2000 بإنشاء المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية
قرار
رئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية رقم (11) لسنة 2007 بشأن تشكيل اللجنة
الوطنية للسلامة الإحيائية وتحديد مهامها
قرار
رئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية رقم (4) لسنة 2005 بإصدار اللائحة التنفيذية
لقانون حماية البيئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002