الراية - الأحد22/6/2008
م
مشروع قانون لضمان استمرار
تقطير الوظائف
عقب افتتاحه معرض الأسر المنتجة بسوق واقف.. وزير العمل:
تعيين 4000 مواطن من بين 7000 تقدموا بطلبات عمل خطة لتشغيل المحالين للخدمات المركزية
خلال أسبوعين
تقطير الوظائف غير التخصصية مرض وراعينا احتياجات بعض الجهات
إنشاء مركز للتدريب بمنطقة مريخ لتدريب الأسر ومشروع قانون جديد للضمان
- محمد عبد المقصود
:
افتتح سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري وزير العمل والشؤون
الاجتماعية المعرض الذي أقامته إدارة الشؤون الاجتماعية للأسر المنتج بسوق واقف.
وقد قام سعادة الوزير بجولة بمقر المشروع الذي تميز بالديكور المستوحي من التراث الشعبي
القطري حيث تم تصميمه علي شكل سطح سفينة وتفقد سعادته خلال الجولة المنتجات التي تقوم
الأسر المنتجة بعرضها والتي تعد كلها منتجات ذات طابع شعبي وتراثي منها صناعة العطور
والملابس التراثية والنسائية والأعمال اليدوية المختلفة مثل السدو والنسيج وكذلك الأكلات
الشعبية المتنوعة وقد أبدي سعادة الوزير استحسانه للجودة التي بدت عليها هذه المنتجات
متمنيا لهذه الأسر النجاح والتوفيق في هذا المشروع.
حضر الافتتاح السادة مبارك بن ناصر آل خليفة الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون
والتراث وحسين الملا وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وأحمد النصر الوكيل المساعد
للشؤون الاجتماعية وعدد من مسؤولي وزارة العمل وشركة بروة العقارية.
وعقب الجولة قال سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري وزير العمل والشؤون الاجتماعية
في تصريحات صحفية أن حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي
وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين لا يدخران جهدا في دعم المواطن القطري
وتوفير الحياة الكريمة له حيث إن فكرة هذا المشروع قد بدأت منذ حوالي 8 أشهر وقد كانت
بتوجيهات وموافقة من سمو الأمير حيث أيد سموه الفكرة لإنشاء نواة لمركز للأسر المتلقية
للضمان الاجتماعي والأسر المنتجة، مشيرا إلي حرص سمو الأمير وولي العهد علي متابعة
ما يتعلق بالشؤون الاجتماعية وأمور المواطنين بالدولة معربا عن تقديم بالغ الشكر والامتنان
لسموه علي هذه الرعاية الكريمة والموافقة علي فكرة المشروع، لافتا إلي تقديم الشكر
أيضاً إلي معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الموقر حيث يحرص
معاليه علي متابعة التقارير الخاصة بالوزارة أولاً بأول ودائماً وما نعمل علي تنفيذ
توجيهاته في كل ما يتعلق بالوزارة في قطاعي الشؤون الاجتماعية أو العمل.
وأضاف سعادته انه بالنسبة للمشروع فقد تم التنسيق منذ البداية مع المكتب الهندسي الخاص
التابع لسمو الأمير، وقد تم تصميم المقر الخاص بالمشروع علي غرار نظام السنبوك أو المركب
القديم وكان العمل اعتمادا علي الجهود والإمكانيات الخاصة بالشؤون الاجتماعية وأيضاً
موقف شركة بروة العقارية الداعم لنا حيث خصصت مبلغ 500 ألف ريال لدعم هذا المشروع الذي
يستفيد منه 16 أسرة منتجة أو عارضاً ونشكر شركة بروة علي هذا الدعم، مشيرا أنه قد تم
تحضير هذا المعرض بشكل مرض وأنه سيكون بداية لعدة خطوات ومشاريع تهدف إلي دعم الأسرة
القطرية ومحاولة منا لتأمين مصادر دخل إضافية للأسر المتلقية للضمان الاجتماعي وهذا
هو واجبنا من أجل العمل علي خدمة المواطن، وقال سعادته أن اسم المشروع (الفنة) يتماشي
مع توجيهات سمو الأمير بإحياء التراث القطري كما يتماشي مع التصميم الخاص بالمشروع
حيث أن الفنة هو سطح السفينة أو المركب وقد تم اختيار الاسم بعد اقتراح عدة أسماء كثيرة.
وردا علي سؤال حول ما إذا كان هذا المشروع بداية لتبني الوزارة إطلاق عدد من المشاريع
الصغيرة والمتوسطة للأسر المنتجة تتم إقامتها في مناطق مختلفة من أنحاء الدولة قال
سعادته نحن نركز علي الشؤون الاجتماعية وهذه بداية ونواة لانطلاقة أخري لعدد من المشاريع
القادمة حيث يوجد عدد من الأسر التي تقدمت للحصول علي محلات تجارية ونحن بالتنسيق مع
الجهات المعنية سنوفر لهم أماكن مختلفة من الدولة، وسنحاول أن يكون للأسر المنتجة من
كل منطقة محلاتها الخاصة بها وهناك مشاريع أخري موجودة علي القائمة وعن الدراسة والوقت
المناسب سيتم إنجازها.
وعن رؤيته لدور القطاع الخاص في دعم مثل هذه التجارب ومساندة ودعم الأسر المنتجة المشمولة
بنظام الضمان الاجتماعي قال الدكتور الدوسري شركة بروة هي الداعم الرئيسي للمشروع ومن
ضمن المدعوين عدد من ممثلي الجمعيات الخيرية بالدولة وصندوق الزكاة، ومنذ العام الماضي
بدأنا خطة لتقديم مساعدات والتنسيق مع عدد من الجمعيات الخيرية والشركات الوطنية منها
جمعية جاسم بن جبر الخيرية وعيد بن محمد الخيرية وقطر للبترول وبروة والميرة والكثير
من الشركات قدمت مساعدات تصرف للأسر ففي العام الماضي قدمنا مساعدات رمضانية وكذلك
تم توزيع أضاحي بالتعاون مع صندوق الزكاة في عيد الأضحي وكذلك تم تقديم كوبونات من
الميرة ومساعدات نقدية وتفصيل الزي المدرسي للطلاب والطالبات من أبناء الأسر الأشد
عوزا واحتياجا، وهذا العام ستكون هناك جهود من الشؤون الاجتماعية مع هذه الجهات التي
ذكرتها وجهات أخري أيضاً، موضحا أن هناك تجاوبا وتفهما كبيرا من قبل شركات القطاع الخاص
والجمعيات الخيرية بتركيز مساعداتنا إلي الداخل.
وأضاف سعادة الوزير انه سيتم إنشاء مركز للتدريب بمنطقة مريخ لتدريب الأسر علي الخياطة
وعلي التجميل وصناعة المأكولات وعلي الأمور التي يمكننا من خلالها دعم الأسر والتي
يكون لها روافد تراثية، وهناك تنسيق بيننا وبين دار الإنماء الاجتماعي لدراسة الحالات
من الباحثات عن عمل لمن هم دون الثانوية العامة لأن العدد لا بأس به من المواطنات ونعمل
علي إيجاد مجالات نستطيع من خلالها تدريبهن وتأهيلهن وتوفير فرص عمل لهن، وكذلك فقد
قامت الشؤون الاجتماعية بحصر جميع الحالات المستحقة للضمان الاجتماعي والتي من الممكن
إيجاد فرص عمل لها بعد تدريبها وبدأنا بفضل الله بتدريبهم علي السياقة الثقيلة وذلك
لبعض المواطنين من الرجال وقمنا بتوظيف عدد منهم برواتب مجزية.
وعن فوز قطر بالمركز الأول لأفضل جناح بمهرجان العمل الاجتماعي الخليجي وما يمثله ذلك
قال سعادته هذا المهرجان دولي يقام بين دول مجلس التعاون وسيطرح في اجتماع وزراء الشؤون
الاجتماعية في شهر نوفمبر القادم، وتفوقنا كان له بدايات منها اشتراك الأسر المتلقية
للضمان الاجتماعي والمنتجة في سباقات الهجن وبهذه المناسبة أشكر سعادة الشيخ حمد بن
جاسم بن فيصل رئيس اللجنة المنظمة لسباق الهجن علي دعمه المتواصل لنا بتخصيص أماكن
للأسر المنتجة سواء كان لسباقات الهجن الرئيسية بالدولة أو سباقات الأصايل وقدمنا عدداً
كبيراً من المعارض وقد استفدنا من هذه التجربة، وكذلك دعم المجلس الوطني لنا والمؤسسات
العقابية والإصلاحية حيث كان لنا دور وكان لهم دور وقاموا بدعمنا إلي أن قمنا بنقل
هذه التجربة إلي المعرض الخليجي الأول للعمل الاجتماعي.
وعن مشروع قانون الضمان الاجتماعي قال سعادته ان هناك مشروع قانون تتم دراسته حالياً
ولم ننتهي منه وبالتالي لا نستطيع الإعلان عن مضمون القانون إلا بعد انتهاء اللجنة
المشكلة من الوزارة وبين المجلس الأعلي للأسرة وهناك اجتماعات مستمرة.
وردا علي سؤال حول عملية التقطير وآخر المستجدات التي تم الوصول إليها في هذا الموضوع
أجاب الدكتور الدوسري أن عملية التقطير تسير بخطي جيدة وقد تلقينا منذ أن بدأنا في
أكتوبر 2007 وحتي الآن أكثر من 7000 طلب من باحث وباحثة عن العمل، وبفضل اللَّه تمكننا
من تعيين أكثر من 4000 مواطن ومواطنة بالدولة وبالقطاع الخاص وهذه جهود يشكر عليها
قطاع العمل، ونحن بصدد البدء في خطوة أخري بالتنسيق مع الأمانة العامة للتخطيط التنموي
لافتا سعادته أن عملية التقطير تخضع لإشراف ومتابعة مباشرة من معالي رئيس مجلس الوزراء
سواء كان هذا متعلقا بالتقطير أو تشجيع القطريين علي الالتحاق بالقطاع الخاص.
وأضاف سعادة الوزير نحن نتطلع لوضع آلية لتوطين الوظائف بالدولة وهناك لجنة تدرس هذا
الموضوع كاشفا عن وجود مشروع قانون تتم دراسته حالياً يضمن الاستمرارية للتقطير وديمومة
التوطين بغض النظر عن الأشخاص الموجودين علي هيكل الوزارة وسواء كان ذلك من ناحية التأهيل
أو الابتعاث والإحلال والتبديل وهناك تفهم من الشركات لكفاءة القطري وتدريبه وهناك
الكثير من البنوك والفنادق التي قامت بتوقيع مذكرات تفاهم معنا من خلال تدريبهم بمعهد
التنمية الإدارية أو استقطابهم وابتعاثهم لدراسات الدبلوم والدراسات الجامعية التي
يحتاجها سوق العمل وتحتاجها تلك الشركات والقانون يدور حول هذا المضمون، ولفت سعادته
أنه فيما يتعلق بنسبة القطريين بشركات القطاع الخاص أي أن العمالة لا تحسب من ضمن هذه
النسبة حيث أن عملية التقطير تكون في الوظائف الإدارية والتخصصية والعليا أما الوظائف
العمالية فهي مستبعدة من هذه النسبة.
وعن التزام الجهات والهيئات الحكومية بتقطير نسبة 50% من الوظائف غير التخصصية قبل
بداية شهر يوليو القادم قال سعادة الوزير هناك التزام كبير جدا وبشكل مرض، وهناك تفهم
لبعض الاعتبارات الخاصة ببعض الجهات وقد تم التنسيق معهم علي وضع خطة للتقطير تتماشي
مع تلك المؤسسات وبما لا يؤثر علي عملها وإنجاز عملية التقطير سيكون في موعده مع الأخذ
في الاعتبار الظروف الخاصة بكل جهة، ونؤكد أن العمل يحقق الهدف وفق الآلية التي نعمل
عليها.
وعن تناقل وسائل الإعلام العربية للجهود التي قامت بها الدولة للقضاء علي البطالة قال
سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري نحن نعمل جاهدين للقضاء علي هذا الموضوع،
ولكن القضاء علي البطالة بشكل كامل لا يمكن ولكن قطر هي الأفضل في المنطقة العربية
وعلي مستوي العالم أيضاً، ونحن نقطع خطوات جيدة في هذا الأمر وهو الأمر الذي لم يكن
ليتحقق لولا الدعم من قيادتنا الحكيمة، والآن تواجهنا مخرجات جديدة من التعليم ونتائج
المرحلة الثانوية أعلنت مؤخرا وكذلك مخرجات الجامعة، وكل هؤلاء سيكون أمامهم فرص بسوق
العمل وسيتم استقطابهم والباحثين الذين لم نستطع أن نوفر لهم فرص عمل هناك تنسيق بيننا
وبين دار الإنماء الاجتماعي والأمانة العامة للتخطيط التنموي لدراسة هذه الحالات ولماذا
لم نستطع استقطابها وإلحاقها بالعمل، وأيضا هناك خطط للتدريب حيث سنبدأ بالدبلوم بمعهد
التنمية الإدارية بمختلف المستويات وبعد تحليل علمي للحالات التي لم يتم استقطابها
لنتمكن من مساعدتهم.
وعن قرار مجلس الوزراء بالموافقة علي تقرير وتوصيات اللجنة المشكلة لدراسة أوضاع المحالين
إلي بند الخدمات المركزية قال سعادة الوزير أن مجلس الوزراء الموقر قد وافق علي تقرير
اللجنة الذي تم رفعه من وزير العمل والشؤون الاجتماعية إلي المجلس وهذا تم بناء علي
توجيهات سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدي وسمو ولي العهد وتوجيهات أيضا
من معالي رئيس الوزراء، وخلال الأسبوعين القادمين سيقوم وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
بالإعلان عن الخطط وما اتخذ بشأنها، مضيفا أن التوصيات التي تم اتخاذها ستحقق العدالة
في معالجة أوضاع المحالين علي بند الخدمات المركزية مشيرا إلي أنه من يرغب في إعادة
التعيين سيتم تعيينه ولكن في وظائف أخري وسيتم هذا في الفترة القادمة.
وعن القرار الأميري الخاص بتحمل المصاريف الإدارية لقرض الإسكان ومد فترة القرض حتي
35 سنة قال سعادته دائما سمو الأمير وسمو ولي العهد يهتمون بكل ما يتعلق بشؤون المواطنين
وأيضا مجلس الوزراء يهتم بما ينشر في وسائل الإعلام وهذا دليل علي متابعة قيادتنا لشؤون
المواطن ومد القرض وتحمل الدولة مكرمة من سمو الأمير ومساهمة من الدولة للتخفيف من
الأعباء علي المواطنين لأن مد القرض علي 35 سنة أصبح القسط لا يتجاوز 1500 ريال.
قانون
رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون
رقم (9) لسنة 1963 بتنظيم الضمان الاجتماعي
قانون
رقم (38) لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي
قانون
رقم (10) لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام قانون الوظائف العامة المدنية
قانون
رقم (11) لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (9) لسنة 1967
مرسوم
بقانون رقم (9) لسنة 1967 بإصدار قانون الوظائف العامة المدنية
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة
المدنية
مرسوم
بقانون رقم (23) لسنة 2007 بتعديل بعض القوانين ذات الصلة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية
قرار
أميري رقم (23) لسنة 2007 بإنشاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتعيين اختصاصاتها
قرار
أميري رقم (27) لسنة 1996 في شأن العلاوة الاجتماعية للموظفين والعمال المدنيين القطريين
المحالين إلى التقاعد
قرار
مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (20) لسنة 1967 باللائحة
التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية
قرار
مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (20) لسنة 1967 باللائحة
التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية