الراية - الإثنين23/6/2008 م

5مقومات لضمان احترام حقوق الإنسان
 في افتتاح الورشة الإقليمية الفرعية لغرب آسيا.. المشاركون:
تحقيق السلام والأمن والتنمية والحرية والديمقراطية ركائز أساسية
 د. علي المري : مؤسسات المجتمع المدني والقوي الوطنية شريكة رئيسية في الرعاية
ايزابل سشيير : إنشاء مجلس حقوق الانسان لمراجعة المؤسسات وضمان استقلالها
سيرينا باشا : تنسيق بين المنظمات الدولية لمراقبة تطبيق مواثيق حقوق الإنسان

- منال عباس :
ناقشت الورشة الاقليمية الفرعية لغرب آسيا والتي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الانسان امس بفندق الملينيوم الحريات الاساسية للمواطنين.
افتتح الورشة والتي اقيمت تحت عنوان المؤسسات الوطنية والمدافعون عن حقوق الانسان الدكتور علي بن صميخ المري الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الانسان ،مرحبا بالمشاركين ومتمنيا أن تكلل هذه الدورة بالنجاح،وقال في كلمة الافتتاح ان العمل في مجال حقوق الإنسان، تكليف لا يناله إلا المشهود لهم بالعلم والكفاءة، وقد حرصنا مع شركائنا، في منتدي الاسيا باسيفيك، والمنظمة الدولية لخدمات حقوق الإنسان، أن ننتقي نخبة من أكفأ المدربين في مجال حقوق الإنسان.
وقال لقد أضحت حقوق الإنسان والحريات الأساسية، أحد أهم الموضوعات الرئيسية، علي كافة الأصعدة الدولية والإقليمية والمحلية، باعتبارها الضمانات والمقومات والاحتياجات الأساسية التي تحمي الأفراد والجماعات من الانتهاكات والتجاوزات أياً كان مصدرها بهدف الحفاظ علي الكرامة الإنسانية وتوفير حياة كريمة ولائقة لكل إنسان دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو اللغة أو الجنس أو العقيدة أو الأصل القومي أو الاثني، كي يحيا الإنسان في جو من السلام والحرية والعدل والمساواة، ويتحرر من الخوف ومن الفاقة.
وقال ان موضوعات حقوق الإنسان موضوعات بالغة الأهمية والحساسية، وكثيرا ما يتعرض المدافعون عنها للعديد من المضايقات والانتقادات والاتهامات، ويجب أن يعلم الجميع أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان من أشرف الرسائل التي يمكن أن يكلف بحملها الإنسان.
وأضاف انه ولما كانت احتياجات الشعوب هي المحرك الأساسي لهذا العالم أو هكذا يجب أن يكون فكل الجهود يجب أن تصب في بوتقة تلبية الاحتياجات وعلي وجه السرعة وعلي نفس النطاق وهي واحدة دائماً وتتمثل في الحرية والسلام والتنمية والأمن والديمقراطية وقبل كل ذلك وبعده حقوق الإنسان حيث لا يمكن بلوغ أي من هذه الركائز دون احترام كامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وأضاف الدكتور علي بن صميخ إن هدفنا يجب أن يكون خلق مناخ يملك فيه كل رجل وامرأة في كل مكان الحق في الحكم الذي يرتضونه، في ظل سيادة القانون ودولة المؤسسات وفي مجتمع يمكن لكل فرد فيه أن يمارس حقوقه وحرياته دون قيود ودون تمييز أو عقاب ويتحرر فيه كل إنسان من الخوف ومن الفاقة.
والدول غير قادرة بمفردها مهما بلغت قوتها بالقيام بهذه المهمة بل هي دائماً وأبداً في حاجة إلي مجتمع مدني داعم وقوي وقطاع خاص فاعل وإنساني، ومؤسسات حكومية دولية وإقليمية ووطنية تتمتع بسرعة الحركة والقدرة علي المواجهة واتخاذ القرار وتسجيل المواقف والعمل الفعلي علي ارض الواقع، والقدرات التي تمكنها من تحقيق أهدافها وممارسة سلطاتها..
وأكد أن من أهم الآليات الوطنية التي تعمل علي تعزيز وحماية كافة صنوف حقوق الإنسان والحريات الأساسية هي المؤسسات واللجان الوطنية لحقوق الإنسان، وقد يعتقد البعض أنه لا يوجد سبب يبرر إنشاء آلية خاصة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وأن وجود قضاء وسلطة تشريعية -برلمان منتخب- كاف، إلا أننا نؤكد أن التجارب كافة أثبتت أن وجود مثل هذه الآليات غير كافٍ علي الإطلاق، وأن وجود هيئة مستقلة تعمل في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية بات ضرورياً لحماية حقوق الإنسان بما تملكه من تخصص دقيق في هذا المجال، ودراية بكافة الصكوك والمواثيق والآليات المعنية بحقوق الإنسان وأساليب وطرق ووسائل التعزيز والحماية الأمر الذي يجعلها بفضل استقلاليتها وتخصصها تلعب دوراً هاماً في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وقد كان الإعلان الخاص بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وأجهزة المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة واعتمدته بقرارها رقم 53-144 المؤرخ 9 ديسمبر 1998. نقطة انطلاق للمدافعين عن حقوق الإنسان وقد أكدت الديباجة أهمية مراعاة مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الأشخاص في كل بلدان العالم،
وقال ان الديباجة اكدت أن جميع أعضاء المجتمع الدولي يضطلعون، مجتمعين ومنفردين بالتزامهم الرسمي بتعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز من أي نوع.
وقد سلمت أيضاً بالدور الهام للتعاون الدولي وبالعمل القيم للأفراد والجماعات والرابطات في الإسهام في القضاء الفعال علي جميع انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعوب والأفراد، بما في ذلك ما يتعلق بالانتهاكات الواسعة النطاق أو الصارخة أو المنتظمة.
ونصت المادة الأولي من الإعلان علي أن "من حق كل شخص، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، أن يدعو ويسعي إلي حماية وإعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية علي الصعيدين الوطني والدولي".
كما أكد الإعلان علي مجموعة من الحقوق والحريات يجب أن يتمتع بها كل شخص بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
وخولت المادة 12 كل شخص الحق بمفرده وبالاشتراك مع غيره في أن يشارك في الأنشطة السلمية لمناهضة انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وفرضت علي الدولة التزاماً باتخاذ التدابير التي من شأنها عدم تعرض السلطات المختصة له بأي صورة من صور العنف أو الانتقام أو التمييز أو الضغط أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة ممارسته المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان.
وحث الإعلان الدول علي إنشاء وتدعيم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتدريس حقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع مراحل التعليم.
واختتم الإعلان بالنص في المادة 20 منه علي أنه ليس في هذا الإعلان أيضاً ما يمكن تفسيره علي أنه يعني السماح للدول بدعم وتعزيز أنشطة أفراد أو جهات من الأفراد أو مؤسسات أو منظمات غير حكومية تتعارض مع أحكام ميثاق الأمم المتحدة. وتم التأكيد علي حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان في كافة المحافل والقرارات الدولية وخاصة قرار لجنة حقوق الإنسان 2004-68 المؤرخ 21 أبريل 2004 وقرار الجمعية العامة 59-192 المؤرخ 20 ديسمبر 2004 وكان آخر هذه القرارات قرار لجنة حقوق الإنسان حيث اعتمدت القرار 2005-85 الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان بتاريخ 20 أبريل 2005 بسبب الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان المرتكبة بحق المدافعين عن حقوق الإنسان في شتي أنحاء العالم وزيادة جسامتها مثل حالات قتل المدافعين عن حقوق الإنسان وذويهم والاعتداء عليهم وتهديد سلامتهم البدنية والمضايقات التي يتعرضون لها، وما ورد في تقرير الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان والتي تشير إلي المخاطر الجدية التي يواجهها المدافعون عن حقوق الإنسانوكذا موضوع الإفلات من العقاب.
وقد حث القرار جميع الدول تنفيذ هذا الإعلان المعترف به عالمياً تنفيذاً كاملاً، كما أدان جميع الانتهاكات المرتكبة بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والمشاركين في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والدفاع عنها في شتي أنحاء العالم، ومكافحة الإفلات من العقاب في حالات انتهاكات المدافعين عن حقوق الإنسان. وكذلك فعل مجلس حقوق الإنسان الجديد من أجل حماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
ومن جانبها أكدت إيزابل سشييرمدير منظمة الخدمات الدولية لحقوق الانسان أهمية الورش والدورات التدريبية في مجال حقوق الانسان ،وقالت ان هذه الورشة هي الثالثة من نوعها التي تنظمها منظمة الخدمات الدولية لحقوق الانسان والتي تأتي تزامنا مع الاحتفال بالذكري ال 60 لصدور الاعلان العالمي لحقوق الانسان ،وأشارت إيزابل الي الدور الهام لمنظمات المجتمع المدني التي لابد أن تشارك بفاعلية في الترويج لحماية حقوق الانسان ،وتبني أهدافاً مشتركة ،ولفتت الي أن هذه المؤسسات والمنظمات غير الحكومية كيانات تعمل بطرق مختلفة لنشر مباديء وأهداف حقوق الانسان ،وأن مؤسسات حقوق الأنسان هي الجهات الاساسية والمعنية بحماية المدافعين عن حقوق الانسان ،وهناك تواصل وتنسيق بين هذه المنظمات .
وأشارت إيزابل: أنه خلال العامين الاخيرين أعيد هيكلة نظام حقوق الانسان ،باستحداث مجلس حقوق الانسان لأستخدام نظام مراجعة هذه المؤسسات ،ومعرفة مدي شفافيتها واستقلاليتها ،وأضافت أن هناك حاجة لوجود مؤسسات وطنية مستقلة تؤدي دورها بصورة فاعلة .
ومن جانبها قالت سيرينا باشا مدير مشروع منتدي آسيا باسفيك ان المنتدي يضم لجاناً مختلفة و17 مؤسسة تشمل مؤسسات من أفغانستان والاردن وفلسطين وقطر ،كما يؤكد المنتدي أهمية قضايا حقوق الانسان والاعلان العالمي لحقوق الانسان، وأضافت أن منظمات حقوق الانسان لها القدرة علي الانخراط الدولي ، وتتمتع بقيمة كبيرة كشريك جوهري في واجب حقوق الانسان علي الصعيدين الوطني والاقليمي ،مشيرة إلي أهمية التركيز علي مناقشة قضايا المدافعين عن حقوق الانسان .وشكرت سيرينا جهود اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ،ومنظمة الخدمات الدولية لحقوق الانسان .
المستشار محمد فؤاد الخبير الدولي
مراجعة دورية لحقوق الإنسان بالدول الأعضاء
هدفنا تطوير العمل والتخلص من الانتقائية والمعايير المزدوجة كتبت - منال عباس : أكد الخبير الدولي الاستاذ محمد فؤاد مستشار اللجنة الوطنية لحقوق الانسان أن مجلس حقوق الانسان جهاز فرعي من أجهزة الأمم المتحدة ،يضم 47 عضوا ،وقطر ضمن هذه الدول الاعضاء ،مدة العضوية فيه 3 سنوات وأضاف أنه يتم استعراض وضع كل دولة عضو في المجلس، وما اتخذته هذه الدول وما يجب أن تتخذه من إجراءات من أجل حماية وتفعيل حقوق الانسان ،وتناول المستشار فؤاد خلال محاضرته في الورشة معايير حقوق الانسان ،والقاء الضوء علي مفهوم حقوق الانسان ،وأهم الاتفاقيات والاعلانات والصكوك والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان والقانون الدولي لحقوق الانسان، وعلاقة حقوق الانسان بالقانون الدولي، كما ألقي الضوء علي المدافعين عن حقوق الانسان ،والوثيقة الدولية التي تنظم حقوقهم.
ومن هو المدافع عن حقوق الانسان يقول المستشار محمد فؤاد هم كثر منهم الأفراد والناشطون والمؤسسات الوطنية ،ومؤسسات المجتمع المدني وجميع المؤسسات والكيانات التي تدافع عن حقوق الانسان ،والتي من المفترض أن تكون ملمة بكيفية الدفاع عن حقوق الانسان وعن نفسها.
وحول ما أضافه مجلس حقوق الانسان أشار الي أن المجلس بدأ عمله قبل عامين في 19/6/2006م حيث ألزم قرار الانشاء المجلس بإعادة النظر في طبيعة العمل بعد 5سنوات ،وعلي المختصين في مجال حقوق الانسان تقييم عمل المجلس من خلال المقارنة بينه وبين عمل لجنة حقوق الانسان السابقة والتي حل محلها المجلس ،ونوه المستشار محمد فؤاد الي أن الجديد في المجلس هو عملية الاستعراض الالزامي للدول ،والمراجعة الدورية الشاملة، وهذا ما لم يكن يحدث في الية عمل اللجنة الدولية السابقة، والتي كان يتم فيها الموضوع بشكل اختياري من خلال التصويت ، كما أن الجديد في المجلس أنه يعقد 3 دورات منها دورة رئيسية ،بالاضافة الي العديد من الدورات الاستثنائية ،وأشار الي أن المجلس قام بتغيير طبيعة عمله بتقليل عدد الاعضاء ال47 عضواً فقط، ويسعي للقضاء علي الانتقائية والمعايير المزدوجة، ومازال يعمل علي تطوير نهج العمل، كما أصبح هناك تفعيل لدور المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني.

مرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار أميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار أميري رقم (7) لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (15) لسنة 2003 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان