الراية - الأربعاء25/6/2008 م

رجال الأعمال: الرؤية تساهم في دفع عجلة التنمية ورفع مستوي المعيشة
أشادوا بركائز وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030
رئيس الغرفة: استثمار الطاقات والحفاظ علي التقاليد أهم الملامح
 عبدالعزيز العمادي: الخطة التنموية لم تغفل احتياجات الأجيال القادمة
 محمد بن طوار: تحديد التحديات يعكس واقعية الدولة ورؤية القيادة الحكيمة
محمد حجي: القرار يؤكد علي الرؤية الثاقبة للقيادة
 عبدالله العبدالله: ترسم الطريق للنمو وتساهم في جلب الاستثمارات
 د.راشد الكبيسي: تؤسس لدولة عصرية بكل معاني الكلمة
محمد نور العبيدلي: تضع قطر علي خريطة جديدة بالمنطقة

- يوسف الحرمي وعلاء البحار وأحمد سيد:
رحب الشارع الاقتصادي بالقرار الأميري رقم 24 لسنة 2008 باعتماد الرؤية للتنمية رؤية قطر الوطنية 2030 .
وقال رجال الأعمال إن الخطوة تعكس الرؤية المستقبلية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي وإنها تهدف إلي مواصلة الازدهار الذي تشهده قطر القادرة علي تحقيق التنمية المستدامة وعلي تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل.
وأكدوا أن الخطة راعت التوازن بين الاستفادة من الحديث والحفاظ علي التقاليد كما وازنت بين حاجات الجيل الحالي واحتياجات أجيال المستقبل.
وقالوا إن الرؤية المستقبلية ستساهم في استمرار الطفرة الاقتصادية واستثمار الامكانات والطاقات المتاحة من أجل دفع عجلة التنمية.
وأشاروا إلي تحقيق الاقتصاد القطري نتائج مبهرة خلال العشر سنوات الماضية حيث ارتفع الناتج المحلي من 10 مليارات دولار في عام 1995.ليبلغ حوالي 20 مليار دولار خلال عام 2007 ويتوقع أن يرتفع الناتج المحلي إلي 100 مليار دولار خلال عام 2012.
أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر بالرؤية الشاملة للتنمية رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تؤكد علي عدة محاور مهمة ومنها المحور الذي يشير إلي أن التنمية الشاملة هي الهدف الأساسي لتحقيق التقدم والازدهار للمواطنين.
وشدد رئيس الغرفة علي أن هذه الخطوة تعكس الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي والتي تهدف إلي مواصلة قطر للازدهار في كافة المجالات والاستفادة الكاملة من الطفرة الاقتصادية التي شهدتها الدولة خلال الفترة الماضية.
وأضاف إن تحديد الاتجاهات العامة للمستقبل تدفع الدولة إلي تحقيق مزيد من الأهداف التي تصب في مصلحة الوطن في ظل استثمار الطاقات والامكانات المتاحة من أجل دفع عجلة التنمية.
وقال رئيس الغرفة إنه رغم اهتمام رؤية قطر الوطنية 2030 بالمستقبل إلا أنها لم تنس أن تؤكد علي المحافظة علي التقاليد التي اعتبرت من أهم التحديات التي تواجه العديد من المجتمعات في عالم يتسم بالتحول نحو العولمة وزيادة التفاعل بين الشعوب ومع ذلك يمكن الجمع بين أنماط الحياة الحديثة وقيم المجتمع وثقافته وتستهدف رؤية قطر ربط القديم بالحديث بشكل متوازن.
أما السيد عبدالعزيز العمادي نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر فيؤكد أن قطر تعيش بالفعل في مرحلة الازدهار وأن عجلة التنمية الشاملة بدأت في عهد حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي.
وأكد عبدالعزيز العمادي أن القرار الأميري باعتماد الرؤية الشاملة للتنمية لم يغفل احتياجات الجيل الحالي واحتياجات الأجيال القادمة في نفس الوقت.
وأشار إلي أن ركائز الرؤية كانت محددة ومناسبة للخطة التنموية حيث أن الركيزة الأولي شملت التنمية البشرية.
من خلال بناء أنظمة صحية وتعليمية متطورة تقدم أفضل الخدمات التعليمية والصحية وتطوير قوة عمل محفزة للتنمية تشارك فيها العمالة الوطنية بشكل فعال وتعزز بالعمالة الوافدة الماهرة.
أما الركيزة الثانية فهي التنمية الاجتماعية حيث تتطلع قطر إلي النهوض بالمجال الاجتماعي وتطويره والركيزة الثالثة هي التنمية الاقتصادية والرابعة التنمية البيئية مما يؤكد علي تكامل رؤية الدولة للعملية التنموية.
ويقول السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري عضو المكتب التنفيذي بغرفة تجارة وصناعة قطر وأمين مجلس الأعمال ان القرار الأميري باعتماد الرؤية الشاملة للتنمية رؤية قطر الوطنية 2030 يعكس اهتمام حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي بالتخطيط للمستقبل من أجل مواصلة الطفرة الاقتصادية والعمرانية وتحقيق الازدهار في كافة المجالات.
ويضيف محمد بن طوار إن الرؤية الوطنية وضعت لها هدفاً مهما وهو تحويل قطر بحلول عام 2030 إلي دولة متقدمة قادرة علي تحقيق التنمية المستدامة وتأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل.
وقال أن الرؤية تناولت كافة الابعاد الخاصة بخطط التنمية وحددت خمسة تحديات رئيسية وهي التحديث والمحافظة علي التقاليد واحتياجات الجيل الحالي والاجيال القادمة والنمو المستهدف والتوسع غير المنضبط ومسار التنمية وحجم ونوعية العمالة الوافدة المستهدفة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة وتنميتها.
واكد بن طوار ان الرؤية المستقبلية تعكس واقعية الدولة في التخطيط للمستقبل من اجل مواصلة حالة الازدهار التي تعيشها قطر.
رؤية ثاقبة
ومن جانبه رحب المهندس محمد عبد الرحمن حجي المدير العام لشركة قطر للمنتجات البلاستيكية بالرؤية الشاملة للتنمية في دولة قطر حتي عام 2030 .. معتبرا انها تؤكد الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي ، التي تنظر للمستقبل بدراسات رصينة تلبي حاجات ومتطلبات المواطن القطري وتحقق الرفاهية للمقيمين علي أرض دولة قطر.
وقال ان هذه الرؤية المستقبلية تعزز موقف الدولة داخليا وخارجيا وتعزز الاقتصاد الوطني ، اضافة الي الوضع الاجتماعي .. لافتا الي ان دولة قطر تشهد ازدهارا كبيرا ، حيث تواصل تحقيق تقدم اقتصادي استثنائي يتمثل في الارتفاع المطرد لمستويات المعيشة ، كما تتواصل فيها التطورات الاجتماعية والسياسية الهامة.
وأشاد محمد عبد الرحمن حجي بما تضمنته الرؤية الشاملة من المحافظة علي التقاليد التي تعتبر من اهم التحديات التي تواجه العديد من المجتمعات في عالم يتسم بالتحول نحو العالمية وزيادة التفاعل بين الشعوب .. مؤكدا ان السرعة المذهلة للنمو الاقتصادي والتوسع السكاني في قطر ادي الي ابراز هذه المشكلة التي تنبهت لها الرؤية الشاملة بشكل جيد.
وأوضح ان الرؤية الشاملة لدولة قطر حتي عام 2030 لم تغفل دور التنمية المستدامة في بناء دولة قطر ، حيث تسعي التنمية المستدامة الي تلبية احتياجات الجيل الحالي دون التضحية بقدرة الأجيال المقبلة علي تحقيق احتياجاتها ، وهذا ما يعرف بالعدالة البيئية ، بحيث لا تتعرض حقوق الاجيال القادمة للخطر من استنزاف الموارد الهيدروكاربونية .. منوها الي ان رؤية قطر الوطنية نجحت في تحديد مسار تنموي يوازن بين منفعة الجيل الحالي ومنفعة الأجيال المقبلة.
دولة عصرية
أما الدكتور راشد بن علي الكبيسي مستشار أول بشركة بروة العقارية فيري ان اعتماد صاحب السمو أمير البلاد المفدي للرؤية الشاملة للتنمية والتي تخطط لمستقبل دولة قطر حتي عام 2030 دليل علي اهتمام قيادة هذا البلد بتأسيس دولة عصرية بكل معاني الكلمة.. مؤكدا ان هذه الرؤية تعتمد علي اربع ركائز اولها التنمية البشرية ، حيث اعتمد تطور قطر حتي الان بشكل رئيسي علي استغلال النفط والغاز ، ولكن هذا المصدر آيل للنضوب ، والنجاح الاقتصادي في المستقبل سيعتمد اكثر فاكثر علي تمكن الشعب القطري من التعامل والتفاعل مع النظام العالمي الجديد الذي يقوم علي المعرفة ويتسم بالتنافسية الشديدة ، ويتم ذلك من خلال بناء أنظمة صحية وتعليمية متطورة تقدم افضل الخدمات التعليمية والصحية وتطوير قوة عمل محفزة للتنمية تشارك فيها العمالة الوطنية بشكل فعال وتعزز بالعمالة الوافدة الماهرة .. لافتا الي ما تضمنته الرؤية الشاملة من قواعد مؤثرة في هذا الشأن حيث ذكرت حيثياتها ان دولة قطر تهدف الي بناء نظام تعليمي يواكب المعايير العالمية العصرية ويوازي افضل النظم التعليمية في العالم ، ويتيح هذا النظام الفرص للمواطنين لتطوير قدراتهم ويوفر لهم افضل تدريب ليتمكنوا من النجاح في عالم متغير تتزايد متطلباته العلمية ، كما يشجع هذا النظام التفكير التحليلي والنقدي وينمي القدرة علي الابداع والابتكار.
واكد ان الرؤية الشاملة تتضمن في ركيزتها الثالثة تحقيق التنمية الاقتصادية الفاعلة بحيث تواجه التحديات التي تقابلها واولها - وفق الرؤية - قيام القطاع الخاص بتادية دور اساسي في تحقيق التنمية المستدامة ، حيث تفترض الرؤية الشاملة ان تدريب ودعم رواد الاعمال شرط اساسي مسبق لتمكين القطاع الخاص القيام بالدور المطلوب منه ، اضافة الي توفير آليات الدعم المالي وغير المالي التي ستحتضن وتنمي المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
معدلات نمو مقبولة
وابدي المهندس احمد الجولو رئيس جمعية المهندسين القطرية اعجابه بالرؤية الشاملة التي اعتمدها سمو أمير البلاد المفدي .. مؤكدا انها تستهدف معدلات نمو اقتصادية مقبولة ومستدامة للحفاظ علي مستوي معيشة مرتفع للجيل الحالي والأجيال المقبلة ، واستقرار مالي واقتصادي يتميز بمعدلات تضخم منخفضة وسياسة مالية سليمة ونظام مالي كفء مأمون المخاطر ، ومناخ استثماري محفز قادر علي جذب الأموال والتقنيات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات الوطنية ، مع خلق بيئة اقتصادية منفتحة ومرنة قادرة علي التنافس في عالم متغير ، اضافة الي ان الرؤية تتضمن ايضا التنسيق مع دول مجلس التعاون وكذلك التنسيق مع المنظمات الإقتصادية العربية والاقليمية والعالمية لتاسيس روابط تجارية واستثمارية ومالية.
ولفت احمد الجولو الي ما تضمنته الرؤية الشاملة من استغلال أمثل لموارد النفط والغاز وخلق التوازن بين الاحتياطي والانتاج ، وبين التنويع الاقتصادي ودرجة الاستنزاف ، كما تضمنت ادارة قطاعي النفط والغاز بشكل محفز ومحرك للابتكارات التكنولوجية المتقدمة ومشارك في تنمية الموارد البشرية وبناء القدرات الاقتصادية ، مع بذل جهود مكثفة لتطوير صناعة الغاز وجعلها تحتل مرتبة متقدمة كمصدر للطاقة النظيفة لقطر والعالم .
وقال المهندس عبدالله العبدالله المدير العام السابق للشركة القطرية للصناعات التحويلية ان التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها دولة قطر خلال الفترة الماضية، وما حققته من انجازات كبيرة لم تكن هذه محض الصدفة وانما نابعة عن الرؤية الثاقبة والاستشراف الواضح للمستقبل من لدن حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي والحكومة الرشيدة مشيراً الي ان هذه الرؤية جاءت لتعزيز تلك الانجازات والانطلاق نحو المستقبل الاكثر اشراقاً، موضحاً ان الرؤية الشاملة التي نبعت سوف تعزز المسيرة الاقتصادية والاجتماعية وترسم طريقاً واضحاً للنمو، وسوف تساهم في جلب الاستثمارات ونمو الاستثمارات الموجودة حالياً بالدولة واضاف العبدالله ان هذه الرؤية الشاملة للتنمية سوف تعزز المسيرة الاقتصادية وتقع دولة قطر في مصاف الدول الأكثر تقدما علي المستوي العالمي وسوف تفتح امام الدولة الانطلاق نحو آفاق جديدة في مجال الريادة وتحقيق الانجازات الكبيرة بما يحقق الرفاهية للشعب القطري والمقيمين علي أرض قطر الحبيبة ويحقق آمال الجميع لمستقبل مشرف، والامن الاقتصادي والاجتماعي للأجيال القادمة.
وقال السيد محمد نور العبيدلي رجل الاعمال ان اعتماد الرؤية الشاملة للتنمية رؤية قطر لعام 2030 لهي استراتيجية تنموية شاملة سوف تضع قطر علي خريطة جديدة بالمنطقة يؤخذ بها التطور الحضاري والاجتماعي والاقتصادي الذي تمر به دولة قطر، والذي سينعكس نتائجه بالايجاب علي المواطنين والمقيمين مشيراً الي ان الرؤية البعيدة فيها بعد نظر كبير وستخفف عن وضع مثل هذه الاستراتيجية التي ستكون رؤية مستقبلية تنعكس علي مستوي التخطيط الانمائي موضحاً ان هذه الرؤية تقوم بها الدول المتحضرة.
واضاف العبيدلي لاشك ان هذه الرؤية سوف تستوعب الكثير من الدراسات التي سوف تنفذ علي مستوي راق من التنفيذ، ومن الجانب الاقتصادي سيكون لها مدلول اقتصادي بارز من ناحية وضع المدخرات والناتج القومي، في الطريق الصحيح، وستزيد من الدخل القومي.
وستستثمر هذا الدخل في تنمية الدولة علي المدي الطويل.
وأشار الي ان الخطة قد بدأت من خلال وجود الجامعات العالمية التي سوف تكون انعكاساتها علي مستوي التعليم والمنشآت الرياضية وبناء الطرق والموانيء الضخمة وجسر قطر والبحرين كل هذه المنشآت بدأت لمقومات هذه الخطة وستكون رافداً قوياً لهذه الخطة الشاملة.
يذكر ان الاقتصاد القطري حقق تطورات وقفزات كبيرة خلال السنوات العشر الأخيرة .. ووفقا للارقام والاحصائيات الرسمية فان حجم الناتج المحلي الذي كان يبلغ في حدود 10 مليارات دولار في عام 1995 ارتفع ليبلغ حوالي 60 مليار دولار خلال عام 2007 .. كما انه من المتوقع ان يرتفع الناتج المحلي ليبلغ حوالي 100 مليار دولار في عام 2012
وتوقع جهاز الاحصاء ان يرتفع الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية في العام 2008 الي 4ر268 مليار ريال بمعدل نمو 4ر15 بالمائة عن العام 2007 وذلك وفق تقديرات مبدئية تشير الي ان معظم الانشطة الاقتصادية النفطية وغير النفطية في الدولة تحقق معدلات نمو مرتفعة خلال عامي 2007 و2008 .
واوضح بيان الاحصاء انه خلال عامي 2007 و2008 زادت معدلات النمو لنشاط المناجم والمحاجر "يشمل استخراج النفط والغاز الطبيعي" والذي يمثل اهمية نسبية مقدارها 7ر55 بالمائة الي 3ر9 بالمائة بقيمة مقدارها 4ر129 مليار ريال لعام 2007 بينما زادت معدلات النمو للانشطة غير النفطية التي تمثل اهمية نسبية مقدارها 3ر44 الي 8ر16 بقيمة مقدارها 103 مليارات ريال لعام 2007
و يرجع النمو الاقتصادي الكبير الذي تحققه دولة قطر إلي عدة عوامل أهمها :
الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة ، عبر تحديث التشريعات والقوانين .
ارتفاع عائدات قطر من تصدير النفط نتيجة للارتفاع الكبير في أسعار البترول العالمية . حيث ارتفع السعر الاسمي للنفط الخام ليصل إلي اعلي مستوياته إذ بلغ 78 دولاراً للبرميل ووصل المتوسط السنوي لسعر سلة أوبك إلي 61دولارا للبرميل مقارنة بمتوسط سعر 50.6 دولار للبرميل عام 2005م ويعود ذلك إلي ارتفاع الطلب العالمي بنسبة 1.2% خلال عام 2006م في حين ارتفع العرض بنسبة 0.7%.ويتوقع ان تواصل اسعار النفط ارتفاعها خلال عام 2007 .
ارتفاع عائدات قطر من الإنتاج التصديري في صناعة الغاز والصناعات البتر وكيماوية، والصناعات التحويلية الأخري.
نجاح قطر في سياسة تنويع مصادر الدخل ، والقدرة علي استقطاب استثمارات أجنبية ضخمة في قطاع الصناعات ، والخدمات المالية ، والخدمات المرتبطة بقطاع المقاولات ، والقطاعات الاقتصادية الأخري .
القطاعات النفطية وغير النفطية
وتعكس بيانات الناتج المحلي الإجمالي للدولة لعام 2006م مستوي النمو الذي حققته القطاعات النفطية وغير النفطية، حيث وصل معدل نمو قطاع النفط إلي 28.9% ليصل إلي حوالي 118.7 مليار ريال مقابل 92.1 مليار ريال في عام 2005، كما بلغ معدل نمو القطاعات غير النفطية حوالي 17.1% ليصل إلي 73.2 مليار ريال في عام 2006 مقابل 62.5 مليار عام 2005 .
وقد تصدرت بجانب قطاع النفط والغاز، كل من قطاع الخدمات وقطاع البناء والتشييد وقطاع التجارة والمطاعم والفنادق قائمة القطاعات الاقتصادية في تحقيقها لمعدلات نمو ملحوظة خلال عام 2006م مقارنة بعام 2005م ، محققة نموا قدره 49.1% و17.7% علي التوالي .
نسبة التضخم
كما بلغت نسبة التضخم عام 2006م نحو 11.84% مقابل 8.8% عام 2005 و 6.8% في عام 2004 ، وقد جاءت هذه الزيادة في معدلات التضخم بسبب الارتفاع الكبير الذي شهده بند الإيجارات بالإضافة إلي ارتفاعات محدودة في البنود الأخري للرقم القياسي لأسعار المستهلك نتيجة لانخفاض سعر الريال مقابل العملات الأخري.
الناتج الصناعي
و تشير بيانات الإنتاج الصناعي والذي يشمل البتر وكيماويات، الأسمدة، سوائل الغاز الطبيعي، المنتجات والإضافات البترولية، الأسمنت، الحديد والصلب، والطحين إلي ارتفاع إجمالي الإنتاج إلي 21.6 مليون طن متري عام 2006 مقابل 19.2مليون طن متري في عام 2005م محققا نموا قدره 12.7% مقابل 10.5% العام السابق.

قانون رقم (11) لسنة 1990م بإنشاء غرفة تجارة وصناعة قطر
قانون رقم (8) لسنة 2004 بشأن حماية منشآت النفط والغاز البحرية
قانون رقم (11) لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1990 بإنشاء غرفة تجارة وصناعة قطر
مرسوم رقم (2) لسنة 1997 بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات  بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التونسية
مرسوم رقم (25) لسنة 2003 بالموافقة على اتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمارات بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي
قرار أميري رقم (25) لسنة 2007 بإنشاء جهاز الإحصاء
قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر
قرار وزير المالية والاقتصاد والتجارة رقم (9) لسنة 1997  بنظام انتخاب مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر
قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (170) لسنة 2005 بشأن تأسيس شركة بروه العقارية (شركة مساهمة قطرية عامة)