الراية - السبت 28/6/2008 م

القانون يفعل دور الشركات المساهمة

 - علاء البحار وطارق خطاب:
أكد رجال الأعمال أن القانون رقم 13 لسنة 2008 الذي أصدره سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد سوف يساهم في دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية والخيرية.
وتوقعوا تحصيل أكثر من 700 مليون ريال وهي نسبة 5,2% من اجمالي الارباح المتوقعة في عام 2008 حيث بلغت ارباح الربع الأول للعام الجاري 7 مليارات و279 مليون ريال.
وأشار الي أن الخطوة تعكس اهتمام القيادة الحكيمة بالانسان وبناء المجتمع القطري علي أسس سليمة.
وكان سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد قد أصدر القانون رقم 13 لسنة 2008 بشأن مساهمة بعض الشركات المساهمة في دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية الذي يقضي بتحصيل 5,2 بالمئة من صافي الارباح السنوية للشركات المساهمة التي تطرح اسهمها للاكتتاب العام وتخصيص المبالغ لدعم الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية والخيرية.
يقول سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر إن القانون رقم 13 لسنة 2008 بشأن مساهمة بعض الشركات المساهمة في دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية الذي نص علي أن يحصل مبلغ يعادل 5,2 بالمئة من صافي الارباح السنوية للشركات المساهمة التي تطرح اسهمها للاكتتاب العام وأن تخصص للأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية سوف يصب في صالح المجتمع القطري وبناء الدولة علي أسس سليمة.
ويؤكد رئيس الغرفة أن الخطوة ستساهم في دعم الأنشطة الاجتماعية وتدفع الشركات ورجال الأعمال للمساهمة في دور اجتماعي فعال يعود بالفائدة علي المجتمع.
ويشير الي أن الشركات كانت تقوم بدور جيد في المجال الاجتماعي إلا أن القانون الذي صدر مؤخراً سيزيد من فعالية هذا الدور لأنه قام بتنظيم وتحديد النسبة التي ستحصل من الشركات لصالح المجالات الاجتماعية والثقافية والرياضية والخيرية.
ويري رئيس الغرفة أن القانون يعكس اهتمام الدولة بالمجال الاجتماعي وضرورة تدعيم هذا المجال من جميع القطاعات في قطر.
من جانبه يؤكد السيد عبدالعزيز العمادي نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر أن القانون يؤكد علي اهتمام القيادة الحكيمة بالانسان الذي يعد أهم محور في عملية التنمية الشاملة التي تتبعها الدولة من أجل تحويل قطر الي دولة متقدمة تحقق التنمية المستدامة.
ويقول العمادي إن القطاع الخاص يجب أن يواصل دعم الأنشطة الاجتماعية والثقافية من أجل تحقيق التقدم المنشود لدولتنا. وشدد علي أن الشركات يجب الا تركز علي الربح فقط وانما عليها دور مهم في بناء المجتمع ودعم أنشطته بكل الوسائل.

قانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح
قانون رقم (14) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح
قانون رقم (12) لسنة 1989م بشأن القواعد الموحدة لتملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أسهم شركات المساهمة ونقل ملكيتها
مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (16) لسنة 2004 بإنشاء الأكاديمية الرياضية
مرسوم رقم (19) لسنة 2007 بشأن بعض الهيئات الرياضية
قرار وزاري رقم (7) لسنة 1983م بأنموذج عقد تأسيس شركات المساهمة ونظامها الأساسي
قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (70) لسنة 2007 بنموذجي عقد تأسيس شركات المساهمة ونظامها الأساسي
قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (1) لسنة 1972 بتنفيذ القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح
قرار وزير المالية والاقتصاد والتجارة رقم (10) لسنة 1997 بتحديد نسبة تمثيل القطاعات في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر
قرار وزير المالية ببيان البنوك المرخص لها بتلقي الاكتتابات في أسهم شركات المساهمة وبأن تودع لديها الأسهم المخصصة لضمان إدارة أعضاء مجلس الإدارة في شركات المساهمة