تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


 الراية - الأحد29/6/2008 م

التقييم الثاني لموظفي القطاع الحكومي أغسطس المقبل

-محمد عبد المقصود :
 تعتزم وزارات وأجهزة الدولة البدء في تقييم أداء موظفيها للمرة الثانية في شهر أغسطس المقبل في اطار تنفيذ النظام الذي جري العمل به للمرة الأولي هذا العام لتقييم اداء موظفي القطاع الحكومي ثلاث مرات سنويا في اشهر ابريل وأغسطس وديسمبر من كل عام وبحسب النظام الذي جري العمل به فان جميع موظفي الوزارات والأجهزة الحكومية فيما عدا وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدون سيجري تقييمهم ثلاث مرات خلال السنة الواحدة قبل وضع التقرير النهائي لتقييم الأداء بحيث يكون حساب التقرير النهائي لدرجة التقييم بالاخذ بمتوسط التقارير الثلاثة السابق وضعها عن الموظف خلال العام.
ومن المنتظر ان تعتمد وزارات واجهزة الدولة علي نتائج التقييم في تنفيذ إجراءات الترقية ومنح العلاوة الدورية والاستثنائية لموظفيها في الوقت الذي سيتم اتخاذ اجراءات عقابية بشأن الموظفين الذين يحصلون علي تقدير ضعيف.
وتضمن النظام الجديد للتقييم تعديلا لدرجات التقييم لفئات تشمل اقل من 50% للضعيف ومن 50الي 65% للمقبول ومن 66 الي 75% للجيد ومن 76الي 89% للجيد جدا ومن 90 الي 100% للممتاز
وتهدف التعديلات الجديدة لربط المسار الوظيفي بعملية تدريب الموظفين الذين يحتاجون الي تطوير مهاري قبل ترقيتهم الي درجات وظيفية اعلي ومنحهم علاوات دورية واستثنائية.

قانون العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون رقم (1) لسنة 2001 بإصدار قانون الخدمة المدنية
قانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى
قانون رقم (41) لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2001
قرار أميري رقم (8) لسنة 1979 في شأن نظم وكلاء الوزارات
قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 1972 بإعادة تنظيم الجهاز الإداري في الوزارات

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك