الراية - الأحد29/6/2008
م
من ينصف أبناء القطريات
المتزوجات من أجانب؟
محرومون من مميزات الجنسية.. محامون:
عبد اللطيف المهندي: الأمهات تدفع ثمن حرمان الأبناء من امتيازات الجنسية
سعود العذبة: من حق أبناء القطرية التمتع بكافة خدمات المواطنين
- منال عباس:
فتح تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن أوضاع أبناء القطريات لأب أجنبي
- والذي نشرته الراية مؤخرا - ملف الحقوق الضائعة لهؤلاء الأبناء في اكتساب الجنسية
والتمتع بكافة الحقوق والواجبات السياسية والاجتماعية والحق في التعليم والوظائف والعلاج
التي يتمتع بها المواطنون.
فقد أكدت اللجنة - في تقريرها السنوي لعام 2006 والمنشور علي الموقع الالكتروني للجنة
- ان القانون القطري لا يمنح المواطنات الحق في منح جنسيتهن لأبنائهن من أب أجنبي إلا
وفقاً للاشتراطات التي تضمنتها المادة الثانية من قانون الجنسية التي تقضي بان تكون
الاقامة للابن لا تقل عن 25 عاما متتالية، ووجود وسيلة مشروعة للرزق، وأن يكون محمود
السير وحسن السمعة، وإجادة اللغة العربية.
ولفت التقرير الي أن الأم القطرية المتزوجة من أجنبي في حاجة ماسة لمنح جنسيتها لابنائها
في مرحلة مبكرة كي يتمتعوا بحقوق المواطنة خاصة الرعاية الصحية وحق الاقامة والتعليم
المجاني وتملك الأراضي والعقارات والعمل وغيرها من الحقوق التي تثقل كاهل المرأة.
وأشار التقرير الي أن الفقرة الثالثة من المادة الثانية لقانون الجنسية تعتبر الشخص
قطرياً بالتجنس، طالما كان مولوداً في قطر أو في الخارج لأب قطري بالتجنس، في حين ان
الأصل في قواعد الجنسية ان كل شخص مولود لأب يحمل جنسية ما من حقه اكتساب تلك الجنسية،
ليصبح مواطنا أصيلا وليس بالتجنس.
التقرير فتح ملف حقوق أبناء القطريات المتزوجات من أجانب ، في الوقت الذي تكشف فيه
غالبية الحالات الانسانية التي تتناولها الصحف لقطريات يبحثن عن فرصة عمل او مسكن يؤويها
هي وابناءها بعد عجزها عن دفع ايجار سكنها ، او لقطريات مهددات بالحبس بسبب ديون البنوك
... أن معظم تلك الحالات لقطريات تزوجن من أجانب ، ثم تخلي عنهن أزواجهن ليلقوا مصيرا
مظلما ، ويجدن انفسهم مكبلين بأعباء الحياة المتزايدة بسبب معاملة ابنائهم علي اساس
انهم غير قطريين ، وبالتالي فقدان العديد من المميزات التي يتمتع بها ابناء القطريين.
من جانبهم يطالب القانونيون بضرورة انصاف المواطنات المتزوجات من أجانب ، من خلال مظلة
قانونية لأبنائهن، تمنحهم الجنسية القطرية خاصة ان الدستور القطري يساوي بين الرجل
والمرأة ، فمن غير المقبول منح الجنسية لأبناء القطريين المتزوجين من اجنبيات ، وحرمان
أبناء القطريات المتزوجات من أجانب من تلك الجنسية ، مطالبين بإعادة النظر في بعض التشريعات
الوطنية لتحقيق الرعاية الكاملة لأبناء القطريات.
يقول الاستاذ المحامي عبداللطيف المهندي: إن القانون جاء واضحاً حيث إن من لا يحمل
الجنسية القطرية غير قطري، وفي الوقت الذي جاء فيه قانون التوظيف والإسكان مراعياً
لبعض الأمور إلا أن ابناء القطريات من الأجانب حرموا من امتيازات كثيرة بما فيها الانتفاع
بالأراضي، والقروض والكفالات وتظل الأولوية دائماً للقطريين.
ودعا الي إعادة النظر في بعض التشريعات لإنصاف أبناء القطريات المتزوجات من أجانب واعتبارهم
قطريين خاصة وأن أحد الأبوين قطري وينتمي لهذه الأرض، وأبناء القطريين المتزوجين من
أجنبيات هم قطريون 100%.
كما طالب بتحقيق المساواة عند منح الجنسية القطرية للأبناء وأن يعطي المشرع اهتماما
كبيرا للمرأة القطرية ومراعاة حقوقها، لافتاً الي ان التشريعات جاءت في مصلحة من يحمل
والده الجنسية القطرية فقط.
مبدأ المساواة
وأضاف المحامي المهندي: ان المشرع لم يساوي بين القطري والقطرية عند منح الجنسية للأبناء
وهذا يخالف الدستور الذي ينص علي مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات،
وبما أن الأم قطرية فمن المفترض اعتبار أبنائها قطريين.
وعما اذا كان لجمعية المحامين الوليدة دور في التصدي لمثل هذه القضايا الانسانية أكد
المهندي ان الجمعية تسعي للدفاع عن حقوق هؤلاء القطريات.
ويضيف: ابناء القطريات جزء من المجتمع ولا يجب التخلي عنهم وندعو الي دراسة حالاتهم
الانسانية والعمل علي حلها من خلال تضافر جهود جميع الهيئات والمؤسسات.
توفير الخدمات
ويري الأستاذ المحامي سعود العذبة ان ابناء المتزوجات من أجانب يعاملون حالياً معاملة
خاصة في بعض الخدمات المقدمة خاصة لأبناء المتزوجات من دول الخليج، والتي لا تختلف
كثيراً عن الامتيازات التي تمنح للقطريين إلا انها لا ترقي للمستوي المطلوب، باعتبار
ان الدستور جاء مساوياً بين المواطنين رجلاً كان أو امرأة، وفي جانب آخر فمن الطبيعي
أن لا تقدم الدولة خدماتها وامتيازاتها بشكل كامل لمن لا تنطبق عليه شروط اكتساب الجنسية.
وأضاف الاستاذ العذبة ان المرأة القطرية مواطنة اصلية من المفترض ان تقدم لها جميع
الامتيازات اللازمة وتأمين خدمات ابنائها علي المستوي المطلوب من تعليم وصحة وتوظيف
وجميع الحقوق المدنية، عدا الحقوق السياسية.
ودعا المحامي سعود العذبة ان يمنح من بلغ سن الرشد من ابناء المواطنات الجنسية القطرية
ليتمتعوا بحقوق المواطنة الكاملة، مع الوضع في الاعتبار رؤية الدولة حول هذه الأمور
والاعتبارات الخاصة بها.
وأضاف ان جمعية المحامين وضعت ضمن رسالتها السعي لتحقيق درجة الكمال في مستوي العدالة
والوعي الشامل، بما في ذلك تحقيق حقوق المواطن والمقيم، والحرص التام علي تطبيق بنود
الدستور ومواده بشكل كامل لتحقيق الحرية والعيش بكرامة.
قواعد الإسناد
وقال الأستاذ المحامي محمود طه ان سنة الله عز وجل اقتضت ان لا فرق بين العباد الا
بالتقوي، ونحن الآن نعيش في مجتمع ارتفعت فيه قمة الفكر الحضاري والثقافي الأمر الذي
أدي الي صدور كثير من القرارات والقوانين التي تصب في مصلحة كل من وجد في هذه الأرض
الطيبة، ومن ضمن الفئات التي لا بد أن يتمتع اصحابها بقدر كاف من الطمأنينة هم ابناء
القطريات المتزوجات من اجانب.
وأشار الي ان كثير من الدول قامت بتغير قواعد الإسناد، فبدلاً من ان تأخذ برابطة الدم
في قانون الجنسية أصبح ابناء المتزوجات من اجانب يستفيدون من قوانين الجنسية، كما حدث
علي سبيل المثال في مصر حيث انعكست هذه القوانين بشكل ايجابي علي المجتمع، تمثلت في
كثير من الجوانب من اهمها ان يتمتع ابناء هؤلاء المتزوجات بكافة الحقوق والواجبات بما
تقتضيه المصلحة العامة للبلاد، وبلا شك فإن ذلك ينعكس بالايجاب علي انتمائهم وانتاجيتهم
واستمرار معيشتهم بشكل فيه الخير علي المجتمع الذي يعيشون فيه طوال حياتهم، دون قلق
مما يحمله لهم الغد وما ينتظرهم فيه، بل يشعرون بأنهم بين أهلهم واخوانهم دون تفرقة،
مؤكداً علي اهمية صدور قرار يهييء لهذه الفئة الحصول علي جنسية الأم، اعمالا بمبدأ
يعتبر قطرياً كل من ولد لأب أو أم قطرية، بدلاً من الأخذ برابطة الدم .
المعيار النسبي
واضاف الاستاذ محمود المحامي لا بد من وضع المعيار النسبي الذي يستوي فيه الناس في
هذا الجانب، بالاضافة الي المعيار الموضوعي المتمثل في أن الدولة بما فيها من تقدم
وتطور للقوانين بفضل قيادة الدولة ورؤيتها الثاقبة، هي الأدري بمصلحة هذه الفئة والتعامل
معهم كما تقتضي السياسة ان ينظر المشرع لمصلحة المجتمع وأفراده، وهناك مصالح تقتضيها
الظروف الإنسانية والقانونية.
ومن واقع ملفات المحاكم يقول هناك فجوة تنشأ داخل من يحملون جنسية آبائهم غير القطريين
من أم قطرية، وذلك بظهور بعض الفروقات، فعلي سبيل المثال، اذا ارتكب الأب او الابن
خطأ ما تحدث كثير من المشاكل التي تدفع ثمنها الأم، مما يترتب علي ذلك كثير من الأمور
التي تصطدم فيها بالواقع، ويمكن أن تتعرض هذه الأم الي تهديد الزوج بأخذ الابناء والعيش
ببلاده في حال عدم حصولهم علي الجنسية، وبالتالي تجد الأم نفسها تحت ضغط نفسي ومعنوي
في حال عدم وجود أبنائها تحت جناحها.
إصدار
الدستور الدائم لدولة قطر
قانون
الجنسية القطرية رقم (2) لسنة 1961
قانون
رقم (38) لسنة 2005 بشأن الجنسية القطرية
مرسوم
رقم (17) لسنة 2001 برد الجنسية القطرية
مرسوم
رقم (37) لسنة 2003 بمنح الجنسية القطرية
مرسوم
رقم (5) لسنة 2001 بإسقاط الجنسية القطرية
قرار
مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2001 بإنشاء اللجنة الدائمة لفحص طلبات اكتساب الجنسية
القطرية
قرار
مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 1995 بإنشاء اللجنة الدائمة لفحص طلبات اكتساب الجنسية
القطرية
قرار
وزير الداخلية رقم (14) لسنة 2007 بتحديد المستندات الواجب إرفاقها بطلبات الحصول على
الجنسية القطرية وردها
قرار
أميري رقم (23) لسنة 2006 بشأن تشكيل اللجنة الدائمة لشؤون الجنسية وتحديد اختصاصاتها
والإجراءات التي تتبع أمامها