الراية - الثلاثاء1/7/2008 م

محاضرة في الطب الشرعي للمحامين نظمتها إدارة الخدمات الطبية بالداخلية
التدريب علي كيفية معرفة أسباب الوفاة وأساليب ارتكاب الجريمة

نظمت إدارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية صباح أمس محاضرة في الطب الشرعي الجانب العملي شارك في الدورة عدد المحامين المشاركين الدورة التدريبية الثانية وقام الدكتور فائق أمين بكر استشاري الطب الشرعي في إدارة الخدمات الطبية بعرض مجموعة من الصور التي توضح نوعية الاصابات للحالات التي تصل الي قسم الطب الشرعي بإدارة الخدمات الطبية وكيفية التعرف علي الاسباب المؤدية لوفاة الضحية وكيفية التعرف علي الاساليب التي ارتكبت بها الجريمة. وقال ان المحاضرة تمثل جانبا عمليا لمجموعة المحاضرات التي سبق لنا ان ألقيناها علي المحامين المتدربين في مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل وهي تعتبر جزءا مهماً من متطلبات العمل المستقبلي للمحامين المتدربين بالمركز الذين ومن خلال زياراتهم الي قسم الطب الشرعي يتمكنون من التعرف علي الإجراءات التي يقوم بها الطب الشرعي وكيف يتعامل مع الحالات التي تصل اليه.
شارك في المحاضرة كل من المستشار أنس أرناؤوط والمحامي حمد صمعان الهاجري والمحامي عبدالله أحمد طاهر والمحامي مشعل الكعبي والمحامية فاطمة الرباع.
وعبر المشاركون عن ارتياحهم الشديد لتنظيم المحاضرة والمحاضرات التي سبقتها من قبل إدارة الخدمات الطبية والتي تأتي ضمن البرنامج التدريبي الخاص لمركز الدراسات القانونية كما توجهوا بالشكر للدكتور فائق الذي تولي إلقاء تلك المحاضرات وشرح جوانبها العملية وبعد انتهاء المحاضرة نظمت جولة للمحامين المتدربين في قسم الطب الشرعي بإدارة الخدمات الطبية ومن ثم توجهوا الي المشرحة بمؤسسة حمد الطبية.

قانون رقم (20) لسنة 1980م بتنظيم مهنة المحاماة
قانون رقم (23) لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماة
قانون رقم (8) لسنة 2003 بشأن تشريح الجثث الآدمية
قانون رقم (13) لسنة 1964 بتنظيم دائرة الخدمات الطبية والصحة العامة
قانون رقم (14) لسنة 2002 بتنظيم مؤسسة حمد الطبية وتعيين اختصاصاتها
قانون رقم (29) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2001 بإنشاء مركز الدراسات القانونية والقضائية
مرسوم رقم (35) لسنة 1979م في شأن مؤسسة حمد الطبية
قرار أميري رقم (45) لسنة 2005 بتنظيم مؤسسة حمد الطبية وتعيين اختصاصاتها
قرار رقم (9) لسنة 1964 بتنظيم دائرة الخدمات الطبية والصحة العامة وتحديد اختصاصاتها
قرار وزير العدل رقم (50) لسنة 2001 بتسمية أعضاء مجلس إدارة مركز الدراسات القانونية والقضائية