الراية - الأربعاء2/7/2008 م

البلدية تقنن تصدير الأسماك للدول المجاورة
حفاظاً علي ثبات الأسعار وتوفير حاجة المستهلك

 - صبري السموري :
 علمت الراية أن وزارة الشؤون البلدية والزراعة أدخلت تقنيناً علي تصدير الأسماك المحلية إلي الدول المجاورة للمحافظة علي منسوب المعروض منها في السوق المحلي ومستوي الأسعار.
ويتواجد مفتشو الثروة السمكية في سوق السمك عند انعقاد المزاد وبعد تحديد الكمية الواردة من الصيادين يتم اتخاذ قرار بتصدير أو عدم تصدير أي كميات ويشمل التصدير الكميات الفائضة عن حاجة السوقق والأنواع التي ليس لها رواج في السوق المحلي، وقال صيادون لالراية: ان هذا القرار في صالح الصياد لأنه يحافظ علي ثبات الأسعار والمعروض من الأسماك في السوق المحلي.
وأشاروا إلي أن سوء الأحوال الجوية وتجدد موجة الغبار لهما تأثير سييء علي حالة الصيد حيث تكون كمية المصيد قليلة.

قانون رقم (11) لسنة 1992 بشأن تنظيم منح القروض للمزارعين وصيادي الأسماك
قانون رقم (23) لسنة 2005 بتنظيم وزارة الشؤون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاتها
مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1968 بمنح امتياز صيد واستغلال أسماك الجمبري (الربيان لشركة قطر الوطنية لصيد الأسماك)
مرسوم رقم (9) لسنة 1966 بتأسيس شركة قطر الوطنية لصيد الأسماك
مرسوم رقم (36) لسنة 1984م بالتصديق على اتفاقية الشركة العربية لمصايد الأسماك
مرسوم رقم (41) لسنة 2003 بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982
قرار مجلس الوزراء رقم (30) لسنة 2001 بتنظيم اللجنة الدائمة لشؤون صيادي الأسماك
قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1998 بتشكيل لجنة تنظيم شؤون صيادي الأسماك القطريين
قرار وزير الشؤون البلدية والزراعة رقم (54) لسنة 1997 بتحديد القياس القانوني للأسماك المسموح بصيدها
قرار رئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية رقم (10) لسنة 2005 بشروط وضوابط الصيد في محمية المنطقة الشمالية الغربية لدولة قطر
قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (30) لسنة 2001 بتنظيم اللجنة الدائمة لشؤون صيادي الأسماك