الراية - الخميس3/7/2008 م

الأمير يحيط الوزراء بأهداف وغايات العمل التنفيذي في المرحلة القادمة
سموه وولي العهد شهدا جانباً من اجتماع مجلس الوزراء بتشكيله الجديد
رئيس الوزراء يؤكد حرص المجلس علي وضع التوجيهات الأميرية موضع التنفيذ
 الشيخ حمد بن جاسم: تحقيق الأهداف والبرامج المطلوبة أبرز أولويات العمل الحكومي
الموافقة علي تعديل قوانين الطيران المدني وتملك العقارات لمواطني التعاون
 إعفاء حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح بعض الشركات المساهمة من ضريبة الدخل
 تعديل قوانين الشركات التجارية ودية المتوفي وتوصيل الكهرباء والماء
 مشروعات مراسيم بإعفاء مؤسسات التمويل لمشروع راس لفان للكهرباء من ضريبة الدخل
 مشروع مرسوم بدعم البحث العلمي واتفاقية ضمان الحكومة لمشروع راس لفان
 مشروعات قرار بتثبيت أسعار الأسمنت والرمل المغسول والحصي والحديد
 الموافقة علي إعادة هيكلة الجهاز الحكومي وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاتصالات

 الدوحة - قنا:
حضر صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي جانبا من الاجتماع العادي الذي عقده مجلس الوزراء بمقره في الديوان الأميري ظهر أمس.
كما حضر الاجتماع سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد.
وعقب الاجتماع أدلي سعادة الشيخ ناصر بن محمد بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع تشرف مجلس الوزراء بحضور حضرة صاحب السمو الأمير المفدي وسمو ولي العهد بمناسبة التشكيل الوزاري الجديد وإعادة هيكلة الجهاز الحكومي. وقد أحاط سموه أصحاب السعادة الوزراء بأهداف وغايات العمل التنفيذي في المرحلة المقبلة وصولا إلي تحقيق التنمية الشاملة المستدامة متمنيا للمجلس التوفيق في مهامه.
وقد عبر معالي رئيس مجلس الوزراء الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني عن شكره لحضرة صاحب السمو الأمير المفدي علي توجيهات سموه السامية كما أبدي معاليه حرص المجلس واهتمامه بالعمل علي وضع هذه التوجيهات موضع التنفيذ.
ثم ترأس سعادة السيد عبد اللَّه بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة الاجتماع نيابة عن معالي رئيس مجلس الوزراء.. ونظر المجلس في الموضوعات المدرجة علي جدول الأعمال واتخذ بشأنها القرارات الآتية..
أولاً: الموافقة علي اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستصدار مشروعات القوانين التالية وذلك بعد الاطلاع علي توصيات مجلس الشوري بشأنها..
أ - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 2002 بشأن الطيران المدني.
ب- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 2002 بشأن تنظيم تملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ج- مشروع قانون بإعفاء حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح بعض الشركات المساهمة القطرية من ضريبة الدخل.
ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 20020 ه ومشروع قانون بتحديد دية المتوفي عن القتل الخطأ. ومشروع قانون بتنظيم المؤسسات العقابية والاصلاحية ومشروع قانون بشأن أعمال توصيل التيار الكهربائي والماء.
والموافقة علي اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستصدار مشروع مرسوم بقانون بإعفاء مؤسسات التمويل الاسلامية الخاصة بمشروع رأس لفان سي للكهرباء والماء من ضريبة الدخل. ومشروع مرسوم بقانون بإعفاء مؤسسات التمويل الإسلامية غير القطرية المشاركة في تمويل مشروع شركة الكهرباء والماء القطرية إنشاء محطة راس أبو فنطاس أ1 -لتحلية المياة من ضربية الدخل. ومشروع مرسوم بقانون بشأن دعم وتنظيم البحث العلمي.
ثالثاً: الموافقة علي: مشروع مرسوم بالموافقة علي اتفاقية ضمان الحكومة لمشروع رأس لفان سي لإنتاج الكهرباء والماء ومشروع مرسوم بشأن السماح لمؤسسات التمويل الاسلامية الخاصة بمشروع راس لفان سي للكهرباء والماء بتملك عقارات محددة في دولة قطر.
رابعاً: الموافقة علي: مشروع قرار مجلس الوزراء بالموافقة علي اتفاقية حق الاولوية الخاصة بمشروع راس لفان سي لإنتاج الكهرباء والماء. ومشروع قرار مجلس الوزراء بتثبيت أسعار كل من الاسمنت والرمل المغسول والحصي الجبلي "الجابرو" وحديد التسليح. ومشروع قرار مجلس الوزراء بشأن الاحكام المتعلقة بالضرائب والرسوم الواردة باتفاقية المشروع المشترك لإنشاء شركة ألمونيوم قطر المحدودة الموقعة في 23-3-2006 بين قطر للبترول وشركة هيدرو ألمونيوم قاتلوم هولدنغ بي في الهولندية.
ومشروع قرار مجلس الوزراء بحظر تعبئة الخبز الطازج في أكياس بلاستيك. خامساً الموافقة علي مشروع قرار مجلس إدارة المجلس الاعلي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإصدار مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2006. سادساً الموافقة علي إعادة هيكلة الجهاز الحكومي في دولة قطر. سابعاً الموافقة علي اقتراح وزارة الخارجية بشأن تخويلها في صلاحية التوقيع علي اتفاق عقد مؤتمر القمة الدولي الثاني المعني بتمويل التنمية - الدوحة من 29-11 إلي 2-12-2008. ثامناً استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة: مشروع قانون إدارة الموارد البشرية.
مشروع قانون بالموافقة علي اتفاقية منح الحقوق لمشروع رأس لفان سي
لإنتاج الكهرباء والماء. مشروع قرار وزير الداخلية بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2007.
وكتاب سعادة وزير الاقتصاد والمالية حول الطلب المقدم من رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمار بشأن معاملة الشركة في قطر ذات معاملة الشركات الوطنية.
ومذكرة وزارة المالية بشأن اقتراح بعض الضوابط المتعلقة بتسلم
المساكن الحكومية من الموظفين المنتفعين بتلك المساكن.
تاسعاً الموافقة علي مشروع مذكرة تفاهم في مجال حماية الحياة الفطرية والتنوع الحيوي والمحميات الطبيعية بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
عاشراً الموافقة علي مشروع مذكرة تفاهم في مجال رصد الزلازل وتكوينها وتقييم المخاطر الناجمة عنها بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية فرنسا.
حادي عشر استضافة الاجتماع السابع عشر لوزراء الإعلام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالدوحة.
وقد صرح معالي الشيخ حمد بن جاسم بنجبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بالبيان التالي.
إن استمرار عملية البناء والتطور الاقتصادي في دولة قطر يعتمد بشكل أساسي علي وجود جهاز تنفيذي قادر علي تحقيق متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية يعتمد في عمله علي أسس الادارة الحكومية الحديثة لتحقيق النتائج المرجوة. وهذا يتطلب اعتماد الكفاءة والجدارة والشفافية والاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمالية لكي يكون الجهاز التنفيذي قادرا علي تقديم الخدمات العامة بكفاءة وفعالية.
وتجسيدا لرؤية صاحب السمو أمير البلاد المفدي في الاستعداد للمتطلبات الدستورية والبرلمانية وتعزيز أطر المساءلة وتمكين الوزارات والأجهزة
الحكومية الأخري من بناء الثقافة المؤسسية اللازمة فقد قرر سموه إعادة تنظيم الوزارات والأجهزة الحكومية الأخري بما يخدم الأهداف والغايات المنشودة للمرحلة القادمة واعتبار ذلك من أبرز أولويات البرنامج الحكومي.
وقال إن الحاجة باتت ماسة لتطوير الهياكل التنظيمية والأدوار المؤسسية
وأنظمة الإدارة الحكومية وعلي رأس ذلك كله رفع إنتاجية موظفي الجهاز
التنفيذي واستثمار طاقاتهم وتوظيف حماسهم لخدمة المجتمع القطري علي أفضل وجه.
وأضاف إن هذا النهج يتطلب الالتزام بالعمل الجاد والجهد المشترك خلال المرحلة القادمة وعلي كافة المستويات في الحكومة وإن تضافر الجهود يعد المدخل السليم لنجاح عملية إعادة هيكلة الجهاز الحكومي. وبهذا يتحقق بناء مرتكزات الدولة العصرية التي ينشدها جميع أبناء دولة قطر البررة.

قانون رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان
قانون رقم (13) لسنة 1998 بشأن المرور
قانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن قواعد المرور
قانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن الطيران المدني
قانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية
قانون رقم (11) لسنة 1981م بإصدار قانون الشركات التجارية
قانون رقم (6) لسنة 1992 بتنظيم وزارة الكهرباء والماء وتعيين اختصاصاتها
قانون رقم (3) لسنة 1976م بتنظيم وزارة الكهرباء والماء وتحديد اختصاصاتها
قانون رقم (17) لسنة 2004 بشأن تنظيم تملك وانتفاع غير القطريين  بالعقارات والوحدات السكنية
قانون رقم (2) لسنة 2002 بشأن تنظيم تملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
قانون رقم (16) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002
قانون رقم (2) لسنة 1979م بزيادة الرسوم الجمركية على أنواع الحديد المماثلة للأنواع التي تنتجها شركة قطر للحديد والصلب
قانون رقم (8) لسنة 1994 بشأن ضمان الحكومة لمديونية المؤسسة العامة القطرية للبترول في قرضي تمويل إنشاء ميناء رأس لفان
قانون رقم (28) لسنة 2001 بإعفاء شركة رأس لفان للكهرباء المحدودة (شركة مساهمة قطرية) من ضريبة الدخل والرسوم والضرائب الأخرى
مرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1993 بشأن ضريبة الدخل
مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 بإصدار قانون المرور
مرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2006 بإصدار قانون الاتصالات
مرسوم رقم (44) لسنة 2001 بتأسيس شركة رأس لفان للكهرباء المحدودة شركة مساهمة قطرية
مرسوم رقم (7) لسنة 1965 بتأسيس شركة مساهمة قطرية باسم شركة قطر الوطنية لصناعة الأسمنت
مرسوم رقم (43) لسنة 2003 بالتصديق على اتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2007 بإنشاء اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني
قرار وزاري رقم (7) لسنة 1983م بأنموذج عقد تأسيس شركات المساهمة ونظامها الأساسي
قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 1973م بإنشاء إدارة الطيران المدني وتنظيم اختصاصاتها
قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (125) لسنة 2004 بشأن تعيين الحد الأقصى لسعر بيع الطابوق الأسمنتي
قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2004 بشروط وضوابط تملك غير القطريين للعقارات والوحدات السكنية
قرار وزير المالية والاقتصاد والتجارة رقم (3) لسنة 1995 باللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1993 بشأن ضريبة الدخل