الراية - السبت5/7/2008
م
عودة التخطيط العمراني
للبلدية يفجر التساؤلات
من مصير الخطة العمرانية إلي استخدامات الأراضي
موظفو البلدية يطالبون بمساواتهم بزملائهم في التخطيط
مصدر مسؤول: الخطة العمرانية وقطاعي التخطيط والأراضي لن يتأثروا بالتعديلات
- أشرف ممتاز:
أثارت عودة التخطيط العمراني إلي مظلة وزارة الشؤون البلدية والزراعة تساؤلات
عديدة لدي المواطنين والعاملين بالهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني علي حد سواء
حول مصير قطاع التخطيط وما يتبعه من مشاريع تتولي الهيئة مسؤولية تنفيذها في الفترة
الراهنة واحتمالات حدوث تغييرات هيكلية أو حتي اجرائية بتلك المشروعات سواءا بالتغيير
أو التعديل أو حتي عدم الاستمرار والالغاء.
وشملت الساؤلات الاستراتيجيات المستقبلية الخاصة بقطاع الاراضي وتقسيماتها واستخداماتها
لاسيما وان هيئة التخطيط العمراني قامت بتحديد حزمة من الاستخدامات الجديدة لعدد من
المناطق خلال الشهور الماضية وهو ما يثير تخوفا لدي المواطنين من حدوث تعديلات جديدة
علي تلك الاستخدامات ليؤثر ذلك سلبا علي القيمة السوقية لممتلكاتهم.
أما موظفو الهيئة فتساؤلاتهم تنصب علي رواتبهم وهل ستبقي كما هي أم ستتساوي بأقرانهم
سابقا موظفي وزارة الشؤون البلدية والزراعة.
ولايخفي علي المراقبين ان هيئة التخطيط تضطلع بمسؤولية العديد من الملفات التنموية
الكبيرة وعلي رأسها مشروع الخطة العمرانية الشاملة التي قطعت فيها خطوات ملموسة إذ
من المنتظر ان يتم الانتهاء من المشروع والذي سيرسم الخريطة العمرانية المنتظرة لمدينة
الدوحة وفقا لاولويات التنمية الوطنية بحلول العام 2010 ويترافق معه مشروع متواز لتنفيذ
مخطط عمراني شامل لمدينتي الوكرة والخور اضافة إلي مشروع الخطة العامة للمواصلات الخاصة
بتحديد الاستراتيجيات المستقبلية لقطاعي النقل والمواصلات.
مصير تلك المشاريع أصبح الان موضعا للتساؤل العام حول الرؤية الجديدة لوزارة البلدية
والتخطيط العمراني لمدي مطابقة المشروعات الحالية لاجندة التنمية البشرية والاقتصادية
للدولة وانسجامها مع الرؤي المستقبلية للتمدد العمراني خاصة لمدينة الدوحة كذلك جودة
الشركات المنفذة لتلك المشاريع التخطيطية والتزامها بالبرامج الزمنية لانجازها لاسيما
وأنها ترتبط بعدة قطاعات حيوية مثل هيئة الأشغال العامة ومؤسسة كهرماء وشركة مواصلات
تعتمد علي المخططات العمرانية الجديدة في تنفيذ مشاريعها الخاصة بالبنية التحتية.
إلا أن مصدراً مسؤولاً بهيئة التخطيط العمراني نفي في تصريحات ل الراية الأسبوعية حدوث
اية تعديلات بالمشاريع التخطيطية الجاري تنفيذيها حاليا من قبل الهيئة مؤكدا ان عصبي
الهيئة الرئيسيين وهما قطاع التخطيط وقطاع الاراضي لن يتأثرا بالتعديلات الجديدة والتي
تنحصر فقط في تغيير الطبيعة الادارية للاشراف علي مشروعات الهيئة بانتقالها إلي وزير
البلدية والتخطيط العمراني.
وألمح إلي انه في حالة اجراء تغييرات بهيكل هيئة التخطيط العمراني ستكون مقصورة علي
عدد من الادارات الادارية مثل الادارة المالية وادارة الموارد البشرية والعلاقات العامة
اما بالنسبة للادارات التنفيذية (التخطيط والاراضي) سيظلان علي حالهما دون اية تعديلات
جوهرية وسيستمر موظفو تلك الادارات في متابعة تنفيذ المشاريع القائمة، وشدد علي ان
كافة المعاملات اليومية الخاصة بالمواطنين تسير بانتظام في مبني الهيئة إلي ان يتم
تحديد طبيعة التبعية الاشرافية لوزارة البلدية والتخطيط العمراني.
وتتولي الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني تنفيذ مشروع الخطة العمرانية الشاملة
للدولة والتي تشرع إدارة التخطيط العمراني في الوقت الراهن بإعدادها تهدف إلي صياغة
استراتيجية للتنمية العمرانية الشاملة علي المستويين الوطني والاقليمي. وحسب ملامح
المشروع والذي وقعت الهيئة عقد تنفيذه مع شركة باسيفيك انترناشيونال اليابانية بتكلفة
اجمالية تصل إلي 60 مليون ريال العام الماضي فإن الخطة العمرانية الشاملة ستخلص إلي
إعداد منتج تخطيطي متكامل يهدف إلي تجسيد عدد من المنجزات هي:
أولا: اعداد خطة عمرانية شاملة لدولة قطر تتضمن اعداد استراتيجية للتنمية العمرانية
علي المستويين الوطني والاقليمي واعداد مخطط هيكلي للدوحة الكبري واعداد مخططات محلية
للمدن والتجمعات الرئيسية بالدولة واعداد مخططات تفصيلية وتنفيذية لبعض المناطق والأحياء
بالدوحة والمدن الرئيسية بالدولة.
وكذلك بناء وتدريب كوادر وطنية في مجال التخطيط العمراني: من خلال محاضرات وورش عمل
وندوات ودورات تدريبية بالداخل والخارج.
وإعداد قوانين ولوائح واشتراطات تخطيطية: من المتوقع أن يتم بالتوازي مع الخطة العمرانية
صياغة القوانين واللوائح التالية: قانون التخطيط العمراني: Planning Code ولائحة تخطيط
المناطق: Zoning ordinance ولائحة تقسيم الأراضي: Subdivision Regulation ولائحة تجديد
الأحياء: Urban Renewal God
ومراجعة وتطوير قوانين ولوائح تنظيم المباني: Buildings codes.
فضلا عن وضع آلية لاعتماد الخطط والمخططات العمرانية والدراسات التخطيطيةحيث من المتوقع
أن يتم اقتراح آلية للتحديث المستمر للخطط والمخططات واعتمادها وذلك من خلال تبني اطار
قانوني يمكننا من اعتماد المخططات والمشروعات التخطيطية التي سيتم اعدادها بمشاركة
المكتب الاستشاري علي مدار مدة المشروع ثلاث سنوات، وإنشاء قاعدة بيانات تخطيطية محدثة:
من المتوقع انجاز ما يلي علي مدار مدة المشروع ثلاث سنوات انشاء قاعدة بيانات عمرانية
وبيئية ورقية والكترونية علي كافة المستويات وطنية - اقليمية - محلية - تفصيلية وقاعدة
بيانات لشبكات الطرق والمواصلات علاوة علي مرافق البنية التحتية - التي تضم شبكات مياه
الشرب، الصرف الصحي، الكهرباء والطاقة، خطوط الغاز والاتصالات ورقية والكترونية علي
كافة المستويات: وطنية - اقليمية - محلية- تفصيلية، وقاعدة بيانات اقتصادية ورقية والكترونية
علي كافة المستويات: وطنية- اقليمية - محلية- تفصيلية.
وكذلك قاعدة بيانات اجتماعية وسكانية ورقية والكترونية علي كافة المستويات: وطنية -
اقليمية - محلية - تفصيلية، وتعزيز مقتنيات المكتبة التخطيطية بالهيئة والتي ستعد بمثابة
المرجع المهني الأكاديمي للكوادر العاملة بالإدارة والمهتمين بمجال التخطيط العمراني.
هذا ومن المتوقع ان تضم مراجع في مجال التخطيط العمراني، وتقارير ودراسات تخطيطية،
ومشروعات تخطيطية، ودراسات ومشروعات سابقة، ومستندات وملفات ونماذج الكترونية، واعداد
كتيبات لدلائل اعمال تخطيطية.
ومن المنتظر اعداد العديد من الكتيبات علي مدار مدة المشروع ثلاث سنوات والتي ستعد
توثيقاً مهنياً يجسده مجموعة من الخبراء المتخصصين في كافة ابعاد العملية التخطيطية،
حيث ستضم مجموعة موضوعات في كافة تخصصات المنظومة التخطيطية، واعداد المعدلات والمعايير
التخطيطية للخدمات الاجتماعية الأساسية ومرافق البنية التحتية.
وهكذا فانه بإعداد هذه الخطة الشاملة للدولة سنتمكن من صياغة استراتيجية للتنمية العمرانية
الشاملة للدولة علي المستويين الوطني والاقليمي: حيث سيتم بلورة هذه الاستراتيجية علي
ضوء تحديد الرؤية التي سيتم الاجماع عليها من قبل السادة المسؤولين متخذي القرار والجهات
المحورية ذات الصلة بتخطيط وتنفيذ مشروعات التنمية العمرانية، واعداد المخططات الهيكلية
والعامة للمدن والتجمعات الحضرية الرئيسية بمختلف انحاء الدولة، وتوجيه اعمال ومشروعات
التنمية العمرانية علي كافة المستويات وطني- اقليمي- محلي باسلوب استراتيجي يعتمد علي
التركيز والانتقاء وفقاً للأولويات التي سيتم اقرارها واعتمادها من قبل الجهات المسؤولة
بالدولة.
وكذلك ترسيخ توجهات مشروعات التنمية العمرانية واستقرارها لفترة لن تقل عن 25 عاماً،
وطرح المبادرات والحلول والمقترحات والتوصيات الخاصة بتناول المشاكل والقضايا الرئيسية
ذات الصلة بعمليات التنمية العمرانية والتي تتسم بالأهمية والعمق الاستراتيجي، وتعظيم
اوجه الاستفادة من الموارد والامكانات الاقتصادية المتاحة بما يساعد علي تحقيق التنمية
المتوازنة بكافة انحاء الدولة خاصة بمناطق الطرد السكاني التي تعاني من ظاهرة الهجرة
السكانية، وتلبية احتياجات السكان من الخدمات الاجتماعية الاساسية ومرافق البنية التحتية
بصورة متوازنة ومتناسبة مع الكثافة السكانية المتوقعة بكل بلدية - مدينة- تجمع عمراني-
قرية.
وترسيخ أواصر التنسيق مع كافة الجهات المعنية بتخطيط وتنفيذ مشروعات التنمية العمرانية
بقطر، واصدار واعتماد قانون التخطيط العمراني ولوائحه التنفيذية المختلفة لدولة قطر،
وبناء القدرات والخبرات المهنية والعملية للكوادر الوطنية القطرية العاملة في ادارات
هيئة التخطيط العمراني علاوة علي الجهات المعنية بتخطيط وتنفيذ مشروعات التنمية العمرانية.
قانون
رقم (4) لسنة 1985م بشأن تنظيم المباني
قانون
رقم (15) لسنة 2004 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني
قانون
رقم (23) لسنة 2005 بتنظيم وزارة الشؤون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاتها
قانون
رقم (9) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2004 بإنشاء هيئة الأشغال
العامة، والقانون رقم (15) لسنة2004 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني
قانون
رقم (10) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي (15) لسنة 2004 بإنشاء الهيئة
العامة للتخطيط والتطوير العمراني و(23) لسنة 2005 بتنظيم وزارة الشؤون البلدية والزراعة
وتعيين اختصاصاتها
مرسوم
بقانون رقم (19) لسنة 2001 بإلغاء وزارة المواصلات والنقل وتوزيع اختصاصاتها
مرسوم
بقانون رقم (20) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الشؤون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاتها
قرار
أميري رقم (47) لسنة 2004 بشأن الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني
قرار
وزاري رقم (1) لسنة 1989م باللائحة التنفيذية للقانون رقم (4) لسنة 1985م بشأن تنظيم
المباني