الراية - الأحد6/7/2008 م
رؤية قطر الوطنية..خارطة
الطريق للمستقبل
تواجه التحديات وتسعي للتطوير في مختلف المجالات.. مواطنون :
- إيمان نصار:
مازالت أصداء الترحيب الشعبي تتوالي حول اعتماد حضرة صاحب السمو الشيخ حمد
بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي للرؤية الشاملة الوطنية لعام 2030 والتي تعتمد
علي التنمية الشاملة كهدف أساسي لتحقيق التقدم والازدهار للمواطنين، ورسم خريطة طريق
واضحة المعالم لتنمية وتطوير وتحديث دولة قطر من خلال رؤية ثاقبة لمواجهة التحديات
الراهنة، تطلبت تلك الرؤية قراءة متأنية من قبل آخرين في مجالات مختلفة.
الرؤية كما تحدث عنها خبراء اقتصاد، وكتاب مثقفون هي خارطة الطريق للمستقبل ، تحدد
المسار وملامح النهضة في شتي المجالات المختلفة.
واعتبروا أن وجود رؤية وطنية لدولة قطر تؤكد أن قطر لديها خطة واضحة المعالم للسير
علي هداها بما يعزز الموارد والطاقة الموجودة في البلاد، وتسخيرها في عملية التنمية
والنهضة في شتي المجالات التي تحقق للانسان رفاهيته وكرامته واستقراره.
د. محفوظ السعدي:
تحدد مستقبل التنمية الشاملة في كافة القطاعات
من جانبه اعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور محفوظ السعدي أن رؤية قطر الوطنية 2030 عالجت
كافة الاحتياجات التي تحتاجها كل مؤسسة من مؤسسات الدولة،وحددت استراتيجية العمل في
البلاد.
وقال: قبل صدور هذه الرؤية كانت كل مؤسسة لا تتضح لها الرؤية او الاستراتيجية الواضحة
ولكن الان بدت الرؤية والاستراتيجية واضحة المعالم امامها، وأصبحت علي علم بما ستكون
عليه الامور حتي عام 2030.
وأشار الي ضرورة وضع آليات لتطبيق الخطط المرحلية التي يكون مداها الزمني من سنة الي
سنتين الي ثلاث سنوات، علي أن يجوز التعديل في الخطط المرحلية ولا يجوز في الوقت ذاته
التعديل في الخطط الاستراتيجية.
ويضيف السعدي: الرؤية تناولت أربع ركائز أساسية هي التنمية البشرية، والاجتماعية، والاقتصادية،
والبيئية، مشيراً الي أن هذه الركائز الاربعة تتحقق بالتضافر فيما بينها.
وأشار الي أن الرؤية سترصد كل مؤسسة من مؤسسات الدولة، والآلية التي يجب اتباعها للتقليل
من نسبة التضخم، موضحاً أن الرؤية تحدثت عن التقليل من نسب التضخم، معتبراً التضخم
آفة لا ينفك عنها أي اقتصاد في العالم ، وقال: " المشكلة التي نواجهها كدول مجلس التعاون
الخليجي أننا بدأنا نتجاوز الحد المسموح وهذا مؤشر يجب العمل علي تقليله من وقت الي
اخر في كل مؤسسات الدولة، واوضح ان آفة التضخم موجودة في كل اقتصادات العالم لأنها
تحصيل حاصل لكل نمو، في أن كل نمو يرافقه تضخم.
ورأي السعدي أن الرؤية ستخفض معدلات التضخم لاعتبار ان كل مؤسسة من مؤسسات الدولة تعمل
في حقلها، وكل مؤسسة لديها رؤية واستراتيجية معينة لما سيكون عليه الحال حتي عام 2030.
وأضاف الخبير الاقتصادي ان التنمية البشرية تعني ان هناك أصولاً معينة، موضحاً ان مقدرات
التنمية البشرية هم الموظفون والعاملون في كل القطاعات سواء الخاصة او الحكومية، مؤكداً
في الوقت ذاته علي ضرورة المحافظة علي الموارد البشرية.
وفيما يتعلق بالتنمية الاجتماعية، قال السعدي: " في الاقتصاد لدينا اخلاق وقيم لها
انعكاساتها من الناحية الاجتماعية كالتقاليد الاجتماعية والعادات التي ترصد الاقتصاد
وتؤثر علي الاقتصاد.
أما فيما يتعلق بحماية البيئة فاعتبر السعدي أن البيئة هي مورد من الموارد التي يجب
المحافظة عليها لأنها تشمل الارض والمسطحات في الدولة، موضحاً ان الحفاظ علي هذه الموارد
هو الحفاظ علي اصول معينة وبالتالي المحافظة عليها سيرصد الاقتصاد علي المدي الطويل.
وعلي صعيد الحفاظ علي حقوق العمالة الوافدة قال الخبير الاقتصادي الدكتور محفوظ السعدي:
لا يكون هناك وجود لاقتصاد مزدهر او دولة تتوسع في كل الاستثمارات الا اذا كان هناك
تفعيل للقوانين المنظمة لحقوق العمالة الوافدة للحفاظ علي حقوقها ومكتسباتها.
عبد الله السليطي:
الرؤية أرست قواعد المساواة واحترام الحريات
يؤكد الكاتب القطري عبد الله السليطي أن القرار الأميري رقم 44 لعام 2008 باعتماد الرؤية
الشاملة للتنمية الوطنية لعام 2030 يرسم ملامح المستقبل في شتي المجالات المختلفة بما
يحقق مقومات عناصر قيام دولة متقدمة قادرة علي مجاراة الدول الاخري في كافة المجالات.
واعتبر أن وجود رؤية وطنية لدولة قطر تؤكد علي أن قطر لديها خطة واضحة المعالم للسير
علي هداها بما يعزز الموارد والطاقة الموجودة في البلاد وتسخيرها في عملية التنمية
والنهضة في شتي المجالات التي تحقق للانسان رفاهيته وكرامته واستقراره.
وقال: لقد غطت هذه الرؤية كل المجالات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية،
بما يحقق امال وتطلعات دولة قطر بصورة واضحة وجلية في الدخول الي العصر الحديث بكل
قوة وثبات، مشيراً الي أن أهم ما جاء فيها هو النظام التعليمي بحيث يوازي افضل النظم
في العالم بما يحقق التفكير الصحيح ودعم البحث العلمي والابداعي، الي جانب احترام قيم
المجتمع وعاداته وتقاليده كأساس لبناء جيل يقدس القيم والمثل العربية والاسلامية.
وأشار الي أن الرؤية أرست أيضاً قواعد دعم المجتمع علي أساس العدل والمساواة واحترام
الحريات الشخصية، وجاءت لتؤكد متطلبات حماية البيئة والمحافظة عليها من أي اعتداء يؤثر
بالتالي علي صحة الانسان وسلامته.
وأوضح أن الرؤية جاءت لترسخ من جانب اخر قدرات المرأة في المشاركة والتعاون بجانب الرجل
في المساهمة في هذه التنمية المستدامة باعتبارها نصف المجتمع، وذلك بسبب التطور الحاصل
في التعليم، والقناعة المجتمعية بدورها الوطني في بناء المجتمع، الأمر الذي عزز من
دورها كمشاركة الي جانب الرجل كل في مجاله في الوصول الي اهداف هذه الرؤية.
وأضاف أن رؤية قطر الوطنية أوضحت الاهتمام الكبير بالتنمية البشرية باعتبارها عنصراً
رئيسياً في تحقيق تنمية شاملة للبلاد، مشيراً الي أن هذا يتطلب اعداد المواطنين علمياً
وثقافياً لمواجهة تحديات المستقبل وهو بحاجة الي الاهتمام بالبحث العلمي والتعليم،
وتنمية الثقافة المجتمعية، واحترام قدسية العمل بالوصول الي آمال وتطلعات هذه الرؤية.
وعن الرعاية الصحية التي تطرقت اليها الرؤية بتوفير وتطوير نظام متكامل لها يقدم من
خلاله خدمات علاجية عالية الجودة، أوضح الكاتب القطري أن قطر أبدت اهتمامها الكبير
من الناحية الوقائية والعلاجية والعناية بالصحة البدنية والصحية بما يحقق الصحة العامة
للجميع للقيام بأدوراهم المختلفة، مشيراً الي أن الامر يتطلب تحسين المرافق الصحية
والعلاجية من خلال توفير اطباء وممرضين علي مستوي عال من الكفاءة، وذلك عن طريق نشر
مراكز صحية وعلاجية في مختلف التخصصات نظراً للتوسع الكبير في عدد سكان البلاد في المناطق
الجغرافية المختلفة.
وأكد السليطي من خلال قراءته للرؤية أن قطر لعبت خلال الفترة الماضية دوراً حيوياً
في رأب الصدع في مناطق التوتر بين الدول العربية والاسلامية من خلال تقديم وساطتها
بين الاطراف المتصارعة، لافتاً الي أن تحقيق هذه الرؤية جاء من خلال انشاء وزارة التعاون
الدولي وذلك اهتماماً من دولة قطر في لعب دور حيوي واقليمي في المجتمع الدولي.
وأضاف ان دولة قطر عززت دورها وعلاقاتها مع المنظمات والهيئات الدولية كجامعة الدول
العربية، ومنظومة دول مجلس التعاون الخليجي، وهيئة الامم المتحدة، ومشاركتها في كثير
من المنظمات الدولية، والتوقيع علي المعاهدات والاتفاقيات ذات الصلة بمختلف المجالات
الثقافية، والاقتصادية، والاستثمارية، والصحية، والتعليمية، ومجالات حقوق الانسان،
والعلاقات الدبلوماسية بين الدول علي قدم المساواة في اطار الاحترام المتبادل، وعدم
التدخل في الشؤون الداخلية بين هذه الدول.
ورأي السليطي ان أهم تحديات هذه الرؤية هو بناء اقتصاد متطور يعالج الخلل من خلال غلاء
الاسعار، والتضخم، ومحاولة السيطرة عليه بحيث لا يؤثر علي عملية التنمية الاقتصادية
والاجتماعية بين المواطنين، موضحاً أن الاجراءات التي اتخذتها الدولة للحد من التضخم
تتطلب سبيلاً في السيطرة علي جموح معدلات التضخم في المستقبل، وذلك من خلال وجود قوانين
تحد خصوصاً تلك التي لها علاقة مباشرة مع التضخم الداخلي من ارتفاع حدة الايجارات،
وارتفاع السلع والمواد الاولية، مشيراً الي ان صدور قانون حماية المستهلك كان له دور
في السيطرة علي الاسعار وحماية المستهلكين منها.
وأضاف أن الرؤية شجعت علي وجود ترسيخ مباديء العدالة والحوار واحترام الاخر بما لا
يؤثر علي القيم والمثل العربية والاسلامية وهذا بدوره يعزز مباديء الديموقراطية وحرية
التعبير التي يشجعها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي
من خلال رؤيته المستقبلية.
وعن قراءته لتحقيق هذه الرؤية رأي الكاتب القطري عبد الله السليطي أن تحقيق هذه الرؤية
يتطلب تضافر جميع الجهود الرسمية والحكومية والشعبية وأفراد المجتمع للوصول الي آمال
تحقق هذه الرؤية من خلال البدء في رسم الخطط الاستراتيجية والتطويرية بمزيد من العقلانية
والصبر والمثابرة والوصول اليها.
د. عبد الحميد الأنصاري:
تلبي تطلعات الشعب في التنمية والديمقراطية
ووصف الدكتور عبد الحميد الأنصاري الاستاذ بكلية القانون بجامعة قطر الرؤية بأنها عبارة
عن قراءة استشرافية تنطلق من ركائز ثابتة، وتتطلع الي غد أفضل، ومستقبل أكثر تطوراً
وانفتاحاً وتفاعلاً مع العالم المعاصر، ومستجداته المتغيرة، معتبرها في الوقت ذاته
بأنها رؤية طموحة تمثل اجماعاً قطرياً حكومياً وشعبياً.
وأشار الي أنها تغطي جميع الجوانب، وتلبي الاحتياجات والمتطلبات للمجتمع القطري، لافتاً
الي أن تفعيل المحاور التي تضمنتها الرؤية علي ارض الواقع عبر اجراءات وبرامج تترجم
العناصر والمحاور الواردة ترجمة حقيقية وكاملة يتطلب ان يكون هناك نظام سياسي ديمقراطي
يشارك فيه الشعب مشاركة حقيقية، مستدلاً بتجربتي المجلس البلدي ووضع الدستور والاستفتاء
علي الدستور، مشيراً الي ان استكمال التجربة الديمقراطية علي طريق نظام الانتخابات
المزمع اجراؤها تمهيداً لمجلس الشوري القادم.
واعتبر الدكتور الأنصاري أن التنمية البشرية هي أهم ركيزة، مشيراً الي أن باقي الركائز
تدخل ضمن التنمية البشرية، مشدداً علي أهمية بناء نظام تعليمي يواكب المعايير العلمية
ويوازي افضل النظم في العالم، وتعليم من شأنه أن يخلق ملكة نقلية مفكرة عند الطالب،
وعقلية تستطيع ان تحاكي وتحلل وتبدع وتقيم، مشيراً الي أن التعليم السائد علي المستوي
العربي تعليم لم يثمر ثمار تستهدفها مشروعات التنمية، وإنما ساعد علي زيادة البطالة
المقنعة، مضيفاً ان المخرجات التعليمية كانت بمثابة عبء علي الموارد.
وفيما يتعلق بدعم وتعزيز الدور الاقليمي القطري ضمن منظومة مجلس التعاون الخليجي والجامعة
العربية،شدد الدكتور الأنصاري علي ضرورة الارتقاء بالعلاقات سواء علاقات بين أبناء
المجتمع الواحد أو البينية سواء علي الصعيد الخليجي او العربي أو الانساني، قائلاً:
" نحن لا نعيش في عالم منعزل، فنحن متفاعلون مع كل ما حولنا، ولذلك مهم جداً ان نرسخ
ثقافة الحوار وقبول الآخرين، وأن نبتعد عن كل ما يعكر صفو هذه العلاقات أو الحوار.
وعن مشاركة المرأة السياسية، أكد الأنصاري أن المرأة شريكة فاعلة في خطط التنمية، وأنها
نصف المجتمع، مشدداً علي ان المرأة مؤهلة بحكم علمها وتدريبها علي أن تتحمل مسؤولياتها
في خدمة المجتمع وبناء وطنها، وان تساهم بفاعلية في مناصب قيادية.
واعتبر الأنصاري أن المحافظة علي حقوق العمالة الوافدة من المحاور المهمة التي تضمنتها
الرؤية، قائلاً: إن تقارير حقوق الانسان الدولية ولجانها تنظر الي وضعية العامل الوافد
خاصة الي دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكداً ان العامل هو انسان بالدرجة الاولي وأن
ديننا الحنيف يلزمنا بأن نكفل له حقوقه، وكل التشريعات والقوانين الداخلية تلزم بذلك
.
وعلي صعيد الالتزام بمتطلبات حماية البيئة أكد الدكتور الأنصاري أن الانسان من حقه
أن ينعم ببيئة نظيفة خالية من التلوث، خاصة في ظل التقدم الصناعي والتكنولوجي والبحار
التي امتلأت بالمياه الملوثة، مشيراً الي أن الدستور القطري هو من أول الدساتير العربية
التي اشارت الي الحفاظ علي البيئة.
إصدار
الدستور الدائم لدولة قطر
قانون
رقم (2) لسنة 1977 بإنشاء جامعة قطر
قانون
رقم (6) لسنة 1979م باللائحة الداخلية لمجلس الشورى
قانون
رقم (9) لسنة 1970م بتنظيم الانتخابات العامة لمجلس الشورى في قطر
قانون
رقم (13) لسنة 2002 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها
مرسوم
بقانون رقم (34) لسنة 2004 بتنظيم جامعة قطر
مرسوم
بقانون رقم (30) لسنة 2002 بإصدار قانون حماية البيئة
مرسوم
بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم
بقانون رقم (10) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها
قرار
أميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار
مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 1998 بتشكيل اللجنة الدائمة لحماية البيئة
قرار
أميري رقم (11) لسنة 1999 بتشكيل لجنة إعداد الدستور الدائم وتعيين اختصاصاتها