الراية - الإثنين7/7/2008
م
المطالبة بالتعريف باتفاقيات
مناهضة التعذيب وفض النزاعات
خلال برنامج نشطاء حقوق الإنسان بالخليج والجزيرة .. المشاركون :
د. علي بن صميخ المري : هدفنا خلق نواة من الناشطين وتعزيز ثقافة الحوار
عبدالقوي سالم : ريادة قطر في حقوق الإنسان وراء اختيار الدوحة محطة لتدشين البرنامج
الدوحة - قنا
:
بدأت أمس فعاليات البرنامج الاقليمي لنشطاء حقوق الانسان في دول الجزيرة
العربية والخليج الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بالتعاون مع مركز المعلومات
والتأهيل لحقوق الانسان باليمن وتستمر حتي يوم الخميس القادم بفندق الملينيوم.
وتتضمن فعاليات البرنامج العديد من المواضيع المتعلقة بحقوق الانسان ومن ذلك الخلفية
الفلسفية والتاريخية لحقوق الانسان.. وحقوق الانسان من حيث الاطار والمصطلحات والشرعية
الدولية.. وأجهزة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الانسان.
وتشمل فعاليات البرنامج أيضاً التعريف بالحقوق المدنية والحقوق السياسية ومفهومها وآلياتها
والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وأهمية فض النزاعات بالطرق السلمية من خلال تعزيز
ثقافة الحوار والديمقراطية.
وقال الدكتور علي بن صميخ المري الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الانسان في الكلمة
التي افتتح بها الفعاليات ان البرنامج يستهدف خلق نواة من الناشطين في مجال حقوق الانسان
في دول الجزيرة والخليج انطلاقا من ركيزة عمل حقوقي لحياة كريمة.
وأشار الي الحوار المتجدد دوما داخل أروقة الامم المتحدة وخارجها حول تفعيل الاحترام
العالمي لحقوق الانسان حيث كان للمنظمات والهيئات غير الحكومية وكذا للناشطين في المجال
الحقوقي دور فعال وبصمة مميزة للفت الانظار بشأن التجاوزات والانتهاكات القائمة في
حق الانسان أينما تواجد.
ولفت الي ان جهود كل اولئك سعت الي وضع حد لتلك التجاوزات تحقيقا لانتصار الكرامة الانسانية
مضيفا في هذا السياق ان الاعلان العالمي لحقوق الانسان ينص في مادته الاولي بالقول
يولد جميع الناس احراراً متساويين في الكرامة والحقوق وقد وهبوا العقل والوجدان وعليهم
ان يعاملوا بعضهم بعضا بروح الاخاء .
وأكد الدكتور المري الأهمية البالغة لحقوق الانسان علي الصعيد الاقليمي والدولي خلال
العقود الثلاثة الماضية وقال انه انطلاقا من هذه الأهمية أولت الدول العربية عامة والخليجية
خاصة حرصا واهتماما مميزين لترسيخ مباديء حقوق الانسان وحمايتها وتعزيزها من خلال دساتيرها
وقوانينها الوضعية.. لافتا الي ان ذلك بالنسبة لدولة قطر قد تجلي تحت مظلة قيادتها
الحكيمة والرشيدة إصرارا منها علي مواكبة الركب الحضاري لتقدم الدول وازدهارها في عالم
تسوده الحرية والمساواة والعدالة.
ونبه الي انه من اجل تقدم حركة حقوق الانسان في الوطن العربي عموما وفي دول الجزيرة
والخليج خصوصا وحتي تنتقل الحرية من النخبة إلي الجمهور لابد من تقبل الآخر والابتعاد
عن الانحياز المسبق.. وقال ان ذلك لن يتم الا من خلال نشطاء جادين في مجال حقوق الانسان
يؤكدون ترسيخ هذه الحقوق لدي المجتمع بمختلف فئاته وحريصين علي الموازنة بين الحقوق
مجملة فردية كانت ام جماعية ويعملون علي رفع مستوي الوعي بثقافة حقوق الانسان وحرياته
الأساسية.
كما ألقي السيد عبدالقوي سالم المدير التنفيذي لمركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان
باليمن كلمة في الجلسة الافتتاحية أكد فيها اعتزاز المركز بشراكته مع اللجنة الوطنية
لحقوق الانسان في قطر كمؤسسة رائدة في مجال حقوق الانسان.. مضيفا ان اختيار الدوحة
محطة اولي لتدشين وانطلاق اعمال هذا البرنامج جاء بسبب الدور الريادي البارز لدولة
قطر في المنطقة العربية.
واستعرض السيد سالم جدول أعمال البرنامج الذي يشتمل في مجمله علي أربع دورات تدريبية
اقليمية مكثفة بمشاركة نحو 140 ناشطا وناشطة بالاضافة الي دورة تدريب مدربين متقدمة
يشارك فيها 28 مدربا وندوة تقييمية ختامية.
وقال ان برنامج الدوحة لنشطاء حقوق الانسان يحضره 35 ناشطاً يمثلون منظمات المجتمع
المدني العاملة في مجال حقوق الانسان في دول الخليج العربي واليمن حيث يتلقون تدريباً
مكثفاً في القانون الدولي الانساني والاتفاقيات والبروتوكولات والمفاهيم والمباديء
الاساسية لحقوق الانسان وغير ذلك من المحاور والمواضيع ذات العلاقة.
يذكر ان اللجنة الوطنية لحقوق الانسان عقدت في الآونة الاخيرة سلسلة من البرامج وورش
العمل في اطار سعيها نحو ترسيخ وتعزيز ثقافة حقوق الانسان ونشرها.
ونظمت اللجنة مؤخراً بالتعاون مع مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان باليمن علي
مدي تسعة ايام دورة تدريبية للمدربين في مجال حقوق الانسان.
مرسوم
بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم
رقم (27) لسنة 2001 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة
التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية المهينة
قرار
أميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار
أميري رقم (15) لسنة 2003 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار
أميري رقم (4) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار
أميري رقم (87) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان