الراية - الثلاثاء8/7/2008
م
انطلاقة جديدة لمؤسسات
المجتمع المدني
بعد تخصيص 2.5% من أرباح الشركات لدعمها.. نشطاء:
راشد النعيمي: يدعم تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني
أحمد الجولو: التمويل الذاتي ضعيف ودعم القطاع الخاص يضمن الاستمرارية
حسن العبد اللَّه: مطلوب دعم الأبحاث العلمية للشباب
- مجدي صالح:
كان القرار الذي أصدره سمو ولي العهد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والخاص
بإلزام الشركات القطرية العاملة في البورصة بأن تقوم بدفع ما نسبته 2.5% لدعم مؤسسات
المجتمع المدني العاملة في البلاد بمثابة خطوة مهمة علي طريق دعم هذه المؤسسات كي تقوم
بواجبها نحو تنمية المجتمع وتكون قادرة علي استمرار عطائها نحو الفئات التي تقوم بدعمها
وخدمتها في البلاد.
وأعرب ممثلو الجمعيات الأهلية والمراكز الخدمية والشبابية عن سعادتهم بصدور هذا القرار
الحكيم الذي سيفتح آفاقا واسعة أمام هذه المؤسسات كي تمارس دورها الخدمي نحو فئات المجتمع
التي سوف تكون المستفيدة بالدرجة الاولي من هذا الدعم الذي سوف تتلقاه هذه المؤسسات
والجهات الخيرية.
وأشار عدد من القائمين والمشرفين علي هذه الجمعيات أن هذا القرار سيؤدي الي أن تخطو
هذه المؤسسات خطوات جادة نحو دعم الفئات المحتاجة وتمكينها من إقامة عدد من المشروعات
التنموية التي سوف تساهم في رفع كثير من الأعباء عن كاهل الدولة وسوف تؤدي هذه المشروعات
الي توفير فرص عمل جديدة أمام عدد كبير من الفئات المحتاجة.
وطالب البعض بأن تبدأ هذه الجمعيات في وضع آلية عمل جديدة وواضحة في تنفيذ المشروعات
المطلوبة منها والتي تخدم المجتمع كي يتم الاستفادة من هذه الاموال التي سوف تصب فيها
بما يؤدي الي إنجاز العديد من المشروعات التي تخدم الفئات المحتاجة في المجتمع سواء
من المعاقين أو من الشباب او غيرهم من الفئات المستهدفة من هذه الجمعيات كل حسب مجالاتها
الموضوعة سلفا في لائحتها الداخلية وبرامجها الوظيفية.
وأوضح عدد من المهتمين بمجالات العمل الخيري والتطوعي والمشرفين عن مؤسسات المجتمع
المدني أن هذا القرار سيؤدي الي إتاحة الفرصة امام كثير من هذه المؤسسات لتنفيذ المشروعات
المؤجلة التي كان يقف حاجز الميزانية المحدودة حائلاً دون تحقيقها الامر الذي سيوفر
فرص عمل كثيرة امام الفئات المستفيدة من تلك الجمعيات.
وتناول المسؤولون عن تلك المؤسسات عدداً من الجوانب الايجابية التي من الممكن لهذه
الجمعيات انجازها في مجال تطوير البحث العلمي خاصة لدي الشباب والطلاب بما يعود بالفائدة
علي المجتمع وعلي المجالات العلمية التي تهتم بهؤلاء الطلاب وتشجعهم علي الابتكار وتطوير
كفاءاتهم العلمية والتقنية والثقافية.
وتخوف البعض الآخر من قيام بعض الجمعيات والمؤسسات التي لا تقوم بأعمال حقيقية باستغلال
هذا الدعم دون ان تقدم شيئاً أو عطاء حقيقيا للمجتمع او الفئات التي تستهدفها، وطالبوا
بضرورة وضع شروط ومعايير لاستفادة الجمعيات والمؤسسات من هذا الدعم حتي تتحقق الجدية
اللازمة في أداء هذه الجمعيات وحتي لا يتم العبث بالأموال المخصصة في دعم الفئات المحتاجة
دون وجه حق ولكي يتحقق في الوقت نفسه الاستفادة القصوي من وراء هذا القرار.
ومن جانبها قامت الراية باستطلاع رأي عدد من المهتمين بمجالات العمل العام وبعض المسؤولين
في مؤسسات المجتمع المدني الذين أكدوا علي أن هذا القرار سيؤدي الي تطوير امكانات هذه
المؤسسات بما يخدم في النهاية العمل العام.
فأكد السيد يوسف الكاظم أمين عام مركز قطر للعمل التطوعي وأمين عام الاتحاد العربي
للعمل التطوعي أن هذا القرار يعتبر نقلة نوعية مهمة في المجال الاجتماعي لأن قطر من
خلال هذا القرار بدأت تخطو خطوات مهمة وبشكل مدروس في دعم مؤسسات المجتمع المدني الذي
أصبح شريكا أساسيا في مجال التنمية الاجتماعية في معظم الدول.
وأضاف الكاظم: ان هذا القرار سوف يفتح مجالا أكبر وأشمل لمنظمات وجمعيات المجتمع المدني
في العمل في اطار واضح ومفهوم لما تقوم به تلك الجمعيات من أنشطة مختلفة.
إلا ان الكاظم يطالب بأن يتم تقييم المنظمات أو الجمعيات أو المراكز التي ستتلقي هذا
الدعم أولاً بحيث يتناول هذا التقييم أداء هذه الجمعيات ونشاطها الذي سوف يكون سبباً
في تقديم الدعم لها.
وأوضح بأن هذا القرار سيفتح فرصا أكبر امام هذه الجمعيات أو المراكز للعمل بمشاريع
اجتماعية وتنموية وهذا سيساهم في تخفيف كثير من الاعباء علي الدولة خاصة فيما يتعلق
بالتعامل في المشروعات الخاصة بالفئات المحتاجة.
ولفت الكاظم الي ان قيام الشركات التجارية او الاقتصادية بدعم مؤسسات المجتمع المدني
هو أمر موجود في الولايات المتحدة الامريكية وحقق نجاحا كبيرا في مجال دعم وتشجيع مؤسسات
المجتمع المدني المتخصصة في انشطة النفع العام.
وطالب بأن يتم عمل وضع ضوابط في منح الجمعيات الأموال التي ستخصص لدعمها حتي نضمن جدية
أداء هذه الجمعيات ونحرص علي انفاقها في الموضع الصحيح ولذلك فإنني اقترح بألا يتم
صرف هذا الدعم إلا للجمعيات أو المؤسسات التي عملت لمدة عام علي الأقل في مجالات العمل
الميداني والعام وأن يكون للجمعية التي تريد الحصول علي هذا الدعم مقر ثابت ومعروف
وأن لا يكون مقرها مجرد مجلس عام يجلس فيه الاعضاء لفترة معينة يتجاذبون فيها أطراف
الحديث العام.
ويبدي يوسف الكاظم تخوفه من ان تظهر علي السطح بعض الجمعيات التي يكون همها الاول هو
الحصول علي هذه الاموال دون ان تقوم بعمل نفعي عام، وتدعي رغبتها في العمل من أجل المرأة
أو الطفل او غيرها من الفئات المستهدفة لأن هذه المراكز الوهمية سوف تستحوذ علي معظم
المبالغ التي سيتم تخصيصها لدعم الجمعيات التي تقوم بالعمل الحقيقي والعام.
في الوقت نفسه طالب الكاظم بألا يتم تجاهل المراكز صاحبة الخبرة الحقيقية في خدمة المجتمع
والتي تقوم بممارسة العمل العام بجدية منذ سنوات، فهذه الجمعيات أو المؤسسات هي صاحبة
الحق الاساسي والأولي بالرعاية في تخصيص الدعم المالي لكي تواصل عطاءها للمجتمع والمساهمة
في مشاريع التنمية التي تقوم بها الدولة، خاصة ان هذه الجمعيات أدت أدواراً مهمة في
دعم الكثير من المشروعات ولديها في الوقت نفسه عدد من المشروعات التي ما زالت في حاجة
ماسة لتطوير هذه المشروعات وإضافة مشروعات جديدة أخري.
واشترط بأن يتم دعم المشروعات الجديدة التي تتمتع بالاستمرارية علي أن يكون هذا المشروع
طويل المدي بأن يكون مثلا من المشروعات الثلاثية او الخماسية المدي أي التي تستمر في
العمل لمدد ثلاث سنوات او خمس سنوات.
ويشير أمين عام الاتحاد العربي للعمل التطوعي الي ان هذا القرار الذي اصدره سمو ولي
العهد يعتبر قرارا رائدا في المنطقة العربية فهو وان كان معمولاً به في بعض الدول الغربية
الا انه يعد الاول من نوعه في الدول العربية وهو أمر يؤكد ريادة قطر الحقيقية في مجال
العمل التطوعي والعمل العام.
ويتساءل الكاظم عن الطريقة التي سيتم من خلالها صرف هذه المبالغ قائلاً: لا نعرف حتي
الآن من هي الجهة التي ستقوم بتوزيع هذه الأموال علي الجمعيات وما هي القواعد والمعايير
التي سيتم الصرف علي أساسها وهل سيتم تسليم هذه الاموال مباشرة الي الجمعيات مباشرة
أم الي الدولة ثم تقوم هي بدورها بصرفها علي الجمعيات، الا ان الكاظم رأي ان من مصلحة
الشركات او المؤسسات التجارية أن تقوم بدفع الاموال مباشرة الي الجمعيات او مؤسسات
المجتمع المدني مباشرة لأن هذه الجمعيات أو المؤسسات ستقوم بحفظ الجميل لهذه الشركات
وستقوم بالإعلان عن هذا التبرع في الصحف أو وسائل الاعلام المختلفة كما انها ستحرص
علي تكريمها في الاحتفالات او الندوات المختلفة الامر الذي سيبرز دور هذه الشركات في
مجال العمل العام والخيري وهو ما سيؤدي الي تحسين صورة هذه المؤسسات أمام الرأي العام.
ويعلن السيد راشد النعيمي رئيس جمعية المحامين ان هذا القرار الخاص بتخصيص 2.5% من
صافي ارباح الشركات القطرية الكبري العاملة في البورصة القطرية هو قرار حكيم وجاء ليخفف
كثيرا من أعباء الجمعيات المهنية العاملة في مجال حماية حقوق الفئات المهنية التي تعمل
لخدمة هذه الفئات.
وأكد ان الجمعيات المهنية في أشد الحاجة لهذا الدعم خاصة في مراحل تأسيسها الاولي لأن
قلة الموارد المالية تقف حائلاً أمام قيام هذه الجمعيات بدورها في مجالات خدمة أصحاب
الفئات التي تستهدفها وذلك بالنظر الي قلة الدعم الذي تتلقاه هذه الجمعيات من وزارة
الشؤون الاجتماعية والذي لا يكفي غالباً للنفقات الضرورية التي تحتاجها هذه الجمعيات
خاصة في مراحل انشائها الاولي.
وأضاف رئيس جمعية المحامين: ان الجمعيات تمر بمراحل عديدة في أثناء فترة التأسيس فهي
أولاً يتم تشكيلها من أصحاب المهنة نفسها وبعد ذلك تتقدم للجهة المختصة وهي هنا وزارة
الشؤون الاجتماعية لكي تضع خطة عملها وتكوين لائحتها الداخلية، ثم تقوم بعرض كل هذه
الاوراق علي مجلس الوزراء الذي يعتمد بعد ذلك اشهار تلك الجمعية وهذه كلها مراحل مجهدة
وكثيرة وتحتاج لجدية لكي تتم كل هذه الخطوات.
ولا يري السيد راشد النعيمي تخوفا من أن تقوم بعض الجمعيات باستغلال هذا الدعم لمصالحها
الشخصية ويقول: ان الجمعيات تحكمها قوانين ملزمة وصارمة تجعل من الصعوبة عليها إهدار
هذه الأموال في غير محلها لأن جميع التصرفات المالية لهذه الجمعيات تقع تحت رقابة الدولة
مباشرة ولا يوجد هناك ثمة تخوف من انفاق هذه الاموال في غير المجال الواجب اتباعه فهناك
محاسبة سنوية لأموال ورقابة تلك الجمعيات ورقابة مشددة من وزارة الشؤون الاجتماعية.
كما عارض رئيس جمعية المحامين الرأي الذي يري تأجيل توجيه الدعم لتلك الجمعيات قبل
مرور مدة عام علي تأسيسها وقال: ان الجمعيات في عامها الاول تكون أكثر احتياجا لهذا
الدعم أكثر من أي وقت آخر لأن العام الاول في حياة أي جمعية أو مؤسسة تعمل في المجالات
الاهلية هي أهم فترة في حياة تلك الجمعية لأن في تلك الفترة تكون فترة تأسيس وتحتاج
للكثير من الاموال حتي تتمكن من شق طريقها الصعب في مجال حماية حقوق الفئة التي تنتمي
اليها.
وأوضح النعيمي أن جمعية المحامين استطاعت في الاسبوع الماضي الحصول من مجلس الوزراء
علي بعض التيسيرات في مجال اتعاب المحاماة التي تضعها المحاكم للمحامين الذين توكلهم
من جانبها وهو الأمر الذي طالب به المحامون منذ فترة طويلة.
ويري المهندس أحمد الجولو رئيس جمعية المهندسين القطريين ان القرار الذي أصدره سمو
ولي العهد سوف يساهم كثيرا في عملية دفع العمل بمؤسسات المجتمع المدني الي الامام وسوف
يساعد هذه المؤسسات علي النمو والقيام بأعبائها المهنية والاجتماعية التي نص عليها
القانون ويحافظ علي استمراريتها خاصة ان هذه الجمعيات أصبحت تمثل الضلع الثالث في المجتمع
بعد الحكومة والقطاع الخاص فهي تقوم بتكملة هذه الادوار المهمة في خدمة المجتمع.
وأشار رئيس جمعية المهندسين الي ان دولنا العربية لا يوجد بها ثقافة التمويل الذاتي
من أفراد المجتمع او من المؤسسين لها وهذا التمويل الذاتي ضعيف جدا علي عكس ما هو موجود
في الدول الغربية التي تدرك أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في عملية التنمية المجتمعية
في البلاد.
وأضاف المهندس جولو : ان هذا القرار سيؤدي الي مساهمة شركات القطاع الخاص في تحمل عبء
كبير عن الدولة وسوف يثري ثقافة العمل العام والمجتمعي لدي هذه الشركات ويجعلها تتحمل
مسؤولية هذا الأمر وهو أمر جيد يجب ان نشجعه ونثني عليه، لأن من واجب هذه الشركات كما
هو في الغرب أن تساهم في تنمية مجتمعها وأن تجعل المجتمع يحس بوجودهم ومساهمتهم في
عملية التنمية وهو أمر له دلالات أخري كثيرة سوف تنعكس علي تغيير وجهة نظر المجتمع
نحو هذه الشركات وسوف تنال ثقة الناس وتعاطفهم وتشجيعهم لهذه الشركات التي سوف تشارك
بقوة في دعم المؤسسات والجمعيات الخيرية العاملة في حقل العمل العام في البلاد.
وأوضح رئيس جمعية المحامين القطريين انه يأمل ان يساهم هذا القرار في تنمية ثقافة العطاء
ومشاركة القطاع الخاص في عملية دعم مؤسسات المجتمع المدني لأن هذا العطاء سوف يصب في
النهاية لمصلحة جميع فئات المجتمع خاصة مع ضعف التمويل الذاتي والحكومي لهذه المؤسسات
الذي يجعل عملية تطوير هذه المؤسسات أمراً في غاية الصعوبة ويحتاج لدعم شركات القطاع
الخاص، لأن المشاركة في عملية البناء لن تتم بدون ان يتكاتف الجميع يدا بيد لتحقيق
مشروعات البناء المجتمعية وتجعل الجميع يحسون بالمسؤولية الملقاة علي عاتقهم وتؤكد
مبدأ المشاركة الذي نفتقده في عالمنا العربي.
وأثني المهندس جولو علي القرار الرائد الذي اتخذه سمو ولي العهد الذي يعتبر الاول من
نوعه في جميع الدول العربية وهو الامر الذي يؤكد نضج القيادة القطرية وإدراكها لأهمية
دور مؤسسات المجتمع المدني في عملية التنمية الاجتماعية وقدرتها علي تحمل الكثير من
أعباء الدولة في خدمة فئات المجتمع المختلفة.
أما حسن العبد اللَّه عضو مجلس الادارة وأمين السر العام بالنادي العلمي القطري فهو
يري ان قرار سمو ولي العهد يعلن عن فكر الدولة المتفتح في ضرورة دعم المؤسسات التي
تقوم بخدمة هيئات ومؤسسات المجتمع المدني ومن بينها المؤسسات والمراكز التي تقوم بالعمل
الشبابي المتعلق بالبحث العلمي الذي يؤدي الي النهوض بثقافة الشباب العلمية بما يفيدهم
في مجالات دراستهم ويرفع كثيرا من مستواهم العلمي والتقني والدراسي أيضاً ويشجعهم علي
الابتكار.
وأضاف العبد اللَّه: ان هذا القرار الحكيم سيؤدي الي تفاعل المؤسسات والشركات مع المؤسسات
والجمعيات الخيرية العاملة في الدولة وهذا يؤدي الي جعل هذه الشركات تشارك في تحمل
العبء مع الدولة والمشاركة في عملية التنمية التي نخطو اليها بخطوات واسعة.
ويشير أمين السر العام بالنادي العلمي الي ان مشاركة هذه المؤسسات في دعم العمل الاهلي
والشبابي سوف يدعم المفاهيم الانسانية والخدمية لهذه الشركات ويشجعها علي العمل الخدمي
والانساني الذي يخدم المجتمع خاصة الفئات المحدودة الدخل وفئات الشباب من الطلبة.
وأوضح أمين السر العام ان هذا القرار له مزايا عديدة منها انه سوف يشجع عملية البحث
العلمي وأن يكون لهذه الشركات دور مهم في دعم الابحاث العلمية التي تخدم المجتمع خاصة
الطلبة والشباب المتطلعين الي ان يكون لهم حظ في الابتكار والبحث العلمي الذي سيفيدهم
في مجال دراستهم.
ويؤكد محمد البنعلي عضو مجلس الادارة وأمين السر بالمركز القطري الثقافي الاجتماعي
للصم أن هذا القرار كان حكيما وجاء في وقته تماما لخدمة ودعم المراكز الاجتماعية الخاصة
بالفئات المحتاجة التي تستهدفهم تلك المراكز والجمعيات.
وأشار البنعلي الي انه كانت الدولة تقوم في السابق بوضع ميزانية معينة للبحث العلمي
وكانت هذه الميزانية تخصص للشباب الذي يريد التزود بمزيد من العلوم ويتم من خلالها
دعم تجارب الشباب المختلفة والآن بعد صدور هذا القرار سيتم زيادة دعم الابحاث الشبابية
من خلال هذه الاموال التي سيتم تخصيصها للشباب.
وأعرب البنعلي عن سعادته بأن قطر تعتبر رائدة في هذا المجال في العالم العربي حيث انها
تعتبر الدولة الوحيدة في العالم العربي التي تقوم بتخصيص جزء من أرباح الشركات الكبري
لصالح العمل العام والخيري الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني.
ولفت أمين السر بالمركز القطري للصم الي أنه عندما قام شاعر المليون بالتبرع بجزء من
جائزته لصالح المؤسسات والهيئات العاملة في حقل النشاط الأهلي انتعشت الكثير من الانشطة
التي تقوم بها هذه المؤسسات، واستفاد كثير من الجمعيات والمراكز في دعم المشروعات التي
كانت تقوم بها ، وأدت الي توفير كثير من فرص العمل المخصصة للشباب والتي تقوم بها تلك
الجمعيات والمراكز الاجتماعية والثقافية.
وأضاف البنعلي : ان لدينا كثيراً من الانشطة التي تحتاج للدعم حتي تري النور وهذا الدعم
المتوقع من هذا القرار سوف يفيد في توفير الديناميكية الحقيقية لتلك المشروعات حتي
تساعدها علي الاستمرار في مهمتها من أجل ذوي الاعاقة الذين يحتاجون للكثير من الجهد
للتخفيف من آثار اعاقتهم وحتي يتمكنوا من الانخراط والدمج في مجتمعاتهم ولكي يصبحوا
طاقات فاعلة في هذا المجال.
وعن اقتراحه في توظيف تلك الاموال المقترحة يؤكد البنعلي انه في حالة توفير تلك المبالغ
سيقوم المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم بتوفير فرص عمل جديدة أمام المعاقين الذين
لم تتح أمامهم الفرصة للحصول علي عمل خاصة ان كثيراً من هؤلاء المعاقين لا يجدون الفرصة
الملائمة لهم كي يعملوا ويساهموا بجهدهم في بناء المجتمع الذي يعيشون فيه.
ومن جانبه يثني حسين خليل نظر منسق الانشطة بالجمعية القطرية لذوي الاحتياجات الخاصة
علي القرار وقال: ان صدور هذا القرار يدل علي الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لمؤسسات
المجتمع المدني، ودعم المنظمات العاملة في مجال العمل العام بجزء من ارباح الشركات
الكبري سيجعل هذه الشركات أكثر تفاعلا مع الفئات المحتاجة في الدولة والتي تعد من أكثر
الفئات احتياجا لهذا الدعم خاصة انها ترغب في الانطلاق نحو توفير بيئة أفضل كي تمارس
دورها في خدمة مجتمعها والمساهمة في بنائه ولديها الطاقة التي تحتاج الي ان تجد الفرصة
المواتية كي تخرج الي النور.
ويعرب حسين خليل عن شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة لدولة قطر التي منحت الكثير من جهدها
لدعم الفئات المحتاجة للاهتمام سواء من خلال الدعم المالي المباشر او من خلال اصدارها
للعديد من القرارات او القوانين ومن بينها هذا القرار الاخير الذي يعد حافزا اساسيا
للجمعيات المهتمة بشؤون ذوي الاعاقة وهذا يؤكد ان قيادة دولة قطر مدركة لأهمية هذا
الدور المهم في عملية بناء المجتمع والذي يمثل المعوقون فيه فئة مهمة لا يجب إهمالها
او غض الطرف عما تحتاجه من عناية واهتمام.
قانون
رقم (2) لسنة 1974م بإنشاء الجمعيات
قانون
رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة
قانون
رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية
قانون
رقم (11) لسنة 1981م بإصدار قانون الشركات التجارية
قانون
رقم (9) لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11)
لسنة 1981
قانون
رقم (8) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن الجمعيات والمؤسسات
الخاصة
قرار
وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (8) لسنة 2006 بالموافقة على تسجيل وشهر جمعية
المحامين القطرية
قرار
وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (18) لسنة 2006 بالموافقة على تسجيل وشهر جمعية
المهندسين القطرية
قرار
مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 1987 بشأن تحديد الرسوم المستحقة على رخصة العمل ورسوم التصديق
على أختام الشركات والمؤسسات
قرار
مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2000 بشأن تحديد الرسوم المستحقة على رخص العمل ورسوم التصديق
على أختام الشركات والمؤسسات
قرار
مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 1996 باعتماد قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة القطرية للبترول
رقم (16) الصادر في اجتماعه الثالث لعام 1996 بالموافقة على إبرام اتفاقية قرض لتمويل
حصة المؤسسة في التمويل الذاتي لمشروع شركة رأس لفان للغاز الطبيعي المسال المحدودة
شهادة
تسجيل جمعية أبو بكر الصديق التعاونية الاستهلاكية محدودة الدخل
توظيف ذوي الإعاقة بالهيئات والوزارات
إجراءات
جديدة لتنفيذ اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة
نائب
الأمير يصادق علي اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة
مرسوم
أميري بالتصديق علي اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة
دخول
الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة