الشرق - الأربعاء9/7/2008
م
ردود الفعل تتوالى على القرار ..مواطنة: «وقف الانتساب» يقضي على مستقبلي المهني
حظر الانتساب عبر المراكز التعليمية الجامعية... قرار وصدمة للبعض
الدوحة - الشرق: :
ما زالت ردود الفعل تتوالى على مشروع القرار الذي يقضي بوقف نظام الانتساب،
وحظر خدمات المراكز التعليمية الجامعية، حيث ناشدت مواطنات الجهات المختصة لمراجعة
قرار " الوقف"، أو القيام باستثناءات تشمل فئة الموظفين ومن فاته قطار التعليم خلال
السنوات الرسمية. وأوضحت مواطنة لـ الشرق أنّ " القرار سيقضي على مستقبلها المهني،
كما أصابها وأفراد عائلتها بالحزن الشديد والذهول ، مؤكدة أنّ " عائلتها لا تأكل ولا
تنام منذ صدور القرار".
مسؤولة عن عائلتي
وقالت " باعتباري مسؤولة مادياًًعن عائلتي، ولا يمكنني تحسين وضعي المهني، إلا إذا
حصلت على شهادة جامعية، فقد أصابني القرار بالصميم".
وأضافت " جميع الترقيات والعلاوات تتجاوزني، لأنني من حملة الشهادة الثانوية، وبالتالي
لا بد من إكمالي لتعليمي لتحسين مستوى دخلي، وخصوصاًً في ظل الغلاء والتضخم اللذين
نعيشهما، والآخذ بالازدياد يوماًً بعد يوم".
وقالت " لقد أكملت سنتين جامعتين عبر هذه المراكز، فهل يعني أنّ السنتين ضاعتا هباءًً
منثورا ؟!ً".
معاهد التدريب
ولفتت إلى أنّ " معاهد التدريب الحكومية تمنح شهادات متوسطة، ولا يمكن تحسين الراتب
بشهادة متوسطة"، مطالبة " بالسماح لفئة الموظفين فقط بالتسجيل عبر نظام الانتساب في
الجامعات العربية والأجنبية، أو السماح لهم بالتسجيل بجامعة قطر".
حالة من الحزن
وشرحت أنّ " حالة من الحزن الشديد أصابت جميع أفراد العائلة بعد الإعلان عن قرار حظر
الانتساب إلى الجامعات العربية، وأنـّهم لا ينامون منذ صدوره، كما لا يأكلون ويبيتون
في غم وهم".
وأضافت " العائلة كانت تعول كثيراًً على إتمامي لمرحلة التعليم الجامعية عن طريق الانتساب،
لأنّ ذلك سيحسن من دخلنا، حيث نعيش في ضائقة ماديـّة، ولا أمامنا من طريق سوى التعليم".
وشددت على أنّ " القرار يحرمهم - كعائلة- من تحسين وضعهم المادي، ويجبرهم على قبول
الأمر الواقع"، مشيرة إلى أنّ " كثيرا من شهادات الوافدين، قد تمَّ تحصيلها بطريقة
الانتساب إلى جامعة عربية، سواء كانت جامعات لبنانية أو مصرية أو سودانية، فلماذا تـُقبل
هذه الشهادات لدى توظيف الوافدين، وترفض شهادات انتساب المواطنين". واختتمت بالقول
إنّ " القرار يحتاج إلى إعادة نظر، حيث يمكن تطوير عمل هذه المراكز أو رفع معاييرها،
ولكن حظرها ليس حلاًً".
قانون
رقم (2) لسنة 1977 بإنشاء جامعة قطر
قانون
رقم (25) لسنة 2001 بشأن التعليم الإلزامي
مرسوم
بقانون رقم (39) لسنة 2002 بتنظيم وزارة التربية والتعليم وتعيين اختصاصاتها
مرسوم
رقم (25) لسنة 1986م بالتصديق على اتفاقية إنشاء جامعة الخليج العربي
قرار
مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2000 بإعادة تشكيل لجنة معادلة الشهادات
قرار
مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2004 بتنظيم لجنة معادلة الشهادات الدراسية