الراية - الإثنين14/7/2008 م

المراكز الاستشارية ترفع شعار " الصلح خير" للمتزوجين
أسرار تراجع قضايا الأسرة وشؤون القاصرين

 - إيمان نصار :
كشف البيان الإحصائي السنوي الأخير للمحاكم في قطر عن تراجع كبير في عدد الدعاوي المتعلقة بالأسرة وشؤون القاصرين والتركات مقارنة بالدعاوي المتداولة أمام المحاكم بمختلف درجاتها، والتي بلغت 2135 دعوي.
وأظهر البيان زيادة عدد الدعاوي الجنائية بشكل لافت في العام 2007 عن الأعوام السابقة ، فيما أظهر تراجعا لافتا في عدد دعاوي الأسرة والتركات وشؤون القاصرين ونسبة عالية في عدد الدعاوي الإدارية التي لم يكن لها وجود يذكر ربما في العامين السابقين مقارنة مع العام 2007.
ارجع عدد من خبراء القانون والمرشدين النفسيين هذا التراجع في عدد القضايا التي تتعلق بالأسرة والطفل وشؤون القاصرين الي المحاكم القطرية لوجود المراكز الاستشارية للأسرة التي تلعب دور الفصل في هذه المشاكل، وتمنع من وصولها الي المحاكم، والمساهمة في إيجاد أسرة واعية متمسكة بالقيم النابعة من ثقافتنا الإسلامية والعربية، والمحافظة علي الأسر من التفكك والانهيار.
ورأي البعض منهم أن هناك أسباباً عديدة لها علاقة بالتأثير علي المشاكل التي تحصل في الاسرة، ومنها الانفتاح الذي تشهده الدولة، والرفاهية الاقتصادية، الي جانب دخول المرأة الي سوق العمل، وضعف الوازع الديني وتكوين مفهوم خطأ للأسرة.
وأشاروا الي ان هناك حلولاً تشاعد في التقليل من المشاكل الأسرية ومنها، تحلي كلا الزوجين بروح المحبة والألفة تجاه الآخر والالتزام والتمسك بتعاليم الإسلام وآدابه، والتزام الزوج بواجباته تجاه زوجته، وتنفيذه لها، علي أكمل وجه، واعتبار ذلك حقاً لها وواجباً عليه، الي جانب التزام الزوجة بواجباتها تجاه زوجها، وتنفيذها لها، علي أكمل وجه، واعتبار ذلك حقاً له وواجباً عليها، والعمل علي احتواء أي مشكلة قد تنشب بين الزوجين، ومحاصرتها في مهدها.
المحامية ندي السليطي  : الاحترام المتبادل والالتزام بالواجبات الشرعية يقلل الخلافات
المحامية ندي السليطي تقول : إن المتابع للإحصائيات السنوية التي تصدرها المحاكم بالدولة، وبخاصة محاكم الأسرة عن عدد القضايا التي نظرت فيها، يلاحظ أن عدد هذه القضايا في زيادة مستمرة وتصاعد مضطرد، وذلك لأسباب متعددة، ودلالات متنوعة، مشيرة الي أن هذه الاسباب بعضها طبيعي وإيجابي ولا يؤثر في البناء الاجتماعي للأسرة، والبعض الآخر غير طبيعي ويمثل ظاهرة سلبية، تنعكس آثارها علي الأسرة والمجتمع.
وتوضح السليطي أن هناك نوعان من الدعاوي الخاصة بالأسرة، والتي تنظرها محاكم الأسرة بالدولة، النوع الأول : الدعاوي المتعلقة بمسائل الأسرة: وهي الدعاوي التي تنظر فيها محكمة الأسرة الجزئية أو محكمة الأسرة الكلية، وذلك حسب موضوع الدعوي والطلبات الواردة فيها، وتدور هذه الدعاوي، في فلك المنازعات المتعلقة بالأسرة والتي تحدث بين الزوجين، سواء تلك الدعاوي التي ترفعها الزوجة علي زوجها (كدعاوي النفقات بأنواعها، ودعاوي الحضانة، ودعاوي فسخ عقد النكاح وغيرها)، أو تلك التي يرفعها الزوج علي زوجته (كدعاوي الطلاق ودعاوي رؤية الأطفال الصغار، ودعاوي إبطال النفقات وغيرها).
وتضيف : أما النوع الثاني فهي الدعاوي المتعلقة بالتركات وشؤون القاصرين وهي التي تنظر فيها محاكم الأسرة، وتكون بدايتها ونشأتها وفاة أحد الأشخاص ( ذكر أو أنثي) وترك من بعده ورثة وتركة، وتتولي المحاكم بناءً علي طلب أصحاب الشأن مهمة تحديد ورثة من توفي وتحديد الأنصبة الشرعية لكل منهم، وتتولي الهيئة العامة لشؤون القاصرين التعاون مع محاكم الأسرة، إذا كان من ضمن ورثة المتوفي قصر (ذكوراً أو إناثاً) وذلك وفقاً للمنظومة التي تعمل بها وتنفيذاً للقانون المنظم لها. حفاظاً علي حقوق القاصرين، وضماناً لأنصبتهم علي أن يصبحوا راشدين.
وتري المحامية ندي السليطي أن جميع القضايا التي تنظرها محاكم الأسرة، والمتعلقة بالتركات وشؤون القاصرين، سواء زاد عددها أو قل، فهي نتاج طبيعي لحالات الوفاة التي يتم تحقيقها وتحديد الورثة وأنصبتهم، وتتولي محاكم الأسرة ، تتولي ووفقاً للقانون تحقيق وفاة وورثة كل من يتوفي علي أرض قطر، ويكون له ورثة، سواء كان ذلك المتوفي أو تلك المتوفاة، يحملون الجنسية القطرية أو من الذين يقيمون بقطر. وإذا زاد عدد مثل هذه القضايا، فليس في ذلك مشكلة، ولا تقع أية أضرار من ذلك علي المجتمع.
أما القضايا التي تنظرها محاكم الأسرة، والمتعلقة بالمنازعات الأسرية، فتري المحامية السليطي أن زيادة عددها وإن كان يبدو طبيعياً نظراً لزيادة عدد السكان بالدولة (مواطنين ومقيمين) إلا أن لهذه الزيادة دلالات لا تخلو من الخطورة، التي تصل إلي حد الظاهرة الملفتة للنظر، ولا يمكن السكوت عليها، بل ويلزم العمل علي منعها أو علي الأقل الحد من تفاقمها، ذلك أنه وبنظرة مدققة في القضايا الأسرية، التي تنظرها محاكم الأسرة بالدولة، يتضح أن معظم هذه القضايا نجمت عن أسباب واهية وبسيطة وكان بالإمكان حلها فيما بين الزوجين، لو تنازل كلاهما عن عنادهما وتمسكهما برأيهما، ولو نظرا بتعمق لأحولهما وأحوال أطفالهما، ما بعد حدوث الفرقة والطلاق.
وتشير السليطي الي أن معظم الخلافات والنزاعات الأسرية، كان يتم حلها داخل الأسرة، عبر الأهل والأقارب أو في مجالس العائلات بعد تدخل كبارها، لكن التقدم الذي تشهده البلاد، وارتفاع مستوي التعليم، والرفاهية الاقتصادية التي حدثت للمواطنين (رجال ونساء) ودخول المرأة إلي سوق العمل، كل ذلك وغيره، أدي إلي تحول ملحوظ في التفكير تجاه المشاكل الأسرية، حيث طغت النظرة المادية علي العلاقة بين الزوج وزوجته وتلاشت إلي حد بعيد النظرة الدينية والإنسانية، التي قوامها المودة والرحمة، والحب والسكينة، مضيفة أنه إذا ما حدثت مشكلة ما داخل الأسرة، نري الزوج والزوجة في صراع أو بالأحري حرب، ويرغب كلاهما أن يخرج منها منتصراً، مع أن الأمر ليس كذلك، إذ أن الحياة الزوجية وإن كانت صراع، فهي صراع حب وليست صراع حرب. وكما نجد البعض يسعون إلي إنهاء العلاقة الزوجية، عند أقرب مشكلة، نجد في المقابل البعض الآخر يجتهدون لدوام واستمرار الحياة الزوجية، والعلو والارتفاع فوق أي مشكلة، لتسير سفينة الأسرة بسلام وأناة، في نهر الحياة.
وتؤكد أن هذا الانفتاح أثر سلباً علي زيادة المشاكل الأسرية وارتفاع وتيرتها، ومرجع ذلك إلي تغيَّر نمط الحياة الاجتماعية، وخلع ثوب الحياة التي كانت تعيشها القبيلة أو الأسرة الكبيرة، وارتداء ثوب الحداثة ولزوم أن يكون لكل زوجين حياتهما الخاصة ومسكنهما الخاص ذو المواصفات التي قد تفوق قدرة الزوج المادية، وغير ذلك من الكماليات، ناهيك عن الخادمة والسائق. وأصطدمت كل هذه الأمور بصخرة الواقع المتمثل في الارتفاع المتصاعد والمستمر لأسعار كل شيء، بدايةً من السلع الغذائية ونهايةً بالعقارات (إيجاراً وبيعاً) ونتج عن ذلك مشكلتين كبيرتين الأولي : لغير المتزوجين من الشباب والشابات، والمتمثلة في إرتفاع نسبة العنوسة بينهما، لارتفاع أسعار كل شيء كما ذكرنا، ولتمسك أسرة الفتاه بمطالب تفوق طاقة الشباب الذين يسعون لتكوين أسرة وفقاً لإمكانياتهم المادية المتواضعة. والثانية : للمتزوجين، والمتمثلة في إرتفاع نسبة الطلاق. ومن ثم زيادة عدد المطلقات، وزيادة عدد الرجال الذين يتزوجون أكثر من مرة وأكثر من زوجة. وكثير من الزوجات والأزواج الذين يجدون في الطلاق حلاً لمشاكلهم، وراحة لبالهم، يصطدمون بالواقع المرير الذي يزيد المشاكل ويؤرق البال. فالمطلقة إما أن تظل حاملة لهذا اللقب وما أصعب هذا علي النفس وما أبغضه بين المجتمع. وإما أن تتزوج بآخر لا تحصل معه علي السعادة التي في خيالها. والرجل المطلق إما أن يظل بلا زواج مكتفياً بتجربته الأولي، وإما أن يتزوج بأخري ولا يجد معها السعادة التي كان ينشدها، وبين المطلق والمطلقة، تضيع الأبناء وتتشتت الأسر. وتدق الأزمات جدران المجتمع، فتصيبه بالتصدع.
وتضيف : ان الانفتاح الذي تشهده الدولة أصبح في ذات الوقت وبالاً علي الاسرة القطرية، مبينة أن التقليل من المشاكل الاسرية يتطلب الاحترام المتبادل بين الزوجين والتشاور بينهما في الأمور الخاصة بالأسرة، والاتفاق علي ما يتم إتخاذه من القرارات وبخاصة القرارات المتعلقة بمصير الأسرة، وكذلك تحلي كلا الزوجين بروح المحبة والألفة تجاه الآخر والالتزام والتمسك بتعاليم الإسلام وآدابه.
وتقول : كما يجب التزام الزوج بواجباته تجاه زوجته، وتنفيذه لها، علي أكمل وجه، واعتبار ذلك حقاً لها وواجب عليه، وليس العكس، والتزام الزوجة بواجباتها تجاه زوجها، وتنفيذها لها، علي أكمل وجه، واعتبار ذلك حقاً له وواجب عليها وليس العكس، والعمل علي احتواء أي مشكلة قد تنشب بين الزوجين، ومحاصرتها في مهدها، والعمل علي حلها فيما بينهما، دون تدخل من الأهل أو الأصدقاء، حتي لا تتفاقم المشكلة، ويصعب حلها، والمحافظة علي أسرار الحياة الزوجية، وعدم إفشائها لا للأهل ولا للأقارب، لا من قبل الزوج ولا من قبل الزوجة.
كما يجب استعانة كلا الزوجين، علي المشاكل التي قد تصادفهم، بالصبر والتفاهم، للوصول إلي حل لها، حيث لا توجد مشكلة إلا ولها حل، شرط توافر الإخلاص وصدق النوايا، والنظر للحياة الزوجية باعتبارها سفينة في عمق البحر، يلزم وصولها إلي بر الأمان، ولن يتأني ذلك إلا بتعاون الطرفين، فإذا حدثت مشكلة ولم يتم حلها ستغرق السفينة، ومن يظن منهما إنه ناجٍ سيكون أول الغارقين، وأن يعلم كلا الزوجين، أن السنوات الأولي من الحياة الزوجية، هي مرحلة تعارف فيما بينهما، فلا يتسرع كلا منهما في الحكم علي الأخر، وإذا مرت هذه المرحلة بسلام، تأتي بعدها مرحلة التآلف وذوبان كلا منهما في الآخر، فهماً وتعمقاً وعطفاً وحناناً، وتلي هذه المرحلة، مرحلة التكاتف وبها تصل الحياة الزوجية إلي بر الأمان ، وتمسك كلا الزوجين بواجبات الحياة الزوجية، والعمل علي استمرارها، وأن كلا منهما مكملاً للآخر، ولا وجود لأحدهما دون الآخر باعتبار أن الزواج هو ميثاق غليظ جعله الله بين الزوج والزوجة. ولا أجد أبلغ ولا أعمق ولا أعظم، من التشبيه الذي وصف العلاقة بين الزوجين، إلا ما ذكره الله سبحانه وتعالي، في قرآنه الكريم.
هادية بكر أبو لبن : الإعلام ساهم في زيادة حالات الطلاق
هادية بكر أبو لبن المرشدة النفسية تري ان الثقافات الواردة علي المجتمع القطري كان لها تأثير سلبي علي المشاكل الاسرية، مضيفة أن بعض ما يبثه الاعلام كان له مردود سلبي وساهم في تفجير المشاكل الأسرية التي وصل بعضها الي الطلاق ، بسبب الترويج لمفاهيم اجتماعية خاطئة.
وقالت: معايير التأثير تعتمد علي الشخص نفسه وكيف ينظر الي هذا التغيير وأن التأثير السلبي علي الاسر حصل بعد وجود المفهوم الخاطئ لمصطلح الاسرة معربة عن رأيها في أن مفهوم الاسرة بدأ يتلاشي من أذهان البعض.
وعللت السبب في وجود المفهوم الخاطئ للاسرة بضعف الوازع الديني لدي بعض الاسر وتخلخل الاسرة نتيجة تغيير بعض العادات الذي يحدث نتيجة ردات الفعل لأمور تعتقد الاسرة أنها ستعود عليها بالنفع والتقليد غير الواعي.
وتؤكد أن التقليل من المشاكل الاسرية يعتمد علي التكثيف في التربية سواء من قبل الاسرة أو المدرسة أو النوادي الرياضية والاجتماعية او من قبل وسائل الاعلام الي جانب التوعية ووضع التوقعات لما سيحدث لاحقاً ومحاولة وضع الحلول عن طريق التوعية والتثقيف، بالاضافة الي الشعور بالمسؤولية واطلاق المساحة للأفراد كي يثبتوا ذواتهم وبأنهم فاعلون بالمجتمع.
المحامي مبارك السليطي : مراكز رعاية الأسرة والطفل .. قللت المشاكل العائلية
المحامي مبارك السليطي يؤكد أن المراكز التي أنشأتها الدولة والمعنية بشؤون الاسرة والطفل قامت بدورها علي أكمل وجه، حيث قامت بحل الكثير من القضايا التي تتعلق بالمشاكل الأسرية بعيداً عن المحاكم، مؤكداً أن هذه المراكز لعبت دوراً ايجابياً في هذه المرحلة.
وأشار الي أن المشاكل التي تحصل لا تعدو أن تكون خلافات عائلية عادية، ويمكن حلها والفصل فيها بشكل ودي دون الرجوع الي المحاكم.
ورأي السليطي أن الانفتاح الذي تشهده الدولة ليس له أي تأثير سلبي علي الأسرة القطرية.
د. أمينة الهيل : قطر حريصة علي حماية واستقرار الأسرة
وأشادت الدكتورة أمينة الهيل - منسقة الدمج الأكاديمي للجانب النفسي في وزارة التعليم العالي والمرشدة النفسية- بدور المؤسسات التي تدعم الأسرة والطفل وشؤون القاصرين والتي كان لها دور في التقليل من حجم المشاكل الاسرية الناتجة.
ورأت أن الانفتاح الذي تشهده الدولة لم يؤثر اذا لم تستخدمه أو توظفه هذه الأسرة بالطريقة الخاطئة، لافتة الي أن الانفتاح الايجابي والمصارحة والحوار بين الاسرة الواحدة من شأنه التقليل من المشاكل التي تحصل.
وتؤكد ان قطر من أوائل الدول العربية التي حرصت علي توفير مظلة اجتماعية قوية وتشريعات خاصة لتوفير الدعم والحماية والرعاية المتكاملة للمرأة والأسرة، وأنشأت هيئات ومؤسسات خاصة للقيام بتلك الرعاية ، ايماناً منها بدور الأسرة وأهمية استقرارها، فهي اللبنة الأساسية في حركة النهضة والتنمية الشاملة.

قانون رقم (13) لسنة 1971م بنظام المحاكم العدلية
قانون رقم (40) لسنة 2004 بشأن الولاية على أموال القاصرين
قانون رقم (20) لسنة 1996 بشأن الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم
قانون رقم (13) لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1971 بنظام المحاكم العدلية
قرار أميري رقم (23) لسنة 2002 بشأن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار أميري رقم (53) لسنة 1998 بإنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار أميري رقم (66) لسنة 2004 بإنشاء الهيئة العامة لشؤون القاصرين
قرار أميري رقم (19) لسنة 2005 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القاصرين
توقيع مذكرة للتعاون بين هيئات القاصرين في قطر والإمارات
قرار أميري بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القاصرين