الراية - الثلاثاء15/7/2008 م

تقطير 50% من الوظائف الكتابية
تقييم التزام 66 جهة حكومية بالقرار.. العمل:

- محمد عبدالمقصود :
 تعد وزارة العمل تقريرا شاملا حول مدي التزام 66 جهة حكومية بتنفيذ قرار مجلس الوزراء بتقطير 50% من الوظائف الكتابية والإدارية بحلول مطلع الشهر الجاري في الوقت الذي تستعد فيه لمتابعة إجراءات تقطير ال 50% المتبقية من نفس الوظائف في موعد أقصاه نهاية شهر مارس القادم.
وأعدت وزارة العمل جدولا يتضمن (124) مسمي وظيفيا، يحدد الوظائف الإدارية والكتابية المنصوص عليها في قرار التقطير حتي تستفيد به الجهات الحكومية في تحويل الوظائف المعنية بالتقطير الي المواطنين.
كما أعدت نموذجا خاصا بالمعلومات المتوفرة لدي هذه الجهات عن شاغلي الوظائف الإدارية والكتابية من غير القطريين في القطاع الحكومي وكذلك نموذجا للإحلال من خلال ترشيح مواطن بديل عن المشمولين بالقرار المذكور من غير المواطنين.
وتعكف إدارة تنمية القوي العاملة الوطنية بوزارة العمل علي تحليل المعلومات والأرقام والنتائج الخاصة بعمليات التقطير وفقا للإجراءات المحددة في كل وزارة لتحديد موقفها من عملية التقطير.
ويتضمن التقرير الاحصاءات والنسب المتعلقة بالتقطير وإجراءات التدريب وكذلك الموقف النهائي لعملية التقطير من حيث حجم التشغيل الإجمالي للمواطنين في القطاع الحكومي.
وكانت وزارة العمل قد قامت بمخاطبة وزارة المالية بشأن التنسيق حول التخصيصات المالية لوظائف الرواتب المقطوعة لغير القطريين وتحويلها الي تخصيصات مالية لوظائف علي درجات مالية لتشغيل المواطنين، وذلك بهدف استكمال الاجراءات الإدارية والمالية بشأن توفير الوظائف للمواطنين الباحثين عن عمل.
كما تم إصدار تعميمين الي الوزارات والجهات الحكومية المختلفة لتحديد الفئات المشمولة بالتقطير وهم فئة شاغلي هذه الوظائف من غير القطريين ممن بلغوا سن الستين فما فوق واستثني القرار التمديد لمن تحتاج اليهم بعض الجهات.
وكذلك شمل القرار من هم دون سن الستين من شاغلي هذه الوظائف، وذلك تمهيدا لإحلال المواطنين المسجلين والباحثين عن عمل بدلا عنهم.
كما قامت الوزارة بتوجيه كتاب يوضح الإجراءات التنفيذية للتقطير في الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة حيث أوضحت الوزارة ضرورة تحديد الوظائف الملغاة وتحويلها الي وظائف علي جدول الدرجات المالية المحددة ضمن قانون الخدمة المدنية وقواعد الخدمة في الهيئات والمؤسسات المختلفة وفقا لإجراءات قانونية ومالية متسلسلة تضمن التنفيذ الفعال والجدي لعملية التقطير.
كما قامت الوزارة بتجهيز قوائم بأسماء المواطنين المسجلين من الباحثين عن عمل وافرغتها علي قرص مدمج (CD) وتم توزيعها حسب تخصصات المسجلين واحتياجات الجهات المختلفة للاختيار لأغراض الإحلال، ووفرت الوزارة المرشحين البدلاء لاشغال هذه الوظائف.
وهناك الكثير من الكوادر القطرية المؤهلة لشغل الوظائف خاصة خريجي الجامعات من ذوي التخصصات الأساسية المطلوبة لأداء الوظائف، ويمكن لهؤلاء التأقلم بسرعة مع جو العمل خاصة ان الوظائف المطلوب اشغالها متطابقة مع تخصصاتهم الدراسية.

قانون العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون رقم (10) لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام قانون الوظائف العامة المدنية
مرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967 بإصدار قانون الوظائف العامة المدنية
قرار نائب الحاكم رقم (20) لسنة 1967 باللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية
قرار أميري رقم (23) لسنة 2007 بإنشاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتعيين اختصاصاتها
قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية
قرار مجلس الوزراء بتقطير الوظائف
إنهاء اعداد قوائم الوظائف الإدارية والكتابية
مشروع قانون لضمان استمرار تقطير الوظائف
تحديات أمام تقطير الوظائف في القطاع الخاص
إلي أين وصلت خطة تقطير الوظائف بالقطاع الحكومي