الراية - الثلاثاء15/7/2008
م
هيئة المواصفات الخليجية
تسعي لبناء بنية تحتية للجودة
سعود بن راشد العسكر.. الأمين العام ل الراية الاقتصادية :
إنشاء نظام إقليمي للتحقق من المطابقة بدول التعاون
إطلاق السوق المشتركة في قمة الدوحة ترتب عليه نتائج إيجابية ملموسة
- سوزان البدري :
أكد سعادة الاستاذ سعود بن راشد العسكر أمين عام هيئة التقييس لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية علي أن قرار قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
بإنشاء هيئة التقييس لدول المجلس كان إدراكاً منها بأهميتها ودورها الحيوي والفاعل
للنهوض في بناء نظام موحد يشمل لوائح فنية ومواصفات قياسية خليجية يتم تبنيها من أكثر
الأنظمة تطوراً، والعمل علي تكامل الجهود بين دول المجلس لوضع نظام شامل للتحقق من
مطابقة السلع المصدرة إليها لتلك اللوائح والمواصفات.
وبين في حوار خاص ل الراية بأنه من خلال تلك الرؤية تسعي هيئة التقييس في الوقت الحالي
إلي بناء البنية التحتية للجودة من خلال العمل علي إنشاء نظام إقليمي للتحقق من المطابقة
لدول مجلس التعاون يتضمن إنشاء مركز الاعتماد الخليجي الذي يقوم بتوفير خدمات الاعتماد
لمختبرات الفحص والمعايرة والسعي لخلق نظام إقليمي للقياس والمعايرة، وكذلك تطوير نظام
لعلامة المطابقة الخليجية التي توضع علي كل منتج من المنتجات المطابقة للمواصفات القياسية
واللوائح الفنية الخليجية وذلك لتسهيل انتقال هذه المنتجات بين دول المجلس والارتقاء
بجودتها وفعالياتها حتي تصل للأسواق الخليجية بكفاءة عالية.
وأضاف سعادة أمين عام هيئة التقييس لدول التعاون بأن الهيئة في إطار تضافر جهودها مع
أجهزة التقييس الوطنية قامت بإصدار مجموعة مواصفات تستهدف حماية المستهلك وتحافظ علي
صحته وسلامته كمواصفات المنتجات الغذائية وسلامة المنتجات الكهربائية المنزلية والتشييد
والبناء والسيارات والاطارات ولعب الأطفال وغيرها التي تختص جميعها بالصحة والسلامة
وكفاءة أداء السلع والمنتجات.. أما الجانب المتعلق بنشاط إعداد المواصفات القياسية
الخليجية فيقوم علي أسس موجهة تستهدف دعم الصناعة الوطنية الخليجية وتشجيعها بتسهيل
تبادلها بين الدول ووصولها إلي الأسواق الدولية مشيراً إلي أن كل ذلك يهدف في حقيقته
إلي حماية المستهلك الخليجي من خلال مواصفات تضع المعايير الفنية وتحدد مستويات الجودة
المقبولة والمتعارف عليها دولياً للسلع والمنتجات حتي تصل إليه بشكل سليم وآمن.
واستطرد سعادة أمين عام هيئة التقييس لدول التعاون موضحاً أنه وفي هذا الإطار تم اصدار
عدد من المواصفات الخليجية التي لها دور كبير في مجال حماية وسلامة المستهلك والتي
من ضمنها علي سبيل المثال المواصفات الخليجية الخاصة بفترات صلاحية المنتجات الغذائية
GSO 9 / 2007 150/ 2007 GSO والخاصة ببطاقات البيانات للعبوات الغذائية وهما من المواصفات
المهمة التي ساعدت علي تدعيم الرقابة وحماية المستهلك بدول المجلس علي المواد الغذائية.
رفعت هيئة التقييس شعار التكامل والبناء في سبيل انجاز الأدوار المنوطة بها وتحقيق
أهدافها فهل هناك من معوقات تحد من نشاطها في دول الخليج في سبيل تحقيق هذه الأهداف؟
وكيف تتعامل الهيئة مع تلك المعوقات إن وجدت؟
أفاد سعادة الأمين العام بأن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تضم
في عضويتها أجهزة التقييس الوطنية بدول مجلس التعاون وأنه وبحكم الظروف الوطنية المختلفة
بين الدول الأعضاء كان لزاماً علي الهيئة أن تكون وسيطاً مناسباً لتنسيق المواقف والأدوار
بين الدول الأعضاء. وقد رفعت الهيئة شعار التكامل والبناء وعملت علي تطبيقه في كافة
أعمالها مع الدول الأعضاء متخذة أسلوب اللجان المشكلة من أعضاء من كل دول المجلس وسيلة
مناسبة لتحقيق التنسيق المطلوب فهناك علي سبيل المثال لجان متخصصة للمواصفات ولجان
أخري للوائح الفنية ولجان للمترولوجيا ويمكن العمل من خلال هذه اللجان علي إنجاز أنشطة
الهيئة المختلفة بنجاح كبير وتيسير أعمالها علي كافة المسارات بنجاح ملحوظ حيث تقوم
اللجان المتخصصة بحصر الخلافات إلي أضيقها والوصول دائماً إلي حلول تقبلها كافة الأطراف
دون المساس بالمتطلباات الفنية للنتائج مع التمسك دائماً بالتوافق مع النظم الدولية
بما يضمن تكامل مسيرة العمل الخليجي المشترك ويحقق أهدافه بإذن الله.
مادمنا نتحدث عن التقييس وأهميته وللأسواق الخليجية فهل هناك تقدير واضح من قبلكم بحجم
سوق السلع المقلدة والرديئة في دول الخليج وتقديرات للخسائر التي تتكبدها الأسواق الخليجية
جراء وجودها وماذا إذا كانت الفترة المقبلة ستشهد تراجعاً ملموساً لهذه الظاهرة التي
بدأت تؤرق الكثيرين؟.
- لفت الأمين العام لهيئة التقييس لدول التعاون إلي أن إطلاق السوق الخليجية المشتركة
التي تمخضت عن قرارات قادة دول مجلس التعاون اثر انعقاد القمة السابعة والعشرين في
العاصمة القطرية الدوحة ترتبت عليه نتائج ملموسة في الحد من تسويق السلع التي لا تستوقي
متطلبات السلامة وذلك بعد توحيد الجهود بين الدول الأعضاء لتوحيد إجراءات فسح السلع
المستوردة.
وأضاف قائلاً: وبالنسبة لتقدير سوق السلع المقلدة بدول التعاون فلا نستطيع الجزم بأرقام
محددة لأنها قد تختلف طبقاً لنوع المنتجات وطبيعة مخاطرها، وللأسف لا تتوفر احصاءات
يمكن الإدلاء بها.
وعلي صعيد متصل وبخصوص إذا ما كانت الفترة القادمة ستشهد تراجعاً لهذه الظاهرة أكد
سعادة الأمين العام لهيئة التقييس لدول التعاون علي أن السوق الخليجية المشتركة مقبلة
علي نقلة نوعية بإصدار الأنظمة التي تحكم مسؤولية المنتجات ومراقبة الأسواق وتبادل
المعلومات بين الجهات الخليجية المعنية.
إلي أين وصلت مسيرة توحيد المواصفات والمقاييس في دول مجلس التعاون؟
- أشار إلي أن الهيئة قامت بتشكيل عدد من اللجان الفنية الخليجية لإعداد المواصفات
القياسية لتغطي قطاعات المواصفات المختلفة وتضم ممثلين للدول الأعضاء يجري ترشيحهم
من قبل أجهزة التقييس الوطنية بدول المجلس، وقد بلغ عدد اللجان الفنية الخليجية للقطاعات
المختلفة حتي عام 2007م ثماني لجان فنية رئيسية تغطي القطاعات الصناعية والاقتصادية
الحيوية بدول المجلس. وقال إن هناك مجموعة من اللجان الفرعية يتم تشكيلها للاستجابة
للمتطلبات المتتالية لاصدار المواصفات في المجالات التخصصية.
وذكر سعادة أمين عام هيئة التقييس أن الهيئة تقوم عن طريق تلك اللجان الفنية والفرعية
بإعداد المواصفات والتي تم اصدار ما يقرب من 3300 مواصفة خليجية حتي تاريخه ويتم تطبيقها
وطنياً بجميع دول مجلس التعاون مما يشكل تقدماً كبيراً في مجال توحيدها حيث تشكل الآن
اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الخليجية النسبة الأعلي من المواصفات الوطنية للدول
الأعضاء.
إقرار يوم المستهلك الخليجي كيف ترون مساهمته في رفع مستوي الوعي لدي المستهلك الخليجي
خصوصاً في الأعوام الأخيرة؟
- بين أمين عام هيئة التقييس لدول التعاون أن المستهلك الخليجي شكل هدفاً للعديد من
الشركات المصنفة للسلع علي اختلاف أنواعها والتي ترد من جميع دول العالم تقريباً وذلك
لتوفر القوة الشرائية لديه وكذلك بسبب انفتاح الأسواق في المنطقة واعتمادها علي اقتصاد
السوق.
وزاد قوله بأنه قد أدي هذا إلي قيام العديد من المنتجين بتسويق منتجات ذات جودة منخفضة
بل أن بعضها لا يتوفر به متطلبات السلامة المعمول بها في العديد من دول العالم. ولذا
وبالاضافة إلي ما سبق التطرق إليه وضعت الهيئة نصب عينيها توعية المستهلك الخليجية
والاستفادة القصوي إعلامياً خاصة يوم المستهلك الخليجي لرفع كفاءة الاختيار لدي المستهلك
الخليجي مفيداً في هذا الصدد أن الهيئة تعقد العديد من الدورات التدريبية التي تهدف
إلي توضيح جوانب السلامة التي يلزم توفيرها للسلع المختلفة والتي يمكن للمهتمين الالتحاق
بها.
قرار
مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2001 باعتماد بعض المواصفات القياسية الخليجية التجريبية
قرار
مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 1991 بشأن تحديث المواصفات الخليجية لبعض السلع والمواد
قرار
وزير الاقتصاد والتجارة رقم (101) لسنة 2004م بشأن بعض المواصفات القياسية الخليجية
التجريبية
قرار
مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2000 بشأن اعتماد بعض المواصفات القياسية الخليجية التجريبية
لبعض السلع والمواد
قرار
وزير الاقتصاد والتجارة رقم (148) لسنة 2005م بشأن اعتماد بعض المواصفات القياسية الخليجية
كمواصفات قياسية قطرية
قرار
مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة
1996 باعتماد بعض المواصفات القياسية الخليجية التجريبية
معهد
التنمية يوقع عقد دراسة استشارية مع هيئة المواصفات