الراية - الخميس17/7/2008
م
دعوة لتوحيد الجهود
الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر
في ختام فعاليات حلقة اللاجئون في المنطقة العربية .. المشاركون:
التفرقة بين اللاجيء والمهاجر الاقتصادي ووجوب المعاملة الإنسانية
انضمام الدول لاتفاقية حماية اللاجئين ومنع تعرضهم لأعباء إضافية
العقيد سعود المحمود: تعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية لتوحيد طرق الحماية
منصور عبدالجليل: تبادل الخبرات والتجارب في المباديء الإنسانية والقانونية الدولية
-نشأت أمين:
برعاية سعادة الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني وزير الدولة للشؤون
الداخلية اختتمت امس فعاليات الحلقة العلمية الدولية بعنوان (اللاجئون في المنطقة العربية..
مسؤوليات الدول وممارساتها) التي نظمتها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالمملكة
العربية السعودية وادارة التعاون الدولي بوزارة الداخلية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين
التابعة للامم المتحدة علي مدار ثلاثة أيام بفندق شيراتون.
حضر الحفل الختامي العقيد سعود المحمود مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الداخلية
والدكتور إبراهيم المحامي وكيل كلية التدريب بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والأستاذ
رضوان النويصر مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية العليا لشؤون اللاجئين.
بالإضافة إلي المشاركين في الحلقة البالغ عددهم(64) مشاركا من العاملين في وزارات الداخلية
والخارجية والعدل والعاملين المختصين في الأجهزة الأمنية والمنظمات العربية من(10)
دول عربية هي: دولة الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، جمهورية السودان،
الجمهورية العربية السورية- دولة قطر، الجمهورية اللبنانية، المملكة المغربية، الجمهورية
اليمنية).
وقد ألقي العقيد سعود بن عبدالله المحمود مدير ادارة التعاون الدولي بوزارة الداخلية
كلمة في الجلسة الختامية استهلها بالترحيب بالمشاركين ثم أردف قائلا : بصفتي ممثلا
عن وزارة الداخلية ومنسقا لهذه الحلقة .. أنقل لكم تحيات سعادة الشيخ عبدالله بن ناصر
بن خليفة آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية ولجميع من ساهم في نجاح هذه الحلقة..
والشكر موصول لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون
اللاجئين علي جهودهم التي بذلوها لعقدها والشكر والتقدير لأعضاء الهيئة الإدارية علي
ما أدلو به من موضوعات هادفة ومحاضرات قيمة في شؤون اللاجئين ... والشكر أيضا للوفود
العربية التي شاركت في الفعاليات .
أضاف: نحن في إدارة التعاون الدولي بوزارة الداخلية فخورون لما تمخضت عنه مناقشات وحوارات
الحلقة والمقترحات والتوصيات التي خرجت بها .. وسنسعي لبذل المزيد من التعاون المستقبلي
مع الهيئات والمنظمات الإقليمية الدولية لعقد حلقات ومؤتمرات أخري تهم المنطقة .
ثم القي الدكتور منصور عبدالجليل القطري المشرف علي فرع المنطقة الشرقية بهيئة حقوق
الإنسان بالمملكة العربية السعودية كلمة نيابة عن المشاركين قال فيها : إنه لشرف كبير
لي أن أكون اليوم بين إخوة كرام نعتز ونسعد بهم في وطننا الثاني قطر الشقيقة وطن كل
العرب والمسلمين .. وبالأصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي أهنئكم جميعا بانتهاء أعمال
الحلقة العلمية وأبعث باسم كل المشاركين عاطر التحية إلي القائمين علي هذه الحلقة حيث
كنا في رحاب وزارة الداخلية بدولة قطر وفي أحضان جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية
وضمن دائرة اهتمام وجهود المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وكذلك السادة
أعضاء الهيئة العلمية للحلقة .
وأردف قائلا : يطيب لي ولجميع المشاركين أن نقدم جزيل الشكر والعرفان- وقد حققت الورشة
أهدافها - إلي تلك الجهود التي سادت أثناء الحوارات حيث جسدت المضامين المليئة بالاحترام
والمحبة والتسامح والدعوة للخير .. لقد مضي الوقت سريعا وهو مشبع بتبادل الخبرات والتجارب
وعرض للمباديء الإنسانية والقانونية الدولية ومد جسور التعاون لتسليط الضوء علي قضية
اللاجئين باعتبارها مشكلة إنسانية ووطنية، وأنا علي يقين بأن الجميع قد تجشم عناء المجئ
لهذه الحلقة العلمية وكل فرد منا محمل بقناعة بأنه يمتلك القدرة علي فعل شيء لمجتمعه
ووطنه حيث توفرت الأرضية التحتية للانطلاقة في المشاريع الإنسانية والوطنية .
وقبل نهاية الحفل الختامي لخص الأستاذ رضوان النويصر مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال
إفريقيا بالمفوضية العليا لشئوون اللاجئين ما خرجت به الحلقة من مقترحات وتوصيات وقال
إن حماية اللاجئين تعتبر واجباً إنسانياً ودينياً وأخلاقياً وقانونياً، ولابد من احترامه
من جميع الدول سواء التي وقعت علي الاتفاقية أو التي لم توقع.
وأشار إلي ضرورة استشارة المفوضية العليا للاجئين عند وجود وضعية معقدة تخص اللاجئين
وضرورة التفريق بين اللاجئ والمهاجر الاقتصادي وتوثيق العلاقة مع الجهات المعنية لإيجاد
فرص التكوين والتدريب التي تستوجب عزيمة سياسية لحماية حقوق الإنسان سواء كان لاجئا
أو مهاجرا ووجوب معاملته بطريقة إنسانية تحفظ كرامته كإنسان .. وإذا لم يكن هذا الشخص
بحاجة لحماية يجب أن تقدم له المساعدة للوصول إلي بلده.
ودعا مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية العليا لشؤون اللاجئين إلي تعاون
دولي مكثف لمناهضة الاتجار بالبشر وتهريبه مؤكدا أن المفوضية تري أن للدولة مصلحة كبري
في التعاون مع اللاجئين وقضية اللجوء بصورة عامة بطريق شفافة في إطار شراكة واضحة بما
يسهم في التفريق بين اللاجئ والباجث عن ظروف معيشية أفضل ولابد من احترام اتفاقية حماية
اللاجئين لدورها في تعزيز العلاقات بين الدول وضرورة انضمام كل الدول إليها حتي لا
تتعرض الدول لأعباء إضافية وفي حالة تعثر انضمام أية دولة للاتفاقية من الضروري وضع
قانون محلي ينظم آليات التعامل مع اللاجئين استكمالا لبنود الاتفاقية الدولية وإنشاء
جهاز خاص للتعامل مع طالب اللجوء علي أن يكون في إطار وزارة الداخلية أو الخارجية ويقوم
بالتأكد من حالات اللاجئين.
واختتم النويصر التوصيات بالدعوة إلي تكثيف التعاون بين الدول ومفوضية اللاجئين خاصة
أن الأخيرة هيئة دولية ليست لها أية اهتمامات أخري وتهدف لمساعدة الدول في توفير الحماية
لمن يحتاج إليها.
وفي نهاية الحلقة قام العقيد سعود المحمود والدكتور إبراهيم المحامي وكيل كلية التدريب
بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والأستاذ رضوان النويصر بتوزيع الشهادات علي المشاركين
من ثماني دول هي قطر والسودان واليمن وسوريا ولبنان والمغرب والسعودية والامارات العربية
المتحدة .
كان الحلقة التي عقدت بفندق شيراتون الدوحة علي مدي ثلاثة أيام تحت رعاية سعادة الشيخ
عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية قد ناقشت عددا من القضايا
المهمة التي تعني باللاجئين في المنطقة العربية من بينها اللجوء في الشريعة الاسلامية
ومباديء القانون الدولي واللاجيء. كما شملت موضوعات النقاش مضمون الحماية الدولية للاجئين
ومسئوليات الدول في هذا الخصوص سواء كانت موقعة او غير موقعة علي الاتفاقيات الدولية
والاقليمية المتعلقة باللاجئين وتضمين هذه الاتفاقيات في الانظمة القانونية المحلية
مع دراسة حالات في هذا السياق من خلال مجموعات عمل منبثقة عن الحلقة.
ومن القضايا التي ناقشتها الحلقة موضوع حماية اللاجئين في اطار التحركات المختلطة من
حيث خطة عمل مفوضية الامم المتحدة للاجئين والتعامل مع تحركات الهجرة المختلطة وكذا
مع المخاوف الامنية دون الاضرار بحماية اللاجئين اضافة الي قضية التوفيق بين المخاوف
الوطنية المتعلقة باستقبال وحماية اللاجئين وبين معايير الحماية الدولية . وتم خلال
الحلقة عرض فيلم وثائقي عن اللاجئين في بعض الدول العربية واخر بعنوان "انا لاجيء"
وهدفت الحلقة الي توفير مجال للنقاش والتداول وتبادل الخبرات بين الممارسين والمفكرين
حول التجارب المختلفة للدول المعنية في معاملة اللاجئين وطالبي اللجوء واتاحة الفرصة
للمختصين من مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين لعرض المباديء القانونية الدولية
الخاصة بمسألة اللجوء بالتركيز علي التعاون بين المفوضية وحكومات الدول في المنطقة
العربية . وقد اتاحت الحلقة الفرصة لموظفي حكومات الدول العربية المعنيين بالتعامل
مع مسائل اللاجئين وطالبي اللجوء لإبداء آرائهم وعرض خبراتهم في هذا المجال واستخلاص
التجارب المفيدة في تعزيز الممارسات الانسانية الخاصة بكيفية التعامل مع ظاهرة اللجوء
والنزوح البشري القسري في اطار موروثات المنطقة وتلاؤمها مع القانون الدولي.
كما تناولت الحلقة المباديء الأساسية العالمية للحماية الدولية للاجئين الملزمة لجميع
الدول والتي تشمل مبدأ عدم ترحيل أو إعادة أي لاجئ إلي أي بلد حيث يمكن أن يتعرض للاضطهاد
أو العنف " مبدأ عدم الإ"بعاد " كذلك فإن من ضمن مباديء الحماية الملزمة للدول أن منح
اللجوء من قبل دولة معينة هو فعل سلمي إنساني ويجب ألا تعتبره أي دولة أخري علي أنه
فعل معاد ، بالإضافة إلي ذلك فإنه علي الدول عدم السماح بأي نشاط عسكري للاجئين حيث
لا يكمن اعتبار الأشخاص الذين لم يتخلوا عن نشاطاتهم العسكرية بصورة صريحة ونهائية
كطالبي اللجوء ، ويستبعد من الحماية الدولية الأشخاص الذين إقترفوا جرائم غير سياسية
جدية أو جرائم حرب ضد الإنسانية ، وتؤكد المباديء الدولية كذلك علي تمتع اللاجئين بحقوق
الإنسان الأساسية كما أن لهم حقوقاً وعليهم واجبات و في واجباتهم أنه يجب عليهم احترام
قوانين الدولة التي يوجدون فيها .
وتؤكد المباديء الدولية أيضا علي أن الدول مسؤولة عن إتخاذ التدابير اللازمة لتأمين
الحماية والمساعدة اللازمة للأطفال اللاجئين .
وشهدت الحلقة العلمية الدولية في نهاية يومها الثاني محاضرة بعنوان" حماية اللاجئين
في إطار التحركات المختلطة وتحدث خلالها الأستاذ عبدالكريم غول كبير مستشاري السياسات
في دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمقر المفوضية بجنيف عن العلاقة بين الهجرة والحماية
الدولية للاجئين كما تحدث عن خطة عمل المفوضية ذات العشر نقاط المتعلقة بكيفية التعامل
مع تحركات الهجرة المختلطة وكذلك التمييز بين المهاجر واللاجئ.
وقد لاقت المحاضرة تفاعلا واضحا بين المشاركين والمحاضر تمثلت في التوصيات والاقتراحات
والأفكار الجديدة التي قدموها في هذا المجال ومن بينها التعاون بين مؤسسات المجتمع
المدني داخل الدولة للتعامل مع هذه الظاهرة وكذلك قدم المشاركون إقتراحا بإصدار ما
يسمي بتأشيرة اللجوء.
وهدفت الحلقة إلي النقاش وتبادل الخبرات بين الممارسين والمفكرين حول التجارب المختلفة
للدول المعنية في معاملة اللاجئين وطالبي اللجوء واتاحة الفرصة للمختصين من مفوضية
الامم المتحدة لشؤون اللاجئين لعرض المباديء القانونية الدولية الخاصة بمسألة اللجوء
بالتركيز علي التعاون بين المفوضية وحكومات الدول في المنطقة العربية كما تتيح الحلقة
كذلك الفرصة لموظفي حكومات الدول العربية المعنيين بالتعامل مع مسائل اللاجئين وطالبي
اللجوء لابداء ارائهم وعرض خبراتهم في هذا المجال واستخلاص التجارب المفيدة في تعزيز
الممارسات الانسانية الخاصة بكيفية التعامل مع ظاهرة اللجوء والنزوح البشري القسري
في اطار موروثات المنطقة وتلاؤمها مع القانون الدولي.
وناقشت الحلقة علي مدار أيامها الثلاثة العديد من القضايا المهمة التي تعني باللاجئين
في المنطقة العربية من بينها اللجوء في الشريعة الاسلامية ومباديء القانون الدولي واللاجيء.
كما شملت موضوعات النقاش مضمون الحماية الدولية للاجئين ومسؤوليات الدول في هذا الخصوص
سواء كانت موقعة او غير موقعة علي الاتفاقيات الدولية والاقليمية المتعلقة باللاجئين
وتضمين هذه الاتفاقيات في الانظمة القانونية المحلية مع دراسة حالات في هذا السياق
من خلال مجموعات عمل منبثقة عن الحلقة كما ناقشت الحلقة كذلك قضية حماية اللاجئين في
اطار التحركات المختلطة من حيث خطة عمل مفوضية الامم المتحدة للاجئين والتعامل مع تحركات
الهجرة المختلطة وكذا مع المخاوف الامنية دون الاضرار بحماية اللاجئين اضافة الي قضية
التوفيق بين المخاوف الوطنية المتعلقة باستقبال وحماية اللاجئين وبين معايير الحماية
الدولية.
إصدار
الدستور الدائم لدولة قطر
قانون
رقم (14) لسنة 1971 بإصدار قانون عقوبات قطر
قانون
رقم (15) لسنة 1971 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية
قانون
رقم (39) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية
قانون
رقم (1) لسنة 1991 بتعديل بعض أحكام قانون عقوبات قطر الصادر بالقانون رقم (14) لسنة
1971
مرسوم
بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم
بقانون رقم (24) لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون
رقم (15) لسنة 1971
مرسوم
بقانون رقم (25) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مكافحة
الاتجار بالبشر
المؤتمر
الأول لمكافحة الاتجار بالبشر
الإعدام
للمغتصبين في قانون الاتجار بالبشر
وثيقة
تعاون لمكافحة الاتجار بالبشر سيتم التوقيع عليها قريبا
تعاون
دائم بين الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر و قطر الخيرية