الراية - السبت19/7/2008
م
ماجستير في الدراسات
القانونية لباحثة قطرية
نالت عنها ريم المسلماني درجة الامتياز من حقوق القاهرة
الدراسة تناولت آليات الرقابة البرلمانية علي الحكومة في قطر
دعوة لترسيخ الممارسة النيابية وزيادة وعي المواطنين
لجنة المناقشة توصي بتبادل الرسالة بين الجامعات العربية
استعراض حقوق أعضاء الشوري التي حددها الدستور
- هالة شيحة
:
حصلت الباحثة ريم عبد الرحمن المسلماني علي درجة ماجستير الدراسات
القانونية من كلية الحقوق- جامعة القاهرة بتقدير امتياز عن رسالتها التي تناولت موضوع
"الرقابة البرلمانية علي أعمال الحكومة في دولة قطر.. دراسة مقارنة في القانون العام"كما
أوصت لجنة المناقشة بضرورة تبادل الرسالة بين الجامعات العربية.
وتشكلت لجنة المناقشة من د: ثروت بدوي استاذ القانون العام بحقوق القاهرة (رئيساً)،
ود.جابر جاد نصار استاذ القانون العام (مشرفاً وعضواً) و د. محمد سعيد أمين استاذ القانون
العام بحقوق عين شمس (عضواً) وحضر المناقشة د.سلطان المنصوري الملحق الثقافي القطري
بالقاهرة وعدد من المستشارين والقانونيين من بينهم د. عبد الله المسلماني استاذ القانون
الدولي العام بجامعة قطر ود.عيسي النعيمي امين عام مجلس الوزراء وعدد من الاساتذة والمهتمين.
واشادت لجنة المناقشة بموضوع الدراسة والذي رأت انه بالغ الاهمية باعتبار ان الرقابة
البرلمانية في قطرتتقدم للأفضل، لافتة إلي أن مجلس الشوري لا يزال المجلس المعين وفقا
للنظام الاساسي المؤقت المعدل يمارس اختصاصاته الامر الذي يكسب الدراسة اهمية قانونية
كبيرة تفيد المكتبة القانونية القطرية والعربية.
وفي تناولها للدراسة اوضحت الباحثة ان المهمة الرقابية للبرلمان تمثل الجانب الاهم
من نشاطه في الدول الحديثة ،كما أن البرلمان في حقيقته وكما يقرر البعض هو جمعية للرقابة
علي اعمال الحكومة فهذه المهمة اكثر أهمية من التصويت علي القوانين ، اذ ان مراقبة
الحكومة عن طريق الوسائل الرقابية مثل الاسئلة والاستجوابات وطرح الثقة بالوزارة ومناقشة
الميزانية وارغامها علي تبرير تصرفها امام البرلمان والرأي العام انما يمثل في حقيقته
ضمانة اساسية لحقوق الافراد وحرياتهم.
الصبغة الشعبية
وتضيف الباحثة ان الرقابة البرلمانية تضمن في ذاتها ان تصبغ الانظمة الحكومية بالصبغة
الشعبية فيكون حكمها باسم الشعب وللشعب من هنا تبرز اهمية دراسة الرقابة البرلمانية
علي اعمال الحكومة في دولة قطر في ظل الدستور الدائم للبلاد والذي دخل حيز النفاذ عام
2006 وقالت الباحثة ان الدراسة تهدف الي الوقوف علي الاحكام القانونية بشأن الرقابة
البرلمانية علي اعمال السلطة التنفيذية في دولة قطر من خلال النصوص الدستورية واللائحة
الداخلية الحالية لمجلس الشوري.
وتكونت الدراسة من ستة ابواب حيث يتناول الباب الاول "الاقتراح برغبة" كونه وسيلة ابداء
الرغبات وتبادل وجهات النظر ونقل المعلومات وذلك من خلال وضع موضوعات معينة تحت نظر
الحكومة ومحاولة الوصول الي حلول بشأنها ليكون لها تأثيرها المباشر وغير المباشر في
اعمال الحكومة.
وفي الباب الثاني عرضت الباحثة الي "طلب الاحاطة" باعتباره وسيلة لتبصرة الحكومة بمشكلة
معينة بقصد التدخل لحلها او اتخاذ ما يلزم لتفادي آثارها ، اما الباب الثالث فهو بعنوان
السؤال باعتباره وسيلة رقابية يستهدف بها عضو البرلمان الحصول علي معلومات عن امر يجهله
او التحقق من حصول واقعة علمها ، او معرفة ما تنوي الحكومة اتخاذه في مسألة بذاتها
.وخصصت الباحثة الباب الرابع لطرح موضوع عام للمناقشة ويعتبر هذا الاسلوب في الفقه
الدستوري من الاساليب الرقابية الهادئة التي تهدف الي اجراء حوار بين البرلمان والحكومة
حول موضوع له اهمية معينة بقصد الوصول الي حل يتفق عليه الطرفان.
سياسة الحكومة
وتشير الباحثة الي ان الدستور القطري قد خلا من النص علي حق اعضاء مجلس الشوري في طرح
موضوع عام عليه للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده كما تتطرق
في الباب الخامس الي التحقيق البرلماني ولجان التحقيق في الدساتير المعاصرة موضحة ان
دستور قطر لم يأخذ بما يسمي لجان التحقيق البرلمانية فلم يكن مسايرا في ذلك الدساتير
البرلمانية المعاصرة.
اما الباب السادس فقد ناقش موضوع الاستجواب باعتباره من اهم واخطر الوسائل التي يمارس
بها البرلمان مهمته الرقابية علي اعمال السلطة التنفيذية.
اشتراطات الرقابة البرلمانية
وتوصلت الباحثة الي انه لكي تحقق الرقابة البرلمانية اهدافها المنشودة يتعين العمل
علي : رفع كفاءة اعضاء المجلس في ممارسة دوره الرقابي واقرار فكرة المسؤولية البرلمانية
المحدودة اذ ان مثالب الممارسات الخاطئة للرقابة البرلمانية وما شهدته لا سيما في الآونة
الاخيرة من حيث توجيه وسائل الرقابة وجهة شخصية بحتة تتجرد من اعتبارات الموضوعية وتنأي
بها عن وظيفتها الحقيقية تفضي الي انتقالها من رحاب الصالح العام الي نطاق التشهير
وتصفية الحسابات الخاصة مع اعضاء الحكومة وبالتالي فان كل ذلك يقتضي اعادة النظر في
المبدأ التقليدي الذي يقضي بعدم المسؤولية المطلقة للنائب عما يبديه من افكار وآراء
داخل المجلس والأخذ برأي وسط لا هو الي انعدام المسؤولية مطلقا و لاهو الي اقرارها
كلية.
ضوابط برلمانية
وخلصت الباحثة الي عدد من التوصيات من اهمها دعوة المشرع الدستوري القطري الي اضافة
التحقيق البرلماني كإحدي وسائل الرقابة البرلمانية علي اعمال السلطة التنفيذية مع وجوب
ان تتضمن اللائحة الداخلية لمجلس الشوري القطري الذي سوف يتم انتخابه جميع التفاصيل
بشأن وسائل الرقابة البرلمانية علي اعمال الحكومة من حيث الاجراءات والاثر المترتب
عليها.
كما اوضحت الباحثة ضرورة تعديل المادة (110) من الدستور القطري بحيث يتم تقرير استجواب
رئيس مجلس الوزراء و اكدت في الوقت ذاته اهمية تفعيل وسائل الرقابة البرلمانية علي
اعمال السلطة التنفيذية ومؤدي ذلك ان مراعاة ضوابط الممارسة ستؤدي حتما الي تمكين المجلس
من مباشرة وسائل الرقابة علي وجهها الصحيح دون اي معوقات او دون إثارة السلطة التنفيذية
لما تملكه من وسائل- وفقا لما تراه وطبقا لتقديرها- لمواجهة ما يملكه البرلمان من وسائل
وبالتالي الحيلولة دون وقوع صدام بينهما وفي ذلك ضمان ممارسة البرلمان لوسائل الرقابة
في اطار من الضوابط الموضوعية والاجرائية مما يسهم بشكل كبير في تحقيق النتائج المستهدفة
من الرقابة وبالتالي اداء البرلمان لدوره المنوط به طبقا لاحكام الدستور والقانون.
كوادر برلمانية
وأكدت الباحثة اهمية تعاون السلطة التنفيذية مع البرلمان في تحقيق المستهدف من الرقابة
وتعميق الممارسة البرلمانية بتمكين اعضاء البرلمان من الاضطلاع بدورهمفي مراقبة تصرفات
الحكومة تحقيقا للمصلحة العامة وينبني علي ذلك تهيئة كوادر برلمانية قادرة علي المشاركة
بفاعلية في الحياة النيابية مستفيدة من صحيح الممارسة البرلمانية بالحرص علي الارتقاء
بمستوي النقاش والبحث من اجل تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين والالتزام بروح الديمقراطية
الحقة بعيدا عن المظاهر الدعائية.
وطالبت الباحثة بضرورة تعميق الممارسة الديمقراطية في المجتمع والعمل علي ترسيخ الحياة
النيابية حيث سيسهم ذلك في خلق الوعي لدي الافراد بضرورة دعمها من خلال المشاركة الفاعلة
في الشؤون العامة واخصها المشاركة في عملية التصويت في الانتخابات وحسن اختيار ممثليهم
في البرلمان بحسبانهم يشكلون قاعدة البرلمان في مباشرة اختصاصاته المقررة في الدستور
وفي مراقبة تصرفات السلطة التنفيذية إعمالا لصحيح مبدأ سيادة القانون وهو ما ينعكس
علي سائر تصرفات الأفراد والإدارة علي السواء.
إصدار
الدستور الدائم لدولة قطر
قانون
رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة
قانون
رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
قانون
رقم (6) لسنة 1979م باللائحة الداخلية لمجلس الشورى
قانون
رقم (8) لسنة 2001 بإنشاء مراكز الدراسات القانونية والقضائية
قانون
رقم (9) لسنة 1970م بتنظيم الانتخابات العامة لمجلس الشورى في قطر
مرسوم
رقم (42) لسنة 2007 بدعوة مجلس الشورى لعقد دور الانعقاد العادي السادس والثلاثين
قرار
أمير دولة قطر رقم (33) لسنة 2007 بمد مدة مجلس الشورى
قرار
مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2003 بإصدار لائحة شؤون موظفي النيابة العامة
قرار
أميري رقم (11) لسنة 1999 بتشكيل لجنة إعداد الدستور الدائم وتعيين اختصاصاتها