الراية - السبت19/7/2008
م
المواطنون
يحاكمون قانون المرور
- عبدالحميد
غانم :
ما زال قانون المرور الجديد يشغل مساحة كبيرة من اهتمامات المواطنين والمقيمين
بعد 8 أشهر من بدء سريانه نظراً لقيمة المخالفات الباهظة المبالغ فيها والتي تثقل كاهل
المواطنين والمقيمين الذين وصفوا القانون بأنه اقسي قانون مرور في العالم من حيث قيمة
المخالفات التي تصل الي 50 ألف ريال لقطع الإشارة.
والأهم من ذلك هو الخوف الذي استقر في قلوب قائدي السيارات ويجعلهم مترددين في اجتياز
الاشارة حتي عندما تكون خضراء خوفاً من تحولها فجأة الي حمراء وهو الأمر الذي يتسبب
في كثير من حوادث التصادم من الخلف.
وما يثير الغضب ويشغل بال المواطن والمقيم هنا ايضا هو منع قائد السيارة من السفر حتي
تسديد قيمة المخالفات وهو ما يكون فيه شبهة انتهاك لحقوق الانسان وحريته فضلاً عن مسألة
نظام النقاط في الجرائم المرورية التي يرتكبها السائق والذي اذا وصل مجموع النقاط الي
14 نقطة تسحب الرخصة لمدة ثلاثة أشهر، ولمدة ستة اشهر اذا وصل مجموع النقاط الي 12
نقطة في المرة الثانية وتسحب الرخصة كذلك لمدة تسعة أشهر اذا وصل مجموع النقاط الي
10 نقاط في المرة الثالثة وتسحب لمدة سنة اذا وصل مجموع النقاط الي 8 نقاط في المرة
الرابعة ويتم سحب الرخصة نهائيا اذا وصل مجموع النقاط الي 6 نقاط في المرة الخامسة
وفي هذه الحالة لا يتم منح رخصة جديدة الا بعد اجتياز الاختبار المنصوص عليه في المادة
31 من القانون وبعد سنة علي الأقل من تاريخ سحب رخصة القيادة وفي جميع الاحوال تظل
مرات السحب مسجلة للرجوع اليها عند الضرورة.
والاهم من ذلك ايضا بحسب ما يقول المواطنون هو ان مجلس الشوري لم يوافق علي القانون
وادارة المرور ودن من طين واخري من عجين فيما يتعلق بمراجعة المخالفات ومراعاة البعد
الاجتماعي وظروف الناس مواطنين ومقيمين خاصة اذا كان راتب البعض لا يتجاوز ستة الاف
ريال ومنهم من لا يتجاوز رابته الثلاثة آلاف ريال فمن أين له بقيمة المخالفات التي
قد تصل الي عشرة آلاف؟! وحتي لو راتبه كبيراً وظروفه ميسرة، فقيمة المخالفات ايضا كبير
وباهظ ويفوق قدرات اي مواطن او مقيم وبالتالي الأمر يحتاج الي اعادة نظر في بعض مواد
القانون الذي يري المواطنون والمقيمون انها ممتازة وضبطت ايقاع حركة الشارع باستثناء
ما تم ذكره فضلاً عن تقييم القانون بعد اكثر من 7 أشهر علي بدء سريان العمل به وهل
حقق الهدف المطلوب منه ام ماذا؟
يقول ابراهيم الرميحي القانون ممتاز وشيء طيب ونحن نحترم هذا القانون ولكن قيمة بعض
المخالفات مبالغ فيها جداً جداً وتعتبر اغلي مخالفات مرورية في العالم وتفوق قدرات
المواطنين والمقيمين، ثم ان قائد أي سيارة لم ولن يتعمد ارتكاب مخالفة مرورية فقد يكون
لديه ظروف طارئة وبالتالي لابد من ضرورة مراعاة الحالة الاجتماعية للناس فالانسان دائما
معرض للخطأ.
ويضيف: الاهم من ذلك انك دائما تشعر بالخوف والقلق كلما اقتربت من الاشارة فتظل تسير
ببطء حتي لو الاشارة خضراء خوفاً من ان تتحول فجأة الي حمراء وتتجاوز الخطوط وهو ما
يعني مخالفة قاسية جداً والاخطر من ذلك ان الاشارة تتحول فجأة الي حمراء فتضطر للوقوف
فجأة فيصطدم بك من يسير خلفك.
ويواصل الرميحي بالقول: الخوف والفزع اصبح يسيطر علي قائدي السيارات خوفاً من المخالفات
وهو الامر الذي سبب الكثير من الحوادث وخاصة التصادم من الخلف والاهم من ذلك هل يعقل
وضع رادار في شارع سرعته 60 كلم والمفروض ان تكون فيه مسافة قصوي للسائق يتحرك فيها
لان السرعة البطيئة تؤدي الي وقوع حوادث بسبب خوف قائد السيارة من تجاوز الاشارة فتجده
يخفف سرعته ومتردد.
ويري الرميحي: ان نظام النقاط من المخالفات المرورية قاس جداً ولابد من اعادة النظر
فيه والشيء المهم هنا ايضا هو تسجيل مخالفة حزام الأمان او الوقوف في الممنوع يجب تسجيل
المخالفة علي قائد السيارة وليس السيارة، فمثلاً شقيقي او صديق لي اخذ سيارتي وارتكب
مخالفة حزام الامان فيجب تسجيل عليه هو ليس علي السيارة وللأسف هذا المتبع الان.
وقال هناك بعض المخالفات يجب اعادة النظر فيها والأخذ في الاعتبار البعد الاجتماعي
لأن أي قائد سيارة لا يخالف متعمداً بل لظروف طارئة قد يتعرض لها ثم ان مجلس الشوري
رفض القانون ولم يوافق عليه حتي الآن.
واشار الرميحي: الي مخالفة تجاوز الاشارة التي تبدأ من 6 آلاف ريال وحتي 50 ألف ريالا
والمرتب للموظف سواء المواطن أو المقيم فيه كام ستة آلاف وتكفي لكل هذه الغرامات ويجب
ان نتساءل هنا هل القانون حد من الحوادث؟ والاجابة بالطبع لا لان القانون الصارم لا
يحد من الحوادث بل بالوعي والتوعية والتثقيف المروري.
وسرد عيسي الحايكي قصة آخر مخالفة حصل عليها منذ أيام قليلة بقوله: كنت أقف في أحد
المواقف وكل ما فعلته انني أدرت محرك السيارة فقط ولم أتحرك خطوة واحدة ولم أكن بعد
ربطت حزام الأمان فرأني شرطي المرور وأعطاني مخالفة وحاولت اثناءه عن ذلك فأنا لم اتحرك
بالسيارة بعد إلي الشارع ولكنه رفض وشدد علي ضرورة ربط الحزام قبل تشغيل محرك السيارة
ولم يراع الظرف ولا الموقف.
ويضيف: الأمر الثاني هو يجب إعادة النظر في نظام النقاط الذي يؤدي في النهاية إلي سحب
الرخصة ويكون هناك تسامح بين إدارة المرور وقائدي السيارات في بعض المخالفات صحيح القانون
ربما حد أو قلل من نسبة الحوادث لكنه قاس وصارم في بعض الأمور ولم يرع البعد الاجتماعي
وظروف المواطنين والمقيمين ،فمثلاً يتم منعك من السفر للخارج حتي سداد المخالفات المرورية،
وهذا ضد حقوق الإنسان ونفترض انك مسافر وتم الكشف علي قيمة مخالفاتك فوجدوها مثلاً
10 آلاف ريال أو أكثر والمسافر ليس لديه المال للسداد فلماذا لا نحاسبه عند التجديد
بدلاً من منعه من السفر إلا بعد السداد.
وطالب الحايكي: إقامة إشارات تعمل بالعداد التنازلي لأن ذلك يعطي الفرصة لقائدي السيارات
للتوقف اما ان تتحول الإشارة فجأة من خضراء إلي حمراء دون سابق إنذار فهذا يسبب حوادث
كثيرة وتصادم من الخلف فضلاً عن ان ذلك يبث الخوف والرعب في قلوب قائدي السيارات خوفاً
من تجاوز الإشارة والحصول علي مخالفة قاسية جداً وهي قطع أو تجاوز الإشارة.
ويري عبد العزيز المناعي: ان المخالفات مبالغ فيها جداً ولا تراعي الحالة الاجتماعية
للناس لذلك قبل وضع قانون صارم لابد من إصلاح حالة الطرق والشوارع وخاصة خط الشمال
الذي يحتاج إلي تسيير 4 حارات لأننا الآن أمام مشكلة حقيقية وهي الخوف الذي تسلل إلي
قلوب قائدي المركبات خوفاً من تجاوز أو قطع الإشارة فمثلاً أنت تسير في الشارع ببطء
حتي لو الإشارة خضراء وقائد السيارة الذي يسير خلفها يستخدم آلة التنبيه لإجبارك علي
السير بسرعة وفجأة وبدون مقدمات أو إنذار تتحول الإشارة إلي حمراء وبالطبع ستضطر لاستخدام
الفرملة بشكل مفاجئ وهو الأمر الذي يؤدي إلي صدام السيارة الخلفية بسيارتك والكثير
من هذه الحوادث وقعت بهذا الشكل وبسبب السرعة البطيئة وبالتالي لابد من تركيب إشارات
العداد التنازلي لأن في هذه الحالة السائق يستطيع تقدير الأمر ويكون أمامه متسع من
الوقت للتوقف بدلاً من التوقف فجأة.
ويضيف: الأمر الثاني انه لابد من إعادة النظر في بعض بنود القانون خاصة فيما يتعلق
بالمخالفات ونظام النقاط لأنه أمر قاس جداً اما بقية مواد القانون فهي ممتازة ومناسبة
بالإضافة إلي إعادة النظر أيضاً في مسألة منع المسافر من السفر حتي سداد ما عليه من
مخالفات بحيث يكون السداد عند التجديد لأنه من الجائز جداً أن يذهب الفرد منا إلي المطار
فيفاجأ بأن عليه مخالفات مرورية تزيد علي العشرة آلاف ولا يتوفر معه هذا المبلغ فهل
يعود إلي منزله وتضيع عليه التذكرة وارتباطاته ويا حبذا إذا المسافر كان مريضاً ومسافراً
للعلاج فما العمل هنا إذن؟!
ويقول إبراهيم مبارك العيدان مدير مدرسة اليرموك الإعدادية المستقلة: منذ فترة طويلة
والمجتمع يطالب بقانون مروري صارم لمنع وقوع الحوادث والجرائم المرورية وبالفعل خرج
للنور قانون قوي وصارم ينظم حركة السير ويحد من الحوادث ولكن بعد مرور فترة زمنية تزيد
علي السبعة أشهر من بدء سريان العمل بالقانون اكتشف الناس مواطنون ومقيمون ان هناك
بعض المواد التي جاءت بالقانون لابد من إعادة النظر فيها وخاصة فيما يتعلق بنظام احتساب
النقاط وسحب الرخصة.
ويضيف: فمثلاً قطع أو تجاوز الإشارة غرامتها تصل إلي 50 ألفاً وربما تصل إلي الحبس
صحيح هي تبدأ من 6 آلاف وحتي 50 ألفاً لكن هذا مبلغ مبالغ فيه جداً وكبير في نفس الوقت
فمرتب قائد السيارة فيه كم ألفاً حتي يستطيع سداد قيمة هذه المخالفة.. هذا الأمر لابد
من إعادة النظر فيه.
ويواصل بالقول: للأسف الشديد هناك مخالفات علي حزام الأمان والوقوف في الممنوع والسير
والتجاوز من اليمين وكلها مخالفات بحاجة أيضاً إلي إعادة نظر فمثلاً الآن المواقف في
الدوحة قليلة وتظل تلف وتدور لساعات حتي تجد مكاناً لسيارتك بالكاد وأحياناً لا تجد
فتضطر للوقوف في أي مكان وعند عودتك تجد في انتظارك مخالفة الوقوف في الممنوع أو عرقلة
حركة السير فأين هنا مرعاة الظروف والبعد الاجتماعي كذلك مخالفة حزام الأمان والتجاوز
من اليمين تجد شرطي المرور يحرر لك مخالفة حزام الأمان دون مبرر وهنا لابد من التوعية
والتثقيف المروري وتدريب أفراد المرور علي كفية التعامل مع الناس فهو فن وخبرة قبل
أي شيء وهو ان نكسب ولا نخسر.
وطالب العيدان بتركيب الاشارة ذات العداد التنازلي فهي أفضل ولن يكون لدي السائقين
حجة قطع أو تجاوز الاشارة لمراعاة ظروف الناس وحالتهم الاجتماعية كما طالب ايضا بدفع
المخالفات عند التجديد وعدم منع قائد السيارة المخالف من السفر حتي سداد ما عليه من
غرامات لان هذا ضد حقوقه كأنسان ربما يسافر للعلاج او لظروف عمله فهل نمنعه من السفر
حتي يسدد ما عليه فلماذا لا يسدد عند التجديد؟!
ويؤكد محمد جاسم العبدالجبار علي أهمية اعادة النظر في نظام النقاط والمخالفات بشكل
عام فهي مرتفعة جدا ولا تتناسب مع ظروف وحالة الناس الاجتماعية فهناك من هو راتبه اقل
من 4 آلاف ريال ولا يستطيع حتي سداد مخالفة حزام الامان او الوقوف الممنوع خاصة في
ظل ارتفاع الاسعار والايجارات فلن يتبقي له شيء يسدد منه مخالفاته المرورية صحيح نحن
مع العقوبات ضد المخالفين ولكن في ذات الوقت علينا مراعاة البعد الاجتماعي للناس حتي
ولو كانوا قادرين.
ويري العبد الجبار ان تركيب اشارات العداد التنازلي هو النظام الاصلح لمنع تجاوز او
قطع الاشارة لان الاشارات الحالية فجأة تجدها تحولت من اخضر الي أحمر دون انذار وان
كان ليس كل الاشارات كذلك فهناك اشارات تعطي 3 انذارارات باللون الاصفر قبل ان تتحول
الي احمر ولكن هذا ليس كافيا ويسبب حوادث وتصادما من الخلف والحل في العداد التنازلي.
والأمر الثاني كما يقول العبدالجبار هو اعادة النظر ايضا في مسألة منع المخالفين من
السفر الا بعد سداد ما عليه من غرامات ويكون السداد عند التجديد خاصة أن هذا سفر وارتباط
والعودة منه سيسبب اضرارا كثيرة للمسافر لذلك علينا دائما تطبيق روح القانون ومراعاة
ظروف الناس وحالتهم الاجتماعية.
وسرد غانم عيسي ماجد الغانم قصة حصوله علي مخالفتين في يوم واحد بل وفي دقيقة واحدة
حيث تم (اصطياده) علي حد قوله في مخالفتين تجاوز من اليمن في شارع واحد وبين المخالفة
الاولي والثانية اقل من دقيقتين وبالتالي من الاحري مراعاة الظروف فقد يكون قائد السيارة
عنده طاريء ضروري وكل انسان معرض للخطأ وانا هنا لا ابرر الوقوع في الخطأ بل اطالب
مراعاة الظروف وتطبيق روح القانون بدلا من تطبيقه كما هو.
ويضيف: يجب كذلك اعادة النظر في نظام النقاط عند ارتكاب المخالفات المرورية والمخالفات
عموما التي اصبحت تشكل صداما مزمنا في رؤس قائدي السيارات فضلا عن الخوف الذي تسرب
الي قلوبهم خوفا من تجاوز او قطع الاشارة وهو ما يسبب حوادث تصادم كثيرة من الخلف للوقوف
فجأة عند الاشارات لتحول الاشارة من اللون الاخضر الي الاحمر فجأة لذلك لابد من تركيب
العداد التنازلي في الاشارات لانه سيقضي تماما علي حجة الناس في تجاوز وقطع الاشارة.
ويقول ابو الفتوح الجمل: انا مع القانون ومع عقوبة المخالف ولكن في نفس الوقت هناك
امور وبديهات لابد من توافرها قبل توقيع العقوبة فمثلا مخالفة الوقوف في الممنوع ماذا
تفعل بعد ان تعبت من اللف والدوران لمدة ساعة وربما اكثر لايجاد مكان في الموقف لسيارتك
ولم تجد وانت مرتبط بعمل ومواعيد فتضطر الوقوف في اي مكان للحاق بعملك ومواعيدك ثم
عند عودتك لسيارك تجد في انتظارك مخالفة الوقوف في الممنوع اذن وفروا لنا المواقف وبالتأكيد
من يخالف يستحق ما يجري له ولن تكون له حجة.
ويضيف: ايضا فيما يتعلق بقطع او تجاوز الاشارة انا مع تغليظ العقوبة لتصل حتي 100 الف
ريال لان قطع الاشارة تعتبر جريمة قتل متعمدة نحن جميعا ضدها تماما ولكن في نفس الوقت
كيف يطلب مني عدم التجاوز وانا خائف ومرعوب ومتردد واقود السيارة ببطء خوفا من تحول
الاشارة فجأة من اخضر الي احمر وهو ما يجعلك تستخدم الفرامل ايضا فجأة فتصطدم السيارة
الخلفية بسيارتك اذن للقضاء علي هذا الامر يجب تركيب العداد التنازلي بالاشارات وحينها
لن يكون امام قائد السيارة اي حجة لقطع الاشارة.
ايضا مسألة المنع من السفر حتي سداد ما عليك من مخالفات امر يحتاج الي اعادة نظر ويكون
السداد عند التجديد الامر الثاني هو نظام النقاط ايضا يحتاج الي اعادة نظر كذلك هناك
بند يحتاج ايضا الي اعادة نظر وهو مسألة الصيانة والتصليح الذي يقول: ممنوع اعطاء ورقة
للتصليح الا بعد سداد المخالفات
المرورية فلماذا لا يجعلونها علي التجديد وبالتالي الحوادث زادت والمخالفات باهظة ومؤلة
للمواطن والمقيم.
ويري الجمل أن الحل يكون بالتوعية والثقافة المرورية التي تبدأ من المنزل والمسجد و
المدرسة مروراً بالمراكز الشبابية ومؤسسات المجتمع المدني وانتهاء بالمعسكرات والمخيمات
وهذا يحد من المخالفات ومن ثم الحوادث المرورية.
ويشير عبدالعزيز الحمادي إلي أن القانون حقق الهدف المطلوب من اصداره لأنه ردع المخالفين
وحد كثيراً من الحوادث ولكن هذا لا يمنع من إبداء بعض الملاحظات عليه بعد مرور أكثر
من سبعة أشهر علي بدء العمل به منها أن هناك مخالفات تحرر لقائدي السيارات بدون داع
فمثلاً تحرر مخالفات حزام الأمان وأنت مازلت بالموقف فقط لمجرد أنك أدرت محرك السيارة
دون أن تربط حزام الأمان رغم انك لم تتحرك خطوة واحدة نحو الشارع.
ويري الحمادي: بالوعي والثقافة المرورية في المدارس والجامعات سنقضي علي الحوادث وقطع
الاشارات مشيراً إلي المخالفة التي حصل عليها عند اشارات الوعب بسبب التجاوز من اليمين
لذلك هو يري أن تركيب العداد التنازلي في الاشارات أفضل من الوضع الحالي لمنع قطع الإشارة
ومنع الحوادث التي صارت ثقافة أسبوعية عند الاشارات وهذا حدث معي عند اشارة رامادا
منذ أسبوع حيث تحولت الاشارة فجأة من اللون الأخضر إلي الأحمر فصدمت السيارة الأمامية.
ويضيف الحمادي: هناك نقطة مهمة جداً لابد من اثارتها هنا وهي مسألة منع المسافر من
السفر حتي سداد المخالفات والغرامات فلماذا لا يكون السداد عند التجديد؟ ثم من يتحمل
تأخير أو تعطيل مواطن أو مقيم عن السفر إذن الأمر يتطلب إعادة النظر في هذا الموضوع.
يقول محمد عبدالحميد: بالطبع المخالفات قاسية ومبالغ فيها إلي حد كبير ويجب مراعاة
ظروف الناس وتطبيق روح القانون قبل القانون نفسه فمثلاً قطع الإشارة غرامتها عشرة آلاف
ريال وربما أكثر حسب الظروف وهي تكون ثقيلة جداً علي المقيم لضآلة راتبه كذلك لابد
من مراعاة البعد الاجتماعي للناس فمثلاً منذ فترة بسيطة حصلت علي مخالفة عند دوار البنك
العربي لا استحقها لمجرد أنني توقفت علي جانب الطريق لنزول أحد أصدقائي فأعطاني مخالفة
الوقوف في الممنوع ب 500 ريال رغم أنني لم أقف سوي لحظات بسيطة لنزول صديقي.
ويري: أن فكرة العداد التنازلي في الاشارات أفضل حل لمنع أو القضاء علي قطع الاشارة
نهائياً والقضاء علي الخوف الذي يتسرب لقلوب قائدي السيارات كلما اقترب من الاشارة
والخوف من التحول المفاجئ من اللون الأخضر إلي الأحمر فيقف فجأة فتصطدم السيارة الخلفية
بسيارته وطالب أيضاً بإعادة النظر في نظام النقاط عند ارتكاب المخالفات المرورية أو
ما اصطلح علي تسميته بحسب القانون بالجرائم المرورية علي أن تكون مخالفات حزام الأمان
والوقوف في الممنوع علي قائد السيارة وليس علي السيارة وإعادة النظر في مسألة منع المخالف
من السفر حتي سداد قيمة ما عليه من مخالفات ويكون السداد عند التجديد.
ويري محمد عبدالرؤوف: أن نظام العداد التنازلي بالاشارات هو الأفضل أو علي الأقل انذارات
اللون الأصفر وهذه موجودة في بعض الاشارات وليس الكل ويجب تعميمها علي جميع الاشارات
للحد من تجاوز الاشارة ومن ثم وقوع الحوادث.
ويضيف: نحن مع القانون ومع العقوبات طالما هناك مخالفات لكن في نفس الوقت هذه المخالفات
باهظة بالنسبة لنا نحن المقيمين وحتي المواطنين وتحتاج إلي إعادة نظر من جديد وكذلك
نظام النقاط وسحب الرخص مشيراً إلي مخالفات الوقوف في الممنوع بقوله إن قائد السيارة
يظل يبحث عن مكان في موقف لسيارته لأكثر من ساعة خاصة في ساعات الصباح وهو بالطبع مرتبط
بعمل ومواعيد فيضطر للوقوف في أي مكان وعند العودة لقيادة سيارته يجد المخالفة في انتظاره
500 ريال فراتبه كم 500 ريال فيه لسداد المخالفات وبالتالي يجب مراعاة حالة الناس.
رادارات مزيفة علي الطرق السريعة
لردع المخالفين بدون غرامات صلاح السعدي: تقلل عدد الحوادث وتواجه محترفي السرعة محمد
المناعي: تجربة الرادارات الهيكلية نجحت في دبي تحقيق - نشأت أمين : تقوم إدارة المرور
والدوريات منذ فترة بتركيب أعداد كبيرة من الرادارات في مختلف الشوارع والإشارت علاوة
علي الطرق السريعة وقد حققت تلك الرادارات نجاحا ملحوظا فيما يتعلق بالحد من السرعات
الزائدة.
لكن نظرا لقلة أعداد تلك الرادارات لاسيما علي الطرق السريعة مثل طريق الشمال فقد فقدت
تلك الأجهزة جزءا كبيرا من قيمتها حيث أصبحت أماكنها معروفة تماما لقائدي المركبات
وبالتالي يقومون بالتهدئة عندما يقتربون منها وما أن يتجاوزوها حتي يعودوا للإنطلاق
بالسرعات التي كانوا يسيرون عليها ، إدارة المرور رغم علمها بذلك إلا أنها ترفض فكرة
إخفاء الرادارات إنطلاقا من قناعتها بأنها لاتسعي من وراء نشر تلك الرادارات الي جني
الأموال وإنما للحفاظ علي الأرواح والممتلكات وهو المبدأ الذي يؤكد عليه العميد محمد
سعد الخرجي مدير إدارة المرور والدوريات في كل مناسبة.
وقد طرح أحد المواطنين فكرة الإستعانة برادارات هيكلية مثلما هو الحال في دولة الإمارت
العربية الشقيقة وتحديدا في إمارة دبي وهي رادارات مزيفة تشبه الرادارات الحقيقية من
حيث الشكل الخارجي لكنها عبارة عن مجسمات فقط.
الراية إستطلعت أراء عدد من المواطنين حول تلك الفكرة.
يقول خالد المهندي: إرتفاع عدد ضحايا الحوادث المرورية أصبح مأساة حقيقية يعاني منها
المجتمع بشكل عام مما يدعو الي تضافر جهود الجميع لوضع حد لتلك المآسي ومن الخطأ أن
نلقي العبء علي كاهل رجال المرور وحدهم.
ويضيف المهندي : إدارة المرور والدوريات قامت من جانبها بنشرعدد كبير من الرادارات
في أنحاء متفرقة من البلاد وعلي الرغم من ذلك هناك العديد من الحوادث لازالت تقع علي
الطرق الخارجية ،هذه الحوادث تعود في المقام الاول الي عامل السرعة وليس الي الطريق
ونتيجة لأن الرادارات الموجودة علي تلك الطرق ومن بينها طريق الشمال أماكنها معروفة
للغالبية العظمي من قائدي المركبات فإن السائقين عندما يصلون اليها يقومون بالتهدئة
مؤقتا ثم يعاودون الإنطلاق بسرعاتهم المعتادة بمجرد تجاوزهم الرادارات وهذا الأمر معروف
للجميع.
ويضيف المهندي: الإقتراح الأمثل لحل تلك المشكلة هو أن تقوم إدارة المرور والدوريات
بعمل مجسمات تشبه الرادارات و يتم توزيع تلك المجسمات علي الطرق السريعة وفي مقدمتها
طريق الشمال بحيث لا يكون معروفا اين يوجد الرادار الحقيقي مع مراعاة ان يتم تغيير
موضع هذا الرادار من وقت الي اخر حتي لا يعرف قائدو المركبات مكانه.. هذه الطريقة لو
تم تطبيقها بالشكل المناسب فلاشك أنها سوف تخلق نوعا من الردع لهواة السرعة من قائدي
المركبات وبالتالي التقليل من الأرواح التي تزهق كل يوم علي الطرق السريعة، وفي نفس
الوقت فإن تلك الطريقة من شأنها أن توفر علي الدولة مبالغ كبيرة فيما لو تم الإستعانة
برادارات حقيقية، وتحقق نفس الهدف.
ويشير المهندي الي ان اللوحات الإرشادية لا يتم وضعها علي جانبي الطريق وإنما توضع
علي جانب واحد فقط وهو الجانب الأيمن وتكون النتيجة أن تقتصر رؤية تلك اللوحات علي
قائدي المركبات الذين يسيرون في اتجاهها أما الذين يسيرون في الإتجاه الأخر فقد يعجزون
عن رؤيتها لاسيما عندما يكون الطريق مزدحما والسيارات متلاصقة بجوار بعضها البعض حيث
تحجب السيارت التي تسير بجوار تلك اللوحات الرؤية عن السيارات التي تسير في الإتجاه
الثاني، كما تلعب الشاحنات دورا كبيرا في حجب رؤية تلك اللوحات عن باقي السيارات وهو
ما يحدث حاليا علي طريق سلوي حيث نري الشاحنات تسير علي الطريق فتحجب رؤية الإشارات
عن باقي السائقين فلا يرونها وبالتالي تقع الحوادث.
فهد عبدالله السليطين يقول الفكرة جيدة للغاية وأتمني أن تلقي إهتماما من جانب مسئولي
إدارة المرور والدوريات، لافتاً الي ان تلك الرادارات المزيفة سوف توفر علي الدولة
مبالغ مالية كبيرة فيما لو تم الإستعانة برادارات حقيقية ، وفضلا عن ذلك فإن تلك الرادارات
الهيكلية سوف تحقق نفس الهدف الذي تسعي له إدارة المرور والدوريات ونحن معها بردع الشباب
المتهورين من هواة السرعة.
ويضيف السليطين: نجاح تلك الفكرة مرهون بدراستها بشكل جيد من جميع الجوانب كما أن دقة
التنفيذ هي الأخري من بين أهم عوامل نجاحها بحيث تكون تلك الرادارات متطابقة تماما
من حيث الشكل مع نظيرتها الحقيقية وفضلا عن ذلك فإنه يتعين تغيير مواقع الرادارات الحقيقية
من حين لآخر ونقلها بين مواقع المجسمات الهيكلية تجنبا لكشفها.
صلاح السعدي يقول: الفكرة ممتازة وأتمني أن تلقي الإهتمام الواجب من جانب وزارة الداخلية
وإدارة المرور والدوريات علي وجه التحديد ، لأنها بالفعل تستحق الإهتمام ونحن لانطلب
تطبيقها علي الفور وإنما نتمني إخضاعها للدراسة المستفيضة وإذا ثبت جدواها يتم تنفيذها
بأقصي سرعة ولاشك أن ال 199 نفسا التي أذهقت خلال العام الماضي جراء الحوادث المرورية
حسبما أشارت إحصاءات إدارة المرور والدوريات تستحق منا أن نطرق جميع الأبواب لوقف هذا
النزيف المتصاعد للأرواح .
ويضيف السعدي: هواة السرعة من الشباب يحتاجون الي مايردعهم ومع الأسف فعلي الرغم من
زيادة قيمة مخالفات السرعة الزائدة في القانون الجديد إلا أن عدم وجود رادارات كافية
قلل من قيمة تشديد العقوبة علي تلك النوعية من المخالفات فعلي سبيل المثال طريق مثل
طريق الشمال يحتاج الي أعداد كبيرة من أجهزة الرادار أكبر من تلك الأعداد الحالية لكن
نظرا لقلة الأجهزة الموجودة فقد أصبح الطريق بحالته الراهنة شبه مفتوح أمام هواة السرعة،
لهذا فإن وجود مثل تلك الرادارات الهيكلية أو المجسمات ونشرها بأعداد وفيرة بين أجهزة
الرادار الحقيقية لاشك سوف يحقق نوعا من الردع المطلوب لكن ينبغي مراعاة تغيير أماكن
الرادارات الحقيقية بين الحين والآخر بحيث لا تكتشف حقيقة الرادارات الهيكلية.
ويشير السعدي الي أن حوادث طريق الشمال وغيره من الطرق الخارجية لاتعود الي عامل السرعة
فحسب ولكن هناك أسباباً أخري عديدة من بينها ضعف الإضاءة الي جانب عدم وجود لوحات إرشادية
كافية وكذلك الأعمال التي تجري علي الطريق بين الحين والآخر ومن أسباب وقوع الحوادث
علي طريق الشمال كذلك قلة تركيز السائقين.
ويؤكد محمد حمد المناعي فكرة الإستعانة بالرادارات الهيكيلة ان: الفكرة جديرة بالدراسة
والإهتمام وهي مطبقة في إمارة دبي حيث تنتشر مثل هذه النوعية من الرادارات بشكل كبير
وعلي وجه الخصوص في شارع الشيخ زايد لكن عندما نسعي لتطبيقها عندنا يجب علي مسئولي
إدارة المرور والدوريات إتخاذ جميع الإحتياطات الكافية حتي لاتكتشف تلك الرادارات وبالتالي
تفقد جدواها ومن أهم تلك الإحتياطات من وجهة نظري هو سرية التنفيذ فعندما تشرع إدارة
المرور والدوريات في تركيب مثل هذه النوعية من الرادارات ينبغي أن يتم ذلك في تكتم
وسرية شديدة.
ويشير المناعي الي أنه علي الرغم من الدور الذي تلعبه الرادارات بوصفها العامل الرئيسي
لردع هواة السرعة إلا أن أسباب مشكلة الحوادث المرورية في قطر من وجهة نظره ليست بسبب
السرعة وإنما تشترك فيها عوامل أخري كثيرة في مقدمتها الإنشاءات وأعمال الحفر المستمرة
التي تجري في الشوارع علاوة علي عدم وجود لوحات إرشادية كافية علي جوانب الطرق حيث
يفاجأ قائدو المركبات بوجود تلك اللوحات وهم علي بعد مسافة قريبة للغاية من أماكن التحويلات
أوالأعمال التي تتم وعندما يحاولون تجنب تلك الأعمال أو التحويلات تكون النتيجة هي
وقوع الحوادث.
ويرتبط بمشكلة نقص اللوحات مشكلة أخري تتعلق بعدم وضع إضاءة كافية أمام تلك اللوحات
الأمر الذي يتسبب في تعزر رؤيتها بوضوح أثناء الليل إلا من مسافات قريبة يصعب علي قائدي
المركبات عندها التصرف خصوصا لو كان مسرعا ، وعلي النقيض من حال اللوحات الإرشادية
في قطر تجد الإضاءة حول مثل تلك اللوحات في دول أخري مجاورة تبدو في الليل وكأنها عرساً.
ويؤكد المناعي أن معظم الحوادث المرورية تقع من جانب السائقين حديثي الحصول علي رخص
القيادة لاسيما من الشباب صغر السن الذين تتراوح أعمارهم بين 18 وعشرين عاما.
ويري المواطن عبدالرحمن درويش أن فكرة الإستعانة بالرادارات الكاذبة علي حد وصفه لن
تنجح في قطر ويقول درويش : الشباب عندنا يتبادلون أخبار أماكن الرادارات بواسطة المسجات
لذلك فبمجرد أن يكتشف أحدهم وجود رادار متحرك في مكان ما فإنه يقوم علي الفور بإرسال
رسائل قصيرة عبر هاتفه الجوال ليخطر أصدقاءه بمكان الرادار وبالتالي فإنه في حال تركيب
مثل تلك الرادارات الهيكلية في شوارع قطر فإن الشباب سيقومون بإفشاء سرها بين بعضهم
البعض فتفقد تلك المجسمات الغرض من تركيبها. ويؤيد درويش الآراء التي ترجع أسباب معظم
الحوادث في قطر الي الأعمال التي تجري في الشوارع.
مشعل محمد القحطاني يرفض تركيب الرادارات علي الطرق بشكل عام بإستثناء تلك الموجودة
علي الإشارات الضوئية ويقول : لدي 27 مخالفة سرعة، بعض تلك المخالفات قام الرادار بتسجيلها
علي الرغم من أنني لم أكن أسير بسرعات عالية والفارق بينها وبين السرعات المقررة علي
الطريق ضئيل فكيف لايتجاوز الرادارا عن تلك السرعة القليلة.
