الراية -الأحد20/7/2008 م
تخفيض الغرامة يشجع علي مخالفات البناء
بعد موافقة الشوري علي تعديل القانون.. أعضاء بالبلدي ومواطنون:
شاهر الشمري: مطلوب تشديد العقوبة ضد المخالفين لتحقيق الردع
حمد النابت: المخالفات تتزايد والمصلحة العامة تتطلب الحزم
محمد الدوسري: العقوبات المخففة تشجع علي مخالفة القانون
عبد الله السليطي : مطلوب التدرج في العقوبة وتوعية المواطنين
تحقيق-
مجدي صالح:
بعد مناقشات ساخنة وافق مجلس الشوري علي التوصيات التي تضمنها تقرير لجنة الخدمات
والمرافق العامة حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن
تنظيم المباني،حيث انتهت اللجنة الي تعديل المادة 12 من القانون ، والمادة 6 فقرة 2
بشأن العقوبة التي خفضت مدة الحبس الي سنة واحدة بدلاً من سنتين، الي جانب تعديل المادة
19 بتخفيض غرامة مخالفة البناء الي 50 ريالاً بدلاًمن 500 ريال.
مشروع القانون أثار ردود فعل واسعة ، نحو المطالبة بضرورة تشديد العقوبات حول مخالفات
البناء التي زادت كثيرا في الفترة الماضية ، والتحذير من زيادة مخالفات البناء في ظل
تخفيض الغرامة المقررة ، وانعكاس ذلك علي المظهر الجمالي للبلاد.
من جانبهم أكد اعضاء بالمجلس البلدي ضرورة مراعاة التدرج في العقوبة علي الا يتم تغليظها
مرة واحدة لتحقيق مبدأ العدالة والمصلحة العامة في نفس الوقت.
وطالبوا بضرورة توعية المواطنين بخطورة مخالفات البناء والاضرار الناتجة عن القاء المخلفات
في الشوارع ومراعاة ضوابط النظافة العامة والنواحي الجمالية وغرس الوعي البيئي لدي
الاشخاص سواء المواطنين او المقيمين.
وكان مجلس الشوري في جلسته التي عقدت امس الاول قد وافق علي التوصيات التي قدمتها لجنة
الخدمات والمرافق العامة حول مشروع بتعديل احكام القانون رقم 4 لسنة 1985 بشأن تنظيم
المباني ، وانتهت اللجنة الي تعديل المادة 19 من القانون بتخفيض غرامة مخالفة البناء
من 500 ريال الي 50 ريالاً فقط.
وشهدت قاعة المجلس سجالا وجدلا كبيرا بين الاعضاء الذين تفاوتت آراؤهم ما بين المؤيد
والمعارض لمشروع القانون الذي يطالب بالتعديل حيث رأي البعض ان مبلغ ال 50 ريالا ليس
بالعقوبة المؤثرة وكأننا نقول للمخالف تجاوز..في حين رأي البعض اقتراح حل وسط وهو فرض
عقوبة غرامة حوالي 200 او 300 ريال ، الا أن اعضاء آخرين رأوا أن ليس كل مواطني اهل
قطر من الاغنياء وأن هناك كثيرين من تثقل عليهم قيمة العقوبة الحالية وهي 500 ريال
وأن تخفيض قيمة الغرامة انما هو أمر يخفف كثيرا عن كاهل المواطنين ويخفف كثيرا من أعبائهم
المعيشية.
النمو العمراني المتسارع الذي تشهده البلاد في السنوات الاخيرة واكبه خلال السنوات
القليلة الماضية تزايد ظاهرة مخلفات البناء والهدم ، حيث أكدت هيئة الاشغال العامة
انها تقوم برفع نحو 15 الف طن يوميا من مخلفات البناء والهدم المجهولة المصدر، وأن
ادارة امن العاصمة تقوم شهريا بتحرير حوالي 400 مخالفة ضد مواطنين ومقيمين وشركات القاء
مخلفات تقدر بنحو خمسة ملايين و500 الف طن سنويا.
الراية استطلعت عدد من اراء أعضاء المجلس البلدي من بينهم المهندس شاهر سعود الشمري
نائب المجلس عن دائرة الشحانية الذي أشار الي أن ظاهرة القاء ورمي المخلفات بشكل عام
في الشوارع لها اثارها البيئية والجمالية السيئة التي تسيئ الي المنظر العام وشكل الدولة
، وهناك تشديد من المسؤولين علي اهمية الشكل الجمالي في البلاد ومراعاة الرقابة لتحقيق
الاغراض الجمالية التي تساعد علي اظهار البلاد علي النحو الذي يأمله الجميع ويتمناه.
يؤكد المهندس شاهر الشمري اهمية تشديد عقوبة الغرامة علي المخالفين حتي يتحقق مبدأ
الردع للمخالفين وحتي لا يكون هناك استهانة بالعقوبة التي نص عليها القانون.
ويطالب عضو المجلس البلدي عن دائرة الشحانية بأن تزيد هذه الغرامة الي مبلغ 50 الف
ريال وليس تخفيضها الي 50 ريالا فقط ، بل ان العضو طالب بأن يتم تغليظ العقوبة لأكثر
من ذلك بحيث تكون هناك عقوبة سالبة للحرية اي السجن علي من يقوم بتكرار نفس المخالفة
اكثر من مرة علي أن تكون عقوبة الغرامة وهي 50 الف ريال مقابل المخالفة الاولي.
وأشار المهندس الشمري الي أن المغالاة في العقوبة اقصد من ورائه الحفاظ علي البيئة
وليس لمجرد تغريم الناس وعقابهم عبثا خاصة ان الاثار الناجمة عن هذه المخالفات لاتقتصر
علي المظهر الجمالي والبيئي فقط ولكن تؤثر علي قضية النظافة العامة في البلد وبخاصة
ان الدولة تتكلف الكثير من الاموال في سبيل تحقيق هذه الجوانب المهمة والحفاظ عليها
ومن غير المعقول ان نهدر اموال البلد وأن تكون خطط الدولة تسعي في اتجاه معين وهو الحفاظ
علي البيئة في الوقت الذي نقوم فيه نحن بعرقلة هذا الامر والسير في الاتجاه المعاكس.
واكد المهندس الشمري ان ادارة المرور تقوم بفرض غرامات كبيرة علي من يقومون بالقاء
القمامة من السيارة في الشوارع او علي الطريق العام وتصل العقوبة فيها الي 10 الاف
ريال وذلك بغرض تحقيق الردع للمخالفين الذين يسيئون الي المنظر الجمالي للبلاد ، وهذه
القمامة مهما يكن فانها اقل كثيرا من تلك المخلفات التي تنتج عن أعمال البناء فالاخيرة
اكبر حجما وأشد تأثيرا من القمامة التي يتم القاؤها من خلال السيارات. وهنا تبدو المفارقة
بين حجم العقوبتين فمن غير المعقول ان نفرض غرامة قدرها 50 ريالا علي مخالفة كبيرة
في حين نفرض غرامة كبيرة تصل الي 10 الاف ريال علي مخالفة اقل حجما وتأثيرا مثل القاء
عبوة فارغة لمشروب او عصير او غيرها.
ويقول العضو عبد الله سعيد السليطي عضو المجلس البلدي عن دائرة اسلطة الجديدة زيادة
عقوبة الغرامة علي مخلفات البناء: ان العقوبة يجب أن تزيد علي مبلغ ال 50 ريالا حيث
تكون علي الاقل من 200 الي 250 ريالا علي ان يتم مراعاة التدرج في الامر لاكثر من مرة
وأن تتضاعف العقوبة مع مرات التكرار فيها.
واضاف عبد الله السليطي : ان المطلوب هنا هو الا يتمادي الناس في الاهمال بسبب العقوبة
المخففة الواقعة علي المخالف لأن مبلغ ال50 ريالا لن يحقق الردع المطلوب للمخالف او
الذي ينوي المخالفة ومن الغريب ان تقل المخالفة من مبلغ ال500 ريال الي ان تصل الي
50 ريالا مرة واحدة بحجة التخفيف من معاناة المواطنين لأن الشخص الملتزم بالقانون يمكنه
الا يقع تحت طائلة هذه العقوبة سواء كانت كبيرة او صغيرة.
واشار عبد الله السليطي عضو البلدي عن دائرة اسلطة الجديدة الي ان المطلوب بالشكل الاساسي
هو تطبيق القانون بشكل صارم وعدم التهاون فيه للتقليل من عدد وحجم المخالفات وحتي لا
يتم تطبيق القانون علي أحد دون الاخر، ولفت عضو المجلس البلدي الي اهمية دور التوعية
لدي المواطنين والتدرج في تطبيق العقوبة.
وقال: ان التوعية امر اكثر اهمية من العقوبة فعندما يدرك الشخص جيدا مخاطر هذه المخلفات
علي كل من البيئة والمظهر الجمالي لن يقوم بارتكاب المخافة من نفسه وهنا يقع علي مؤسسات
الدولة عبء التوعية بأهمية هذا الامر ، وأنا أخص هنا دور البلدية التي يجب ان توفر
للمواطنين المعلومات الكافية حول المخاطر التي يمكن ان يؤدي اليها القاء المخلفات في
الشارع والتي يمكن ان تسيئ الي الشكل الجمالي للبلاد الذي نسعي جميعا للحفاظ عليه دون
تشويه.
محمد شاهين الدوسري عضو المجلس البلدي عن دائرة مدينة خليفة الجنوبية يطالب بتطبيق
عقوبة الغرامة علي مالك العقار نفسه وليس علي العامل الذي يعمل لديه او علي المستأجر.
ويشير الدوسري الي ان البعض يتعلل بأن القاء هذه المخلفات قد تم عن طريق السائق او
الخادمة او المستأجر او غيرهم من الاشخاص التابعين له وهنا يفلت الكثيرون من العقوبة
وبالتالي فانه تجنبا لهذا الامر يجب ان يتم توقيع العقوبة علي صاحب العقار نفسه.
ويضيف : اطالب بان يتم تدرج عقوبة الغرامة بداية من 50 ريالا الي أن تتضاعف تصاعديا
الي 400 ريال أو أكثر اذا تطلب الامر اما بقاء قيمة العقوبة علي نفس المبلغ الحالي
او المقترح وهو 50 ريالا هو أمر يشجع الناس علي تجاوز العقوبة والاستمرار في المخالفة
وبالتالي فان مبدأ الردع المقصود لن يتحقق في ظل هذه العقوبة البسيطة.
ويري حمد راشد النابت عضو البلدي عن دائرة مسيمير ضرورة الابقاء علي الغرامة الحالية
وهي 500 ريال علي ماهي عليه الان والا تقل عن ذلك خاصة ان المخالفات الناجمة عن اعمال
البناء زادت في الفترات الاخيرة بشكل كبير وواضح الامر الذي يستوجب ضرورة وضع ضوابط
لهذا الامر للحد منها لان المجتمع اصبح يعاني من هذا الامر بشكل كبير وواضح.
واشار حمد راشد النابت عضو البلدي الي ان تخفيض عقوبة الغرامة الي اقل من 500 ريال
ستؤدي الي زيادة عدد المخالفات الموجودة حاليا الي اضعاف مضاعفة والابقاء علي مبلغ
الغرامة الحالي يحقق مبدأ الردع المطلوب للمخالف.
ولفت " النابت" انه لا يوجد أحد مضطر لارتكاب المخالفة خاصة ان هناك تراخيص يجب اتباعها
لتجنب هذا الامر وهذه التراخيص تجيز للشخص الذي يقوم بالبناء الاعفاء من العقوبة المفروضة
اذا اتبع الطريق القانوني المفروض في هذه الحالات.
وأضاف: ان كل الناس الان تعرف القوانين الموجودة في البلاد ويعرفون كيفية تجنب الوقوع
تحت عقوبة الغرامة او ارتكاب المخالفة وبذلك فانه لا داعي للتذرع بان حجم الغرامة كبير
لان المصلحة العامة تتطلب مواجهة حازمة.
من جانبهم اعلن عدد من المواطنين تأييدهم لمبدأ التدرج في اصدار عقوبة الغرامة وان
يتم مراعاة من اضطر الي ارتكاب هذا الامر دون قصد علي أن يتم مضاعفة قيمة هذه الغرامة
في حالة التكرار أكثر من مرة.
من بين المؤيدين لهذا الرأي المواطن نجيب مال الله الذي يري ان من الواجب التفريق بين
المواطن الذي يتعمد القاء هذه المخلفات في الطريق العام دون النظر الي ما ستسببه من
اخلال بالنواحي الجمالية وتشويه للمنظر العام وبين الاخر الذي وجد نفسه مضطرا لعمل
ذلك.
ويطالب "مال الله" بالتدرج في العقوبة في حالة التكرار المتعمد لان تكرار ارتكاب المخالفة
قرينة قوية علي سوء النية وبالتالي فمن ارتكب المخالفة مرارا يجب عليه تحمل قيمة الغرامة
المطلوبة منه في هذا الشأن علي أن تكون مضاعفة.
ويري عبد الرحمن العمادي ان الحفاظ علي الوجه الحضاري للبلاد امر ضروري يجب علي الجميع
مراعاته والدول المتقدمة تراعي تفعيل هذا الامر خاصة ان امور النظافة العامة اصبحت
من الامور الاساسية التي تهتم بها جميع الدول نظرا لاهمية الحفاظ علي البيئة وماتعكسه
من اثار علي صحة المجتمع.
وأضاف: يجب من أجل ذلك تشديد العقوبة علي المخالفين وليس تخفيض هذه العقوبة حتي لايتم
الاستهانة بها ومبلغ ال50 ريالا هو مبلغ بسيط جدا لايتناسب مع حجم الجريمة او المخالفة
التي يتم ارتكابها في حق البيئة والنظافة العامة.
قانون
رقم (4) لسنة 1985م بشأن تنظيم المباني
قانون
رقم (29) لسنة 2006 بشأن مراقبة المباني
قانون
رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات
مرسوم
رقم (29) لسنة 1989م بشأن تحديد رسوم رخص المباني وتجديدها
قانون
رقم (28) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة
2004
قرار
وزاري رقم (1) لسنة 1989م باللائحة التنفيذية للقانون رقم (4) لسنة 1985م بشأن تنظيم
المباني
قرار
وزاري رقم (3) لسنة 1989م بشأن منح صفة مأموري الضبط القضائي لبعض موظفي وزارة الشؤون
البلدية وبلدية الدوحة، وإجراءات الصلح في بعض حالات مخالفة قانون تنظيم المباني
مخاوف
من ارتفاع أسعار مواد البناء
تخفيض
الغرامة يشجع علي مخالفات البناء
خدمات
الشوري تواصل دراسة مشروع قانون تنظيم المباني