الراية - الإثنين21/7/2008
م
خبراء: القرار يستهدف
تخفيف الزحام العقاري في الدوحة
ينعش حركة التعمير في الدولة
- أحمد سيد:
أشاد خبراء الاقتصاد والاستثمار العقاري بتصديق حضرة صاحب السمو الشيخ حمد
بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي علي قرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2008 بتحديد
المبلغ النقدي لشراء الأراضي اللازمة لبناء المسكن.
وأكدوا ان هذا القرار يساهم في انتعاش حركة البناء في الدولة ، ويزيد من حركة الإعمار
في مختلف أرجاء الوطن خاصة المناطق خارج الدوحة مثل الشمالية ، كما يساهم في تخفيف
حدة الزحام وتكدس المباني بمدينة الدوحة .
في البداية يقول المهندس أحمد جاسم الجولو رئيس جمعية المهندسين القطرية ان القرار
يصب في مصلحة المواطن القطري ورفاهيته ، ويشجع القرار الذي صادق عليه أمير البلاد المفدي
المواطنين لبناء مساكن لهم .
وأكد ان القرار يساهم في تخفيف الزحام من الدوحة خاصة المنطقة الوسطي التي تعاني من
زحام شديد .. لافتا الي ان القرار يخلق مناطق سكنية جديدة اضافة الي توفير فرص عمل
جديدة في هذه المناطق نتيجة انتعاش حركة البناء والتعمير فيها حيث يحدد القرار المبلغ
النقدي المقرر للمنتفع بنظام الإسكان لشراء الأرض اللازمة لبناء المسكن بمبلغ مقداره
(800.000) ثمانمائة ألف ريال للأرض التي لاتقل مساحتها عن (625) ستمائة وخمسة وعشرين
مترا مربعا داخل مدينة الدوحة و(1000) ألف متر مربع خارج مدينة الدوحة.
وأشار أحمد الجولو الي اهمية مواكبة اجهزة الحكومة المختلفة لتوجه امير البلاد بتطوير
البنية التحتية للمناطق البعدية عن الدوحة لاستيعاب الحركة المتوقعة للمباني في مناطق
الشمال والخور وغيرها .. واعتقد ان أزمة ارتفاع اسعار مواد البناء التي يعاني منها
السوق العقاري سوف تخف حدتها بعد شهور قليلة لانه مع الانتعاش المتوقع لحركة البناء
سوف تنعش بدورها شركات المقاولات المحلية والعربية داخل البلاد التي ستقوم باستيراد
مواد البناء التي تباع في الخارج بأسعار رخيصة جدا مقارنة بأسعار السوق الحالية وبالتالي
هذا سوف يساعد في انتعاش السوق والحد من هذه الأزمة الراهنة.
شح الأراضي
ويري الدكتور صالح النابت مدير ادارة الشئون الاقتصادية بمجلس التخطيط ان القرار يواكب
المتغيرات التي تحدث في البلاد من شح الأراضي وطول فترة الانتظار التي يقضيها المواطنون
انتظارا لتسلم قطعة أرض لبناء مسكن عائلي لهم .
وأوضح أن القرار جاء في الوقت المناسب ويحل كثيرا من المشاكل التي يعاني منها المواطن
ويساهم في الحد من الارتفاع المتوالي لأسعار الإيجارات .. مشيرا الي ان هذا القرار
يدل علي ان المواطن هو محور اهتمام حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير
البلاد المفدي .
وقال ان هذا القرار الانساني والذي يستهدف المواطن القطري ياتي في ظل النمو المذهل
الذي تسجله الدوحة منذ بضع سنوات والتي حققت قفزات عمرانية وعقارية متتالية ومتسارعة
في ظل نهضة اقتصادية شاملة تشهدها قطر وتنعكس أوجهها علي مختلف قطاعات السوق ، حيث
أولت الحكومة القطرية أهمية كبيرة للقطاع الخاص ليسهم بدوره في عملية التنمية من خلال
سن القوانين والتشريعات التي تقدم له التسهيلات والحوافز اللازمة ، إضافة الي دفع هذا
القطاع الي تنفيذ المشاريع التنموية المهمة وتحقيق الأهداف التي وضعتها الحكومة بأسرع
وقت وبأقل تكلفة وأعلي مستويات الأداء .. منوها الي أن التطوير العقاري الذي شهدته
الدوحة قد عزز من موقعها علي مستوي المنطقة ، وأسهم في جذب استثمارات أجنبية كبيرة
، خصوصا في ظل توفر الفرص الاستثمارية العديدة والمتنوعة وفي وجود نحو 950 شركة تعمل
في قطاع العقارات.
تخفيف الزحام العقاري
وأشاد الخبير الاقتصادي الدكتور خضير جرة الله بقرار مجلس الوزراء الذي صادق عليه سمو
امير البلاد .. مؤكدا انه يستهدف تخفيف الزحام العقاري والتكدس البشري في قلب الدوحة
والاتجاه الي تعمير المناطق الاخري في الدولة خاصة تلك المتاخمة للدوحة والتي تعاني
من عدم السكن فيها رغم توافر البنية التحتية فيها .
وقال إن القرار يعتبر بداية لتوزيع إقليمي متوازن للنهضة العمرانية في الدولة .. وهذا
يؤدي الي خلق مجتمعات عمرانية جديدة في قطر تساهم بالضرورة في توازن حركة ايجارات المساكن
التي شهدت قفزات غير معقولة في السنوات الاخيرة .
وأوضح ان هذا القرار يأتي متناغما مع السياسة العامة لدولة قطر التي تتبني مشاريع كبري
مثل بناء المتحف و الفنادق والجامعات ، والقرار يستهدف وضع الدوحة علي مسارها الصحيح
وتنفيذ خططها لبلوغ الأهداف التي وضعته لها في مجال العقار والنشاط الإقتصادي عموما
.. موضحا إن دولة قطر تحولت في السنوات الأخيرة الفائتة الي قبلة للاستثمارات العقارية
بفضل الجهود الرسمية والتوجيهات الحكومية المستمرة.
وأضاف أن بعض الدول كانت تضع خططاً وتكون غير واثقة منها وتقوم بإخفائها وتجري تغييرات
عليها ، إلا أن قطر لديها خطة ورؤية واضحة ومقتنعة بما تنفذه من خطط ومشاريع .. مؤكدا
أن جميع مشاريع العقار في قطر تأتي استجابة للطلب المتنامي وليست طفرة أو ظاهرة شكلية
لمجاراة بعض الدول الأخري.
ويري جرة الله أن الحكومة القطرية مثلما أولت القطاع الخاص أهمية كبري من خلال اعتباره
شريكاً في التنمية ، وعاملاً علي تحقيقها ، فإنها اولت ايضا المواطن القطري أهمية كبري
لتحقيق متطلباته الحياتية .. لافتا الي ان القوانين والتشريعات المتعلقة بالقطاع العقاري
أسهمت بشكل كبير في جذب الاستثمارات الاجنبية ، وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد
الوطني ونظمت العلاقة بين مختلف الاطراف وقامت بحمايتها.
قرار إنساني
أما فيصل مشعل الدوسري خبير ومثمن عقاري فيؤكد ان قرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة
2008 بتحديد المبلغ النقدي لشراء الأرض اللازمة لبناء المسكن والذي صادق عليه حضرة
صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي ، انما قرار انساني من اب
لأبنائه .. منوها الي ان السوق العقاري لا يرحم وهو في ارتفاع مستمر .
واعرب فيصل الدوسري عن امله في ألا يرفع التجار أسعار الاراضي .. خاصة وان المواطن
يعاني من ندرة الأراضي .. قائلا ان القرار يساهم في الاتجاه نحو البناء في المناطق
الشمالية والجنوبية الغربية والتي تفتقر للعمران بشكل كبير رغم توافر البنية التحتية
بشكل كبير وربما تحتاج الي بعض التطوير لكنها موجودة وجاهزة .
قانون
رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات
قانون
رقم (6) لسنة 2004 بشأن تنظيم البناء في منطقة الأبراج بالدوحة الحديثة
قانون
رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي
قانون
رقم (2) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس
المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي
قانون
رقم (10) لسنة 1971 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1966 باتخاذ بعض
التدابير الضريبية لدعم الاقتصاد الوطني وتنميته
مرسوم
بقانون رقم (31) لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار
رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي
مرسوم
بقانون رقم (3) لسنة 1966 باتخاذ بعض التدابير الضريبية لدعم الاقتصاد الوطني وتنميته
قرار
أميري رقم (1) لسنة 1998 بإنشاء مجلس التخطيط
قرار
أميري رقم (2) لسنة 1998 بتشكيل مجلس التخطيط
قرار
أميري رقم (18) لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (1) لسنة 1998 بإنشاء
مجلس التخطيط
قرار
نائب الحاكم رقم (5) لسنة 1966 باللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1966
باتخاذ بعض التدابير الضريبية لدعم الاقتصاد الوطني وتنميته
مخاوف
من ارتفاع أسعار مواد البناء
تمليك
الأراضي والعقارات لغير القطريين
تخفيض
الغرامة يشجع علي مخالفات البناء
البلدية
تحذر من بيع الأراضي المستأجرة بالصناعية
الشوري
يوصي بتخفيض عقوبة مخالفة البناء إلي 50 ريالا وسنة حبس