الراية - السبت26/7/2008 م

دستور للأغذية ودليل للمقاييس والمكاييل قريبا
المواصفات والمقاييس تعكف علي إعداده

الدوحة - إيمان نصار:
علمت الراية أن الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس تعكف حاليا علي وضع اللمسات النهائية للدستور الغذائي الالكتروني والذي يتضمن المواصفات والمقاييس المعمول بها في الدولة والواجب اتباعها عند استيراد الأغذية من الخارج.
تأتي هذه الخطوة من منطلق حرص الهيئة علي أن تكون الأغذية المستوردة هي ما تستخدم في بلد المنشأ وتكون ذات جودة عالية، وذلك تحقيقا لشعار الصحة والسلامة بالمجتمع القطري دائماً.
ويتزامن هذا المشروع مع مشروع رائد آخر تنفذه الهيئة حاليا وهو الدليل القطري الرسمي للمقاييس والمكاييل والموازين والذي يتوقع ان تنتهي الهيئة منه خلال سبتمبر المقبل والذي هو عبارة عن جداول للقياسات التجارية وسيكون متاحاً للتجار والمستهلكين باللغتين العربية والانجليزية وتحميله علي نسخ الكترونية إضافة الي وضعه ب CD ليسهل علي التاجر حمله والتنقل به عند التعاملات التجارية وعقد الصفقات للتأكد من أن السلعة تتناسب مع الأوزان الصحيحة وأيضاً يتم الاستفادة منه في حالة البيع والشراء للأرض.
وحسب مصادر الراية فإن الدليل اعتمد علي المراجع الفرنسية لأنها أساس المراجع الدولية في القياس والتي تأخذ النظام العشري وأنه يعطي أرقاماً متناهية الدقة كما تم وضعه بالتشاور مع الكثير من الجهات المعنية بالدولة مثل جامعة قطر ووزارة الشؤون البلدية ومراكز البحوث ومختبرات القياس والمعايرة وبعض المنظمات الدولية ويتكون الدليل من عدة فصول الأول عبارة عن تعريف المكاييل والموازين ويحتوي علي المعدات والأدوات المستخدمة في المعاملات التجارية مثل الموازين التجارية التي يستخدمها التجار لوزن الحاجيات والسلع والمنتجات كالأسماك واللحوم والخضراوات والأرز والطحين، إضافة إلي المكاييل التي تقاس بها السوائل مثل اللتر والجالون، ويتناول الفصل الفصل الثاني الأطوال والمسافات والمساحات والأحجام ويكون في هذا الفصل أشكال المساحات من أراض مستطيلة ومربعة.

قانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية
قانون رقم (21) لسنة 1972 بشأن توحيد وتحديد المقاييس والمكاييل والموازين
قانون رقم (16) لسنه 2002 بإنشاء الهينة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس
قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 1990م بشأن نظام المواصفات والمقاييس
قرار وزير الصحة العامة رقم (19) لسنة 2000 بإنشاء اللجنة المشتركة لمراقبة الأغذية الآدمية
قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2002 بشأن المواصفات الواجب توافرها لبعض السلع والمواد
قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (3) لسنة 1973م بشأن رسوم إصلاح وضبط المقاييس والمكاييل والموازين
قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (75) لسنة 2004 بإصدار شعار الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس
قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (89) لسنة 2004 بشأن المواصفات القياسية الواجب توافرها في بعض السلع والمواد
قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (1) لسنة 1973م باللائحة التنفيذية للقانون رقم (21) 1972م بشأن توحيد المقاييس والمكاييل والموازين
قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 1989 بشأن المواصفات الواجب توافرها لبعض السلع والمواد
هيئة المواصفات الخليجية تسعي لبناء بنية تحتية للجودة
معهد التنمية يوقع عقد دراسة استشارية مع هيئة المواصفات