الراية - السبت26/7/2008 م

قطر تشارك في مؤتمر التراث القضائي
بحضور دول مجلس التعاون و دول عربية أخرى
حمد هادي: التشريعات القطرية مستمدة من القوانين المصرية وهدفنا مواكبة التطورات

- أحمد ربيع :
اختتمت بالقاهرة أمس فعاليات الدورة الثالثة لمؤتمر نشر التراث القضائي والافتائي لمجلس الدولة المصري بمشاركة وفود خمس دول عربية من قطر والبحرين والسعودية والامارات وسلطنة عمان .
تناولت الدورة مناقشة المباديء الجوهرية للقرارات الادارية في ضوء الاحكام والمباديء القانونية لمحاكم مجلس الدولة المصري من خلال المحاضرات التي القاها نخبة من مستشاري المجلس واساتذة القانون المصري علي مدار 6 ايام وعقب انتهاء الدورة قام المستشار يحيي الدكروري رئيس نادي قضاة مجلس الدولة بتوزيع شهادات تقدير للوفود العربية المشاركة مع حقيبة تحتوي علي اسطوانات مدمجة CD وبعض الكتب القانونية.
واعرب الوفد القطري والذي ضم ثلاثة من العاملين بالحكومة القطرية عن سعادته لاستفادته من الدورة.
وقال حمد هادي علي مدير ادارة الشئون القانونية بوزارة الشئون البلدية بقطر ان هذه الدورة تمثل إحدي المبادرات المهمة لمجلس الدولة المصري لنشر تراثه القضائي للدول العربية مشيراً الي انها ستنعكس عليه بالايجاب لحصوله علي مزيد من المعرفة القانونية خاصة وان هذه هي المرة الثانية التي يشارك فيها.
واضاف ان معظم التشريعات القطرية مأخوذه من التشريعات والقوانين المصرية وبالتالي فان مثل هذه الدورات سيكون لها كبير الاثر والفائدة للاطلاع والتعرف علي ما توصل اليه مجلس الدولة المصري من مباديء واحكام حديثة .
ومن جانبه قال المستشار عمرو جمعه مقرر عام المؤتمر ان الدورة الرابعة للمؤتمر ستنعقد خلال نوفمبر المقبل وان هذه الدورة حلقة جديدة من سلسلة الدورات التي يهدف اليها المؤتمر والتي بدأها النادي العام الماضي بهدف تأصيل مسئولية نشر المباديء القضائية والافتائية والتشريعية لمجلس الدولة المصري في الوطن العربي وكذلك نشر ثقافة القانون والقضاء الاداري باعتبار ان مجلس الدولة رائد القضاء الاداري في الشرق الاوسط والمنطقة العربية والافريقية وتستمد من احكامه القضائية المباديء التي تسير عليها اغلب محاكم القضاء الاداري في تلك المناطق.

قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
قرار أميري رقم (33) لسنة 2000 بشأن إجراءات إعداد التشريعات
قرار أميري رقم (45) لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (14) لسنة 1991 بشأن إجراءات إعداد التشريعات
قرار أميري رقم (57) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (33) لسنة 2000 بشأن إجراءات إعداد التشريعات
قرار أميري رقم (17) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (33) لسنة 2000 بشأن إجراءات إعداد التشريعات
رقابة القضاء والشرعية أساس دولة القانون في قطر
التنمية العربية مرهونة بوجود سلطة قضائية مستقلة
 المري : ضمان تحقيق العدالة وسيادة القانون ونزاهة القضاء أهم مقومات الدولة
مساعدة وزير الخارجية المصري: علينا استغلال المؤتمر لدعم استقلالية القضاء