الراية - السبت26/7/2008 م
تطبيق
العمل بنظام المقاصة لاستيفاء الرسوم الجمركية
26 مليار دولار حجم الإيرادات الجمركية لدول التعاون
محمد أحمد الهيف مدير إدارة الاتحاد الجمركي:
3 بيوت خبرة لدراسة توزيع التحصيل المشترك
- الدوحة - الراية:
أكد السيد محمد أحمد الهيف مدير إدارة الاتحاد الجمركي أن خطوات الاتحاد الجمركي لدول
التعاون تسير بشكل ايجابي وفي تطور مستمر خاصة بعد تطبيق العمل بنظام المقاصة لاستيفاء
الرسوم، وقال في حوار مع مجلة الجمارك والموانيء إن البضاعة أصبحت ترسم لمرة واحدة
من منطقة دخول جمركي واحدة ومن ثم تنتقل علي دول المجلس كأي بضاعة داخلية كأنها تنتقل
بين مدن داخل دولة واحدة، وان هناك تعاوناً بين ادارات الجمارك في دول الخليج وهناك
اتصال مباشر في توحيد الاجراءات الجمركية خاصة وأننا نطبق قانونا جمركيا موحدا في جميع
دول المجلس.
قضية توزيع التحصيل المشترك
وحول القضية التي نتجت عند توزيع حصص الأموال المتحصلة المشتركة علي الدول الأعضاء
قال الهيف: نحن الآن نعمل في فترة انتقالية، فهناك بعض الجوانب لم تكتمل حتي تصل الي
انتفاء الدور الجمركي في المراكز البينية. فعندنا بالطبع موضوع التحصيل المشترك وموضوع
الوكالات التجارية وأيضاً موضوع الحماية الجمركية. فجميعها يجب الاتفاق عليها، فموضوع
التحصيل المشترك مهم جداً وهناك وجهات نظر مختلفة حوله. وتقريباً فإن أصحاب المعالي
وزراء المالية في اجتماعهم الذي عقد في الأسبوع الثاني من مايو هنا بالدوحة، اتفقوا
علي أن تكون هناك دراسة يكلف فيها بيت خبرة تراعي فيها ظروف الدول الأعضاء وتضع مقترحات
للتحصيل المشترك وتوزيع تلك الحصيلة الجمركية علي الدول الأعضاء ومن المتوقع أن تنتهي
الدراسة قبل نهاية هذا العام والوصول للوضع النهائي للاتحاد الجمركي بموجب قرار المجلس
الأعلي في قمة الدوحة بأن يكون الاتحاد جاهزاً بنهاية عام 2008م.
هل اتفقتم علي بيت خبرة؟
- نعم هناك ثلاثة بيوت خبرة مرشحة ومتروك للأمانة العامة اختيار الأفضل منها وهي ماكسوتام،
وماكنزي وهملتون.
ما أهم ما صدر عن الاجتماع؟
- إن أهم ما تطرق إليه اجتماع أصحاب المعالي وزراء المالية هو اتفاقهم علي اجراء الدراسة،
لقد كان هناك أول الأمر اختلاف علي اجرائها، تجري أم لا وتم الاتفاق والأمانة العامة
مجهزة بكل الشروط المبدئية لإجراء الدراسة وخلال أسبوع إن شاء الله سيتم الاتصال ببيوت
الخبرة التي ذكرتها، وسيعم الاتصال بالدول الأعضاء لجمع المعلومات الخاصة بهذا الموضوع.
ماذا عن قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي؟
- صحيح من ضمن محاور الاجتماع تمت مناقشة قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي، وكان هناك
رأي من بعض الدول أن هناك تعارضا بين القانون الجمركي الموحد وبين الاتفاقية مع الاتحاد
الأوروبي فقامت لجنة الوكلاء بعد مناقشة ودراسة الموضوع بتقديم توصية للوزراء بأنه
ليس هناك اختلاف بين القانون الجمركي الموحد وبين الاتفاقيات المبرمة مع أوروبا أو
مع أي جهة تتعارض مع دول مجلس التعاون ويمكن أن تقول من خلال هذا القانون الجمركي الموحد
والمطبق بين دول التعاون فيما يتعلق بالبضائع التي تنتقل بين الدول الأعضاء غيره هذا
يطبق عليه أحكام الاتفاقيات الجمركية فيما بين الدول.
ماذا عن واقع التجارة البينية الخليجية؟
- عندنا نمو بلغ تقريباً حوالي 22% من الايرادات الجمركية، فبالسنة الأولي للاتحاد
الجمركي الخليجي الايرادات بلغت أربعة مليارات دولار - السنة الثانية لقيام الاتحاد
- 5.5 مليار دولار - السنة الثالثة 5.6 مليار في السنتين الأخيرتين الايرادات الجمركية
لدول التعاون وصلت الي 26 مليار دولار، تدخل فيها عمليات المقاصة ب 600 مليون دولار
فقط.
كيف تري مستقبل الاتحاد الجمركي؟
- لا شك ان الاتحاد الجمركي هو هدف، نحن أعلنا الاتحاد علي مستوي الدول في عام 2003م
ولكن الاتحاد يمر الآن بفترة انتقالية ولهذه الفترة معضلات أهمها كما حكينا سابقاً
تقسيم التحصيل المشترك وهذا موضوع في طريقه للحل، أما بالنسبة للموضوعات الثانية وحتي
إذا وصلنا للوضع النهائي ماذا يمثل ذلك، إنه يمثل انتفاء الدور الجمركي في المراكز
البينية، وتصبح هذه المراكز البينية متفرغة لعمليات التفتيش وتكون مهمة رجال الجمارك
هي التأكد من عدم وجود بضائع ممنوعة أو مقيدة تدخل البلاد، ولكن فيما يتعلق بقيمة البضاعة
ومستنداتها ومن أين دخلت وكم ترسمت هذا يكون منتفي نهائياً، والآن هذا الموضوع موجود
ولكن نحن نسعي من خلال القنوات التي تسفر عن وزراء المالية بأن يتم التوصل إلي حل له.
كيف ترون تطور العمل بالجمارك القطرية؟
- في الواقع والحديث للهيف انا لست جديد عهد بالجمارك القطرية فقد زرتها في السبعينيات
وزياراتي لها متتالية طوال هذه الفترة وأشهد أن الهيئة العامة للجمارك والموانيء بدولة
قطر مؤسسة حضارية متطورة تضاهي أفضل إدارات الجمارك التي زرتها في جميع دول العالم،
أنا أجد الآن تطوراً سريعاً قد حدث منذ آخر زيارة لي، فوجدت تحديثاً للاجراءات.. الخ.
ومن خلال تعاملنا في الأمانة العامة مع الهيئة نجد باستمرار أن هناك أشياء جديدة وتطورا
ملموسا وتسير وفق خطوات صحيحة.
قانون
رقم (40) لسنة 2002 بإصدار قانون الجمارك
قانون
رقم (13) لسنة 2007 بإعفاء بعض السلع من الرسوم الجمركية
قانون
رقم (25) لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 1988
مرسوم
بقانون رقم (32) لسنة 2006 بإعفاء بعض السلع من الرسوم الجمركية
مرسوم
رقم (24) لسنة 2007 بإلغاء الرسوم الجمركية على بعض البضائع
مرسوم
رقم (11) لسنة 2007 بإلغاء الرسوم الجمركية على بعض البضائع
قرار
مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2004 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك