الراية - الأحد27/7/2008
م
الملا ومجاور يبحثان
ترتيبات عقد المؤتمر العربي الأول للتشغيل
-محمد عبد المقصود
:
التقي السيد حسين الملا وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مساء امس مع
السيد حسين مجاور مساعد المدير العام لمنظمة العمل العربية ورئيس الاتحاد العام لعمال
مصر والسيد محمد الأمين قاسم مستشار الأمين العام الذين يزورون البلاد حاليا.
جري خلال اللقاء بحث الترتيبات الخاصة بعقد المؤتمر العربي الأول حول التنمية والتشغيل
الذي سيعقد تحت رعاية وزارة العمل بالدوحة يومي الثالث والرابع من شهر نوفمبر المقبل.
ورحب السيد حسين الملا بوفد منظمة العمل العربية مشيدا بالتعاون الوثيق مع المنظمة
ومسئوليها في كافة مجالات العمل.
وقال الملا ان وزارة العمل ستسعي لتوفير كافة الإمكانات لانجاح المؤتمر مؤكدا في نفس
الوقت ان سيناقش موضوعات هامة تخص قضايا التنمية والتشغيل في الدول العربية.
أضاف ان دولة قطر ممثلة بوزارة العمل تولي اهمية كبيرة لعملية التشغيل مشيرا الي نجاح
وزارة العمل في تبني إستراتيجية لتوفير فرص عمل متميزة للمواطنين والمواطنات في العديد
من القطاعات بالدولة مشيرا الي الاهتمام الكبير بالاستفادة من الخبرات والحوار البناء
الذي سيشهده مؤتمر الدوحة حول التشغيل لتطوير هذه الإستراتيجية.
في غضون ذلك احتفلت منظمة العمل العربية بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة بإطلاق
التقرير العربي الأول للتشغيل الذي يستعرض معدلات العمل والبطالة في الوطن العربي وأسبابها
والتحديات التي تواجه سوق العمل العربية وكيفية مواجهة النمو المتزايد في أعداد العاطلين
عن العمل ومدي قدرة الأسواق العربية علي تشغيلهم.
والهدف من إطلاق هذا التقرير التأكيد علي أن البطالة التي تعد آفة المجتمع العربي المعاصر
أصبحت تفرض الانتباه والإهتمام خاصة وأنها أصبحت تتسع لتشمل جميع البلدان العربية بلا
إستثناء.
واكد السيد احمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية ضرورة التعاون العربي لمحاصرة
هذه المشكلة خاصة أن التشغيل أصبح هماً مشتركاً لجميع الدول العربية.
وأشار لقمان الي أن البلدان العربية سجلت أعلي معدلات البطالة بين جميع مناطق العالم
ومع ذلك فتوثيق هذه الظاهرة الخطيرة بقي محدوداً وبقي التناول علي المستوي العربي متباعداً.
ولفت المدير العام لمنظمة العمل العربية الي أن التقرير العربي الأول للمنظمة العربية
جاء هذا العام تحت عنوان نحو سياسات وآليات فاعلة في التشغيل وشارك فيه 12 خبيراً وتناول
التقرير أوضاع التشغيل والبطالة في البلدان العربية وقضايا ومجالات التعاون العربي
في هذا المجال وقضايا الهجرة والتنقل للعمالة العربية والتنقل في إطار تعاقدات مؤقتة
من أجل العمل بالإضافة إلي تناول الآليات المناسبة للنهوض بالتشغيل والخدمات المساعدة
علي ذلك وأوصي التقرير بضرورة التعاون العربي في مجال دعم التشغيل والتخفيف من البطالة
علي المستوي العربي والتوزيع العادل للفرص والاستثمار الأمثل للقوي البشرية.
ويتناول التقرير التحديات التي تفرضها البطالة علي البلاد العربية وهي التحدي السكاني
الناتج عن الزيادة الملحوظة في معدلات زيادة السكان والبطالة وضعف التأهيل والحاجة
إلي نقلة إستراتيجية في الموارد البشرية وتراجع العائدات النفطية في بعض الدول العربية
والتحديات الاقتصادية الخاصة بضعف التصدير وتخلف القطاعات الإنتاجية وتراجع معدلات
النمو الاقتصادي في الدول النامية.
ويبرز التقرير تجارب عدد من الدول العربية في مواجهة البطالة التي انشأت صندوقا خاصا
لتشغيل المواطنين في القطاع الخاص وتقديم الإعانات لتأهيل القوي العاملة الوطنية وتدريبها
وتشغيلها في القطاع الخاص والمشاركة في تكاليف تأهيل القوي العاملة الوطنية وتدريبها
ودعم تمويل برامج ميدانية ومشاريع وخطط ودراسات تهدف لتوظيف مواطنيها.
قانون
رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
مرسوم
بقانون رقم (22) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14)
لسنة 2004
مرسوم
بقانون رقم (21) لسنة 1990م بتنظيم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والإسكان وتعيين
اختصاصاتها
مرسوم
رقم (19) لسنة 1993 بالتصديق على تعديل المادتين (6) و(10) من دستور منظمة العمل العربية
قرار
أميري رقم (23) لسنة 2007 بإنشاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتعيين اختصاصاتها