الراية - السبت 10 ابريل ٢٠١٠
دراسة لواقع ومشكلات
العمالة المنزلية
ينفذها الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر
رصد الاثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن العمالة المنزلية
الدوحة - الراية :
يعكف المكتب الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر علي إعداد دراسة حول العمالة
المنزلية في الدولة والتي تضم فئة خدم المنازل والسائقين والطهاة وعمال الحدائق والنظافة
والخياطين والحلاقين وكل من لا يخضع لقانون العمل القطري لسنة 2004.
تركز الدراسة علي رصد الواقع والمشكلات والآثار والحلول، خاصة ان الواقع يكشف تجاوزات
عديدة ضد خدم المنازل في الفترة الأخيرة حيث تعرض البعض للعنف والإيذاء وإهدار الحقوق
المالية وسوء المعاملة ويميز الدراسة الاسلوب النظري والميداني كما انها ترصد نتائج
الدراسات السابقة علي المستوي المحلي والخليجي والعربي والعالمي إلا أنها أكثر تعمقا
وشمولية.
ومن المتوقع ان تعالج هذه الدراسة الكثير من المشكلات التي يعاني منها المجتمع للاسترشاد
بها في عملية استقدام العمالة وضبط معايير مهاراتها والاجراءات التي تتبعها مكاتب استقدام
العمالة، وتوعية الخدم وتبصيرهم بواجباتهم تجاه الأسر المستخدمة لهم، بالاضافة الي
معالجة الآثار السلبية التي تنتج من استقدام هذه الفئة.
و ستركز علي المشاكل التي يعاني منها الخدم لتأمين حقوقهم كتأخير الرواتب وساعات العمل
الطويلة والمعاملة القاسية والاجازات، كما ستتناول ايضا المشاكل والمخالفات التي يرتكبها
الخدم بحق مستخدميهم باعتبار ان الحق متقابل ولتنظيم هذه الالتزامات بشكل دقيق للتقليل
من حجم المشاكل.
وتستعرض الدراسة دور الجهات الأخري سواء كانت حكومية أو غير حكومية خاصة التي لها علاقة
مباشرة بالعمالة المنزلية كوزارة الداخلية وإدارة العمل والقومسيون الطبي ومكاتب جلب
الأيدي العاملة لما لها من دور كبير في قضية ضبط المعايير مشيراً الي ضرورة تحديد الاسباب
التي توقع بالعمالة ضحايا لشركات خارج البلاد والتي تروج لتجارة التأشيرات الوهمية
وأنها ليس لها وجود في القانون القطري ويشير الي دور مؤسسات المجتمع المدني في عملية
التوعية والتثقيف والتأهيل بالاضافة لدور المؤسسات الدينية ممثلة في وزارة الأوقاف
لحث الناس المنابر علي كيفية التعامل الحسن مع العمالة الوافدة بصورة عامة ومع العمالة
المنزلية علي وجه الخصوص.
وهناك مجموعة من الأهداف الفرعية التي تعبر عن محتوي الدراسة شكلا ومضمونا، كالتعرف
علي حجم العمالة المنزلية والنوع الاجتماعي وطبيعة المهنة وأماكن وجودها، وأي طبقات
الأسر التي تعمل معها هذه الفئات والتعرف علي مستوي الدخل الشهري لكل فئة، وعما إذا
كانت هناك فروق في الاجور بين الجنسين وأسباب الاختلاف وعما إذا كانت بسبب المؤهلات
والمستوي التعليمي والمهارة والخبرة، بالاضافة للتعرف علي طبيعة المشكلات التيتعاني
منها الأسر كنوع من المحايدة في الطرح، والوقوف ايضا علي وجهات نظر المسؤولين حول طبيعة
المشكلات والاجراءات المعتمدة في تلك الجوانب والتعرف علي طبيعة التشريعات النافذة
في البلاد.
كما أنه لن تغفل الدراسة أهمية معرفة الآثار الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، والآثار
الاجتماعية الناتجة عن الافراط في عدد العمالة المستخدمة في المنازل والانعكاسات علي
الجانبين التربوي والصحي ايضا، كما ستقف الدراسة علي أهمية الدقة والرقابة وضبط الجانب
الأمني وتحاول الاطلاع علي الخبرات والتجارب والدراسات المحلية واستحداث البعض منها
لضمان الاستفادة، والتوصل لتوصيات ومقترحات اجرائية لترشيد استخدام الخدم باعتبار ان
الخدمة المنزلية ليست ترفاً حضارياً بل حاجة فرضتها الظروف كما انها نمط لتسهيل عمل
المرأة وتفرغها للمشاركة في عملية التنمية بالاضافة لتحسين نوع المعاملة القائمة الآن
بين الأسر والخدم.
وتعتمد الدراسة علي استبيانات شاملة تطبق علي الخدم والأسر بعوامل الصدق والثبات والخصوصية
معتمدين علي خبراء للتحقق من مبدأ الصدق والشمولية ومراعاة التوزيع الجغرافي كما ستستفيد
الدراسة من جهود جهاز الاحصاء والأمانة العامة للتخطيط التنموي، و تتبع الدراسة المنهج
الوصفي التحليلي، لتحليل الواقع والاستعانة بمجموعة من المصادر النظرية، وتطبق علي
أصحاب القرار والأسر والخدم وتستعين بمجموعة المتطوعين المتدربين علي الدليل الارشادي
لتسهيل عملية تطبيق الاستبيانات، وعن معوقات اللغة وتمت ترجمة الاستبيانات لأربع لغات
للدول المصدرة للعمالة بالاضافة للغة الانجليزية.
وكانت دراسة اعدها المجلس الأعلي لشؤون الأسرة حول الاتجاهات نحو وجود الخادمات المربيات
وأثره علي أساليب التنشئة الأسرية والتوافق النفسي للأبناء بدولة قطر والتي أعدتها
الدكتورة بتول محيي الدين خليفة أستاذ الصحة النفسية المساعد بكلية التربية- قسم العلوم
النفسية كباحث رئيسي، والباحثات المساعدات في المجلس الأعلي للأسرة قد اوصت بالعمل
علي استصدار قانون يحدد مواصفات العمالة الخدمية المنزلية من الناحية الطبية والنفسية
والاجتماعية
وطالبت الدراسة بضرورة حصول الخادمة المربية علي شهادة من بلدها تفيد بخلوها من الأمراض
والعلل الجسدية والبدنية وكذلك خلوها من الأمراض النفسية، كما طالبت بالعمل علي وضع
شروط لاستقدام العمالة المنزلية تبعاً لعدد أفراد المنزل وحجم المنزل. بحيث لا يسمح
بأكثر من خادمة مربية واحدة للأسرة إذا كان عدد أفرادها لا يتعدي ستة أشخاص.
وأن تحدد مهام الخادمة المربية في العقد المبرم بينها وبين رب الأسرة وخاصة في المهام
التي تتعلق بخدمة الأبناء في المنزل ويمكن أن يكون هذا العقد مفيداً لكل من رب الأسرة
في المقام الأول وفي المقام الثاني للخادمة المربية ، بحيث يكون واضحاً للطرفين ألا
تتداخل مهام وأدوار الطرفين وخاصة في العناية بالأبناء.
وشملت التوصيات أن تحدد ساعات العمل التي يجب علي الخادمة المربية أن تقوم بها أثناء
خدمتها للأسرة، بحيث لا تتعدي ساعات العمل المنصوص عليها في حقوق العاملين وتتم بالاتفاق
مع رب الأسرة وذلك لإعطاء الخادمة المربية وقتاً لخدمة ذاتها والعناية بحاجاتها الخاصة.
وتحديد المصاريف التي يجب علي الأسرة أن تقدمها للخادمة المربية وذلك في عقد العمل
المبرم، بما في ذلك مصاريف الحاجات الشخصية.
وتدريب الخادمات المربيات تدريباً جيداً علي ا ستخدام أدوات المنزل وكيفية العناية
بها وتكون هذه المهمة مسؤولية الوكالة الخدمية التي تستقدم الخادمات المربيات وتحصل
الخادمة المربية علي شهادة تفيد ذلك. علي أن يكون للأسرة الحق في إنهاء عقد الخادمة
واسترداد حقوقها إذا ما خالفت ذلك، كما طالبت الدراسة بإنشاء مكتب إرشادي علاجي للخادمات
المربيات لمساعدتهن علي حل مشكلاتهن التي يتعرضن لها أثناء الخدمة أو في بداية العمل
نتيجة لشعورهن بالحنين للوطن ويكون تابعاً لإدارة الأسرة في المجلس الأعلي للأسرة وبالتعاون
مع إدارة العمل في وزارة الخدمة المدنية.
وإقامة نظام مؤسسي يسمح باستقدام الخادمات المربيات للعمل بنظام الساعات وتخصيص مكان
لإقامة هؤلاء الخادمات المربيات ، بحيث يحدد معها أجر العاملة علي الساعة ويتم بناءً
عليه إجراء عقد مبرم بين رب الأسرة وصاحب المؤسسة الخدمية.
إنشاء قسم يسمي بقسم العمالة المنزلية يكون تابعاً لإدارة الأسرة في المجلس الأعلي
للأسرة .
وبالنسبة للمرأة العاملة: طالبت الدراسة بالعمل علي إنشاء دور للحضانات يرتبط بمكان
عمل المرأة العاملة، وخاصة في الأماكن البعيدة عن سكن المرأة العاملة ويشترط أن تكون
العاملات في دور الحضانة من المتخصصات في شؤون الطفل والعناية به ويكون تحت إشراف وإدارة
المجلس الأعلي للأسرة إدارة الأسرة لمتابعة سير العمل واحتياجاته.
والعمل علي استصدار قانون يسمح للمرأة العاملة بالعمل بنظام الجزءين أي أن تختار العمل
الصباحي أو المسائي، وإجراء إدارة الأسرة في المجلس الأعلي للأسرة وبالتعاون مع جامعة
قطر ومركز الاستشارات العائلية ندوات وورش عمل للأمهات لتدريبهن علي ترشيد استخدام
الخادمات المربيات وتنظيم أوقاتهن بحيث يكون هناك متسع للمنزل والأبناء والزوج وتكون
هذه الورش والندوات بالتنسيق مع إدارة الأسرة في المجلس الأعلي للأسرة .
كما طالبت بضرورة تدريب الاختصاصيات الاجتماعيات والمرشدات النفسيات في المراكز الصحية
علي كيفية إرشاد الأمهات العاملات وغير العاملات في التعامل مع شؤون المنزل والأسرة
وذلك للحد من ظاهرة استخدام أكثر من خادمة مربية ويكون محور الإرشادات حول تنظيم العمل
المنزلي والحد من استخدام كافة مرافق المنزل والعمل علي تنظيمه ويكون المسؤول عن تنفيذ
وإدارة هذا البرنامج إدارة الأسرة في المجلس الأعلي للأسرة وبالتعاون مع جامعة قطر
ومؤسسة حمد الطبية، وتدريب الفتيات المقبلات علي الزواج علي كيفية تنظيم شؤون المنزل
والأسرة وشؤونها الخاصة، علي أن يتضمن التدريب عرضاً لخبرات نساء استطعن أن يقدمن إنجازاً
في هذا المجال ويكون المسؤول عن تنفيذ وإدارة هذا البرنامج إدارة الأسرة في المجلس
الأعلي للأسرة وبالتعاون مع جامعة قطر ومركز الاستشارات العائلية.
وبالنسبة للأبناء: طالبت الدراسة بالعمل علي تعاون إدارات المجلس الأعلي للأسرة بكافة
قطاعاته مع المجلس الأعلي للتعليم ووزارة التربية والتعليم وإدارة التعليم الخاص علي
وضع برامج تعليمية تتضمن تدريب الطلاب علي المهارات الاستقلالية في خدمة الذات داخل
وخارج البيت والمدرسة منذ المراحل النمائية الأولي والتي تتضمن رياض الأطفال والمرحلة
الابتدائية والإعدادية والمرحلة الثانوية وتشجيع الأبناء علي القيام بذلك من خلال منحهم
شهادات تقدير للسلوك الأكثر استقلالية في العمل.
وتضمين المنهج التعليمي نماذج سلوكية للعمل الاستقلالي والنتائج المترتبة عليه، فمثلاً
يمكن تضمين منهج اللغة العربية درساً عن طفل أو شاب يستيقظ صباحاً ويقوم بخدمة نفسه
من خلال تحضير طعام الإفطار أو تناول وجبات الطعام ومساعدة الوالدة في الصباح، كما
أن أفراد المنزل يقومون معه بنفس العمل.
كما يمكن تضمين المنهج تمارين تطبيقية لذلك وتتولي الجهات التربوية المختصة تنفيذ هذا
البرنامج التعليمي.
وتشجيع المبادرات الفردية للأبناء في خدمة منزلهم وأسرهم وتناول هذا الموضوع من خلال
برامج التلفاز والوسائط الإعلامية المختلفة.
وبالنسبة للدراسات والبحوث: أكدت الدراسة أنه يجب إجراء دراسة حول التوافق النفسي للخادمات
وعلاقته بأساليب معاملة الأسرة التي تعمل لديها.
وإجراء دراسة حول الأعباء التي تتحملها الخادمات المربيات أثناء أدائها لعملها.
وإجراء دراسة حول السلوك الاستقلالي للأبناء وعلاقته بالخدمات التي تقدمها الخادمة
المربية.
قانون
العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون
رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون
رقم (14) لسنة 1992 بشأن تنظيم استقدام عمال من الخارج لحساب الغير
مرسوم
رقم (62) لسنة 1983 بالتصديق على اتفاقية استقدام العمال الصوماليين للعمل بدولة قطر
قرار
أميري رقم (23) لسنة 2007 بإنشاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتعيين اختصاصاتها
قرار
مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2008 بتحديد أيام العطلات الرسمية في الدولة وتنظيم العمل
خلالها
قرار
وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (16) لسنة 2007 بتحديد ساعات العمل في أماكن
العمل المكشوفة خلال الصيف
قرار
وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (9) لسنة 2006 بشأن تحديد ساعات العمل في أماكن
العمل المكشوفة خلال الصيف
قرار
وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (11) لسنة 2005 بشأن الفئات والأعمال المستثناة
من الأحكام المتعلقة بتحديد ساعات العمل
مكافحة
الاتجار بالبشر
المؤتمر
الأول لمكافحة الاتجار بالبشر
الإعدام
للمغتصبين في قانون الاتجار بالبشر
دعوة
لتوحيد الجهود الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر
اصدار
قانون يحدد مواصفات العمالة الخدمية المنزلية
وزارة
العمل والشؤون الاجتماعية :شروط استقدام العمالة
وثيقة
تعاون لمكافحة الاتجار بالبشر سيتم التوقيع عليها قريبا
لجنة
بحث تعديلات قانون العمل ترفع توصياتها الشهر القادم
تعاون
دائم بين الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر و قطر الخيرية
توجيهات أميرية سامية بفتح سوق العمل القطرى أمام العمالة العربية